شهر زیر بار وعده‌های بی‌عدد
شهرداری بسته‌های تازه معیشتی را اعلام کرده اما رقم هزینه و منبع تأمین آنها هنوز روشن نیست
هنوز معلوم نیست ثابت نگه‌داشتن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای نزدیک به تمام جمعیت تهران چقدر خرج روی دست شهر می‌گذارد که وعده مالی دیگری از راه رسیده است؛ پرداخت ماهانه سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان به مادرانی که از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند. شورای شهر می‌گوید نه برای «تورم صفر» لایحه‌ای دیده و نه بودجه‌ای تصویب کرده است. پنج سال پیش هم وقتی علیرضا زاکانی از تأسیس صندوق قرض‌الحسنه در هر محله حرف زد، اعضای شورا گفتند از جزئیات خبر ندارند. حالا دوباره همان سؤال مطرح است؛ هزینه این وعده‌ها قرار است از کدام حساب شهر پرداخت شود؟
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: هنوز معلوم نیست ثابت نگه‌داشتن قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای نزدیک به تمام جمعیت تهران چقدر خرج روی دست شهر می‌گذارد که وعده مالی دیگری از راه رسیده است؛ پرداخت ماهانه سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان به مادرانی که از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند. شورای شهر می‌گوید نه برای «تورم صفر» لایحه‌ای دیده و نه بودجه‌ای تصویب کرده است. پنج سال پیش هم وقتی علیرضا زاکانی از تأسیس صندوق قرض‌الحسنه در هر محله حرف زد، اعضای شورا گفتند از جزئیات خبر ندارند. حالا دوباره همان سؤال مطرح است؛ هزینه این وعده‌ها قرار است از کدام حساب شهر پرداخت شود؟
قیمت روی قفسه قرار است شش ماه تکان نخورد. شهرداری تهران نام این برنامه را «تورم صفر» گذاشته است. طرح از هفتم مهر آغاز شده و قرار است قیمت ۱۲ قلم شامل برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و پنج نوع حبوبات شش ماه ثابت بماند. شهردار تهران گفته در آبان، مرغ، رب و پنیر هم به فهرست اضافه می‌شوند. این بسته برای حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ تا ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده و خرید از میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های شهروند و سامانه شهرزاد انجام می‌شود.
اما مهم‌ترین عدد طرح هنوز اعلام نشده است؛ هزینه این وعده برای تهران چقدر است؟ شهرداری از خرید مستقیم، حذف واسطه، کاهش سود بازرگانی و همکاری دولت و بانک‌ها گفته است، اما رقم کل منابع مورد نیاز، سهم شهرداری و میزان تأمین مالی بانکی هنوز معلوم نیست. در همین شرایط زاکانی بسته مالی دیگری هم اعلام کرده است؛ «بسته مادرانه». براساس گفته شهردار تهران، قرار است به مادرانی که از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند به‌ازای هر فرزند ماهانه سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان اختصاص پیدا کند؛ بخشی برای خرید از میادین و فروشگاه‌های شهروند و بخشی برای خدمات فرهنگی و سلامت.
«تورم صفر» فقط اسم طرح است
ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا با صفرکردن تورم فرق دارد. «تورم صفر» نه نرخ تورم تهران را صفر می‌کند و نه تمام هزینه خوراک خانوار را ثابت نگه می‌دارد. قیمت تعداد مشخصی کالا تا سقف سهمیه تعیین‌شده ثابت می‌ماند و بقیه خرید خانوار با قیمت روز انجام می‌شود. سبدی شامل برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، حبوبات، سویا، شکر و خرما در اسفند ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت داشته و در شهریور امسال به حدود دو میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسیده است؛ نزدیک به ۲۲ درصد افزایش در شش ماه. اگر قیمت تأمین کالا در نیمه دوم سال بالا برود، ثابت‌ماندن قیمت فروش به این معنا نیست که افزایش هزینه حذف شده است. باید مشخص شود این فاصله در کدام بخش از زنجیره و از چه منبعی جبران می‌شود.
فقط سه قلم؛ نزدیک به ۱۶۵ هزار تن کالا
برای سه کالای طرح، سهمیه مشخص اعلام شده است؛ برای هر نفر در هر ماه دو کیلو برنج، نیم‌کیلو گوشت و ۴۰۰ گرم روغن.
