هزینه بحران بر دوش بخش خصوصی

ساسان باقرپناه:  این روزها در گفت‌وگو با صاحبان کسب‌وکار، مدیران شرکت‌های کوچک و مؤدیان مالیاتی، یک حس مشترک را زیاد می‌شنوم؛ اینکه بخش مهمی از هزینه بحران، آرام‌آرام دارد روی دوش همان بنگاه‌هایی قرار می‌گیرد که خودشان برای زنده‌ماندن درگیرند. صحبت بر سر ندادن مالیات یا حق بیمه نیست. صکه رسمی فعالیت می‌کند، طبیعتا باید مالیات بدهد، نیروی خود را بیمه کند و به تعهدات قانونی‌اش پایبند باشد. مسئله این است که در شرایط عادی با اقتصاد عادی طرف هستیم و در شرایط غیرعادی، انتظار می‌رود شیوه مواجهه با بنگاه هم کمی غیرعادی‌تر و واقع‌بینانه‌تر شود. وقتی اقتصاد وارد دوره‌ای پرتنش و جنگی می‌شود، نخستین چیزی که در بسیاری از شرکت‌های کوچک از بین می‌رود، حاشیه امن مالی است. فروش ممکن است کند شود، وصول مطالبات عقب بیفتد، تأمین کالا سخت‌تر شود، هزینه حمل و خرید بالا برود و سرمایه در گردش سریع‌تر مصرف شود، اما بسیاری از تعهدات همچنان در موعد خود می‌رسند؛ حقوق، اجاره، چک، بیمه، مالیات و ده‌ها هزینه دیگری که منتظر بهترشدن شرایط نمی‌مانند.

در چنین وضعیتی مدیر یک بنگاه کوچک دیگر الزاما به فکر توسعه نیست؛ گاهی تمام مسئله‌اش این است که این ماه را به ماه بعد برساند. اینجاست که تفاوت میان «سود» و «نقدینگی» اهمیت پیدا می‌کند. شرکتی ممکن است روی کاغذ سودده باشد، طلب داشته باشد، موجودی کالا داشته باشد و حتی دارایی قابل‌توجهی در ترازنامه نشان دهد، اما امروز پول نقد کافی برای انجام تعهداتش نداشته باشد. بحران دقیقا همین فاصله را بیشتر می‌کند. برای همین، فشار بیشتر برای وصول فوری مطالبات دولتی در چنین شرایطی می‌تواند اثری فراتر از یک پرداخت مالی داشته باشد. پولی که از جریان نقدی یک بنگاه کوچک خارج می‌شود، ممکن است همان پولی باشد که قرار بوده حقوق بدهد، مواد اولیه بخرد یا یک چک سررسیدشده را پاس کند. اما مسئله فقط اصل مالیات نیست؛ بخش مهمی از گلایه‌ها به جرایم و شیوه برخورد با مؤدی برمی‌گردد. در عمل، هر اشتباه یا اصلاح مالیاتی الزاما به معنای کتمان درآمد یا تلاش برای فرار از مالیات نیست؛ گاهی اطلاعات اشتباه ثبت شده، اظهار یا صورت‌حساب بعدا اصلاح شده، برداشت مؤدی از یک تکلیف متفاوت بوده یا اصلاح اطلاعات خارج از مهلت مقرر اتفاق افتاده است.

ممکن است مؤدی دقیقا برای شفاف‌ترکردن اطلاعاتش اقدام کرده باشد، اما نتیجه این اصلاح برای او ایجاد جریمه باشد. اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: آیا نباید میان کسی که عمدا درآمد خود را پنهان کرده و کسی که اشتباهی را اعلام و اصلاح کرده، تفاوت بیشتری وجود داشته باشد؟ نظام مالیاتی خوب فقط نظامی نیست که تخلف را پیدا کند؛ باید بتواند میان «خطا» و «تقلب» هم تفاوت بگذارد.

وقتی مؤدی احساس کند از ابتدا باید بی‌گناهی خودش را ثابت کند، رابطه مالیاتی از همکاری به تقابل تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، حتی بخشودگی جرائم هم اگر محدود، دشوار یا عملا منوط به تأمین نقدینگی‌ای باشد که بنگاه در اختیار ندارد، برای بسیاری از شرکت‌های کوچک کارکرد حمایتی خود را از دست می‌دهد.

