حکم را اجرا می‌کنیم اما اجازه فعالیت می‌دهیم
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: اندیشمندان یکی از شخصیت‌های حقوقی معتبر در جامعه ماست، در کنار ده‌ها مؤسسه مشابه که در همین حوزه فعالیت می‌کنند. بحث ما این است که خانه اندیشمندان، ضمن ادامه فعالیتش، باید امکان استفاده عمومی از این فضا را نیز فراهم کند. ما از ابتدا نهایت همکاری را داشته‌ایم و همچنان در حال پیگیری اجرای توافق‌ها هستیم.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، با اشاره به سوابق حقوقی واگذاری ملک خانه اندیشمندان گفت: «بارها در این زمینه مصاحبه کرده‌ام. فضای خاصی است. ما رأی دادگاه را داریم مبنی بر اینکه قرارداد واگذاری این ملک، از اساس باطل بوده است. چرا؟ چون دلایل مختلفی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که مدیران وقت شهرداری، در زمانی که ملک در اختیارشان قرار گرفته، خودشان در نهاد واگذارکننده مدیریت داشته‌اند. طبق قانون منع مداخله، این اقدام تخلف است. یعنی من اگر امروز مدیر شهرداری باشم، نمی‌توانم یک ساختمان را به خودم یا مجموعه‌ای که در آن نقش دارم، اجاره بدهم. این اشکال، اشکالی اساسی است و باید به نحوی اصلاح شود.»
او با تأکید بر اینکه شهرداری مشکلی با اصل فعالیت علمی و فرهنگی خانه اندیشمندان ندارد افزود: «اندیشمندان یکی از شخصیت‌های حقوقی معتبر در جامعه ماست، در کنار ده‌ها مؤسسه مشابه که در همین حوزه فعالیت می‌کنند. بحث ما این است که خانه اندیشمندان، ضمن ادامه فعالیتش، باید امکان استفاده عمومی از این فضا را نیز فراهم کند. ما از ابتدا نهایت همکاری را داشته‌ایم و همچنان در حال پیگیری اجرای توافق‌ها هستیم.»
محتشم‌آرا در ادامه گفت: «سؤال ما این است: چرا فقط یک مجموعه باید از یک فضای شهری استفاده کند، آن هم در یکی از بهترین نقاط شهر؟ سه سالن امفی تئاتر در اختیار این مجموعه است. چه اشکالی دارد این سالن‌ها در ساعات خالی، در اختیار دیگر تشکل‌های علمی، فرهنگی یا دانشجویی قرار بگیرند؟ این امکان، هم باعث ارتقای کیفیت مدیریت می‌شود و هم بهره‌وری عمومی فضا را افزایش می‌دهد.»
وی افزود: «ما متعهد به حفظ فضای اندیشه و آزاداندیشی در این ساختمان هستیم. حتی برنامه داریم که این فضا را توسعه دهیم و یک یا دو مجموعه دیگر دانشگاهی را هم با حمایت نخبگان علمی اضافه کنیم. کار با خانه اندیشمندان ادامه خواهد داشت، اما به این شرط که امکان استفاده برای دیگران نیز مهیا باشد، همان‌طور که مؤسسه اندیشمندان استفاده می‌کند.»
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران با اشاره به رأی قطعی دادگاه گفت: «با رأی دادگاه، قرارداد قبلی از اساس باطل اعلام شد. ما این موضوع را در جلسه‌ای که هفته پیش با دوستان برگزار کردیم مطرح کردیم. گفتیم: اشکال قانونی موجود را رفع کنید، بیایید و کار را از مسیر قانونی و جدید ادامه دهید.»
او با تأکید بر لزوم اجرای حکم دادگاه تصریح کرد: «ما یک حکم دادگاه داریم که صراحتاً اعلام کرده قرارداد قبلی باطل است. حال، نمی‌توان بر پایه قراردادی باطل به همکاری ادامه داد. باید قرارداد جدیدی تنظیم شود تا بر اساس آن همکاری ادامه یابد. هیچ مانعی از طرف مدیریت فعلی وجود ندارد.»
محتشم‌آرا در خصوص بیانیه منتشرشده از سوی خانه اندیشمندان نیز گفت: «در مورد بیانیه‌ای که دیروز خانه اندیشمندان منتشر کرد و در آن اشاره شد که شهرداری خواسته چند اتاق در اختیارش بماند: ما گفتیم همان دو اتاقی که شما الان استفاده می‌کنید، همچنان در اختیار شما باقی می‌ماند. مدیری دارید، سه کارمند هم دارید، برایشان فضا تأمین می‌شود. سالن‌هایی هم که در اختیار دارید، در صورت نیاز تشکل‌های دیگر – چه دانشجویی، چه علمی – باید در اختیار آنان هم قرار گیرد. مدیریت این بخش با شهرداری است.»
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سایر املاک شهرداری مانند خانه مداحان املاک شهرداری اختصاصی استفاده می شود افزود: «موضوع ما ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی باید در اختیار عموم قرار گیرد، نه اینکه در انحصار یک مجموعه خاص باشد. ما برای تشکل‌های صنفی، فضاهایی را فراهم می‌کنیم، اما به مؤسسات خصوصی اجازه نمی‌دهیم که اموال عمومی را انحصاری در اختیار بگیرند. ساختمان متعلق به شهرداری است؛ بیت‌المال است؛ و استفاده از آن باید در اختیار مردم باشد.»
رئیس مرکز حقوقی شهرداری گفت: «ما در حال بازگرداندن بسیاری از املاک شهرداری هستیم که با کیفیت‌های مختلف واگذار شده بودند. همه این‌ها باید به شهرداری بازگردانده شوند. چون مال مردم هستند، نه یک موسسه خصوصی. لطفاً نگاهی بیندازید به سوابق تأسیس این مجموعه، ببینید چه زمانی تأسیس شده، مؤسسین آن چه کسانی بوده‌اند و مدیرانش چه کسانی هستند. این مجموعه یک موسسه خصوصی است. یکی از اشتباهات رایجی که در افکار عمومی رخ می‌دهد این است که تصور می‌شود اینجا وابسته به دانشگاه یا تحت نظارت وزارت علوم است؛ در حالی که چنین نیست. این موسسه، همانند بسیاری از موسسات خصوصی دیگر، یک نهاد مستقل است.»
او تأکید کرد: «البته ما برای این موسسه، مانند دیگر نهادهای علمی و فرهنگی، احترام زیادی قائلیم. افراد شریف و فرهیخته‌ای با سوابق علمی قابل توجه در اینجا حضور داشته‌اند و رفت‌وآمد کرده‌اند. قطعاً این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند و اگر این موسسه نیاز به حمایت بیشتری دارد، ما آماده‌ایم تا در چارچوب مقررات، از آن حمایت کنیم. اما بحث ما این است که فضا باید برای استفاده دیگر مجموعه‌ها نیز فراهم شود. این مکان، ملک عمومی و متعلق به شهرداری است.
وی با تأکید بر لزوم شفافیت در استفاده از اموال عمومی گفت: «مسئله اصلی اینجاست که ما با اموال عمومی مواجهیم و طبیعتاً مسئولیت داریم تا نسبت به نحوه بهره‌برداری از آن‌ها پاسخ‌گو باشیم. اگر اقدامات حقوقی در این زمینه در حال پیگیری است، قطعاً توسط بخش حقوقی شهرداری به طور کامل پاسخ داده خواهد شد.»
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
