«شرق» در گفتوگو با رضا نصری، ادعاهای مطرح‌شده درباره توافق موقت را واکاوی می‌کند
دیپلماسی در دام هژمونی
گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره پیشنهاد توقف سه‌ساله غنی‌سازی اورانیوم ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها که پس از دور پنجم مذاکرات هسته‌ای و با میانجیگری عمان مطرح شده است، لایه‌های پیچیده‌ای از دیپلماسی، قدرت و هژمونی را در گفتمان هسته‌ای تهران آشکار می‌کند.
گزارش‌های رسانه‌ای اخیر درباره پیشنهاد توقف سه‌ساله غنی‌سازی اورانیوم ایران در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها که پس از دور پنجم مذاکرات هسته‌ای و با میانجیگری عمان مطرح شده است، لایه‌های پیچیده‌ای از دیپلماسی، قدرت و هژمونی را در گفتمان هسته‌ای تهران آشکار می‌کند. این پیشنهاد که در لایه کلان‌تر با موضوع «توافق موقت» گره خورده، به‌وضوح از مواضع ایالات متحده تأثیر گرفته است و بیش از آنکه گامی برای مصالحه باشد، تلاشی برای بازتعریف قواعد بازی به نفع غرب و در تضاد با حقوق مشروع ایران ذیل معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (انپیتی) است. اگرچه این موضوع از سوی اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تکذیب شد، اما تحلیل عمیق این ادعاها، ریشه‌های سیاسی، حقوقی و ژئوپلیتیک آنها را برملا می‌کند و نشان‌دهنده یک استراتژی برای تحمیل محدودیت‌های یک‌جانبه بر تهران است. در بطن این پیشنهاد، اصرار واشنگتن بر سیاست «غنی‌سازی صفر» نهفته است؛ سیاستی که ریشه در ملاحظات داخلی و فشارهای خارجی دارد.
در سطح ژئوپلیتیک، فشارهای اسرائیل به‌ویژه از سوی بنیامین نتانیاهو، غنی‌سازی صفر را به‌عنوان سپری برای کاهش تهدیدات ادراکی تل‌آویو ترویج می‌کند. این فشارها که با لابی‌گری گسترده در واشنگتن همراه است، پیشنهاد توقف غنی‌سازی را به ابزاری برای تأمین منافع امنیتی اسرائیل بدل کرده است؛ حتی اگر به قیمت نقض اصول برابری حاکمیتی در انپیتی باشد. ایران با رد قاطع توافق موقت، بر حفظ حق انکارناپذیر خود در غنی‌سازی تأکید دارد. از سوی دیگر، بقایی در نشست خبری روز دوشنبه، ضمن حمایت مشروط از ایده کنسرسیوم منطقه‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای، تصریح کرد که این ابتکار هرگز نمی‌تواند جایگزین برنامه غنی‌سازی داخلی شود.
در این بین، ایده کنسرسیوم منطقه‌ای، هرچند مورد استقبال مشروط قرار گرفته است، تنها در صورتی می‌تواند عملی شود که استقلال هسته‌ای تهران را تضعیف نکند و به همکاری برابر میان کشورهای منطقه منجر شود. آینده مذاکرات به توانایی طرف‌ها در یافتن توازنی عادلانه میان حقوق ایران و نگرانی‌های مشروع جهانی بستگی دارد. ادعاهای رسانه‌ای اخیر که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیات مذاکراتی باشند، به نظر می‌رسد بخشی از جنگ روانی برای فشار بر تهران هستند، شانس موفقیت محدودی دارند. بدون احترام به استقلال و حقوق هسته‌ای ایران، هر پیشنهادی محکوم به شکست است و می‌تواند به تشدید تنش‌ها، بی‌اعتمادی متقابل و حتی فروپاشی گفت‌وگوها منجر شود. ایران با پشتوانه شفافیت هسته‌ای و حمایت از انپیتی، در موضع حقوقی برتر قرار دارد و می‌تواند با تکیه بر دیپلماسی هوشمندانه، مسیر خود را در برابر فشارهای یک‌جانبه هموار کند. در پیوست آنچه گفته شد و برای بررسی لایه‌های عمیق‌تر ادعاها درباره توافق موقت و نیز توقف سه‌ساله غنی‌سازی، گپ‌و‌گفتی با رضا نصری داریم تا از منظر این متخصص حقوق بین‌الملل، دریابیم مباحث یاد‌شده (توافق موقت و لغو سه‌ساله غنی‌سازی) تا چه حد می‌تواند موضوعیت پیدا کند. متن پیش‌رو ماحصل گفتوگو با این تحلیلگر در زمینه حقوق عدم اشاعه است.
