تعرفه صفر چین برای برخی کشورها
با اجرای سیاست تعرفه صفر برای تمامی اقلام وارداتی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته دارای روابط دیپلماتیک، چین نه‌تنها به‌عنوان نخستین قدرت بزرگ اقتصادی دست به اقدامی بی‌سابقه زده، بلکه تعهد خود را به گشایش فراگیر، توسعه متوازن و تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب به‌گونه‌ای ملموس نشان داده است.
در شرایطی که نظام اقتصادی جهانی درگیر شکاف‌های عمیق میان کشورهای توسعه‌یافته و کمترتوسعه‌یافته است، اقدام اخیر چین در حذف تعرفه‌های وارداتی بر تمامی اقلام کالایی از کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به‌ویژه آن‌هایی که با پکن روابط دیپلماتیک دارند، گامی عملی و معنادار در راستای اصلاح نابرابری‌های دیرینه و پیشبرد جهانی‌سازی عادلانه محسوب می‌شود. از اول دسامبر ۲۰۲۴، بر اساس اعلام رسمی کمیته مقررات تعرفه گمرکی شورای دولتی چین، تمامی واردات از کشورهای مذکور مشمول نرخ تعرفه صفر شده‌اند. این اقدام، چین را به نخستین اقتصاد بزرگ جهان بدل کرده که چنین سطحی از گشایش یک‌جانبه را در تعاملات تجاری با کشورهای جنوب جهانی در پیش گرفته است.
به گزارش خبرگزاری سی جی تی ان، سیاست جدید تعرفه‌ای چین تنها یک تغییر فنی در سیستم بازرگانی نیست، بلکه نشانه‌ای است از یک اراده سیاسی برای بازتعریف قواعد بازی در اقتصاد بین‌الملل. در زمانی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌سوی حمایت‌گرایی و موانع تجاری بیشتر سوق پیدا کرده‌اند، چین با این اقدام خود عملاً پرچم‌دار نوعی چندجانبه‌گرایی عمل‌گرا و مسئولیت‌پذیرانه شده است. این سیاست نه‌تنها در تضاد با روند فزاینده موانع تجاری در جهان امروز قرار دارد، بلکه زمینه‌ساز مشارکت فعال‌تر کشورهای کمتر توسعه‌یافته در زنجیره‌های ارزش جهانی است.
از منظر راهبردی، تعرفه صفر چین می‌تواند نقش چشم‌گیری در تقویت همکاری‌های جنوب-جنوب ایفا کند. سال‌هاست که روابط تجاری میان کشورهای در حال توسعه، علی‌رغم پتانسیل‌های قابل‌توجه، در سایه نظام تجارت جهانی تحت سلطه قدرت‌های اقتصادی شمال قرار گرفته است. این سیاست چین، می‌تواند به کشورهایی که پیش‌تر به دلیل موانع تعرفه‌ای از دسترسی به بازارهای بزرگ محروم بوده‌اند، مجالی دوباره برای افزایش صادرات، تنوع‌بخشی به اقتصاد، و ورود به عرصه رقابت جهانی بدهد. به‌ویژه کشورهایی از قاره آفریقا و بخش‌هایی از آسیا، اکنون می‌توانند با هزینه کمتر به بازار مصرف عظیم چین وارد شوند و از این فرصت برای رشد اقتصادی پایدار بهره‌گیرند.
