نمی‌توان عدالت را به سلیقه شخصی تقلیل داد
کاتوزیان و آشتیانی؛ دو راه برای فهم حقوق
ممکن است یک جامعه قانون داشته باشد، دادگاه داشته باشد، وکیل داشته باشد، حق در کتاب‌های حقوقی تعریف شده باشد و حتی قاضی خود را موظف به اجرای قانون بداند، اما شهروند همچنان احساس کند عدالت از او دور است. این تناقض از کجا می‌آید؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
حسن خلیل خلیلی- وکیل پایه‌یک دادگستری: ممکن است یک جامعه قانون داشته باشد، دادگاه داشته باشد، وکیل داشته باشد، حق در کتاب‌های حقوقی تعریف شده باشد و حتی قاضی خود را موظف به اجرای قانون بداند، اما شهروند همچنان احساس کند عدالت از او دور است. این تناقض از کجا می‌آید؟ آیا مشکل در قانون است، در اجرای قانون، در ساختار اجتماعی یا در مناسبات قدرتی که پشت قانون ایستاده‌اند؟ مقایسه دو چهره متفاوت از تفکر ایرانی، دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر منوچهر آشتیانی، می‌تواند راهی برای نزدیک‌شدن به پاسخ این پرسش باشد. کاتوزیان از درون حقوق به این مسئله می‌نگرد، اما آشتیانی، نه به‌عنوان فیلسوف حقوق بلکه از منظر جامعه‌شناسی شناخت، تاریخ و سنت مارکسیستی، از بیرون به آن نزدیک می‌شود. همین تفاوت، اتفاقا نقطه قوت این مقایسه است. یکی می‌پرسد «حقوق چگونه باید به عدالت نزدیک شود؟» و دیگری ما را وادار می‌کند بپرسیم «چه جامعه و چه مناسبات قدرتی تعیین می‌کنند که چه چیزی قانون و حق نامیده شود؟». کاتوزیان را نمی‌توان صرفا حقوق‌دانی دانست که قانون را می‌خواند و اجرا می‌کند. در فلسفه حقوق او، عدالت جایگاهی جدی دارد. او میان حکومت قانون و «ستایش قانون» تفاوت می‌گذارد. حکومت قانون برای او ضرورتی است برای مهار خودسری، ایجاد نظم و برابری؛ اما همین قانون اگر به معیار نهایی خیر و شر تبدیل شود، می‌تواند به ابزار قدرت بدل شود. به تعبیر خود او، ستایش قانون نباید مرز میان «قدرت» و «ارزش» را از میان ببرد؛ زیرا قانونی که ناعادلانه است، صرفا به دلیل قانونی‌بودن، عادلانه نمی‌شود. این نگاه، کاتوزیان را از صورت‌گرایی خشک حقوقی جدا می‌کند. برای او حقوق‌دان نمی‌تواند بگوید «قانون همین است و من فقط آن را اجرا می‌کنم». در عین حال نمی‌تواند عدالت را نیز به سلیقه شخصی خود تبدیل کند. عدالت باید از مسیر منطق حقوق، تفسیر، اصول حقوقی و منابع معتبر حقوقی دنبال شود. کاتوزیان در گفت‌وگویی دقیقا همین مرز را ترسیم می‌کند: عدالت حقوق‌دان با عدالت فیلسوف یا جامعه‌شناس یکی نیست؛ حقوق‌دان باید درون نظام حقوقی، راهی برای نزدیک‌شدن به عدالت پیدا کند. اما آشتیانی پرسش دیگری را روی میز می‌گذارد. او از جنس متفکرانی است که به متن قانون اکتفا نمی‌کنند و می‌پرسند پشت این متن، چه تاریخ و چه ساختاری قرار دارد؟ آثار او درباره مارکس، وبر، مانهایم و شلر عمدتا در قلمرو جامعه‌شناسی شناخت قرار می‌گیرد؛ یعنی دانشی که می‌خواهد نسبت میان اندیشه و شرایط اجتماعی و تاریخی تولید آن را بفهمد. در خوانش آشتیانی از مارکس، مناسبات تولید و مالکیت در فهم جامعه جایگاه مهمی دارند و او حتی وبر را نقد می‌کند که در برخی تحلیل‌ها، به جای رفتن به سراغ مناسبات تولید و مالکیت، بیش از اندازه به مناسبات اجتماعی و سیاسی حکومت توجه کرده است. از این منظر، حقوق دیگر فقط مجموعه‌ای از مواد قانونی نیست؛ قانون در یک جامعه مشخص، با تاریخ مشخص، طبقات اجتماعی مشخص و مناسبات قدرت مشخص شکل می‌گیرد. اینجاست که یک مثال ساده می‌تواند فاصله این دو نگاه را روشن کند. فرض کنیم قانون می‌گوید همه افراد در برابر قانون برابرند. کاتوزیان از این اصل دفاع می‌کند؛ زیرا برابری در برابر قانون یکی از پایه‌های حکومت قانون و مرتبه‌ای از عدالت است. اما جامعه‌شناس می‌پرسد: آیا دو انسان که در برابر قانون برابرند، در زندگی واقعی نیز از امکان برابر برای استفاده از قانون برخوردارند؟ یکی وکیل خوب دارد، دیگری ندارد. یکی فرصت و هزینه دادرسی دارد، دیگری ندارد. یکی با ساختار اداری آشناست، دیگری حتی نمی‌داند حق خود را از کجا مطالبه کند. یکی سرمایه اقتصادی و اجتماعی دارد و دیگری نه. در اینجا یک شکاف مهم پدیدار می‌شود: برابری حقوقی لزوما به معنای برابری اجتماعی نیست. این همان‌جایی است که نگاه آشتیانی برای حقوق‌دان مهم می‌شود. او به ما یادآوری می‌کند که انسان حقوقی در خلأ زندگی نمی‌کند؛ حق او در جامعه‌ای واقعی اجرا می‌شود؛ جامعه‌ای که در آن ثروت، قدرت، منزلت، آموزش، ارتباطات و فرصت‌ها به شکل برابر توزیع نشده‌اند. اما اینجا نباید به دام افراط مقابل افتاد. اگر بگوییم حقوق فقط محصول قدرت است، بخش مهمی از حقیقت را از دست داده‌ایم. حقوق فقط بازتاب مناسبات قدرت نیست؛ می‌تواند علیه قدرت نیز عمل کند. حق دفاع، اصل برائت، منع شکنجه، منع تبعیض، آزادی بیان و استقلال قضائی، در صورت تحقق واقعی، ابزارهایی برای محدودکردن قدرت هستند. حتی حکومت قانون، در معنای جدی خود یعنی قدرت نیز نتواند بیرون از قانون عمل کند. بنابراین، قوی‌ترین نقد به نگاه صرفا مارکسیستی این است که اگر حقوق را فقط «روبنای» اقتصاد و قدرت بدانیم، استقلال نسبی آن را نادیده گرفته‌ایم. قانون می‌تواند محصول یک ساختار قدرت باشد، اما پس از شکل‌گیری می‌تواند همان قدرت را محدود کند.
در سوی دیگر، قوی‌ترین نقد به حقوق‌گرایی صرف نیز روشن است: اگر همه چیز را به متن قانون و اجرای درست آن فرو بکاهیم، ممکن است علت اجتماعی بی‌عدالتی را نبینیم. ممکن است قانونی را دقیق اجرا کنیم، اما نپرسیم چرا گروهی از مردم اساسا توان استفاده از همان قانون را ندارند. مسئله ایران دقیقا در همین نقطه پیچیده می‌شود. شهروندی را تصور کنیم که سال‌ها برای احقاق یک حق قانونی درگیر فرایند اداری یا قضائی است. به او گفته می‌شود قانون وجود دارد، دادگاه وجود دارد، حق اعتراض وجود دارد و وکیل هم می‌تواند بگیرد. اما اگر رسیدن به حق آن‌قدر پرهزینه، طولانی یا پیچیده شود که بخش بزرگی از مردم عملا از مطالبه آن منصرف شوند، آیا صرف وجود قانون برای تحقق عدالت کافی است؟
پاسخ کاتوزیانی می‌تواند این باشد: باید نهاد حقوق را اصلاح کرد؛ قانون بهتر، دادرسی عادلانه‌تر، استدلال حقوقی قوی‌تر، استقلال بیشتر و تفسیر عادلانه‌تر. اما پاسخ آشتیانی‌وار می‌پرسد: چه ساختاری این ناکارآمدی را تولید می‌کند؟ چه کسانی از آن سود می‌برند؟ چرا این وضعیت بازتولید می‌شود؟ چرا برخی گروه‌ها بسیار آسان‌تر از دیگران به منابع قدرت، ثروت و تصمیم‌گیری دسترسی دارند؟ پاسخ کامل احتمالا هیچ‌کدام به‌تنهایی نیست. جامعه‌ای که فقط قانون را ببیند، ممکن است گرفتار «حقوق‌گرایی» شود؛ جامعه‌ای که فقط قدرت را ببیند، ممکن است به «بدبینی ساختاری» برسد. اولی تصور می‌کند با اصلاح متن قانون همه چیز حل می‌شود و دومی ممکن است به این نتیجه برسد که قانون اصولا چیزی جز پوشش قدرت نیست. هر دو خطا هستند.
