امکان تبدیل «توسعه» مولدی مخرب در سایه قوانین
بقای انسان در جهان مستلزم توسعه است. توسعه - از ریشه «وسع» به معنای گسترش‌دادن- بنا بر تعاریف پایه، تغییردادنی در جهت رشد و پیشرفت است. زیست انسان به‌عنوان یک ثانوی‌ساز در جهان هستی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از دیرباز تاکنون مفهوم توسعه با توجه به دستاورد آن، تعابیر متفاوتی را تجربه کرده است. امروز، مفهوم توسعه امری مبهم و در مناقشه است. برنامه‌های توسعه به‌عنوان ابزاری برای حکمرانی و قانون، اهرمی برای برنامه‌های توسعه در جهت ساماندهی با آرمان توازن است.
نگین رجب‌بوجانی. کارشناس ارشد معمار منظر: بقای انسان در جهان مستلزم توسعه است. توسعه - از ریشه «وسع» به معنای گسترش‌دادن- بنا بر تعاریف پایه، تغییردادنی در جهت رشد و پیشرفت است. زیست انسان به‌عنوان یک ثانوی‌ساز در جهان هستی، امری اجتناب‌ناپذیر است. از دیرباز تاکنون مفهوم توسعه با توجه به دستاورد آن، تعابیر متفاوتی را تجربه کرده است. امروز، مفهوم توسعه امری مبهم و در مناقشه است. برنامه‌های توسعه به‌عنوان ابزاری برای حکمرانی و قانون، اهرمی برای برنامه‌های توسعه در جهت ساماندهی با آرمان توازن است.
به نظر حتی با وجود تجربه‌های شکست‌خورده گذشته و رویکردهای متعالی‌تر کشورهای پیشرفته، همچنان برنامه‌های توسعه در کشورهایی همچون ایران، امری نامتوازن است و قوانین تدوین‌شده از اصلی‌ترین بازیگران این ناکارآمدی هستند که نقش ویژگی‌های سرزمین در آن مغفول است. مفهوم سرزمین، فراتر از محدوده‌ای از محیط، فضایی معنادار است که حاصل تعامل انسان با زمین و ادراک آنان از قلمرو است. زمانی که حکمرانی قوانینی را اتخاذ کند که مفهوم سرزمین به‌عنوان یک کل در آن انگاشته نشود و صرفا به یک وجه که اغلب اقتصاد است توجه کند، نه‌تنها عمرانی در پی ندارد، بلکه مخرب است. خوزستان از‌جمله سرزمین‌هایی است که منظر مهجور امروزش برآمده از برنامه‌های توسعه و قوانین آن است که شهرهایی با ثروت ملی را در بستری با ظرفیت‌های ویژه رقم زده است.
خورستان و توسعه
خوزستان یکی از مصداق‌های ایران برای مغموم‌ماندن در امر توسعه است. این سرزمین که سابقه تمدنی طولانی در سرزمین مادر یعنی ایران دارد، در معرض سه دسته اصلی طرح‌های توسعه‌ای بوده است که در زیر سایه عوامل مختلف از‌جمله سیاست‌های حکمرانی و قوانین اتخاذشده، مبدل به خوزستان امروز شده است.
توسعه صنعتی: نفت، قرن‌ها قبل از کشف و بهره‌برداری صنعتی، در ایران در سرزمین خوزستان مورد استفاده محلی قرار گرفته بود. ادعای دومورگان -مدیرمسئول پژوهش‌های شوش- از حضور نفت در جنوب غربی ایران، به‌خصوص قصر شیرین، جرقه اصلی‌ترین توسعه این سرزمین در ابعاد ملی بود. ایرانی که سرمایه‌ای ناب داشت اما تکنولوژی و پولی برای بهره‌برداری از آن نداشت، تن به معاهده دارسی 1901 و فروش امتیاز کشف نفت به انگلیسی‌ها داد. این معاهده مملو از بندهایی بود که کمترین امتیاز را به مردم ایران می‌داد و صرفا 16 درصد از سود کل به ایران می‌رسید که سه درصد از این درصد هم به خان‌های ایل بختیار، آن‌هم در جهت تأمین امنیت انتقالات داده می‌شد که حتی عدم حسن نیت انگلیسی‌ها و فساد سیستماتیک دربار قاجار این درصد را جابه‌جا می‌کرد. درواقع خوزستان هیچ نقشی در قانون‌های این معاهده نداشت.
