چک حقوق دولت برگشت خورد

قاسمی ادامه داد: درآمدهای عمومی ۶۲ درصد نیاز کشور را در سال ۱۴۰۳ تأمین کرده و ۳۸ درصد باقی‌مانده از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بوده است. این موضوع به معنای کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی کشور در بلندمدت است.دلایل ناترازی بودجه دولترئیس کل اسبق بانک مرکزی مهم‌ترین دلایل ناترازی بودجه دولت را تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید درآمدهای نفتی، اختلاف میان درآمدهای تحقق‌یافته و برآوردهای اولیه بودجه، وابستگی به درآمدهای متغیر و غیرقابل پیش‌بینی، و ناپایداری ساختاری در منابع درآمدی دولت برشمرد.راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ناترازیقاسمی به برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش ناترازی‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش استقلال بانک مرکزی از طریق کاهش اثرگذاری نیازهای بودجه‌ای دولت بر سیاستگذاری پولی، پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی برای ایجاد ثبات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، تمرکز سیاست‌های مالی بر تأمین زیرساخت‌ها و نیازهای توسعه‌ای کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی در راستای تقویت بنیه تولید ملی از جمله این راهکارهاست.وی همچنین به راهکارهایی برای کاهش ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: تقویت سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی، توسعه تأمین مالی در چارچوب زنجیره ارزش، افزایش استقلال بانک‌ها در مدیریت سبد دارایی‌ها و تمرکز بر تصمیم‌گیری کارشناسی و مبتنی بر داده‌محوری از جمله راهکارهای مهم در این زمینه است.

 

بانک مرکزی و تجربه چک برگشتی دولتاین کارشناس بانکی در ادامه با اشاره به تجربیات دوران ریاست خود بر بانک مرکزی، گفت: در سال ۱۳۶۷، حدود ۵۲ درصد بودجه کسری بود. در آن زمان بحث تملک‌های مالی و سرمایه‌ای در بودجه وجود نداشت و بانک مرکزی مجبور به تأمین آن بود.وی افزود: در تاریخ ۱۲ اسفند همان سال، دولت چکی با مبلغ بسیار زیاد برای پرداخت حقوق کارکنان صادر کرد اما بانک مرکزی آن را برگشت زد. این اقدام بازتاب گسترده‌ای داشت و باعث شد دولت ساختار پرداخت حقوق را تغییر دهد.قاسمی تأکید کرد: اقتدار بانک مرکزی بالاست و اگر بر اختیارات خود پافشاری کند، حتی می‌تواند چک دولت را برگشت بزند.

 

ناترازی‌های اقتصادی و تأثیر آن بر بخش بانکیعلی ابدالی در ادامه بیان داشت: در این روزها، واقعیت‌های تلخی از ناترازی‌های اقتصادی شنیده می‌شود. این ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد، در نهایت به بخش بانکی سرریز می‌شوند و سایر بخش‌ها را ناتراز می‌کنند. به طور مثال، ناترازی در بخش انرژی موجب قطعی برق برای کارخانه‌ها می‌شود و در پی آن، کارخانه‌ها قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نمی‌شوند، که این موضوع در نهایت شبکه بانکی را دچار ناترازی می‌کند.علت اصلی ناترازی‌ها در شبکه بانکیمدیرعامل بانک سینا افزود: اما برای حل این مشکل، باید علت‌های اصلی ناترازی‌ها به دقت بررسی شوند. همانطور که اشاره کردم، مهم‌ترین علت ناترازی شبکه بانکی، به‌ویژه بانک‌های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها است. دولت در سال‌های اخیر رفتار خود را تغییر داده و به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، از بانک‌ها به نوعی استقراض می‌کند. این تغییر رفتار، نتیجه‌ای مشابه رفتار قبلی دارد، با این تفاوت که دولت اکنون از بانک‌ها قرض می‌گیرد و در نهایت، بانک‌ها دچار کسری می‌شوند. در این وضعیت، بانک‌ها از بانک مرکزی قرض می‌گیرند و این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند.

 

تأثیر ناترازی‌ها بر اقتصاد و تورماین کارشناس بانکی بیان داشت: این روش باعث می‌شود که پایه پولی افزایش یابد، حجم پولی زیاد شود، تورم ایجاد شود و در نهایت کسری بودجه به وجود آید. این دور تسلسل باطل ادامه می‌یابد و دولت همچنان با فشار بیشتری به نظام بانکی وارد می‌کند. روند بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ارتباط مستقیمی با هم دارند و هر دو به طور هم‌زمان حرکت می‌کنند.پیشنهادات برای رفع ناترازی‌ها و بهبود وضعیت مالیابدالی افزود: برای رفع بدهی دولت به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک مرکزی، پیشنهاد می‌شود که دولت به بانک‌ها بدهکار است و بانک مرکزی نیز از بانک‌ها مطالبه می‌کند. این بدهی‌ها می‌توانند تهاتر شوند. بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت، از بانک‌ها مطالبه می‌کند و دولت نیز از بانک‌ها پول گرفته است. بنابراین، این بدهی‌ها باید تهاتر شوند تا حداقل ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی بانک‌ها تمیزتر شود. بدین ترتیب، مدیران و کارشناسان بانک‌ها به جای صرف وقت خود برای مدیریت کسری نقدینگی، می‌توانند آن را صرف بهبود کسب‌وکار بانک، تولید و سرمایه‌گذاری کنند.

