«بانک توسعه» در برابر توسعه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

ابوالفضل گرمابی: توسعه یک میل واقعی است که برآوردن نیازهای واقعی (امکانات مادی، آموزش، بهداشت و اشتغال) را هدف می‌گیرد، نه الگوهای کاذبی مانند ارزش بازار سرمایه، مولدسازی دارایی‌ها ‌یا بازارهای کارا. اگر این الگوهای کاذب مثل «شبه‌میل» جایگزین امیال واقعی شوند، آنچه از توسعه می‌ماند، بیشتر «شبیه‌سازی توسعه» است. در این پروسه، نهادهای بوروکراتیک بی‌میل به توسعه که با مؤلفه «نمایش برنامه‌ریزی» (اسناد بالادستی، برنامه‌های پنج‌ساله، شاخص‌های بیهوده و نمودارهایی بی‌ربط به زندگی واقعی) نمایان می‌شوند، آلت دست نهادهای مالی قرار می‌گیرند تا توسعه نه به‌عنوان یک هدف واقعی‌ بلکه به‌مثابه نوعی وانمود مطرح شود. «بانک توسعه» را نیز باید در همین چارچوب دید؛ نهادی نه در پی تحقق «توسعه واقعی»، بلکه مانند بستری برای شکل‌دهی و تکثیر «وانمود توسعه».

موضوع تأسیس «بانک توسعه» از سال 1397 مورد توجه بوده و در نهایت (با سفارش صنعت مالی) وارد برنامه هفتم شد. آنچه از تعریف و تشریح وظایف این بانک در طرح مجلس و قانون برنامه هفتم برمی‌آید، این است که این بانک برای ایجاد رونق در بخش‌های مولد اقتصاد (طرح‌های عمرانی دولت) با به‌کارگیری و اهرم‌کردن بخشی از منابع بودجه‌ای، اقدام به انتشار اوراق مالی مانند اوراق توسعه ‌یا گواهی سپرده خواهد کرد. به ‌طور خلاصه، منابعی که پیش‌از‌این مستقیما در اختیار دولت بود تا طرح‌های توسعه‌ای (عمرانی، زیرساختی و رفاهی) را عملیاتی کند، در این بانک کارسازی می‌شود تا اهرمی شود برای جذب سرمایه‌های بیشتر برای تحقق همان طرح‌ها. البته ترجمه عملیاتی این گزاره‌ها عبارت است از اینکه: این بانک به جای پیوند‌زدن سرمایه ملی با تولید واقعی، تبدیل به کارخانه‌ای برای خلق اوراق و مشتقات مالی مبتنی بر دارایی‌ها و بودجه دولت و البته باز‌تولید نقدینگی خواهد شد؛ انتشار اوراقی که سودشان در نهایت باید از ناحیه مالیات‌ها‌ یا درآمدهای نفتی تأمین شود.

بودجه سالانه ستون اصلی دولت به‌عنوان متولی توسعه است. اتکای بودجه بر مالیات و نفت، حکایت از گردش «مزد پرداخت‌نشده» در رگ‌های دولت دارد و این خود به معنای بدهی دولت به جامعه در تقویت زیرساخت‌های رفاه و توسعه است. اما همان‌گونه که کالایی‌سازی نیروی کار شرط بقای سرمایه‌داری است، مالی‌سازی بودجه نیز شرایط لازم برای دوام صنعت مالی را برآورده می‌کند. در این چارچوب است که بانک توسعه به‌عنوان رکنی از صنعت مالی به بخشی از جهان شبیه‌سازی‌شده‌ای تبدیل می‌شود که در آن، نه توسعه‌ای در کار است و نه میلی برای آن. تنها تکرار تصاویری از الگوهای کاذب صنعت مالی، مانند تنوع سرمایه‌گذاری، ترکیب بهینه و ارزش بازاری دارایی‌ها و حداکثر بازده مبتنی بر حداقل ریسک، به‌عنوان «وانمودهای توسعه» تبدیل به شاخص ارزیابی عملکرد آن خواهند شد.

به بیان دقیق‌تر، بانک توسعه در ایران‌ در‌واقع نهاد تولید «فانتزی توسعه» خواهد بود و نه تحقق آن. اگر صنعت مالی ایران نقشی در تحقق توسعه داشت، تاکنون نیز با بانک‌ها، صندوق‌ها و نهادهایش می‌توانست از پس آن برآید. هم‌اکنون بانک‌هایی مانند بانک مسکن، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی و... وظایف توسعه‌ای را برعهده دارند. با‌وجوداین، در‌حالی‌که ارزش دارایی این بانک‌های توسعه‌ای در 20‌ساله گذشته (به قیمت ثابت) حدود پنج برابر شده، گروه صنایع و معادن رشد ارزش افزوده تنها 80‌درصدی (در 20 سال) و گروه کشاورزی کاهش 9‌درصدی ارزش افزوده را تجربه کرده‌اند. بنابراین به جای اینکه بخش مالی در خدمت رشد مولد باشد، بخش مولد در خدمت متورم‌شدن بخش مالی قرار گرفته است. اتکای انواع ابزارهای مالی مانند اوراق تسه مسکن‌ یا اوراق گام به ارزش افزوده بخش واقعی بر همین مبناست. در مطابقت با این الگو، «صندوق توسعه ملی» نیز دپارتمان مالی تأسیس می‌کند و با عدول از اساسنامه، مجوز سرمایه‌گذاری در انواع صندوق‌ها، ابزارهای بازار سرمایه (سهامداری) و واسطه‌گری مالی از جنس خرید و فروش اختیارات (آپشن) را دریافت می‌کند. عضویت دولتی‌ها در هیئت‌مدیره این نهادها نیز امتیازی است که در قبال سازگاری آنها ارائه می‌شود.

