• ایمالز جستجوگر کالا
  • |

    لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعات اداری در مجلس تصویب شد

    بار دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها

    بار دیگر لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات اداری در مجلس تصویب شد؛ لایحه‌ای پرحاشیه که در یک سال گذشته بارها به بحث و جدل تبدیل شده و موافقان و‌ مخالفانش با استدلال‌های مختلف در مقابلش صف‌آرایی کرده‌اند. درحالی‌که سروسامان‌دادن به تعطیلی‌ها در ایران و افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز یک ضرورت است اما تعطیلی پنجشنبه‌ها یعنی قطع ارتباط مالی و‌ تجاری چهار‌روزه ایران با دنیا؛ بنابراین منتقدان سرسختی در حوزه امور بانکی و مالی و بازرگانی دارد.

    بار دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها

    شرق: بار دیگر لایحه تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات اداری در مجلس تصویب شد؛ لایحه‌ای پرحاشیه که در یک سال گذشته بارها به بحث و جدل تبدیل شده و موافقان و‌ مخالفانش با استدلال‌های مختلف در مقابلش صف‌آرایی کرده‌اند. درحالی‌که سروسامان‌دادن به تعطیلی‌ها در ایران و افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز یک ضرورت است اما تعطیلی پنجشنبه‌ها یعنی قطع ارتباط مالی و‌ تجاری چهار‌روزه ایران با دنیا؛ بنابراین منتقدان سرسختی در حوزه امور بانکی و مالی و بازرگانی دارد.

    بر این اساس، تلاش بسیاری به کار گرفته شد تا شنبه‌ها به‌عنوان روز دوم تعطیل در آخر هفته در نظر گرفته شود و تمایل مجلس هم بهار سال گذشته بر تعطیلی شنبه‌ها بود که تصویب هم شد، اما با مخالفت شورای نگهبان لایحه به مجلس برگشت؛ پنجشنبه‌ها مجدد جایگزین شنبه‌ها شد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرد و لایحه بلاتکلیف ماند و در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را رفع و تصویب کردند. براساس‌این، در ماده‌واحده موضوع اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عبارت ۴۰ ساعت در هفته به عبارت ۴۲ساعت‌و ۳۰ دقیقه در هفته اصلاح می‌شود.

    همچنین متن زیر به انتهای تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود. دولت مجاز است ساعات کار همه دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه‌ها، شرایط محیط کار و میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره در مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

    بصره ۴ نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان به این شرح‌ اصلاح شد: در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، ازجمله قانون کار مصوب 29/۰۸/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون به ترتیب به ۴۲ساعت‌و ۳۰ دقیقه در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان، محسن زنگنه، نماینده تربت‌حیدریه، در تذکری گفت: در جلسه هیئت عالی نظارت، بحث‌های بسیار مفصلی شد و در نهایت مخالفت‌شان به خاطر این بود که بخش خصوصی ما اعتراض کرده و این مصوبه را باعث ایجاد هزینه برای بخش خصوصی و مغایر با سیاست‌های تولید و سیاست‌های مختلف دانستند.

    بر‌اساس‌این، هیئت عالی نظارت با تعطیلی دو روز در هفته مخالف است. او ادامه داد: الان در اصلاح مصوبه مجددا روی دو روز تعطیلی در هفته تأکید شده و از سوی دیگر آمده که دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان را به‌جای ۴۰ ساعت در هفته، به ۴۲‌ساعت‌و ۳۰ دقیقه در هفته افزایش دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این مصوبه مجددا در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد. بهتر است به کمیسیون بازگردد و اصلاح شود.

    براساس این گزارش، لایحه یادشده با تعطیلی شنبه در مجلس یازدهم نهایی شد اما به علت ایرادات شورای نگهبان مجددا در مجلس‌ دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس با تعطیلی پنجشنبه‌ها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شده بود اما با ایراد مجمع تشخیص مواجه شد؛ بنابراین مجلس برای رفع این ایراد و تأمین نظر شورای نگهبان ساعت کاری را به ۴۲‌ساعت‌و ۳۰ دقیقه کاهش داد. بنابراین اگر شورای نگهبان این بار ایرادی وارد نکند و البته مجمع مجددا نظری منفی درباره این لایحه نداشته باشد، احتمالا مسیر ابلاغ را به‌زودی طی خواهد کرد اما اینکه بتواند قانونی جامع و اجراشدنی باشد، همچنان با ابهام مواجه است و اینکه بخش خصوصی بخواهد به تعطیلی پنجشنبه‌ها تن دهد یا خیر،‌ خود جای بحث بسیار دارد.