|

شرحی بر یک ادعای دولت‌

ناترازی کم نشد، اقتصاد کوچک شده است

وزارت نیرو اواخر شهریور اعلام کرد ناترازی امسال به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است؛ ۳۰ درصد کمتر از پارسال و ۵۰ درصد کمتر از آغاز دولت چهاردهم. اما درباره این ادعا تردیدهایی جدی وجود دارد. دولت این کاهش را حاصل مدیریت مصرف و همراهی مردم دانسته است. باید یادآوری کرد رشد معمول تقاضا امسال رخ نداد و خاموشی دوساعته خانگی و‌ چه‌بسا بیشتر ادامه داشت.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مهدی‌ عرب‌صادق، کارشناس انرژی:‌ وزارت نیرو اواخر شهریور اعلام کرد ناترازی امسال به کمتر از ۱۰ هزار مگاوات رسیده است؛ ۳۰ درصد کمتر از پارسال و ۵۰ درصد کمتر از آغاز دولت چهاردهم. اما درباره این ادعا تردیدهایی جدی وجود دارد. دولت این کاهش را حاصل مدیریت مصرف و همراهی مردم دانسته است. باید یادآوری کرد رشد معمول تقاضا امسال رخ نداد و خاموشی دوساعته خانگی و‌ چه‌بسا بیشتر ادامه داشت. «بهبود» ادعایی که به نظر هم رسید حاصل رکود صنعتی است و ناترازی واقعی تابستان پارسال نه ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات اعلامی، بلکه ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات بوده است. پس از جنگ‌، افت فعالیت پتروشیمی و فولاد بخشی از تقاضا را کم کرده، اما این کاهش موقت و شکننده است. اگر صنعت برگردد، تقاضای برق و گاز هم برمی‌گردد. سهم هر عامل را نمی‌توان با داده عمومی‌ جدا کرد، ولی تحلیلی که رکود را از حساب بیرون بگذارد، ناقص است.

عددها را کنار هم بگذاریم. متولیان، ظرفیت اسمی نیروگاه‌ها را نزدیک صد هزار مگاوات می‌گویند. در سناریوی واقع‌بینانه، تابستان ۱۴۰۵ توان هم‌زمان و قابل‌ اتکای شبکه حدود ۶۸‌ هزار‌و ۴۲۰ مگاوات برآورد شده، در برابر تقاضای اوجی بیش از ۸۱ هزار مگاوات که این میزان توأم با رکود و سرکوب صنایع بوده است. شکاف حدود ۱۳‌ هزار‌و ۶۴۰ مگاوات است، نزدیک به یک‌ششم تقاضای ادعا‌شده؛ اما در واقعیت چنین نیست. از هر صد مگاوات ظرفیت روی کاغذ، حداکثر حدود ۶۸ مگاوات در ساعت اوج برق می‌دهد. مانده را تبدیل انرژی، سوخت، تعمیرات، محدودیت شبکه و آسیب جنگ می‌خورد؛ از‌جمله خروج چهارهزارو ‌۸۰۰ مگاوات نیروگاه خودتأمین صنایع است.

اینجا به نسبت برق با تولید ملی می‌رسیم. کسری برق مثل مالیاتی یکنواخت پخش نمی‌شود؛ روی کسی می‌نشیند که سیاست اجازه می‌دهد. وقتی اولویت با مصرف خانگی است، خاموشی سنگین‌تر سهم صنعت می‌شود. شهرک‌های صنعتی روزانه چهار تا شش ساعت خاموشی و برخی از آنها ‌تمام شبانه‌روز خاموشی دارند. برای کارخانه‌ای که شبانه‌روز کار می‌کند، این یعنی از دست رفتن یک‌ششم تا یک‌چهارم زمان تولید (محاسبه نگارنده)؛ یعنی همان مرتبه کسری ساعت اوج. شکاف فیزیکی برق تقریبا بی‌واسطه به شکاف تولید صنعتی ترجمه می‌شود. دولت دستور داده بود صنایع تا پایان شهریور قطع نشوند تا بازار کار ملتهب‌تر نشود؛ با این حال قطع شدند.

در دی ۱۴۰۳ زیان روزانه اقتصاد از قطع برق حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان (بر پایه حساب‌های ملی ۱۴۰۲ و تورم ۱۴۰۳) و خسارت صنایع ‌حدود ۲۰ میلیارد دلار (با دلار ۶۵ هزار تومانی) برآورد شد. جبران 10 هزار مگاوات کسری به حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اگر هر دو برآورد در همین ابعاد باشند، زیان خاموشی حدود چهار برابر هزینه رفع ریشه‌اش بوده است. این دو عدد از دو زمان و دو روش‌ هستند و باید محتاطانه خوانده شوند.

