|

توکنیزیشن؛ راهکار نوین برای نقدشوندگی دارایی‌های راکد در اقتصاد شکننده

در شرایطی که بازار سرمایه ایران شکننده است، بانک‌ها توان اعطای اعتبار را از دست داده‌اند و تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و پروژه‌های راکد به یک گره کور تبدیل شده، اقتصاد ایران در جستجوی راه‌حل‌های نوینی برای باز کردن گره نقدشوندگی دارایی‌های غیرشفاف است. در همین راستا، مفهوم توکنیزیشن دارایی‌ها، فراتر از نگاه‌های صرفا کریپتویی، به عنوان یک ابزار بالقوه برای کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش کارایی بازار، و ایجاد یک کانال تأمین مالی جایگزین مطرح می‌شود.

در شرایطی که بازار سرمایه ایران شکننده است، بانک‌ها توان اعطای اعتبار را از دست داده‌اند و تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) و پروژه‌های راکد به یک گره کور تبدیل شده، اقتصاد ایران در جستجوی راه‌حل‌های نوینی برای باز کردن گره نقدشوندگی دارایی‌های غیرشفاف است. در همین راستا، مفهوم توکنیزیشن دارایی‌ها، فراتر از نگاه‌های صرفا کریپتویی، به عنوان یک ابزار بالقوه برای کاهش هزینه‌های مبادله، افزایش کارایی بازار، و ایجاد یک کانال تأمین مالی جایگزین مطرح می‌شود. این فناوری مالی با تبدیل املاک، ماشین‌آلات، یا سهام شرکت‌های غیربورسی به واحدهای دیجیتال قابل معامله، نه تنها می‌تواند نقدشوندگی دارایی‌های راکد را افزایش دهد، بلکه مسیری را برای شفافیت حداقلی و جذب سرمایه‌های خرد فراهم می‌کند. هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند این ابزار بدون اصلاحات ساختاری، به‌ویژه حل چالش‌های حقوق مالکیت و رگولاتوری مبهم، صرفا یک مسکن کارآمد خواهد بود نه جایگزینی برای تحول در سطح کلان اقتصاد.

توکنیزیشن در هسته خود، یک سازوکار قدرتمند برای بهبود کارایی بازار و کاهش هزینه‌های مبادله است. این ابزار مالی نوین با تقسیم دارایی‌های بزرگ و غیرنقدشونده به واحدهای کوچک‌تر دیجیتال، عمق بازار را افزایش داده و امکان تخصیص بهتر منابع اقتصادی را فراهم می‌سازد. امیرحسین خالقی پژوهشگر اقتصاد سیاسی، درباره چیستی و کارکرد این فناوری می‌گوید: « توکنیزیشن به زبان خیلی ساده یعنی این‌که ما دارایی‌های واقعی را تبدیل کنیم به یک‌سری نسخه‌های دیجیتال قابل معامله. هدف از توکنیزیشن در واقع نقدپذیرتر کردن دارایی‌هایی است که به‌صورت معمول چندان نقدشونده و نقدپذیر نیستند. اگر این‌طور به آن نگاه کنیم، کمکی که توکینیزیشن در هر اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای توسعه‌یافته که با مشکلات نهادی زیادی روبه‌رو هستند، می‌کند این است که کاهش هزینه مبادله را ایجاب می‌کند و کارایی بازار را افزایش می‌دهد. معمولا دارایی‌هایی  را که به‌صورت کلی نمی‌توان خرید و فروش‌شان کرد،  به تکه‌های کوچک‌تر تقسیم می‌کند که معامله‌شان هم ساده‌تر و هم با شفافیت بیشتری انجام می‌شود.»

او معتقد است این فرایند بخش بزرگ‌تری از دارایی‌ها و منابع اقتصادی را وارد چرخه بازار می‌کند. اگر از منظر کارایی بازار نگاه کنیم  که همواره گفته می‌شود وارد کردن منابع اقتصادی در عرصه بازار و عرضه و تقاضا می‌تواند به کاربرد بهتر آن‌ها بیانجامد، توکنیزیشن می‌تواند به تخصیص بهتر منابع در اقتصاد کمک کند.