با توجه به تجربه توافق موقت سال ۲۰۱۳ که به توافق برجام در سال ۲۰۱۵ منجر شد، طیفی معتقدند توافق موقت فعلی هم می‌تواند یک راه‌حل میانی باشد، هرچند تا‌کنون با مخالفت تهران مواجه شده است. ارزیابی شما در این زمینه چیست و چه قرائتی از این توافق موقت دارید؟
ابتدا باید تأکید کرد که بحث درباره توافق موقت، در حال حاضر صرفا در حد گمانه‌زنی است. اما در مجموع، در مذاکرات بین‌المللی پیچیده، توافق‌های موقت می‌توانند زمینه‌ساز دستیابی به یک توافق نهایی و پایدار باشند. موفقیت چنین توافقی منوط به آن است که توافق نهایی از خطوط قرمز عبور نکند. درباره ایران، مهم‌ترین خط قرمز، موضوع «غنی‌سازی» است؛ بنابراین اگر توافق موقت بتواند زمینه‌ساز رسیدن به یک توافق نهایی شود که در آن حق غنی‌سازی حفظ شده باشد، می‌توان آن را گامی مؤثر تلقی کرد.
از نظر شما پیشنهاد توقف سه‌ساله غنی‌سازی با حقوق ایران ذیل انپیتی سازگار است؟ چون با توجه به ماده ۴ معاهده انپیتی که حق کشورها را برای توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تضمین می‌کند، پیشنهاد توقف سه‌ساله غنی‌سازی اورانیوم ایران، نقض حقوق مشروع این کشور محسوب می‌شود. چه استدلال‌های حقوقی‌ای می‌توان برای دفاع از حق غنی‌سازی ایران ارائه داد؟
براساس گزارش‌ها، پیشنهادی درباره توقف سه‌ساله به صورت رسمی به ایران ارائه نشده است. اما ماده ۴ معاهده انپیتی به‌صراحت تأکید کرده که کشورهای عضو، حق بهره‌برداری کامل از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارند. این حق شامل چرخه سوخت کامل از‌جمله غنی‌سازی می‌شود. باید توجه داشت که معاهده انپیتی معاهده‌ای است که براساس «راستی‌آزمایی» پایه‌ریزی شده است، نه براساس «محدودسازی فناوری».
تعهدات ایران تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه تحت تأثیر توقف غنی‌سازی قرار می‌گیرد؟ در صورت پذیرش توقف سه‌ساله غنی‌سازی، چه تغییراتی در تعهدات نظارتی ایران تحت توافق‌نامه پادمان و پروتکل الحاقی ایجاد می‌شود؟ آیا این توقف می‌تواند به کاهش یا تشدید بازرسی‌های آژانس منجر شود؟
به باور من، ایران با توقف غنی‌سازی موافقت نخواهد کرد؛ از این‌رو، محور هر توافق احتمالی بر چگونگی راستی‌آزمایی و سطح نظارت متمرکز خواهد بود. در این زمینه، الگویی مشابه سازوکار نظارتی برجام می‌تواند راهگشا باشد. در آن چارچوب، نظارت‌های پادمانی به همراه نظارت‌هایی مبتنی بر پروتکل الحاقی اجرا می‌شد. چنین مدلی -یا الگویی نزدیک به آن- می‌تواند مبنای توافق قرار گیرد.
سیاست «غنی‌سازی صفر» با اصول حقوقی رژیم منع اشاعه همخوانی دارد؟
سیاست موسوم به «غنی‌سازی صفر» با روح و متن معاهده انپیتی ناسازگار است. این معاهده بر توازن میان تعهد به عدم اشاعه و حق بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای تأکید دارد. اگر اصل بر محروم‌سازی کامل یک کشور از دسترسی به فناوری‌های حساس باشد، ساختار حقوقی معاهده دچار اختلال می‌شود. افزون بر این، چنین سیاستی با اصل «برابری حقوق اعضا» در تضاد است و به ایجاد تبعیض میان کشورها می‌انجامد. طبعیتا ایران نمی‌پذیرد در چارچوب انپیتی یک «استثنا» باشد.
