• ایمالز جستجوگر کالا
  • |

    وام مستأجران به بن‌بست خورد / عدم ارائه کد رهگیری توسط موجران، مانع دریافت تسهیلات دولتی

    در شرایطی که دولت با هدف حمایت از مستأجران، تسهیلاتی مانند وام ودیعه مسکن را در نظر گرفته است، بسیاری از متقاضیان این وام به دلیل عدم دریافت کد رهگیری از سوی موجران، از این فرصت محروم مانده‌اند.

    وام مستأجران به بن‌بست خورد / عدم ارائه کد رهگیری توسط موجران، مانع دریافت تسهیلات دولتی

    به گزارش گروه رسانه ای شرق،این کد که با ثبت رسمی قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک کشور صادر می‌شود، یکی از الزامات اصلی برای دریافت تسهیلات حمایتی است.

    چرا کد رهگیری صادر نمی‌شود؟

    بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی مالکان از ارائه کد رهگیری امتناع می‌کنند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان دلایل مختلفی از جمله فرار مالیاتی یا حفظ درآمدهای پنهان حاصل از اجاره ملک دارد. این در حالی است که طبق قانون، مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهای اجاره را در سامانه‌های رسمی ثبت کرده و کد رهگیری صادر کنند.

    با این حال، فرایند ثبت نهایی قرارداد وابسته به کدی است که به شماره تلفن مالک ارسال می‌شود. در صورت عدم همکاری موجر و خودداری از ارائه این کد به مشاور املاک، روند صدور کد رهگیری متوقف شده و مستأجر از دریافت وام محروم می‌شود.

    خلأ قانونی در حمایت از مستأجران

    داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک، با اشاره به مشکلات موجود، تأکید کرد که مشاوران املاک باید درگاه مستقلی برای ثبت قرارداد داشته باشند و فرآیند قانونی نباید به تصمیمات طرفین معامله وابسته باشد. وی افزود:

    «در حال حاضر، مشاوران املاک درگیر تصمیم موجران برای ارسال یا عدم ارسال کد تأییدیه هستند که این موضوع روند رسمی‌سازی قراردادها را مختل کرده است.»

    قراردادهای دستی؛ مانعی بزرگ برای دریافت وام

    در غیاب سازوکار الزام‌آور، بسیاری از مستأجران ناچار به انعقاد قراردادهای دستی و غیررسمی هستند. این موضوع نه تنها مانع دریافت وام می‌شود، بلکه در صورت بروز اختلاف یا نیاز به شکایت، اثبات حقوق مستأجر را دشوار می‌کند.

    برخی کارشناسان حقوقی پیشنهاد می‌دهند در اصلاحات آتی قانون اجاره‌داری، بندهایی برای الزام موجران به ثبت رسمی قرارداد و صدور کد رهگیری درج شود. همچنین ایجاد سامانه‌ای برای ثبت شکایت مستأجران در چنین مواردی، می‌تواند به عنوان ابزار نظارتی مؤثر عمل کند.