چرا عدالت آموزشی قربانی شد؟
کارنامه نهایی آزمون سراسری که به‌تازگی منتشر شد، صرفا اعلام چند رتبه، تراز و کد رشته نبود؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از تعمیق یک «شکاف ساختاری و طبقاتی» در زیست‌بوم آموزشی کشور است.
امیرعباس میرزاخانی
کارنامه نهایی آزمون سراسری که به‌تازگی منتشر شد، صرفا اعلام چند رتبه، تراز و کد رشته نبود؛ بلکه آینه‌ای تمام‌نما از تعمیق یک «شکاف ساختاری و طبقاتی» در زیست‌بوم آموزشی کشور است. تحلیل نتایج امسال بیش از هر زمان دیگری این واقعیت تلخ را آشکار کرد که نظام آموزشی ما عملا به دو مدار کاملا نابرابر تفکیک شده است: از یک‌سو، بدنه وسیع مدارس دولتی عادی که با حداقل امکانات و منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، و از سوی دیگر، مدارس خاص، غیردولتی‌های برند و مراکز سمپاد که با تمرکز سنگین منابع، گوی سبقت را از توده دانش‌آموزان ربوده‌اند.
ین نابرابری البته ریشه‌ای دیرینه دارد، اما در سال تحصیلی گذشته و در پی تلاطم‌ها و بحران‌های تحمیل‌شده به کشور، عمق این شکاف به اوج خود رسید. در ماه‌هایی که شرایط بحرانی، آموزش حضوری را مکرر با اختلال مواجه کرد و نسخه ناکافی «آموزش مجازی» به عنوان تنها راه‌حل، پیش‌روی مدارس قرار گرفت، تفاوت فاحش زیرساختی خود را نشان داد. دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی -به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، شهرستان‌ها و مناطق کم‌برخوردار- به‌دلیل محدودیت‌های پهنای باند، قطعی‌های مکرر و دسترسی نابرابر به ابزارهای نوین، ماه‌ها دچار افت شدید یادگیری و سردرگمی آموزشی شدند.
در نقطه مقابل، چرخه آموزش در مدارسی خاص بی‌وقفه ادامه یافت. مدارس غیردولتی درجه‌یک و برندهای خاص با شهریه‌های نجومی، همراه با مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد)، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های فناورانه اختصاصی، پشتیبانی تمام‌وقت، کلاس‌های جبرانی فشرده، تدریس تحلیلی توسط استادان زبده و پیگیری مستمر مشاوران کاربلد، توانستند شوک‌های ناشی از وضعیت بحرانی را مهار کرده و دانش‌آموزان خود را در اوج آمادگی نگه دارند.
چالش بنیادین اما زمانی تشدید شد که سیاست‌گذاران آموزش و پرورش و سازمان سنجش، بدون سنجش دقیق ظرفیت‌ها و خسارات آموزشی تحمیل‌شده بر بدنه مدارس دولتی، بسته سیاستی جدید را اجرا کردند. افزایش سهم و دشواری مفهومی امتحانات نهایی در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، نیازمند نظام آموزشی پویا و تدریس عمیقی بود که مدارس عادی در ایام بحران فرصت تحقق آن را نیافتند. هم‌زمان، دشواری ساختاری دفترچه‌های کنکور سراسری نیز تیر خلاص را بر شانس رقابت برابر زد. خروجی این معماری نابرابر، در ترکیب آماری پذیرفته‌شدگان برتر کاملا هویداست:
سلطه چشمگیر و نگران‌کننده داوطلبان وابسته به مدارس غیردولتی خاص و مدارس سمپاد در میان رتبه‌های برتر رشته‌های اصلی (به‌ویژه تجربی و ریاضی)، و تمرکز بیش از نیمی از رتبه‌های تک‌رقمی و دو‌رقمی فقط در یک استان برخوردار (تهران) و کلان‌شهرهای توسعه‌یافته، نشان می‌دهد دسترسی به آموزش عالی ممتاز، بیش از آنکه حاصل «استعداد و تلاش فردی» باشد، به «توان مالی، جغرافیای سکونت و نوع مدرسه» پیوند خورده است. در این موازنه ناعادلانه، سهم دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی و مناطق کم‌برخوردار مرزی در دستیابی به برترین کرسی‌های دانشگاهی به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است.
امروز باید با صراحت و دغدغه‌مندیِ کارشناسی هشدار داد: ایده «اصلاح شیوه سنجش و حاکمیت سوابق تحصیلی»، بدون توزیع عادلانه فرصت‌های یادگیری و تقویت پایه‌ای مدارس دولتی، نه‌تنها عدالت را محقق نکرده، بلکه هزینه‌های ماراتن کنکور را به مدت سه سال متوالی (پایه‌های دهم تا دوازدهم) به دوش خانواده‌ها بار کرده است. در این فرایند، فقط کسانی توان رقابت مؤثر دارند که از عهده مخارج سرسام‌آور کتب کمکی مفهومی، کلاس‌های ترمیمی، آزمون‌های نهایی آزمایشی و مشاوران خصوصی برآیند.
پیام کارنامه امسال شفاف و هشداری جدی برای آینده عدالت اجتماعی در کشور است: نظام آموزشی در مسیر «کالایی‌شدن» و بازتولید امتیازات طبقاتی قرار گرفته است؛ مسیری که در آن دانش‌آموزان مستعد اما محروم، پیش از رسیدن به خط پایان رقابت، از گردونه فرصت‌های برابر بازمی‌مانند. تا زمانی که دولت اصل ۳۰ قانون اساسی را با محوریت «ارتقای کیفیت و احیای منزلت مدارس دولتی عادی» احیا نکند، هرگونه سازوکار سنجش و پذیرش دانشجو، به تشدید نابرابری و کالایی‌سازی رؤیاهای نسل آینده خواهد انجامید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
