جهانگیر در توضیح پرونده تخلفات بانک آینده و انتظار برای گزارش شورای‌عالی نظارت:
پس از دریافت نتایج، اقدام قانونی می‌کنیم
در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه، تخلفات گسترده مالی بانک آینده در صدر محورهای مورد اشاره قرار گرفت؛ تخلفاتی که از جمله شامل اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی، زیان انباشته سنگین و تسهیلات معوق چندصد میلیارد تومانی است. طبق اعلام قوه قضائیه، اداره این بانک سال‌هاست به دلیل تخلفات مالی از سهامداران سلب و به وزارت اقتصاد واگذار شده و اکنون قوه قضائیه در انتظار دریافت گزارش نهایی شورای‌عالی نظارت بانک مرکزی برای ورود رسمی و انجام اقدامات قضائی است.
شرق: در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه قضائیه، تخلفات گسترده مالی بانک آینده در صدر محورهای مورد اشاره قرار گرفت؛ تخلفاتی که از جمله شامل اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی، زیان انباشته سنگین و تسهیلات معوق چندصد میلیارد تومانی است. طبق اعلام قوه قضائیه، اداره این بانک سال‌هاست به دلیل تخلفات مالی از سهامداران سلب و به وزارت اقتصاد واگذار شده و اکنون قوه قضائیه در انتظار دریافت گزارش نهایی شورای‌عالی نظارت بانک مرکزی برای ورود رسمی و انجام اقدامات قضائی است.
در این نشست همچنین به پیگیری پرونده فساد در فوتبال، رسیدگی به قاچاق سوخت و ارز، نشت اطلاعات کاربران، دپوی کالاها در بنادر، اصلاح قوانین قضائی پرداخته شد؛ موضوعاتی که نشان می‌دهد اولویت قوه قضائیه صیانت از حقوق مردم، مبارزه با فساد ساختاری و اصلاح نظام حقوقی کشور است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که طبق اطلاعات بانک مرکزی، بانک آینده ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات معوق دارد که بازپرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام است، تصمیم قوه قضائیه برای اقدام در این حوزه چیست، گفت: وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه‌برداشت و زیان انباشته است و لازم است ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت‌مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ لذا از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند. او گفت: پرونده در شورای‌عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضائیه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای‌عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضائیه ارسال شود.
دستگاه قضائی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. جهانگیر گفت: درخصوص مشکلاتی که این بانک ایجاد کرده، این بانک دارای اضافه‌برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر داشته و از مقررات بانکی تخلف کرده است و به همین علت وزارت اقتصاد ورود کرده است. امیدواریم با نظارت‌های دقیق پیشینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر روی بانک‌های خصوصی دارد اجازه داده نشود که اضافه‌برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند. دستگاه‌های مختلف قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ورود به موقع به موضوع داشتند و تذکرات لازم را به نهادهای مربوطه اعلام کرده‌اند و منتظر هستیم گزارش‌های شورای‌عالی نظارت واصل و تصمیم نهایی گرفته شود.
ماجرای شکایت مجلس از میرسلیم
او درباره شکایت مجلس از میرسلیم در پی اظهارات میرسلیم درباره مجلس، گفت: در پی انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرائی مجلس اظهارات آقای میرسلیم را طی نامه‌ای به دادستان کل کشور اعلام کرد. متعاقبش رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را به همراه نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد و دادستان تهران هم در مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داد و الان پرونده‌ای در شعبه ۱۴ بازپرسی تشکیل و ثبت شده و رسیدگی به آن آغاز شده است.
آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی عکاس
او درباره آخرین وضعیت پرونده فوت حمیدرضا درجاتی، عکاس ورزشی، گفت: به جامعه رسانه‌ای بابت فوت همکار سخت‌کوش رسانه‌ای تسلیت عرض می‌کنم. در این حادثه باید معلوم شود چقدر قوانین و مقررات ورزشی رعایت شده است. آیا برگزاری این مسابقه ورزشی با رعایت قوانین بوده است؟ لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و دادستانی ورود کرده تا هرگونه قصور و تقصیری که باشد مشخص شود. جهانگیر گفت: گفته شده سازه‌های ناایمن در محل بوده و وقتی خودرو از پیست ورزشی خارج شده با سازه‌های کنار که خبرنگاران ایستاده بودند، برخورد کرده و منجر به حادثه شده است. او تأکید کرد: پرونده در دادسرای تهران با شکایت خانواده متوفی در دستور پیگیری است. جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه درباره پرونده‌های قاچاق سوخت گفت: در ابتدا باید مقدمه‌ای را در پاسخ این سؤال مطرح کنم که یکی از موضوعاتی که کشور در سال‌های گذشته تاکنون با آن درگیر بوده، بحث قاچاق سوخت و ارز و... بوده که این وظیفه در درجه اول بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که زیرمجموعه دولت است و این ستاد باید به وظیفه‌اش درستی عمل کند و برنامه‌های لازم برای قاچاق هدفمند و مبارزه ساختارمند با افراد متخلف در زمینه قاچاق را در دستور کار قرار بدهد. وی ادامه داد: این ستاد از سال‌های گذشته تاکنون اقداماتی را داشتند اما کافی نبود لذا ریاست قوه قضائیه احساس تکلیف کردند و در این خصوص ورود کردند و دستوراتی را به مقامات قضائی از جمله دادستانی کل کشورهایی که درگیر این موضوع بودند، ابلاغ کردند و نتیجه‌اش این شد که با ورود دادگستری‌های مربوط کیس‌های متعددی در این خصوص شناسایی شد و پرونده‌هایی در بعضی استان‌ها تشکیل شد و تعدادی افراد دستگیر شدند.
تأکید ریاست محترم قوه این بوده که با کارگزاران و کسانی که در بخش سوخت مسئولیت دارند، اگر در این حوزه دخالت داشتند، برخوردهای مضاعف صورت بگیرد که ان‌شاءالله برخوردهای قانونی شدیدی نسبت به کسانی که مسئولیت حفظ و نظارت بر این سرمایه ملی را داشتند، خواهد شد. وی گفت: اگر در جایی مشخص شود که عامدانه یا در اثر سهل‌انگاری به وظیفه‌شان عمل نکرده‌اند، حتما برخوردهای سخت و قاطعی نسبت به آنها صورت خواهد گرفت و در همین زمینه تعدادی پرونده تشکیل شده و به دلیل اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است، طبق قانون اجازه نام‌بردن از اسامی که در این خصوص تحت تعقیب قرار گرفتند و آنهایی که دستگیر شدند، نداریم که ان‌شاءالله در موقع لازم اطلاع‌رسانی می‌کنیم. وی ادامه داد: همچنین اطلاعاتی در این روزها دیدید؛ مثلا در دادگستری استان هرمزگان ما تشکیل پرونده داشتیم و برای بیش از سه‌هزار‌و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر کشف شده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله منهدم شده که این اقدام در ظرف سه روز انجام شده و یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود که در استان هرمزگان به عمل آمده است. ما به مردم اطمینان می‌دهیم راهی را که شروع کرده‌ایم، با قاطعیت دنبال می‌کنیم و همه کسانی که با فعل‌های مجرمانه‌شان یا با ترک فعل‌هایی که منجر به جرائم این‌چنین شده، برخورد لازم صورت خواهد گرفت. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است؟ گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آنها روبه‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم، باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد.