کسب‌وکاری که اصل بدهی را به‌سختی می‌تواند تأمین کند، دقیقا همان کسب‌وکاری است که بیشتر به زمان، تقسیط و انعطاف نیاز دارد. این موضوع درباره تأمین اجتماعی هم کمابیش قابل طرح است. بیمه کارکنان یک تعهد مهم و ضروری است و حقوق نیروی کار نباید قربانی مشکلات بنگاه شود. اما در طرف دیگر، باید پذیرفت کارفرمایی که در شرایط سخت برای حفظ همان نیرو تلاش می‌کند، اگر زیر‌ مجموعه‌ای از بدهی، جریمه و فشار نقدینگی از پا دربیاید، نتیجه نهایی برای نیروی کار هم بهتر نخواهد بود.

گاهی تصور می‌کنیم حمایت از کسب‌وکار یعنی وام‌دادن یا بخشودگی گسترده؛ در حالی که شاید در چنین مقطعی، حمایت مهم‌تر این باشد که اجازه دهیم بنگاه کمی نفس بکشد. تقسیط واقع‌بینانه‌تر، مهلت بیشتر، تفکیک میان خطای قابل اصلاح و کتمان عمدی، انعطاف بیشتر در بخشودگی جرایم و پرهیز از مطالبه‌هایی که جریان نقدی شرکت را یکباره تخلیه می‌کند، الزاما به معنای چشم‌پوشی از حقوق دولت نیست؛ این نگاه در واقع می‌تواند نوعی «حفظ پایه مالیاتی» باشد. شرکتی که امروز تحت فشار تعطیل شود، فردا دیگر مالیات نمی‌دهد. نیرویی که از آن شرکت خارج شود، دیگر حق بیمه‌ای از محل آن شغل پرداخت نمی‌شود. بنگاهی که به دلیل هزینه بالای فعالیت رسمی تصمیم بگیرد کوچک‌تر شود یا بخشی از فعالیت خود را از ساختار رسمی بیرون ببرد، شفافیت بیشتری برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند.

در اقتصاد به هزینه‌هایی که یک بنگاه برای اجرای مقررات، پاسخ‌گویی، دفاع از پرونده، حضور در رسیدگی‌ها، اصلاح اطلاعات و پیگیری امور اداری متحمل می‌شود، «هزینه تبعیت» گفته می‌شود. برای یک شرکت بزرگ شاید این هزینه میان چند واحد مالی، حقوقی و اداری تقسیم شود، اما در یک کسب‌وکار کوچک، خیلی وقت‌ها خود مدیر باید کار را رها کند و دنبال پرونده، هیئت رسیدگی و تأمین منابع مالی برود. این زمان هم هزینه است؛ حتی اگر در هیچ برگ مطالبه‌ای نوشته نشده باشد.

مسئله امروز بخش خصوصی فقط مالیات نیست؛ مسئله جمع‌شدن فشارها روی یک نقطه است. هزینه‌های جاری، سرمایه در گردش، بیمه، مالیات، اجاره، تأمین، تجارت و نااطمینانی هم‌زمان به بنگاه فشار می‌آورند. هرکدام به‌تنهایی شاید قابل مدیریت باشند، اما مجموع آنها می‌تواند یک شرکت سالم را هم وارد محدوده خطر کند. در شرایط جنگی و پرتنش، انتظار بخش خصوصی این نیست که تعهداتش حذف شود؛ انتظار این است که شرایطش دیده شود. دولت برای تأمین منابع خود به مالیات نیاز دارد، سازمان تأمین اجتماعی نیز برای ایفای تعهداتش به وصول حق بیمه وابسته است. این طرف معادله روشن است، اما طرف دیگر هم باید دیده شود: این منابع را بنگاه‌هایی می‌پردازند که باید اول زنده بمانند. شاید امروز معیار موفقیت فقط این نباشد که چه میزان مالیات و حق بیمه وصول شده است. مؤدی‌ای که سال آینده هم فعالیت می‌کند، نیرو نگه داشته، بیمه می‌پردازد و مالیات می‌دهد، بخشی از موفقیت همان نظام وصول است. اگر تمام هزینه بحران را به بخش خصوصی منتقل کنیم، ممکن است امروز اعدادی وصول شود، اما با ادامه این فرمان، باید نگران روزی باشیم که دیگر آن تعداد بنگاه سالم و رسمی باقی نمانده باشد که بتوان از آنها مالیات و حق بیمه گرفت.