حقوق هم محصول جامعه است و هم می‌تواند جامعه را تغییر دهد. از قدرت تأثیر می‌پذیرد، اما می‌تواند قدرت را مهار کند. عدالت به شرایط اجتماعی وابسته است، اما بدون حقوق و نهادهای حقوقی، از یک آرمان اخلاقی به یک حق قابل مطالبه تبدیل نمی‌شود. شاید مهم‌ترین مسئله امروز ما، همین فاصله میان «حق قانونی» و «حق واقعی» باشد. ممکن است شهروند روی کاغذ حق داشته باشد، اما در عمل نتواند آن را استیفا کند. ممکن است قانون برابری را اعلام کند، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی امکان استفاده برابر از آن را از بین ببرد. ممکن است دادگاه مستقل باشد، اما فرایند دادرسی آن‌قدر طولانی شود که عدالتِ دیررس، برای بسیاری از مردم عملا به معنای عدالتِ ازدست‌رفته باشد. پس پرسش اساسی دیگر فقط این نیست که «قانون چه می‌گوید؟»؛ باید پرسید «این قانون در زندگی چه کسی چگونه عمل می‌کند؟». این همان نقطه‌ای است که کاتوزیان و آشتیانی، با همه فاصله نظری‌شان، می‌توانند در یک گفت‌وگوی فکری کنار هم قرار گیرند. کاتوزیان به ما می‌آموزد که عدالت را بدون حقوق نمی‌توان محقق کرد. آشتیانی هشدار می‌دهد که حقوق را نیز بدون شناخت جامعه و مناسبات قدرت نمی‌توان فهمید.
برای فهم عدالت در ایران، باید هر دو پرسش را هم‌زمان پرسید: قانون چه حقی به شهروند داده است و ساختار اجتماعی و قدرت تا چه اندازه اجازه می‌دهد آن حق واقعا تحقق پیدا کند؟ اگر پاسخ پرسش دوم منفی باشد، مشکل فقط یک ماده قانونی یا یک قاضی یا یک مدیر نیست؛ آنگاه با مسئله‌‌‌ای ساختاری مواجه هستیم. و شاید در نهایت، مسئله اصلی همین باشد: جامعه‌ای که در آن قانون وجود دارد اما شهروند میان «حق نوشته‌شده» و «حق دست‌یافتنی» فاصله بزرگی می‌بیند، فقط با بحران حقوقی مواجه نیست؛ با بحران اعتماد مواجه است. مردم زمانی به قانون اعتماد می‌کنند که قانون را نه‌فقط در کتاب‌ها، بلکه در زندگی خود ببینند. قانون هنگامی اعتبار اخلاقی پیدا می‌کند که شهروند بتواند آثار آن را در زندگی‌اش لمس کند. در غیر این صورت، ممکن است قانون وجود داشته باشد، دادگاه وجود داشته باشد و حق نیز روی کاغذ نوشته شده باشد، اما پرسش اصلی همچنان باقی بماند:
اگر انسان نتواند حق خود را به دست آورد، این حق واقعا تا چه اندازه «حق» است؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
