چند نکته حقوقی درباره محرومیت از حقوق اجتماعی
یکی از تفاوتهای بنیادین دنیای مدرن از دنیای سنتی، «حقمحور»شدن مناسبات میان دولت و ملت است. اگر در گذشته مردم مکلف به اجرای اوامر بودند و «رعیت» خوانده میشدند، امروزه شهروندان صاحبان حق هستند و علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در عرف بینالمللی پذیرفته شده، در قوانین اساسی کشورهای جهان نیز به حقمداری شهروندان اشاره شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
یکی از تفاوتهای بنیادین دنیای مدرن از دنیای سنتی، «حقمحور»شدن مناسبات میان دولت و ملت است. اگر در گذشته مردم مکلف به اجرای اوامر بودند و «رعیت» خوانده میشدند، امروزه شهروندان صاحبان حق هستند و علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در عرف بینالمللی پذیرفته شده، در قوانین اساسی کشورهای جهان نیز به حقمداری شهروندان اشاره شده است. بهترین نمونه، اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». قانونگذار در مقام وضع قانون و قضات در جایگاه تفسیر قوانین، باید حقوق بنیادین شهروندان را محترم شمارند.
از سوی دیگر، جامعه در برابر قانونشکنان با ابزار مجازات واکنش نشان میداده و از کیان خود دفاع میکند. البته این مقابله در برابر مجرمان تنها در چارچوب قانون مشروعیت دارد. در حقوق کیفری اصلی با نام «اصل قانونیبودن جرم و مجازات» وجود دارد که کیفر بزهکار را تنها در صورت پیشبینی در قوانین کیفری و اعمال آن از طریق دادگستری و رعایت اصول دادرسی مجاز میداند. این موضوع در اصل سیوششم قانون اساسی ما هم منعکس شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». صاحبنظران حقوق کیفری، کیفرها را از زوایای گوناگونی تقسیمبندی کردهاند که از آن جمله مجازات اصلی و تبعی است. به این معنا که مجازاتی که در قانون و در مقابل جرم پیشبینی شده، اصلی و اگر در اثر اعمال مجازات، مجرم از حقوق اجتماعی نیز محروم شود، این مجازات دوم تبعی نامیده میشود.
مواد 23 تا 26 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1392 با عنوان «مجازاتهای تکمیلی و تبعی» به این امر میپردازد. براساس ماده 25، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدتزمان معینی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم میکند. این ماده در ادامه با جزئیات به بیان مدت محرومیت در هر نوع جرم و مجازات میپردازد که از دو سال شروع و تا هفت سال ادامه دارد. در ماده 26 نیز در 12 بند این حقوق اجتماعی فهرست و احصا شده است که از مناصب حکومتی همچون ریاستجمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در احزاب و تشکلها شروع و تا تأسیس و اداره و عضویت در شرکتها و سردبیری رسانهها ادامه دارد. بدیهی است پس از گذشت این مواعد، محرومیت از حقوق اجتماعی رفع خواهد شد.
نکتهای که انگیزه یادداشت شد، روش اعمال این محرومیتها و بازتاب آن در جامعه است که به دو مورد میپردازیم. چند خواننده مقیم خارج از کشور، پس از سالها دوری به وطن بازگشتهاند. آزادی رفتوآمد علاوه بر اینکه در ماده 13 «اعلامیه جهانی حقوق بشر» به رسمیت شناخته شده، در اصول سیوسوم و چهلویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان قاعده منع تبعید و حق بر تابعیت، مورد توجه قرار گرفته است. اما پرسش این است که آیا این حق شهروندی برای دیگران نیز اعمال میشود و دیگر ایرانیان هم میتوانند بدون مانع به کشور بازگردند (و البته دوباره خارج شوند)؟ ناگفته نماند یکی از این افراد در سال ۸۸ به اتهام توهین به مقدسات به شکل غیابی به پنج سال حبس محکوم شده بود. انتظار میرود همین رواداری در مورد شهروندانی که هیچ پرونده قضائی یا حکم قطعی محکومیت کیفری ندارند نیز اعمال شود.
شخص دیگری که فعالیت او پس از پایان دوره اجرای حکم و آزادی مورد توجه رسانهها و بهویژه شبکههای اجتماعی قرار گرفت، بابک زنجانی است. نگارنده در 20 اردیبهشت سال 1403 در یادداشتی با عنوان «فرجام پرونده بابک زنجانی و هفت نکته» که در روزنامه «شرق» منتشر شد، از شیوه برخورد دستگاه قضائی که علاوه بر مجازات مجرم، اموال را هم بازگرداند و مانند دیگر موارد مشابه بلافاصله حکم اعدام اعمال نشد، حمایت کرد. اما آیا این فرد میتواند به این زودی به فعالیت اقتصادی در سطح کلان بپردازد و هیچ مانع قانونیای وجود ندارد؟ زنجانی در اردیبهشت سال 1395 به اعدام محکوم شد که با عفو تعلقگرفته در اردیبهشت سال 1403، به 20 سال حبس کاهش یافت. به دلیل گذراندن 10 سال حبس بهعنوان بازداشت موقت، او در همین تاریخ با روش آزادی مشروط از زندان آزاد شد. با در نظر گرفتن تبصره 3 ماده 25 «قانون مجازات اسلامی» که محرومیت از حقوق اجتماعی در مدت آزادی مشروط را معتبر میداند، فعالیتهای ایشان در سطح کلان اقتصادی کشور محل تأمل است. آیا محکوم به 20 سال حبس به دلیل ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ مانعی برای فعالیت با توجه به قانون پیشگفته ندارد؟
انتظار میرود با اجرای منصفانهتر نهاد «محرومیت از حقوق اجتماعی»، همه شهروندان طبق اصل بیستم قانون اساسی «یکسان در حمایت قانون» قرار گیرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
