تمهیدات جدید برای رفع تعهد ارزی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی
بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی، شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای واردکنندگانی که از ارز ترجیحی 28هزار‌و 500 تومانی استفاده کرده‌اند را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارائه‌نشدن تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا در مهلت ۹۰ روز از تاریخ ترخیص، آزادسازی وثایق صرفا منوط به ارائه پروانه گمرکی و رعایت زمان‌بندی ترخیص خواهد بود.
بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای به شبکه بانکی، شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای واردکنندگانی که از ارز ترجیحی 28هزار‌و 500 تومانی استفاده کرده‌اند را ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارائه‌نشدن تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا در مهلت ۹۰ روز از تاریخ ترخیص، آزادسازی وثایق صرفا منوط به ارائه پروانه گمرکی و رعایت زمان‌بندی ترخیص خواهد بود. در صورت بروز تخلف، مسئولیت متوجه وزارتخانه مربوطه است و بانک مرکزی مسئولیتی نخواهد داشت.
این بخش‌نامه به استناد مکاتبات متعدد دستگاه‌های اجرائی، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، اتاق ایران، و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تنظیم شده است. از مهم‌ترین مفاد این بخش‌نامه می‌توان به نکات زیر اشاره کرد: مهلت ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش یافته است. در صورت عدم دریافت تأییدیه در مهلت مقرر، آزادسازی وثایق مشروط به ترخیص به‌موقع و ارائه پروانه گمرکی است.
در صورت تأخیر در ترخیص کالا یا تخلف از قیمت‌گذاری، بانک عامل مکلف به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز طبق نرخ فروش حواله کالاهای اساسی (در سامانه ETS) است. در محاسبه مابه‌التفاوت، نرخ مبنا برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی چهار‌هزار‌و 200 تومانی و ارز 28هزار‌و 500 تومانی متفاوت خواهد بود. اگر پس از رفع تعهد مشخص شود کالا به قیمت مصوب عرضه نشده، مسئولیت کامل پیگیری و اعمال جریمه متوجه وزارتخانه مربوطه و سازمان‌های وابسته خواهد بود. در صورت امتناع واردکننده از پرداخت مابه‌التفاوت در مهلت قانونی، بانک موظف است وی را به سازمان تعزیرات معرفی و مراتب را برای جلوگیری از تخصیص ارز آینده اطلاع دهد.