حالا حساب‌های ملی. بانک مرکزی رشد ۱۴۰۴ را منفی 0.7 درصد گزارش کرده و مرکز آمار مثبت 0.2 درصد؛ این اختلاف خودش مسئله‌ای جداست. در گزارش بانک مرکزی، صنعت 3.4 درصد و ساختمان 15.8 درصد کوچک شد؛ در حالی‌ که بخش نفت 3.1 درصد و «تأمین برق، گاز، بخار و تهویه» 2.9 درصد رشد کردند. سال ۱۴۰۴ در اسفند تمام شد و جنگ اسفند فقط حدود سه هفته پایانی‌اش را گرفت؛ یعنی بخش عمده این افت پیش از آن رخ داده است. اما همان سال جنگ 12روزه و اختلال اینترنت را هم داشت. سهم دقیق انرژی را با داده عمومی نمی‌شود جدا کرد و هر‌کس عدد قطعی بدهد، ادعای بی‌پشتوانه کرده است. آنچه می‌شود گفت جهت رابطه است.

مهم‌تر از رشد، سرمایه‌گذاری است. به گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۱۴۰۴ حدود 11.9 درصد افت کرد (سال قبل 3.8 درصد رشد داشت)؛ ماشین‌آلات 12.2 و ساختمان 12.3 درصد. این عدد از رکود امروز کمتر می‌گوید و از ظرفیت فردا بیشتر. اقتصادی که ماشین نمی‌خرد و نیروگاه نمی‌سازد، فقط امسال کم تولید نمی‌کند؛ سقف سال‌های بعد را هم پایین می‌آورد. حلقه اینجا بسته می‌شود: کمبود انرژی، سرمایه‌گذاری را می‌ترساند و کمبود سرمایه‌گذاری، از ‌جمله در خودِ صنعت انرژی، کمبود را عمیق‌تر می‌کند. قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس سال‌ها پیش هشدار داده بود تشکیل سرمایه خالص در ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ منفی است. این حلقه تازه نیست؛ تازه به چشم آمده است.

برق اما نیمی از داستان است و نیم دیگر گاز است که هم نیروگاه را می‌گرداند، هم فولاد و پتروشیمی را و هم خانه‌ها را گرم می‌کند. تولید گاز پیش از جنگ، به نقل از مقامی ایرانی در رویترز، حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز بود. وزارت نفت می‌گوید حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فرآورش با حمله‌ها از مدار خارج شد؛ شرکت نفت و گاز پارس از ازدست‌رفتن ۳۰ درصد ظرفیت پالایشی میدان می‌گوید (تفاوت دو نسبت احتمالا به مبنای محاسبه برمی‌گردد). وزارت نفت از بازگشت حدود ۹۵ میلیون مترمکعب می‌گوید و بازگشت حدود صد میلیون را تا مهر وعده کرده است؛ بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴ هم تا تابستان آینده طول می‌کشد.

زمستان پارسال، پیش از این حمله‌ها، ناترازی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز بود. در زمستان سرد این کسری ممکن است به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون برسد. چون سهم گاز خانگی در زمستان تا حدود ۴۶ درصد کل گاز کشور می‌شود، چیز زیادی برای نیروگاه و صنعت نمی‌ماند. این برآورد کارشناسی است، نه پیش‌بینی رسمی. اما منطق زنجیره روشن است: گاز که کم شود، اول به نیروگاه و صنعت کم می‌رسد، برق کم می‌شود و تولید هم کم می‌شود. دولت کاهش ۲۰‌درصدی مصرف انرژی و ذخیره حدود پنج میلیارد لیتر سوخت مایع برای نیروگاه‌ها را هدف گرفته است. مازوت و گازوئیل اما راه‌حل موقت و آلوده‌ هستند.

بزرگ‌ترین تناقض اینجاست. صندوق بین‌المللی پول در آوریل، رشد ایران در ۲۰۲۶ را منفی 6.1 درصد پیش‌بینی کرد و در جولای به منفی 5.4 درصد اصلاح کرد؛ پیش‌بینی پیشین صندوق، مثبت 1.1 درصد بود. صندوق بازگشت رشد در ۲۰۲۷ را با این فرض آورده که تولید و حمل‌ونقل انرژی طی ماه‌های آینده عادی شود‌ و پیش‌بینی ایران را با «عدم قطعیت غیرمعمولا بالا» همراه کرده است. اما رشد، تقاضای انرژی را برمی‌گرداند و انرژی‌ای که آن را جواب بدهد، در دسترس نیست. هر درصد رشدی که وعده می‌دهیم، باید با مگاواتی حساب شود که هنوز وجود ندارد.

چه باید کرد؟ پنج کار، به ترتیب فوریت:

نخست، صادقانه اندازه بگیریم. توانیر و مرکز آمار هر ماه، غیر از ناترازی ساعت اوج، ساعت‌های خاموشی صنعتی و انرژی تأمین‌نشده را به تفکیک بخش منتشر کنند. هزینه‌اش تقریبا صفر است و فایده‌اش این است که می‌فهمیم کاهش ناترازی از عرضه آمده یا از تعطیلی. خطرش این است که عددهای ناخوشایند رو می‌شود.

