سرنوشت مبهم بازآفرینی شهری

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

محمد سعید ایزدی- استاد دانشگاه: شرکت بازآفرینی شهری به‌ عنوان تنها نهاد متولی سیاست‌های ارتقای کیفیت زندگی در شهرهای کشور، با 30 سال تجربه و دانش، با تصمیمی کاملا غیرکارشناسی و بدون پشتوانه، پس از تجزیه و ازهم‌گسستگی ساختاری به بخش‌های غیرمرتبط واگذار شده است. چه کسی پاسخ‌گوست؟

در سال ۱۳۷۵ بر اساس یک تصمیم هوشمندانه، بر پایه تجربه و دانش تخصصی و درک صحیح از مفهوم توسعه، طی نامه‌ای از سوی وزیر وقت مسکن و شهرسازی، بنیان تشکیل نهادی برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری پایه‌ریزی شد. این نهاد با تأکید بر ساماندهی محلات درونی شهر، سکونتگاه‌های غیررسمی و محدوده‌های با کاربری ناهمگون شهری به‌ عنوان محلات هدف، با پایین‌ترین سطح از تاب‌آوری و کمبودهای زیرساختی و ناکارآمدی‌های ساختاری با معضلات پیچیده اجتماعی، به‌عنوان تنها متولی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت زندگی در این محدوده‌ها کار خود را آغاز و مسیر دشوار شکل‌گیری یک نهاد نوپا را تا اوایل دهه 80 طی کرد. با رخداد زلزله بم و دغدغه‌های پیش‌آمده از اواسط دهه 80، فعالیت‌های این شرکت تا پایان این دهه به مسیر نادرستی کشیده شد، اما مجددا از سال ۱۳۹۲ بر پایه آسیب‌شناسی تجارب گذشته و با تکیه بر دانش جهانی، مسیر جدیدی را آغاز کرد. مهم‌ترین اقدامات این نهاد از سال ۱۳۹۲ تا اواخر این دهه را می‌توان در سرفصل‌های زیر خلاصه کرد:

 تدوین سند ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر همه‌جانبه‌نگری در فرایند ساماندهی، توانمندسازی ساکنان و هم‌راستایی کلیه نقش‌آفرینان به‌ویژه ساکنان این بافت‌ها به‌جای رویکرد بولدوزرمحور، کالبدمبنا، اقتدارگرا و کاسب‌کارانه

 تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری برای هم‌راستاسازی سیاست‌ها، برنامه‌ها و منابع دستگاه‌های مختلف دخیل

 توسعه منابع مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های بازآفرینی به‌ویژه مدل شراکت عمومی خصوصی

 مستندسازی تجارب، آموزش و اطلاع‌رسانی درس‌آموخته‌های ملی و بین‌المللی

 تدوین سیاست‌های ملی مرتبط و تصویب آن در هیئت وزیران، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین شورای عالی اجتماعی کشور

 نهادسازی با تأکید بر دو نقش‌آفرین کلیدی، «تسهیلگران» و «توسعه‌گران»

 تعریف و تصویب بسته‌های تشویقی، وام و ودیعه مسکن و تخفیف عوارض در راستای ابزارسازی اجرای سیاست بازآفرینی

 تشکیل نهاد متولی بازآفرینی شهری در شهرداری‌ها، رده تخصصی بازآفرینی در سازمان برنامه و بودجه و راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی مشترک با سازمان میراث فرهنگی کشور

 مرمت و باززنده‌سازی بیش از 120 بنا و مجموعه ارزشمند، با رویکرد محرک توسعه با کارکردهای نوین همچون خانه گفتمان شهر و معماری، فضاهای کار اشتراکی، مراکز فرهنگی و اجتماعی

 حمایت، مشارکت و همکاری با مدیریت شهرهای پیشگام سیاست توسعه و تجهیز قلمرو عمومی، راه‌اندازی موج پیاده‌راه‌سازی و عرصه‌ها و قلمروهای عمومی اعم از میادین، رودکنارها و محورهای تاریخی در شهرهای رشت، همدان، بوشهر، یزد، تبریز، سنندج، ساری، کاشان و...

 اجرای سیاست بازآفرینی در بیش از 400 محله هدف با همکاری مدیریت شهری، دستگاه‌های دولتی و مردم

 ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری با تدوین چارچوب سند توسعه محلات و توسعه رویکردی محله‌مبنایی.

عملکرد این نهاد نوپا محدود به اشارات ۱۲گانه بالا نمی‌شود و مستند جامعی از عملکرد 30ساله این شرکت در مقیاس ملی و بین‌المللی (همکاری با بانک جهانی و کمیته اسکان بشر ملل متحد) تدوین شده که قابل دسترس برای همگان است.

تولیت سیاست توسعه از درون با تأکید بر ارتقای کیفیت زندگی با چنین تصمیمی به چه نهادی واگذار می‌شود؟ سازمان ملی زمین و مسکن، به‌ عنوان بانک زمین در وزارتخانه، از ابتدای تشکیل شرکت بازآفرینی به‌سختی پذیرفت که بخش ناچیزی از اراضی خود را به‌ عنوان سرمایه اولیه در اختیار شرکت بازآفرینی قرار دهد، در طول این 30 سال هم با سنگ‌اندازی‌های مختلف به دنبال بازپس‌گرفتن این حق قانونی شرکت بود، آیا این ادغام در راستای چنین جریانی تحقق پیدا کرده است؟

معاونت شهرسازی و معماری وزارتخانه با در اختیار داشتن شورای عالی شهرسازی و معماری، چه میزان از ظرفیت خود را به سیاست‌گذاری اختصاص داده؟ چه میزان را به تغییرات اساسی در طرح‌های جامع برای الحاق به شهرهای کشور و پاسخ به نمایندگان مجلس اختصاص داده؟ آیا شورای عالی شهرسازی می‌تواند به تهیه و تدوین اسناد تکمیلی بازآفرینی شهری بپردازد؟ این در حالی است که معاون وقت و همکاران این معاونت که در سال‌های اواخر دهه 90 نقش محوری را در وزارتخانه ایفا می‌کردند، اساسا درک روشنی از مفهوم بازآفرینی شهری نداشته و ندارند و همواره به دنبال ایجاد موانعی برای تحقق این سیاست بودند، حال با چنین شرایطی، تولیت بازآفرینی در مقیاس حکمرانی را با خلأ ظرفیت‌های اشاره‌شده، به بدنه کارشناسی وزارتخانه محول می‌کنیم؟ چه کسی پاسخ‌گو است؟

متأسفانه تنزل کیفیت زندگی شهری در ابعاد مختلف، اعم از کاهش تاب‌آوری، چالش امنیت شهری، بحران هویت، تغییرات اقلیمی و عوارض ناشی از آن، جابه‌جایی‌های جمعیتی، مسائل مختلف ناشی از بحران زیست‌محیطی، همگی تأثیر مستقیمی بر زندگی شهروندان و مردم شریف کشورمان گذاشته است که نیازمند توجه، مراقبت، رصد، برنامه‌ریزی، مدیریت، هماهنگی، نظارت، نهادسازی، ظرفیت‌سازی و ابزارسازی است. آیا تصمیم غیرکارشناسی و پرحاشیه تجزیه و ادغام شرکت بازآفرینی در راستای توجه به بحران‌های برشمرده‌ شده است یا بی‌توجه به چنین مهمی، با یک بهانه کوچک‌سازی و چابک‌سازی، کوچک‌ترین نهاد وزارتخانه را قربانی یک تصمیم غلط می‌کنیم؟ چه کسی پاسخ‌گو است؟