خالقی با بیان این موضوع که توکنیزیشن بازار را کاراتر می‌کند، توضیح می‌دهد: «طبیعتا توکنیزیشن بازار را کاراتر می‌کند و امکان قیمت‌گذاری لحظه‌ای را برای توکن‌های یک دارایی بزرگ که معمولا ارزش‌گذاری آن‌ها بسیار دشوارتر است، فراهم می‌سازد. در واقع با استفاده از آن می‌توان زمان و مکان مبادله را گسترش و همچنین عمق بازار را افزایش داد. در نتیجه بخشی از مشکل نقدشوندگی برطرف خواهد شد، البته این سازوکار دارای پیش‌نیازهایی از جمله الزامات نهادی و قانونی و همچنین زیرساخت‌های فناوری است، که باید فراهم شود. در مجموع، این فناوری مالی یک اتفاق بسیار مثبت است و می‌تواند با افزایش عمق بازارها، دارایی‌های بیشتری را وارد فرایند عرضه و تقاضا کند.»

اگرچه توکنیزیشن به‌طور بالقوه می‌تواند کارایی بازار و نقدشوندگی را به شدت ارتقا دهد، اما این فناوری نیز در خلاء عمل نمی‌کند و ناگزیر تحت تأثیر همان مشکلات نهادی و ساختاری است که بازار سرمایه سنتی ایران با آن روبه‌رو است. امیرحسین خالقی در این‌ باره می‌افزاید: « واقعیت این است همان عواملی که باعث می‌شوند بازار سرمایه به‌ اصطلاح ناکارآمد شود، طبیعی است که در حوزه توکنیزیشن هم به درجاتی خود را نشان دهند. اما به‌صورت کلی، توکنیزیشن کارایی گردش اطلاعات را افزایش می‌دهد و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد این سازوکار عمدتاً در دو حوزه می‌تواند مؤثر باشد: نخست، برای برخی دارایی‌هایی که به دلیل ضوابط سخت‌گیرانه‌تر بورس امکان پذیرش در بازار سرمایه را ندارند، نوعی بازار جایگزین ایجاد می‌کند و نقدشوندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد. دوم، در حوزه افزایش شفافیت، ردیابی و موضوعات مشابه، که موجب می‌شود افراد با اعتماد بیشتری از آن استفاده کنند. خلاصه آن‌که توکنیزیشن معجزه نمی‌کند، اما یک فناوری مالی مؤثر است که هزینه اعتماد و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد؛ و این امر، البته اتفاق مثبتی است، زیرا این فناوری تلاش می‌کند بدون مداخله دولت یا یک هماهنگ‌کننده مرکزی، حداقلی از کارکرد بازار را فراهم آورد.»

 

از چالش‌های نهادی تا ضعف حقوق مالکیت

با وجود مزایای فراوان توکنیزیشن در کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت، این ابزار در نهایت به زیرساخت‌های حقوقی و نهادی کشور وابسته است. در همین راستا این پژوهشگر اقتصاد سیاسی  با بیان این که  رگولاتوری، مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر در کشور بسیار مبهم است، می‌گوید: « به‌طور کلی، موضوع تنظیم‌گری یکی از معضلاتی است که به‌جای آنکه نقش کاتالیزوری برای ساده‌تر شدن معاملات ایفا کند، عمدتا اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و به‌سمت کنترل حداکثری حوزه‌ای می‌رود که قرار است برای آن مقررات وضع شود؛ در نتیجه دشوارتر شدن کارها امری طبیعی ا‌ست. اساسا وقتی در ایران درباره رگولاتوری صحبت می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که لزوما به‌منظور تسهیل امور انجام نمی‌شود و حتی ممکن است کار را پیچیده‌تر نیز بکند. مشابه بسیاری از حوزه‌های دیگر، ما در زمینه مالکیت و مجموعه قوانین اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی نداریم؛ بر اساس شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، این ضعف قابل مشاهده است و طبیعی است که در حوزه احتمالی توکنیزیشن نیز بروز پیدا کند.»