ایران و خوزستان صرفا به‌مثابه مطاعی بود که نفت داشت اما هیچ منفعتی از آن نمی‌برد. در دوران پهلوی که بر پایه آرمان توسعه بود، در ابتدا به دلیل مغفول‌ماندن حق ایران در معاهده دارسی، قرارداد لغو شد، اما مدیریت قائل به فرد، تصمیم به عقد قراردادی با ضایع‌شدن حق چندبرابری ایران گرفت. سرعت توسعه نفتی ایرانی که مداخله‌ای تهاجمی در بستر ایران سنتی تلقی می‌شد، بالا بود و تعامل ویژگی‌های خوزستان و حتی ایران با آن کمتر شد. در دوران بعد نیز قوانینی که تبیین شد، یا اصلا به جامعه محلی توجهی نمی‌کرد یا نگاه بخشی به یک وجه از مسئله داشت. امروز نیز در بخش صنعت برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه توسعه کشور، به جامعه محلی فقط صرفا به اشتغال افراد بومی در صنایع توجه شده و ابعاد دیگر زیست و حق آنان از این پتانسیل منطقه‌ای مغفول مانده است. در قوانین دیگر کشور نیز درصد سود صنایع که به مناطق محلی تعلق می‌گیرد، در هاله‌ای از ابهام بوده و مشخصا عدد آن بیان نشده است و هر نهاد، تفسیری از این قانون دارد.
توسعه در جهت کشورگشایی: جنگ ایران و عراق که حاصل اقدامات کشور عراق برای کشورگشایی و تعدی به خاک ایران بود، تخریب بسیاری از شهرهای ایران به‌خصوص خوزستان و به دنبال آن مهاجرت افراد جنگ‌زده به مناطق دیگر را در پی داشت. در اولین روزهای بعد از آزادسازی خرمشهر، طرح‌های ضربتی برای شهرها اتخاذ شد، اما صرفا توجه یک بُعد از زندگی افراد، ناکارآمدی این طرح‌ها را در پی داشت. قوانین نیز در ابعادی همچون اشتغال جنگ‌زدگان و واگذاری وام اشاراتی کرده، اما مسئله مسکن برای مشخصا این افراد امری نامعلوم است.
توسعه‌های دیگر: در هر دوره، هر دولت با آرمان توسعه و ساماندهی، مداخلاتی در خوزستان انجام داده است، اما نبود نگاه کل‌نگر به مفهوم سرزمین، مرگ تدریجی این سرزمین با ویژگی‌های طبیعی و تاریخی ویژه را در پی داشته است.
سربندر نماینده‌ای از شهرهای خوزستان است که عواملی از‌جمله سیاست‌های حکمرانی و قانون، سبب منظر ماتم‌زده شهر در کنار ثروت طبیعی عظیمی چون خورموسی شده است.
مصائب توسعه و قوانین در سربندر
سربندر و به‌خصوص کمپ B، حاصل توسعه و قوانین غیرمکان‌مند است. موقعیت استراتژیک این منطقه در جوار خورموسی به‌عنوان یک منبع آبی متصل به دریا، توجه استعمارگران با آرمان آبادی را به لبه آب و استفاده از منابع طبیعی در جهت نیل به صنعت روز دنیا یعنی گاز و نفت جلب کرد. این امر تا حدی پیش رفت که امروز بندر امام خمینی به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز پتروپالایش خاورمیانه تلقی می‌شود و طرح‌های توسعه صنعتی دیگر مانند سودای تأمین هفت درصد از برق کشور با استفاده ظرفیت‌های آب خور، قصد بهره‌برداری دارند. اما سهم ساکنان سربندر و کمپ B، نه‌تنها استفاده از سود سوپرتریلیاردی این صنعت نیست، بلکه مشکلات زیست‌محیطی حاصل از این صنایع، کیفیت زیست را به حداقل رسانده است.