اگر همه ۹.۵ میلیون نفر مشمول طرح طی شش ماه سهمیه کامل خود را دریافت کنند، حدود ۱۱۴ هزار تن برنج، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن گوشت و ۲۲ هزار و ۸۰۰ تن روغن باید با قیمت ثابت تأمین شود؛ نزدیک به ۱۶۵ هزار تن فقط برای سه قلم کالا.
ماکارونی، شکر، خرما، سویا، پنج نوع حبوبات و سه قلمی که قرار است از آبان اضافه شوند در این محاسبه نیستند. اگر متوسط هزینه تأمین هر کیلوگرم از همین سه کالا فقط ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و این افزایش از محل دیگری جبران نشود، فاصله ایجادشده حدود ۱.۶۵ همت خواهد بود؛ نزدیک به ۱.۱۴ همت برای برنج، ۲۸۵ میلیارد تومان برای گوشت و ۲۲۸ میلیارد تومان برای روغن. اگر فقط نیمی از سهمیه‌ها مصرف شود، همان اختلاف ۱۰ هزار تومانی حدود ۸۲۷ میلیارد تومان می‌شود. با مصرف ۲۵ درصد سهمیه، رقم به حدود ۴۱۳ میلیارد تومان می‌رسد. اگر شکاف قیمت به ۲۰ هزار تومان برسد، در صورت استفاده کامل از سهمیه‌ها رقم بالقوه فقط برای همین سه کالا به حدود ۳.۳ همت افزایش پیدا می‌کند.
این اعداد هزینه قطعی طرح نیستند. میزان خرید مردم مشخص نیست و خرید عمده، پیش‌خرید یا استفاده از منابع دولتی می‌تواند بخشی از افزایش قیمت را پوشش دهد. اما همین محاسبه نشان می‌دهد تعهد شش‌ماهه شهرداری تا چه اندازه به قیمت آینده کالاها وابسته است.
شورا: ما هم از رسانه‌ها فهمیدیم
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، گفته است اعضای شورا نیز مانند مردم از طریق رسانه‌ها از طرح باخبر شده‌اند. به گفته او نه لایحه‌ای درباره «تورم صفر» به شورا آمده و نه بودجه مشخصی برای آن تصویب شده است. امانی می‌گوید بودجه ۱۴۰۵ پیش‌تر تصویب شده و پس از آن هم لایحه‌ای برای تأمین مالی چنین برنامه‌ای به شورای شهر نرسیده است. او همچنین پرسیده است اگر فاصله میان قیمت ثابت و قیمت بازار در ماه‌های آینده بیشتر شود، مابه‌التفاوت از کجا تأمین خواهد شد؟
این عضو شورا مسئله را به نحوه رابطه شهرداری و شورای شهر هم کشانده است؛ اینکه چگونه طرحی با چنین دامنه‌ای وارد مرحله اجرا شده اما نهادی که باید بر دخل و خرج شهرداری نظارت کند از جزئیات آن خبر ندارد. مهدی اقراریان، عضو دیگر شورا نیز درباره کنترل سهمیه‌ها پرسش دارد. اگر فاصله قیمت کالاهای طرح با بازار زیاد شود چه سازوکاری جلوی خرید بیش از نیاز و فروش دوباره آن را می‌گیرد؟
شهرداری گفته خرید با کد ملی و براساس تعداد اعضای خانوار کنترل خواهد شد، اما جزئیات اتصال شهرزاد به اطلاعات خانوارها، شیوه احراز سکونت در تهران و حدود دسترسی مدیریت شهری به این اطلاعات هنوز اعلام نشده است.
اولاد: هر راهی بروند، خرج دارد
محمود اولاد، کارشناس اقتصادی، اصل ورود شهرداری به موضوع عرضه و قیمت کالا را برخلاف برخی منتقدان فاقد مبنای قانونی نمی‌داند.
او می‌گوید: از نظر قانونی شهرداری می‌تواند برای ورود به موضوع قیمت کالاها به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها استناد کند. هرچند در قوانین بعدی بخشی از این وظایف به وزارت صمت منتقل شده اما قانون شهرداری‌ها در این بخش اصلاح نشده است و شهرداری می‌تواند بگوید این موضوع همچنان در شمار وظایف قانونی آن قرار دارد.