سیاست «غنی‌سازی صفر» که آمریکا و اسرائیل دنبال می‌کنند، از منظر حقوق بین‌الملل و اصول مندرج در انپیتی چه جایگاهی دارد؟
سیاستی که صرفا بر کشورهای غیرهمسو با غرب تحمیل شود، نمی‌تواند وجاهت حقوقی داشته باشد. در هیچ جای معاهده انپیتی تصریح نشده است که بهره‌مندی از فناوری غنی‌سازی منوط به اتحاد یا ائتلاف سیاسی با کشورهای غربی باشد. هیچ‌یک از مفاد این معاهده اجازه نمی‌دهد کشوری به دلیل مواضع سیاسی‌اش از حقوق مقرر در معاهده محروم شود.
افزون بر این، ایالات متحده با توسعه مداوم سلاح‌های هسته‌ای پیشرفته و نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود، به‌‌طور مستقیم با تعهدات مندرج در بند ۶ معاهده انپیتی مبنی بر «پیگیری مذاکرات جدی و مؤثر در راستای خلع سلاح هسته‌ای» مغایرت دارد. این کشور نه‌تنها روند خلع سلاح را متوقف کرده، بلکه در دهه‌های اخیر پروژه‌هایی را برای ارتقای کیفی و کمّی زرادخانه هسته‌ای خود به اجرا گذاشته است؛ از‌جمله توسعه کلاهک‌های جدید با قابلیت‌های تاکتیکی، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های پرتاب پیشرفته و گسترش دکترین قابلیت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای.
علاوه‌بر‌این، ایالات متحده از تصویب و اجرای توافقات بین‌المللی مهمی مانند معاهده منع جامع آزمایش هسته‌ای (CTBT) سر باز زده و در مواردی مانند خروج از پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌برد (INF) نیز تعهدات سابق خود را کنار گذاشته است. این رفتارها نه‌تنها با روح و هدف آن در تضاد است، بلکه موجب تضعیف اعتماد جهانی به رژیم عدم اشاعه و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در مناسبات بین‌المللی شده است. بنابراین آمریکا که خود از اجرای کامل تعهدات خلع سلاحی‌اش طفره می‌رود، در جایگاهی نیست که دیگر کشورها را به دلیل استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یا اقدامات جبرانی در چارچوب برجام، مورد انتقاد یا فشار قرار دهد.
تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای چه پیامدهای حقوقی‌ای برای برنامه هسته‌ای ایران دارد؟ مشارکت ایران در کنسرسیوم منطقه‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای، چه الزامات حقوقی‌ای تحت انپیتی و رژیم‌های نظارتی آژانس ایجاد می‌کند؟ این کنسرسیوم می‌تواند به‌عنوان جایگزینی برای غنی‌سازی داخلی ایران، بدون نقض تعهدات بین‌المللی تهران، مطرح شود؛ چراکه به باور برخی افراد، اگر این کنسرسیوم مشترک در خاک کشوری مانند امارات یا عربستان باشد، به معنای همان سلب حق غنی‌سازی از ایران است.
ابتکار تشکیل کنسرسیوم منطقه‌ای برای تولید سوخت هسته‌ای می‌تواند راهی برای کاهش تنش‌ها باشد، اما این پیشنهاد نیز از نظر حقوقی و سیاسی با پیچیدگی‌هایی همراه است. موفقیت چنین طرحی منوط به پاسخ روشن به پرسش‌هایی از‌جمله محل غنی‌سازی (در داخل یا خارج از ایران)، امکان ادامه غنی‌سازی مستقل از طرف ایران، نوع نظارت‌ها، مدت‌زمان اعتبار کنسرسیوم و میزان انتقال فناوری است. از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه محروم‌سازی دائمی ایران از غنی‌سازی با مفاد انپیتی و اصل برابری حقوق اعضا مغایر است. بنابراین این کنسرسیوم تنها در صورتی می‌تواند گزینه مشروعی باشد که مبتنی بر مشارکت برابر، احترام به حاکمیت ایران و همراه با امتیازهای متقابل از سوی آمریکا باشد.