جنگ چهره دیگری برای کمپ بی‌رقم زد. در حین جنگ، کمپ B محل مهاجرت جنگ‌زدگانی شد که خیال ماندن نداشتند، اما به دلایل مختلف از‌جمله تداوم جنگ و اثرات بعد از آن، مجاب به ماندن در زمینی شدند که نه مالک بلکه متصرف آن قلمداد می‌شدند. طرح‌ها و قوانین سال‌های بعد نیز تمهیدی برای اسکان این مردم جنگ‌زده که دیگر ساکنان غیررسمی تلقی می‌شدند، نداشت و رفته‌رفته شکلی از اسکان غیررسمی برای مردمی که سند رسمی نداشتند، شکل گرفت.
در توسعه‌های بعدی، شهر سربندر نه مکانی برای زیست بلکه زمینی در خدمت صنعت بود. کیفیت زندگی در کمپ B به دلیل مبدل‌شدن به یک سکونتگاه غیررسمی و بی‌بهره‌ماندن از مزایای شهری، هر روز تضعیف‌تر می‌شد. نقش قانون در وهله اول در گسترش این اسکان غیررسمی است؛ سکونتگاه غیررسمی تا سال‌ها در قوانین امری مغفول بود و رسمیتی برای آن قائل نبودند. در قوانین متأخرتر نیز نام آن ذکر می‌شد اما به ابعاد مختلف آن توجه نمی‌شد. در برنامه هفتم توسعه نیز صرفا به ابعاد و معضلات اجتماعی این سکونتگاه‌ها توجه شده ولی در مبحث مسکن و زمین، توجهی به عدم مالکیت این مناطق نشده است. امروز اصلی‌ترین دغدغه مردم سربندر، شهر تلقی‌شدن در تقسیمات سیاسی کشور برای رسیدن به کنترل بیشتر در مدیریت است که این نیز زاییده قانون حکمرانی است که به شهر بیشتر از بخش توجه می‌کند و تک‌وجهی نگاه می‌کند و محرومیت منطقه را در نظر نمی‌گیرد. در ذیل این موضوع، صدای سوداگران دیگری با شعار توسعه شنیده می‌شود که با آرمان توسعه در تلاش برای تقسیم بخش‌های صنعتی این شهر برای واگذاری به ماهشهر هستند. نقش قوانین در پی این موضوع توجه به ظرفیت و ویژگی‌های بستر یعنی مکان است.
پس، یکی از دلایل منظر دوگانه سربندر یعنی صنعت عظیم و ثروتمند در کنار شهر فقیر و بی‌کیفیت، حاصل ناکارآمدی قوانینی است که یا توجه به مسئله نکرده‌اند یا بیش از حد تفسیرپذیر و مبهم‌اند یا انعطاف‌پذیری متناسب با جامعه محلی ندارند.
نتیجه‌گیری
توسعه امری اجتناب‌ناپذیر در جهان ثانویه‌ساز انسان است، اما اگر این امر متناسب با ویژگی‌های سرزمین شکل نگیرد، امری تخریب‌کننده است. برنامه‌های توسعه و قوانین به‌عنوان اهرم حکمرانی، ملزم به توجه به مفهوم سرزمین هستند. منظر خوزستان و سربندر برآمده از برنامه‌های توسعه و قوانینی (صنعتی، کشورگشایی، طرح‌های توسعه دیگر) است که با سودای آبادی، تخریب کیفیت زیست جامعه محلی را در پی داشته‌اند. برای گذار از اتخاذ رویکردهای عمرانی و نه استعمارگر در برنامه‌های توسعه، چه دولتی و چه خصوصی، به تدوین قوانینی کل‌نگر، هم‌آهنگ با ویژگی‌های سرزمین با سیاست‌هایی استحقاقی نیاز است.