اولاد در عین حال تأکید می‌کند که این استدلال را نمی‌توان به همه طرح‌های اجتماعی شهرداری تعمیم داد: «برای برخی طرح‌های دیگر که شهرداری درباره آنها صحبت می‌کند چنین وظیفه‌ای در شرح وظایف قانونی شهرداری وجود ندارد اما درباره مداخله در عرضه و قیمت کالا می‌توان به قانون شهرداری‌ها استناد کرد».
از نظر او مسئله اصلی «تورم صفر» هزینه اجرای آن است. اولاد می‌گوید: شهرداری هر مدلی را برای اجرای این طرح انتخاب کند با هزینه روبه‌رو خواهد شد. اگر همه کالاها را یکجا خریداری کند تا در ماه‌های آینده با قیمت ثابت عرضه کند باید هزینه انبارداری و نگهداری آنها را بپردازد. بخشی از این کالاها مانند گوشت فسادپذیرند و هزینه نگهداری بالایی دارند. بنابراین نمی‌توان گفت چون کالا امروز خریداری و چند ماه بعد حتی با قیمت بالاتر فروخته می‌شود هزینه‌ای متوجه شهرداری نیست.
اگر شهرداری به جای خرید یکجای کالاها، آنها را به‌تدریج تأمین کند، مسئله دیگری پیش می‌آید. اولاد توضیح می‌دهد: در این حالت تغییر نرخ ارز و افزایش قیمت کالا در ماه‌های آینده مطرح است. اگر کالایی امروز با یک قیمت خریداری شود ممکن است دو ماه بعد دیگر امکان تأمین آن با همان قیمت وجود نداشته باشد. اگر شهرداری بخواهد با وجود افزایش هزینه تأمین، قیمت فروش را ثابت نگه دارد ناچار است مابه‌التفاوت را به شکل یارانه پرداخت کند.
یارانه‌ای که ردش در بودجه پیدا نیست
اولاد می‌گوید یارانه از هر محلی که تأمین شود باید در حساب شهرداری دیده شود: این یارانه از هر محلی که تأمین شود اثر مالی دارد و باید در بودجه شهرداری دیده شود. حتی اگر فرض کنیم شهرداری کالاها را خریداری می‌کند و بعد از محل فروش آنها درآمد دارد باز هم باید بودجه‌ای برای خرید کالا اختصاص داده شود و درآمد حاصل از فروش نیز در بودجه پیش‌بینی شود. شورای شهر نیز باید درباره حجم کالا و میزان منابعی که برای چنین کاری اختصاص داده می‌شود تصمیم بگیرد.
او با اشاره به بودجه امسال ادامه می‌دهد: تاجایی‌که من دیده‌ام در بودجه امسال چنین یارانه‌ای پیش‌بینی نشده است. بنابراین اگر هزینه‌ای برای اجرای این طرح انجام شود این پرسش مطرح می‌شود که منابع آن از کدام ردیف تأمین می‌شود و آیا تخصیص منابع بدون تصویب شورای شهر انجام خواهد شد یا نه.
بنابراین حتی اگر برای اصل ورود شهرداری به بازار کالا مستند قانونی وجود داشته باشد، سؤال بودجه همچنان باقی است.
وقتی پول نقد پرداخت نمی‌شود هم شهر هزینه می‌دهد
اولاد نسبت به شیوه‌هایی هم هشدار می‌دهد که ممکن است هزینه طرح را از پرداخت مستقیم نقدی دور کنند.
او می‌گوید: ممکن است گفته شود شهرداری پولی پرداخت نمی‌کند و هزینه طرح از محل چشم‌پوشی از بخشی از سود یا درآمد یا از طریق تهاتر تأمین می‌شود. اما همه اینها بار مالی دارند. اینکه حساب مالی شفاف نباشد باعث نمی‌شود اثر مالی یک تصمیم از بین برود. درآمد یا سودی که شهرداری از آن صرف‌نظر می‌کند منبعی بوده که می‌توانسته در جای دیگری برای شهر هزینه شود.
