جاگیری غلط دولت

بانک جهانی در بخشی از گزارش اخیر خود به وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد و از تداوم چالش‌های ساختاری کشورمان مانند کاهش سرعت رشد اقتصادی، تورم بالا و اشتغال پایین خبر می‌دهد. طبق این گزارش، رشد اقتصادی ایران در دو، سه سال آتی حدود دو درصد و تورم حدود 47 درصد خواهد بود که از برآوردهای قبلی این نهاد بدبینانه‌تر است (برآورد قبلی رشد بالای سه و تورم حدود 35 درصد بود). تصویر ارائه‌شده از سوی نهادها و رسانه‌های دولتی از وضعیت اقتصادی کشورمان البته متفاوت با این تصویر است. چنان‌که تقریبا هرروزه اخباری از رشد مناسب اقتصادی و صنعتی و کنترل تورم و بی‌کاری و رشد سرمایه‌گذاری و... منتشر می‌شود. شاید در قاب چنین تصویر دولتی‌ای است که وانمود می‌شود با چند نشست و برخاست با کارشناسان و فعالان اقتصادی و... و حل موردی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی می‌توان معضلات فعلی را که چندان هم مهم و فراگیر نیستند، حل‌وفصل کرد. چنان‌که آقای رئیسی به‌تازگی پس از نشستی با تولیدکنندگان و کارآفرینان از اختصاص «یک روز در هفته برای بررسی و احصا و رفع مشکلات» آنان خبر داد. آقای رئیسی در این دیدار و نیز در نشست با نمایندگان اصناف و بازاریان و البته دیدارها و نشست‌های دیگر در یک‌سال‌‌و نیم اخیر با فعالان اقتصادی و صنعتی بر «مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد» و اینکه «امور مربوط به تولید و توزیع و نظارت بر اصناف باید به اتحادیه‌ها واگذار شود» و حتی اینکه «هیچ تصمیمی در بخش اقتصادی نباید بدون نظر فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و تولیدکنندگان گرفته شود» تأکید کرده است؛ اما آنجا که به واقعیت‌ها می‌رسند و مثلا در هر دو این دیدارها با انتقاد فعالان اقتصادی و بازاریان از قیمت‌گذاری دستوری دولت مواجه می‌شوند، راهکاری ارائه می‌دهند که اساس مشکلات اقتصادی کشور چه در این دولت و چه به درجاتی در دولت‌های گذشته همین نوع راهکارهاست: «تلاش برای رفع دغدغه تولیدکنندگان در مسئله قیمت‌گذاری با نگاه حمایت توأمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده است» و «آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است». واقعیت آن است که صرف‌نظر از وجود یا نبود اراده واقعی در نظام حکمرانی در قبول نقش و جایگاه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور، آنچه مشکل اصلی است، گفتار متناقض و غیرعلمی و نامنسجم به اقتصاد و تولید در دولت (و البته دولت‌های قبل) است؛ اینکه دولت خود را رابین هود فرض می‌کند که می‌تواند حق تولیدکننده و مصرف‌کننده را از آن دیگری بستاند و جایگزین بازار و نظام عرضه و تقاضا شود.

براساس‌این هم‌زمان فرمان ممنوعیت واردات و صادرات بعضی از کالاها و محصولات را می‌دهد و حق انتخاب مصرف‌کنندگان و منافع تولیدکنندگان را امری حاشیه‌ای تلقی و ضرر و زیان را بر هر دو طرف وارد می‌کند («ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید آن در کشور وجود دارد» -آقای رئیسی در نشست با تولیدکنندگان) و تصورش آن است که با تغییرات مدیریتی یا مصلحت‌سنجی‌های وزارتخانه‌ای («خروج مدیریت دولتی از شرکت‌هایی که سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شده» و «بررسی و تجدید نظر وزارت صمت در فروش مواد اولیه تولیدکنندگان در بورس کالا» -همان). در شرایط فقدان فضای آزاد و رقابتی، درد مزمن اقتصاد دولتی التیام می‌یابد، که البته تصوری خطاست! واقعیت آن است که دولت در جای غلط ایستاده و با نابازیگری خود هر روز بازی اقتصاد را بیشتر آشفته می‌کند. چنان‌که درست در همین روزها، آقای رئیسی در دیدار با نمایندگان مجلس از ایجاد «سازمان بازرگانی» ابراز خشنودی می‌کند. سازمانی که به گفته ایشان و متن لایحه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس، هدف از تشکیل آن «کنترل و تنظیم بازار» است؛ هدفی که در واقع اسم رمز همان «قیمت‌گذاری دستوری» است. سازمانی که قرار است مانند سازمان‌‌ها و نهادهایی از این دست در طی تاریخ معاصر کشورمان (از اتاق اصناف تا ستاد بسیج اقتصادی و مراکز تهیه و توزیع تا سازمان حمایت و تعزیرات و...) جایگزین راهبردهایی مانند ثبات اقتصادی و انضباط مالی و افزایش سرمایه‌گذاری و کارآمدی نظام بانکی و شفافیت مالی نهادها و بهبود فضای کسب‌وکار و... به‌عنوان ضرورت‌های توسعه‌ای و رونق تولید شود. دولت باید بفهمد که کجای زمین اقتصاد بایستد و به جای برگزاری نشست‌ها و جلسات و ایجاد سازمان‌ها و ستادها و... که جز به هرچه مختل‌کردن سازوکار بازارها و فربه‌ترشدن دیوان‌سالاری ناکارآمد اداری نمی‌انجامد، خود را در مقام تأمین‌کننده «کالای عمومی» (ایجاد زیرساخت‌ها، امنیت و دفاع عمومی و...) و تنظیم‌گری انحصارات و کاستن از فقر و نابرابری با گسترش تور تأمین اجتماعی و... تعریف کند. گزارش اخیر بانک جهانی از آینده تیره‌وتار اقتصاد کشورمان در سال‌های آتی خبر می‌دهد و اینکه با این دست‌فرمان و در فقدان نظریه یا گفتار منسجم اقتصادی، دولت کارآمد و مجریان شایسته و بخش خصوصی توانمند، جز گسترش فقر و بی‌کاری و اضمحلال منابع مادی و فکری و امکانات زیست‌محیطی و... چیز دیگری در انتظار جامعه 85 میلیونی ایران با مزیت‌های عظیم اقتصادی و فرهنگی و تمدنی نیست، که چنین مباد!