پاسخ به اظهارات منتشرشده درباره نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری حوزه رمزارزها
روابط‌عمومی بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای، واکنش رسمی خود را به اظهارات اخیر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، درباره نقش این وزارتخانه در تنظیم‌گری رمزارزها اعلام کرد. در این بیانیه، با استناد به قوانین مصوب و تأکید رئیس‌جمهور، بر انحصار قانونی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار رمزارزها تأکید شده است.
روابط‌عمومی بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای، واکنش رسمی خود را به اظهارات اخیر احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، درباره نقش این وزارتخانه در تنظیم‌گری رمزارزها اعلام کرد. در این بیانیه، با استناد به قوانین مصوب و تأکید رئیس‌جمهور، بر انحصار قانونی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار رمزارزها تأکید شده است. در این پاسخ که به ابعاد حقوقی، ساختاری و راهبردی مسئله پرداخته، آمده است: رمزارزها به دلیل کارکرد پولی، ابزار پرداخت و مبادله ارزش، در حوزه صلاحیت ذاتی بانک مرکزی قرار دارند. نگاه صرفا فناورانه به این پدیده و تقسیم تنظیم‌گری میان نهادهای مختلف، موجب تشتت و تعارض نهادی خواهد شد.
بانک مرکزی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو مانند اتحادیه اروپا، سنگاپور و بریتانیا، تأکید کرده که نهادهای فناورانه در این کشورها صرفا نقش مشورتی دارند و هدایت اصلی تنظیم‌گری با نهادهای مالی است. به باور این بانک، تفویض اختیارات تنظیم‌گری به دستگاه‌هایی مانند وزارت ارتباطات یا صمت، ریسک‌های جدی برای ثبات مالی و مقابله با جرائم اقتصادی به همراه دارد. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که مسئولیت بانک مرکزی فقط محدود به نظارت بر پول دیجیتال رسمی (CBDC) نیست، بلکه حوزه رمزارزهای غیردولتی نیز ذیل وظایف آن در حفظ ثبات پولی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم قرار دارد.
همچنین پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران، با وجود اهمیت، نمی‌تواند توجیه‌گر ورود نهادهای غیراقتصادی به تنظیم‌گری مالی باشد. در پایان، بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس نامه رسمی رئیس‌جمهور در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، این نهاد به‌‌عنوان مرجع انحصاری ساماندهی بازار رمزارزها تعیین شده است. در همین راستا، تاکنون به ۶۱ کسب‌وکار فعال در حوزه رمزارز موافقت‌نامه مشروط سه‌ماهه اعطا شده و این واحدها با رعایت الزامات اولیه موفق به رفع تعلیق درگاه‌های پرداخت خود شده‌اند.