او ادامه می‌دهد: حتی ممکن است شهرداری با یک شرکت قرارداد ببندد و بگوید پولی بابت اجرای طرح پرداخت نمی‌کند و شرکت از محل منافع دیگری هزینه را جبران می‌کند. اگر در مقابل این کار تراکم اضافه یا امتیاز یا منابع دیگری در اختیار آن شرکت قرار گیرد باز هم هزینه از جیب شهر پرداخت شده است. ممکن است این هزینه در ظاهر در قالب پرداخت نقدی دیده نشود اما تراکم مازاد، هلوگرام، امتیاز اقتصادی یا حتی رانت اطلاعاتی همگی ارزش مالی دارند.
اولاد تأکید می‌کند: مسئله اصلی این است که مشخص شود سازوکار مالی طرح چیست، چه میزان کالا قرار است تأمین شود، هزینه خرید و نگهداری چقدر است، منابع جبران افزایش قیمت از کجا می‌آید و این منابع در کدام بخش بودجه شهرداری دیده شده است. اگر این موارد مشخص نباشد اجرای طرح با ابهام جدی در شفافیت مالی و انضباط بودجه‌ای روبه‌رو خواهد بود.
سال ۱۴۰۰؛ باز هم شورا بی‌خبر بود
این نخستین‌بار نیست که یک وعده مالی و اجتماعی شهردار پیش از روشن‌شدن جزئیات آن خبرساز می‌شود.
آذر ۱۴۰۰، چند ماه پس از شروع کار زاکانی در شهرداری، او از ایجاد یک صندوق قرض‌الحسنه در هر محله تهران سخن گفت. قرار بود شهرداری از طریق بانک شهر سهم خود را بپردازد و مردم هم در صندوق‌ها مشارکت کنند. یعنی صدها صندوق در محلات تهران.
آن زمان هم ناصر امانی گفت شورا از جزئیات پیشنهاد اطلاعی ندارد و هشدار داد ایجاد بیش از ۳۵۰ صندوق محلی مسئولیتی سنگین برای شهرداری و بانک شهر است و چنین برنامه‌ای باید ابتدا در مقیاس محدود آزمایش شود.
سابقه پرداخت وام در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز همان زمان دوباره مطرح شد. امانی گفته بود در آن دوره وام‌هایی از طریق بانک شهر و بانک انصار پرداخت شد و بخشی از وام‌ها بازنگشت و زیان آن به مجموعه شهرداری تحمیل شد. به همین دلیل تأکید داشت ورود دوباره شهرداری به چنین حوزه‌ای باید حساب‌شده باشد.
این بار یک وعده نیست
این بار چند تعهد تقریبا هم‌زمان اعلام شده‌اند؛ تثبیت قیمت کالا برای نزدیک به همه جمعیت تهران، کاهش سود بازرگانی هزاران قلم کالا در فروشگاه شهروند، بازارچه‌های بدون اجاره، حمایت ویژه از نیازمندان و پرداخت ماهانه سه‌ونیم تا چهار میلیون تومان به مادرانی که از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شوند.
درباره بسته مادرانه هنوز چند سؤال اصلی بی‌پاسخ است؛ چند نفر مشمول می‌شوند؟ پرداخت تا چه زمانی ادامه دارد؟ فقط متولدین ۱۴۰۵ را شامل می‌شود یا متولدین سال‌های بعد هم وارد جمع مشمولان خواهند شد؟ اعتبار خرید از شهروند و میادین از کدام ردیف تأمین می‌شود و هزینه خدمات سلامت و فرهنگی برعهده کدام بخش خواهد بود؟
تا زمانی که این جزئیات منتشر نشود، بار مالی واقعی این برنامه هم قابل محاسبه نیست.
روز بعد از «تورم صفر»
مسئله فقط شش ماه اجرای طرح نیست. اگر کالایی در مهر با قیمت ۱۰۰ فروخته شود و قیمت بازار آن در اسفند به ۱۲۵ برسد، در پایان دوره سه راه وجود دارد؛ تثبیت قیمت ادامه پیدا کند، دامنه حمایت محدودتر شود یا کالا دوباره با قیمت بازار عرضه شود.
در حالت سوم خانوار افزایش قیمتی را که چند ماه روی قفسه ندیده است یک‌باره می‌بیند.
به همین دلیل نتیجه طرح را نمی‌توان فقط با قیمت کالا در روز آخر اسفند سنجید. باید دید بعد از پایان دوره چه اتفاقی برای قیمت‌ها می‌افتد و چه تعهد مالی برای شهرداری باقی می‌ماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