البته، نمی‌توان از واقعیت‌های ساختاری کشورهای کمتر توسعه‌یافته غافل شد. صرف حذف تعرفه به‌تنهایی تضمین‌کننده رشد پایدار نیست. رقابت‌پذیری پایین، ضعف زیرساخت‌های تولیدی، کمبود فناوری و دانش صنعتی از جمله چالش‌هایی هستند که این کشورها همچنان با آن مواجه‌اند. بنابراین، آنچه در مرحله بعدی اهمیت دارد، هم‌افزایی این سیاست تعرفه‌ای با سازوکارهایی برای توانمندسازی صنعتی، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در این مسیر، چین می‌تواند با ارائه بسته‌های حمایتی، انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری صنعتی و تسهیل ورود شرکت‌های چینی به پروژه‌های توسعه‌ای در این کشورها، زمینه بهره‌برداری مؤثر از مزایای تعرفه صفر را فراهم سازد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران ممکن است سیاست چین را نه از منظر توسعه‌محور بلکه به‌عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی برای افزایش نفوذ در کشورهای کمتر توسعه‌یافته تعبیر کنند. هرچند این نگاه در فضای بین‌المللی کاملاً ناآشنا نیست، اما تجربه چین در سال‌های اخیر و تأکید مکرر آن بر گشودگی، همکاری جنوب-جنوب و ساخت جهانی با سرنوشت مشترک بشری، گویای آن است که منافع اقتصادی و مسئولیت‌پذیری جهانی می‌توانند در چارچوبی سازنده و دو سر برد تلفیق شوند. در همین راستا، حضور فعال چین در برگزاری نمایشگاه‌هایی چون CIIE و CIFTIS و فراهم کردن فرصت‌های عرضه کالاهای کشورهای در حال توسعه در بازار چین، نمونه‌ای از عزم عملی این کشور برای فراهم‌سازی بستری برابر و شفاف برای مشارکت در تجارت جهانی است.
همچنین نمی‌توان از ظرفیت بازار چین برای تغییر معادلات جهانی چشم‌پوشی کرد. چین با جمعیتی بیش از ۱.۴ میلیارد نفر و جایگاهی در میان بزرگ‌ترین واردکنندگان جهان، می‌تواند به تنهایی توازن صادراتی بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته را متحول سازد. طبق اعلام رسمی رئیس‌جمهور چین در اجلاس گروه ۲۰، واردات چین از کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۰ ممکن است از مرز ۸ تریلیون دلار عبور کند. این رقم نه‌تنها تأکیدی بر نیاز بازار چین به تنوع واردات است، بلکه پیامی است روشن برای کشورهایی که در پی بازارهایی باثبات، وسیع و رو به رشد هستند.
این اقدام چین، همچنین در راستای سیاست گشایش سطح بالا و تأکید آن بر بازسازی نهادهای اقتصادی بین‌المللی برای انعکاس بهتر منافع کشورهای در حال توسعه قابل تفسیر است. چین به‌طور مداوم بر اهمیت توسعه مشترک تأکید داشته و از مدل‌های مبتنی بر سلطه یا فشار تبعیت نمی‌کند. بلکه، با ارائه مدل‌هایی از همکاری دوجانبه، شفاف و برد-برد، می‌کوشد تا در مسیر ساخت یک نظم اقتصادی جهانی فراگیر و عادلانه‌تر گام بردارد.
در نهایت، سیاست تعرفه صفر چین برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم تجاری باشد، تبلور یک دیدگاه راهبردی در سیاست خارجی و اقتصادی این کشور است. رویکردی که در آن، توسعه، نه یک امتیاز ویژه برای گروهی از کشورها، بلکه یک حق مشترک برای همه ملت‌هاست. در جهانی که شکاف توسعه، تهدیدی برای صلح، عدالت و ثبات بین‌المللی شده است، چنین اقداماتی می‌تواند نقش کاتالیزور برای الگوهای جدیدی از همکاری‌های جنوب-جنوب و همچنین اصلاح سازوکارهای تجارت جهانی ایفا کند.
اکنون نوبت آن است که سایر اقتصادهای بزرگ جهان نیز به جای نگاه رقابتی یا امنیتی به چنین سیاست‌هایی، در اندیشه توسعه فراگیر و پایدار جهانی مشارکت کنند. چرا که آینده‌ای باثبات و متعادل، نیازمند همگرایی اراده‌ها برای ساخت جهانی بهتر، برابرتر و فرصت‌محورتر است.
محمدرضا حسن پور، پژوهشگر اقتصادی ایران