او در ادامه با تاکید بر این موضوع که این حوزه برای قانون‌گذار از منظر شفافیت معاملات جذابیت دارد، شرح می‌دهد: « با این که این حوزه برای قانون‌گذار از منظر شفافیت معاملات جذابیت دارد؛ اما از سوی دیگر، این نگرانی نیز مطرح است که شاید همه امور به‌طور کامل تحت کنترل نباشد. بخش فناوری در توسعه توکنیزیشن احتمالا کمترین مانع را ایجاد می‌کند، چرا که توان دانش‌افزایی مناسبی در کشور وجود دارد و دیر یا زود، با استفاده از توان تکنولوژیک و همکاری با دیگر کشورها، امکان توسعه می‌توان آن را ایجاد کرد؛ در صورتی که عزم آن وجود داشته باشد.»

خالقی با اشاره به رابطه دولت با کنشگران بخش خصوصی ادامه می‌دهد: « موضوع شفافیت و حسابرسی نیز با توجه به نکاتی که در مورد رگولاتوری گفته شد، از یک سو می‌تواند اطمینان‌بخش باشد و از سوی دیگر باید توجه داشت که دولت ما رابطه‌ای خاص با کنشگران بخش خصوصی دارد که لزوما دوستانه یا حمایتی نیست. بنابراین با توجه به نبود قوانین محکم در زمینه حفظ حقوق مالکیت، این مسئله می‌تواند تبعات منفی نیز به همراه داشته باشد. به نظر می‌رسد در یک بیان کلی، مساله اصلی، موانع نهادی است و اگر بخواهم به‌طور خاص اشاره کنم، مهم‌ترین چالش همان موضوع حقوق مالکیت است.»

 

راه‌گشایی توکنیزیشن برای شرکت‌های غیربورسی

به‌طور کلی، یکی از ملموس‌ترین کارکردهای توکنیزیشن، گشودن مسیری جدید برای تأمین مالی SMEها و شرکت‌های غیربورسی است که به دلیل ساختارهای سنتی بازار و بانک‌ها، از دسترسی به سرمایه محروم مانده‌اند.  امیرحسین خالقی درباره قابلیت توکنیزیشن در خروج شرکت‌های کوچک و متوسط از بن‌بست تأمین مالی و مقایسه آن با IPO می‌گوید: « در مورد اینکه توکنیزیشن می‌تواند شرکت‌های کوچک و متوسط را از بن‌بست تأمین مالی خارج کند، به نظر می‌رسد تا حد قابل توجهی چنین اتفاقی رخ دهد؛ به این دلیل که SMEها معمولا بر خلاف شرکت‌های بزرگ، دسترسی و خدمات لازم را از بانک‌ها به‌عنوان نهادهای تأمین مالی غالب در ایران دریافت نمی‌کنند. بازار سرمایه نیز به‌شدت محدود است، به‌گمانم اگر یک پلتفرم مناسب وجود داشته باشد و شرایطی فراهم شود که شرکت‌ها بتوانند وارد شوند و در بحث تأمین مالی نیز عملکرد موثری داشته باشند، فکر می‌کنم که توکنایزیشن بتواند، سرمایه‌های خرد را به‌طور مناسبی روانه چنین حوزه‌هایی بکند.»

او با اشاره به این موضوع که احتمالا توکنایزیشن بتواند در حوزه حقوقی مرتبط با SMEها تاثیرات مثبتی داشته باشد، می‌افزاید: « با این همه، اما و اگرهای زیادی وجود خواهد داشت و به نظر می‌رسد همان مسائل نهادی‌ای که پیش‌تر مطرح شد، در اینجا نیز به درجاتی برقرار است. با این حال، همان‌طور که فین‌تک‌ها توانستند موضوع شمول مالی را برای افراد تا حدی محقق کنند، احتمالا توکنایزیشن هم بتواند در حوزه حقوقی مرتبط با SMEها چنین تأثیری داشته باشد؛ به این معنا که به‌جای آنکه خدمات فقط برای شرکت‌های بزرگ فراهم باشد، بتوان با هزینه کمتر این خدمات را در اختیار شرکت‌های کوچک‌تر نیز قرار داد تا نوعی شمول مالی در بخش حقوقی اتفاق بیفتد.»