آنچه ارزش افزوده بخش مالی را می‌سازد (اسپرد بانکی و سود اوراق مالی و سایر کارمزدها)، در‌واقع هزینه‌هایی است که برای بخش مولد ایجاد می‌شود و از ارزش افزوده آن می‌کاهد. حتی در نگاه خوش‌بینانه حامیان صنعت مالی، این بخش زمانی در پیشبرد بخش مولد کارآمدتر است که هزینه‌های تأمین مالی به مرور کاهش یابد. سه برابر شدن سهم ارزش افزوده گروه واسطه‌گری مالی به کل اقتصاد از سال 1381 تا 1402 در مقابل کاهش سهم ارزش افزوده گروه کشاورزی از 7.4 درصد به 6.6 درصد و گروه صنعت از 13.7 به 10.2 درصد، عکس این موضوع را نشان می‌دهد.

تمام مشاهدات آماری گواهی است بر اینکه بخش‌ مالی بیش از آنکه ابزاری برای تسهیل خلق ارزش باشد، به «ضبط ارزش» بخش‌های مولد مشغول بوده است. حرکت معکوس ارزش افزوده بخش واقعی و بخش مالی از چشم اقتصاددانان دور نمانده بود. بر همین اساس، احتساب ارزش افزوده خدمات مالی به‌عنوان جزئی از ارزش افزوده اقتصاد تا اواخر قرن بیستم (1993) موضوعی مضحک و غیرقابل قبول بود. تنها پس از تصویب ویرایش 1993SNA ارزش افزوده صنعت مالی به‌عنوان یک بخش مولد به حساب‌های ملی  اضافه شد.

اصولا نقش چالشی بخش مالی برای بخش مولد اقتصاد، محدود به بهره‌های بانکی نبوده و حجم بالای مشتقات سفته‌بازانه نیز به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌گرفت. محدودسازی و مرزبندی فعالیت‌ بانکی تجاری و سرمایه‌گذاری تحت قانون «گلاس استیگال» (1933) در راستای حفظ امنیت سپرده‌های افراد در مقابل سفته‌بازی صنعت مالی تا سال 1999 برای سال‌ها برقرار بود تا آنکه صنعت مالی توانست مرزبندی مزبور را با گرفتن مجوز «بهادارسازی» وام‌های بانک‌های تجاری در هم شکند. این بهادارسازی در آغاز بر وام‌های مسکن متمرکز شد، و بانک‌ها توانستند با بهادارسازی وام‌های مسکن به اعطای وام‌ها شتاب خارق‌العاده‌ای دهند؛ امری که بحران بانکی 2008 ‌و تزریق چهار تریلیون دلار منابع عمومی فدرال‌رزرو به نهادهای مالی را در پی داشت.

هدف از تصویب قانون «گلاس استیگال» به ‌طور کلی این بود که منافع عمومی در قالب پس‌اندازها در معرض سفته‌بازی قرار نگیرد و توسط سفته‌بازان مصادره نشود. با ‌این ‌حال، «بانک توسعه» دقیقا قرار است به کمک صنعت مالی بیاید تا مصادره منابع عمومی (در قالب منابع بودجه‌ای نفت و مالیات) جنبه رسمی‌تری به خود بگیرد و تشدید شود. در‌واقع اهرم‌سازی منابع عمومی و دارایی‌های دولت برای ابزارسازی مالی، حلقه مهمی است که بانک توسعه به آن رسمیت می‌بخشد و این موضوع دقیقا نقطه عطف صنعت مالی در ایران خواهد بود. صنعتی که به واسطه تحلیل‌رفتن قدرت خرید و پس‌انداز مردم، به اوج نرخ‌های سود قابل دستیابی رسیده و برای تدوام و ارتقای آن با نااطمینانی مواجه است.

زمانی که بی‌اعتمادی سهامداران خرد به بازار بورس پایه‌های سوداگری بزرگان بازار را سست کرده و از طرف دیگر مردم قدرت اخذ وام‌های مسکن با اقساط سرسام‌آور را ندارند، صنعت مالی نیاز به سکوی مطمئن و پایدار دولتی برای بهادارسازی دارایی‌ها و تعهدات و دمیدن خونی جدید در رگ‌های صنعت مالی دارد. بانک توسعه همان سکوی مطمئنی است که به‌واقع در برابر توسعه قرار می‌گیرد.