 

فشار دولت به بانک‌ها و تأثیر آن بر تورمباستان، عضو هیات مدیره بانک اقتصاد نوین، بیان داشت: دولت‌ها باید روی مالیات حساب کنند و چون در اجرا این کار سخت است بنابراین، به بانک‌ها برای تأمین مالی فشار می‌آورند و بانک‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه برداشت کنند و همه این‌ها منجر به تورم می‌شود.سیاست‌های دستوری دولت و تأثیر آن بر بخش بانکیوی افزود: دولت برای کنترل تورم عمدتاً نرخ‌های دستوری سود سپرده و تسهیلات را اجرا می‌کند و این موضوع به بانک‌ها شوک می‌دهد. وقتی تورم رخ می‌دهد و ارزش پول ملی پایین می‌آید، مردم به سراغ بازارهای جایگزین می‌روند و نرخ ارز افزایش می‌یابد. در اینجا دولت باز هم وارد می‌شود تا نرخ ارز را کنترل کند و نرخ ارز چند نرخی می‌شود. همه این‌ها باعث می‌شود حلقه‌هایی شکل بگیرد که چند نرخی بودن تشدید شود.همزیستی با تورم و عواقب آنباستان اظهار داشت: نکته بد ماجرا این است که همه این مولفه‌ها، یعنی دولت، مردم و بانک‌ها، یاد گرفته‌اند که با این تورم همزیستی کنند و یاد گرفته‌اند با آن زندگی کنند. بانک‌ها از تسعیر نرخ ارز درآمد دارند و از تجدید ارزیابی شرکت‌ها افزایش درآمد می‌دهند و دولت هم از این سودها مالیات می‌گیرد و بورس هم رونق می‌گیرد. لذا با این تورم عجین شده‌ایم و مدل‌های کسب‌وکار را بر این می‌چینیم.

 

رضا محمدی، معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی، بیان داشت: امروز با ناترازی مواجه نیستیم، بلکه با کمبود مواجه‌ایم. ما در 5 یا 6 سال پیش با ناترازی روبه‌رو بودیم، اما اکنون با کمبود مواجه هستیم. عامل اصلی این کمبودها ناترازی یا کمبود پولی و مالی است که ریشه در سیاست‌ها و تصمیمات قانونگذار، سیاستگذار و دولت دارد. دولت باید سیاست‌های پولی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که این کمبودها رفع شود.تأثیر عدم تأمین مالی در دهه گذشته بر وضعیت امروزوی افزود: عدم تأمین مالی در دهه گذشته موجب شده تا امروز با ناترازی پولی و مالی، ناترازی تجاری و ناترازی انرژی مواجه شویم. زیرا 88 درصد تأمین مالی ما توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و تنها 12 درصد توسط سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر منابع تأمین می‌شود. تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته شده، باعث شده تأمین مالی در سنوات گذشته صورت نگیرد. عدم تأمین مالی موجب عدم توسعه شده و عدم توسعه هم باعث ایجاد کمبود انرژی شده است.

 

مشکلات اصلی در کمبود پولی و مالیمحمدی ادامه داد: مشکل اصلی ما در کمبود پولی و مالی از سیاستگذار و دولت است. عدم استقلال بانک مرکزی و رفتار دستوری آن با بانک‌ها باعث شده است که در چند سال اخیر با مشکل تأمین مالی مواجه شویم و این مشکل به سایر حوزه‌های اقتصادی گسترش یابد.برداشت‌های بی‌برنامه از صندوق توسعه ملیوی بیان داشت: این ناترازی‌ها علت اصلی‌اش ناشی از سیاستگذاری غلط دولت و مجلس است. از بانک‌ها برداشت می‌شود و صندوق توسعه ملی هم 110 میلیارد دلار برداشت کرده است. هیچ برنامه‌ای برای بازگشت این منابع وجود ندارد و این وضعیت باعث شده که صندوقی که باید از نسل آینده حمایت کند، امروز با کمبود نقدینگی مواجه شود. زیرا دولت‌های مختلف 110 میلیارد دلار از این منابع را برداشت کرده‌اند و این روند هم با سیاست‌های فعلی ادامه دارد.عوامل تأثیرگذار بر ناترازی اقتصادی کشورسجادی، استاد دانشگاه، اظهار داشت: کشور ما اکنون دچار ناترازی شدید پولی و مالی، انرژی و سایر مسائل دیگر است. یکی از عواملی که باعث ایجاد ناترازی در کشور شده، این است که از سال 1384 تاکنون تقریباً ورود سرمایه‌گذاری در کشور منفی بوده است. یکی از عوامل ناترازی نیز خروج سرمایه‌گذاران از کشور است.

 

خروج سرمایه‌گذاران و تأثیر آن بر ناترازیعضو هیات علمی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: عدم ورود سرمایه‌گذاری داخلی و بخش خصوصی به بسیاری از حوزه‌ها باعث می‌شود که دولت وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود و چون منابع کافی ندارد، با معضلات و مشکلات مواجه می‌شود.مشکلات ناشی از بانکداری خصوصی و بی‌انضباطی مالیاین صاحب‌نظر حوزه مسائل بانکی بیان داشت: در سال 82 که قانون بانکداری خصوصی تصویب شد، بهتر بود سخت‌گیری‌های بیشتری انجام می‌شد. اکنون بانکی داریم که اگر همه دارایی‌های خود را بفروشد، نمی‌تواند زیان انباشته خود را جبران کند. این مشکلات باعث ناترازی جدی شده است. به‌طور مثال، کسی که بانک تأسیس می‌کند و تمام تسهیلات را به خودش وام می‌دهد و ملک می‌سازد، نمی‌تواند اقساط را پرداخت کند و دولت آن را برمی‌دارد. همین موضوع باعث ناترازی می‌شود.