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا توکنیزیشن می‌تواند جایگزین محدود IPO برای شرکت‌های غیربورسی باشد، چنین می‌گوید: « اینکه توکنیزیشن بتواند جایگزین IPO برای شرکت‌های غیربورسی باشد، اساسا به این برمی‌گردد که توکنایزیشن را تا حدی نوعی IPO یا Alternative Listing تلقی می‌کنند. به همین دلیل، آن را در برخی موارد جایگزین IPO می‌دانند؛ موضوعی که می‌تواند به شرکت‌های غیربورسی کمک کند بخشی از دارایی‌های خود یا حتی عایدی برخی از پروژه‌هایشان را توکنایز و از این طریق سرمایه جذب کنند. با توجه به اینکه این فرایند بستر نسبتا امنی برای چنین معاملاتی فراهم می‌کند، قابلیت استفاده بالایی دارد.»

با این همه خالقی معنقد است که  این دو کاملا با یکدیگر تفاوت دارند؛ بازار سرمایه جایگاه خود را دارد و توکنایزیشن نیز در سطح و کارکرد خاص خود تعریف می‌شود، بنابراین این‌ها جایگزین کامل یکدیگر نیستند. با این حال، از دید این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، شمول مالی حقوقی در اینجا نیز تا حدی تحقق پیدا می‌کند.

 

مزیت‌های ساختاری توکنایزیشن در مقایسه با اوراق بدهی

پرسش مهم در اقتصاد مالی این است که توکنیزیشن در قیاس با ابزارهای مالی سنتی تأمین مالی، مانند اوراق بدهی، چه جایگاهی دارد. امیرحسین خالقی در تبیین تفاوت‌های اساسی میان توکنیزیشن و ابزارهای بدهی مرسوم می‌گوید: « مزیت توکنیزیشن نسبت به اوراق بدهی همان تفاوتی است که میان Debt و Equity در امور مالی وجود دارد. به نظر می‌رسد در توکنیزیشن، لزوما با نوعی بدهی، به معنایی که در اوراق بدهی مطرح است، مواجه نیستیم، بلکه در واقع نوعی ریسک به سرمایه‌گذار منتقل می‌شود. این سازوکار بیشتر از جنس مالکیت و پذیرش ریسک، یعنی مشارکت در سود و زیان است، نه بدهی‌ای که در آن یک نهاد حقوقی موظف به تأدیه طلب بدهکاران باشد. موضوع دیگری که به‌گمانم می‌تواند مزیت ایجاد کند، نقدشوندگی بالاتر است که احتمالا نسبت به اوراق بدهی یا ابزارهای مشابه وجود دارد. البته این سازوکار ریسک خاص خود را نیز دارد، چرا که عمدتا از جنس مالکیت است، نه بدهی به مفهومی که در امور مالی مرسوم مشاهده می‌کنیم.»

خالقی در نهایت در پاسخ به این سوال که این ابزار بدون اصلاح محیط کلان تورم، ریسک کشور و بی‌ثباتی مقررات چقدر کارآمد خواهد بود؟، می‌گوید: « توکنیزیشن یک فناوری مالی است و نمی‌تواند جایگزین تحولات کلان سطح بالا شود؛ به‌ویژه زمانی که ریسک سیاسی جدی، نوسان نرخ ارز و عوامل متعدد دیگر وجود دارد و ثبات حداقلی اقتصاد کلان فراهم نیست. هیچ فناوری، از جمله توکنایزیشن، قادر نیست این ریسک‌ها را حذف کند. به نظر می‌رسد همان‌گونه که درباره هر فناوری دیگری نیز می‌توان گفت، سیاست‌گذاری کلان باید در سطح کلان اقتصادی شکل بگیرد و اقتصاد مسیر اصلی خود را طی کند؛ در این میان، این فناوری‌ها تنها در سطوح خاص و تحت شرایطی می‌توانند وضعیت را تا حدی به یک بازار مناسب‌تر برای فعالیت نیروهای عرضه و تقاضا نزدیک کنند.»

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی معتقد است که توکنیزیشن را صرفا باید به‌عنوان یک ابزار در کنار سایر رویکردهای موجود ببینیم؛ ابزاری که می‌تواند بخشی از بار فعالان کسب‌وکار، اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک، را سبک‌تر کند. اما به هیچ‌وجه نمی‌تواند جایگزین آن تحولاتی شود که باید در سطح کلان اقتصاد رخ دهد.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.