نقش شورای امنیت در پاسخ به نقض احتمالی پیشنهاد توقف غنی‌سازی چیست؟ اگر ایران پیشنهاد توقف سه‌ساله غنی‌سازی را نپذیرد و آمریکا یا متحدانش موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهند، کدام سازوکارهای حقوقی تحت قطع‌نامه ۲۲۳۱ یا دیگر قطع‌نامه‌ها ممکن است فعال شوند؟ آیا مکانیسم ماشه همچنان اجراشدنی است؟
شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ که تأییدکننده برجام است، با غنی‌سازی در ایران مخالفتی ندارد. در بندهای مقدماتی این قطع‌نامه -که پس از به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران در برجام صادر شد- شورای امنیت صراحتا تمایل خود را به ایجاد روابطی جدید با ایران ابراز کرده است. این به آن معنا‌ست که فعالیت‌های غنی‌سازی ایران نه‌تنها از نظر شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان زمینه‌ای برای تعامل و رابطه‌سازی نیز دیده شده است. از آنجا که طبق ماده ۲۵ منشور، شورای امنیت از جانب همه اعضای سازمان ملل عمل می‌کند، چنین تأییدی بیانگر آن است که جامعه جهانی نیز با اصل غنی‌سازی در ایران مخالفتی ندارد؛ بنابراین مخالفت برخی کشورها با غنی‌سازی در ایران را نمی‌توان به‌عنوان موضع جامعه جهانی یا حتی اکثریت اعضای سازمان ملل متحد تلقی کرد. در همین چارچوب، اقدام برخی کشورهای اروپایی در توسل به سازوکار موسوم به «ماشه» نیز فاقد مشروعیت حقوقی است؛ چراکه اقدامات جبرانی ایران، نقض برجام محسوب نمی‌شود، بلکه پاسخی متقارن برای وادار‌کردن طرف‌های دیگر به انجام تعهدات‌شان بوده است.
تأثیر قانون ۱۲۳ ایالات متحده بر مذاکرات هسته‌ای ایران چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند؟ قانون ۱۲۳ ایالات متحده که همکاری هسته‌ای را به کشورهای همسو با واشنگتن محدود می‌کند، از منظر حقوق بین‌الملل چه تأثیری بر مذاکرات دارد؟ آیا این قانون می‌تواند به‌عنوان مانعی حقوقی برای توافق با ایران در نظر گرفته شود؟
قانون ۱۲۳ ایالات متحده صرفا یک قانون داخلی است که بر سیاست‌های همکاری هسته‌ای این کشور حاکم است. این قانون نمی‌تواند مبنای محدودیت برای کشور ثالث یا مانعی برای اجرای حقوق مندرج در معاهدات بین‌المللی باشد. از منظر حقوق بین‌الملل، توافق‌کردن یا توافق‌نکردن با ایران باید براساس اصول عام، از‌جمله اصل حسن نیت، اصل عدم تبعیض و اصل احترام به حاکمیت کشورها انجام شود.
آیا فشارهای اسرائیل برای غنی‌سازی صفر با تعهدات بین‌المللی تل‌آویو سازگار است؟ با توجه به اینکه اسرائیل عضو انپیتی نیست و دارای تسلیحات هسته‌ای اعلام‌نشده است، فشارهای این رژیم برای تحمیل سیاست «غنی‌سازی صفر» به ایران از منظر حقوق بین‌الملل و رژیم منع اشاعه چگونه ارزیابی می‌شود؟ آیا این فشارها نقض اصول برابری (sovereign) در انپیتی محسوب می‌شوند؟
اسرائیل سال‌هاست با تکیه بر حمایت آمریکا و برخی کشورهای غربی، زرادخانه هسته‌ای خود را تحت دکترین «ابهام عامدانه» از هرگونه نظارت بین‌المللی خارج نگه داشته است. هم‌زمان این رژیم همواره با ابتکاراتی که در راستای تقویت رژیم عدم اشاعه در منطقه مطرح شده‌اند -از‌جمله طرح «خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای»- مخالفت و کارشکنی کرده است؛ بنابراین اسرائیل نه در موقعیتی است که خود را مدافع رژیم عدم اشاعه معرفی کند و نه صلاحیت آن را دارد که درباره عملکرد ایران -که برخلاف اسرائیل، عضو قدیمی انپیتی و دیگر معاهدات مرتبط با سلاح‌های کشتار جمعی است- قضاوت کند.