وی گفت: امروزه فراجا مأموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تأمین امنیت شهروندان دارد. هر‌کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به‌سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده، در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند مأموریت خود را به خوبی دنبال کند. به‌عنوان مثال، در حال حاضر فراجا به‌عنوان ضابط عام وظایفی دارد که ممکن است با وظایف بخشی از ضابطان خاص و برخی بخش‌های دیگر دارای همپوشانی باشد. مثلا امروز نیروهای مسلح وظیفه حفاظت از اماکن را دارند و بخش‌های اجرائی نیز این وظیفه را دارند. یا برای حفاظت از شخصیت‌ها، در بخشی فراجا وظیفه دارد و ضابطان دیگر هم وظیفه دارند. در پیشگیری از وقوع جرم در بخشی فراجا و در بخشی هم قوه قضائیه مسئولیت دارند و اینها ممکن است تداخلاتی را ایجاد کند و اینکه مرز کار هر‌کدام چه حد است و کارها چگونه انجام شود و اگر کارها انجام نشد، ترک فعل‌ها به چه کسانی برمی‌گردد یا تداخل مسئولیت اگر صورت گرفت، حق با کدام بخش است، نیاز به بازنگری و اصلاح روش‌ها دارد که سهم هر دستگاه درخصوص امور مطرح شود. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که سال‌ها جامعه را درگیر کرده، تصادفات در جاده‌هاست. امروز سهم وزارت راه و فراجا و سایر دستگاه‌ها شاید در جاهایی تداخل داشته باشد و دقیقا مشخص نشود که کدام بخش‌ها به وظایف خود به خوبی عمل نمی‌کنند یا اختیارات لازم را ندارند و نیاز به اصلاح قانون دارند. لذا این مسائل باعث شده رئیس قوه قضائیه در جلسه با فراجا به این موضوع اشاره کند.
جهانگیر گفت: در این رابطه، رئیس قوه قضائیه به دلیل اشتراکات فراوانی که بین فراجا و قوه قضائیه در مأموریت‌ها وجود دارد، پیشنهاد داد که چند گروه به‌عنوان کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود تا در آنها موضوعات مختلف برای اصلاح و وضع قوانین متناسب با اقتضائات روز و آموزش‌های مشترک صورت بگیرد تا عدم تداخل مأموریت‌ها حذف شود و هم‌افزایی لازم و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌ها برای فراجا به‌عنوان حافظ امنیت جامعه به‌عنوان پلیسی که در همه ابعاد با مأموریت‌های متعدد روبه‌رو است، به نحوی قانون اصلاح و تدوین شود که در وظایف این نیروهای خدوم خللی ایجاد نشود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره استفاده برخی زندانیان از تلفن همراه در زندان و اینکه با در اختیار داشتن تلفن همراه اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: اولا باید تأکید کنم که وجود تلفن همراه یا هرگونه شیء ممنوعه در زندان، قاعده نیست بلکه یک استثنا محسوب می‌شود. ساختار زندان‌ها و مراقبت‌های صورت‌گرفته به‌گونه‌ای است که ورود چنین وسایلی به‌صورت سیستماتیک ممکن نیست. با این حال، ارزش یک تلفن همراه در داخل زندان گاه تا ۳۰ برابر بیشتر از بیرون است و همین مسئله انگیزه سوءاستفاده را افزایش می‌دهد.
وی گفت: استفاده زندانیان از تلفن، یکی از حقوق حمایتی پیش‌بینی‌شده در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران برای آنان است. این امکان به منظور حفظ ارتباط زندانی با خانواده و پیگیری مسائل شخصی و حقوقی فراهم شده است. البته تمهیداتی نیز در این زمینه اندیشیده شده تا از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. به‌عنوان نمونه، در سامانه تماس تلفنی زندان پیامی طراحی شده که به مخاطب اعلام می‌کند تماس دریافتی از داخل زندان است؛ این هشدار به مخاطب کمک می‌کند تا در صورت لزوم، مراودات خود را با احتیاط بیشتری انجام دهد. در عین حال، سازوکارهای نظارتی درخصوص این تماس‌ها به‌طور مستمر تقویت می‌شود تا امکان سوءاستفاده از این بستر به حداقل برسد.