‌دوم، خاموشی را از تصادف به قرارداد ببریم. توانیر و هیئت تنظیم بازار برق پیش از اوج سرمای آذر و دی، با صنایع قرارداد کاهش بار پیشاپیش‌ قیمت‌گذاری‌شده ببندند؛ ساعت‌های اعلام‌شده، پاداش برای کاهش و مسیر روشن جبران خسارت. ماده ۲۵ قانون حمایت از کسب‌وکار همین را می‌خواهد. هزینه‌اش بار مالی بر توانیر و بودجه است و خطرش رفتار فرصت‌طلبانه بنگاه‌ها‌.

‌سوم، پیش از ساختن چیز تازه، از آنچه داریم بیشتر برق بگیریم. حدود ۱۷ هزار مگاوات نیروگاه گازی در کشور قابلیت تبدیل به سیکل ترکیبی دارد. به برآورد نگارنده، افزودن واحد بخار به آنها بیش از هشت‌هزارو ‌۵۰۰ مگاوات ظرفیت پایدار می‌آورد و بازده را از حدود ۳۰ درصد به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رساند. یعنی از هر مترمکعب گازی که امروز می‌سوزد، حدود 1.7 تا دو برابر برق درمی‌آید (محاسبه اینجانب بر پایه همین دو بازده). این کار هم از کسری برق می‌کاهد و هم بار گاز زمستان را سبک می‌کند؛ دو بحران را با یک سرمایه‌گذاری هدف می‌گیرد. به گزارش رسانه‌ها، دولت هم برنامه افزایش حدود ۹ هزار مگاوات از راه ارتقای بازده و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی را بررسی کند. مجری وزارت نیرو با سازندگان داخلی است، ابزارش ارز برای واحدهای بخار و بویلر بازیاب‌ و افقش چندساله. خطرش تحریم و تأمین قطعات است و اینکه نیروگاه بهتر هم به گاز پایدار نیاز دارد.

‌چهارم، خورشید را مکمل بدانیم، نه درمان. ظرفیت اسمی و توان قابل‌ اتکا یکی نیستند. پنل با احتساب شب، فصل، گرد‌و‌غبار و افت بازده، معادل چهار تا شش ساعت در روز با توان نامی برق می‌دهد (برآورد نگارنده)‌ و در شب‌های سرد زمستان‌ که کسری گاز نگران‌کننده‌تر است، سهمش ناچیز است. ساتبا ظرفیت خورشیدی را تا مرداد ۱۴۰۵ حدود پنج‌هزارو ‌۳۰۰ مگاوات اعلام کرده و هدف ۱۲ هزار مگاوات را گفته است؛ اما واقعیت عملی زیر دو هزار مگاوات بوده است؛ فاصله وعده و اجرا در طرح هفت هزار مگاواتی هم حکایت تلخی‌ دارد. با این حال، در واقعیت تحلیلی با احتساب رشد تجدیدپذیرها و بهبود برق‌آبی، باز هم شکاف اوج بیش از ۱۸ هزار مگاوات برآورد می‌کند. افزودن ظرفیت اسمی خورشیدی تاکنون ناترازی را حل نکرده است و نخواهد کرد. توانیر پیش‌تر ادعا کرده بیشینه کسری تابستان ظهرها رخ می‌دهد و خورشید در همین ساعت‌ها سهمی واقعی دارد؛ اما شبکه ما برای تحمل نوسان تولید خورشیدی به واحدهای منعطف و ذخیره نیاز دارد که هنوز کافی نداریم. پیشنهاد این است که خورشید را متناسب با توان شبکه و همراه منابع انعطاف‌پذیر توسعه دهیم، وعده «برق ۲۴ساعته با پنل» ندهیم‌ و عمر مفید و افت تولید پنل و ادوات مکمل (اینورتر، ذخیره‌ساز) را در هزینه هر کیلووات‌ساعت بیاوریم. ارز محدود را باید جایی برد که هر دلار مگاوات پایدارتری بدهد. خطرش این است که سیاست ساده‌ترین وعده چند مگاواتی را جای رفع ریشه کسری بنشاند.

‌پنجم، گاز کمیاب را با ارزش افزوده تقسیم کنیم، نه با فشار سیاسی. شرکت ملی گاز و وزارت صمت با شفافیت و مزایده، سهم گاز صنایع را بر پایه ارزش افزوده و ارزآوری هر مترمکعب تعیین کنند و فشارافزایی پارس جنوبی و بازسازی پالایشگاه‌ها را بر همه طرح‌ها مقدم بدانند. این کار مولکول تازه‌ای تولید نمی‌کند؛ فقط جلوی سوختن گاز در کم‌بازده‌ترین مصرف را می‌گیرد. خطرش رانت و لابی است.

ناترازی‌ای که با کوچک‌شدن اقتصاد کم شود، حل نشده، فقط عقب افتاده است. حساب برق را می‌شود با تعطیل‌کردن کارخانه بست، حساب رشد را نه.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.