افزایش بی‌سابقه قیمت حبوبات؛ از نخود ۲۲۸ هزار تومانی تا لوبیای ۳۰۰ هزار تومانی
حذف ارز ترجیحی، سیاست‌های مقطعی و بی‌برنامگی، بازار حبوبات را به مرز بحران رساند
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ بازار حبوبات در هفته‌های گذشته با یکی از شدیدترین شوک‌های قیمتی خود روبه‌رو شد؛ افزایشی که نه از مسیر تقاضای مصرف‌کننده شکل گرفت و نه تحت‌تأثیر نرخ‌های جهانی بود، بلکه حاصل حذف ناگهانی ارز ترجیحی، عدم پیش‌بینی تقاضا و نبود سیاست‌گذاری مؤثر در بدنه دولت است.
گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد قیمت اقلامی مانند نخود، لوبیا قرمز، لپه و عدس تنها در فاصله دو ماه با جهشی فراتر از صددرصد روبه‌رو شده‌اند؛ این در حالی‌ست که تقاضای واقعی مردم برای این محصولات، تغییر چندانی نکرده است.
جهش قیمتی در کمتر از دو ماه
بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفندماه سال گذشته، قیمت هر بسته ۹۰۰ گرمی نخود حدود ۹۴ هزار تومان بوده؛ اما اکنون این محصول با رشد ۱۴۱ درصدی به ۲۲۸ هزار تومان رسیده است. قیمت لپه نیز از ۱۰۵ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی جهشی معادل ۱۱۹ درصد.
عدس ریز که پیش‌تر با قیمت ۱۰۸ هزار تومان در بازار موجود بود، حالا به مرز ۱۸۰ هزار تومان رسیده و ۶۶ درصد گران‌تر شده است. عدس درشت نیز با جهشی ۹۴ درصدی به ۲۱۹ هزار تومان رسیده؛ و لوبیا قرمز با افزایشی معادل ۱۲۹ درصد حالا تا ۲۹۸ هزار تومان قیمت دارد. ماش نیز در همین بازه، از ۱۰۲ هزار به ۲۰۰ هزار تومان رسیده که به معنای رشد ۹۶ درصدی است.
تقاضای پنهان، عرضه منتظر، بازار ناپایدار
آن‌چه امروز در بازار حبوبات شاهد آن هستیم، بیش از آن‌که نتیجه‌ای از افزایش مصرف باشد، نتیجه‌ی رفتارهای اقتصادی بازیگران عمده بازار است. سیدمحمدرضا ترابی موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز توضیح داده که با حذف ارز ترجیحی از واردات حبوبات، تقاضایی جدید اما غیراصیل در بازار شکل گرفته است: تقاضایی از سوی تجار و واسطه‌ها—not مصرف‌کنندگان نهایی.
از سوی دیگر، کاهش عرضه نیز مزید بر علت شده است. وقتی تولیدکنندگان داخلی با نوسانات پی‌درپی قیمتی روبه‌رو می‌شوند، تمایل دارند صبر کنند تا بازار به ثبات برسد؛ در نتیجه از عرضه دست می‌کشند یا آن را محدود می‌کنند. این اتفاق در عمل، منجر به افزایش قیمت کاذب و تشدید التهابات می‌شود.
واردکنندگان، قربانی یا مقصر؟
در فضای عمومی بازار، گاه انگشت اتهام به‌سمت واردکنندگان گرفته می‌شود؛ اما ترابی تأکید می‌کند که این گروه نقشی مستقیم در افزایش قیمت‌ها ندارند. با حذف ارز ترجیحی، واردات حبوبات، بذر و کود با نرخ آزاد یا نرخ سامانه نیما انجام می‌شود و هزینه‌های تمام‌شده، بدون یارانه پیشین، به‌شکل طبیعی بالا رفته است.
او به این نکته اشاره می‌کند که افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای کشاورزی نیز، مانند تأثیر جنگ اوکراین و محدودیت‌های صادراتی روسیه، در بالا رفتن نرخ نهایی بی‌تأثیر نبوده، اما اصلی‌ترین عامل هنوز هم در داخل کشور و نحوه مدیریت بازار نهفته است.
راه‌حل‌های مسکن‌گونه؛ ممنوعیت صادرات یا مدیریت تقاضا؟
دولت در واکنش به بحران، ممنوعیت صادرات برخی محصولات از جمله حبوبات را اعمال کرده است. اما به‌گفته فعالان بخش خصوصی، این تصمیم‌ها بیشتر حکم «مسکن موقت» را دارند. به باور ترابی، اگر سیاست‌های دقیق و پایدار برای تنظیم بازار وجود داشته باشد، نیازی به محدود کردن صادرات نیست؛ چراکه در فضای رقابتی واقعی، تاجر ترجیح می‌دهد محصولش را با قیمت مناسب در بازار داخل عرضه کند.
ممنوعیت صادرات، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه صادرکنندگان را با چالش‌های حقوقی و مالی مواجه می‌سازد؛ چراکه بسیاری از آن‌ها با مشتریان خارجی قرارداد دارند و ناتوانی در عمل به تعهدات می‌تواند به خسارت‌های جدی بینجامد.
کاهش نرخ ارز؛ چرا تأثیری بر قیمت‌ها ندارد؟
یکی از پرسش‌های پرتکرار این روزها این است که چرا با وجود کاهش نسبی نرخ ارز، قیمت اقلامی چون حبوبات پایین نمی‌آید؟ پاسخ این است که در اقتصاد ایران، قیمت‌ها معمولاً در مواجهه با رشد ارز، سریع و جهشی افزایش می‌یابند، اما با کاهش آن، کاهش قیمتی رخ نمی‌دهد؛ زیرا هیچ اطمینانی به ثبات نرخ ارز وجود ندارد.
واردکنندگان همواره نگران‌اند که اگر امروز کالا را با نرخ پایین بفروشند، فردا مجبور شوند با ارزی گران‌تر جایگزینش کنند؛ بنابراین تمایل به کاهش قیمت‌ها ندارند، و این بی‌ثباتی، حلقه‌ای معیوب در بازار به‌وجود آورده است.
