وقتی کیک اقتصاد کوچک میشود
این روزها اگر کار ثبتی داشته باشید، از انبوهی دفاتر اسناد رسمی بهویژه در برخی شهرها و شهرستانها دچار سرگیجه و شگفتی میشوید. تقریبا سر هر کوچه و خیابان یک دفتر اسناد رسمی میبینید؛ بهطوری که رشد ایجاد دفاتر اسناد رسمی از بسیاری از صنوف دیگر (شاید بهجز داروخانهها) بیشتر شده است.
این روزها اگر کار ثبتی داشته باشید، از انبوهی دفاتر اسناد رسمی بهویژه در برخی شهرها و شهرستانها دچار سرگیجه و شگفتی میشوید. تقریبا سر هر کوچه و خیابان یک دفتر اسناد رسمی میبینید؛ بهطوری که رشد ایجاد دفاتر اسناد رسمی از بسیاری از صنوف دیگر (شاید بهجز داروخانهها) بیشتر شده است.
چنانکه در سه تا چهار سال اخیر معادل 50 درصد کل 80 سال گذشته، یعنی از زمان تأسیس دفاتر اسناد رسمی در سال 1310، دفتر ایجاد شده است؛ به نحوی که تعداد دفاتر اسناد رسمی از حدود 9 هزار دفتر در سال 1401 به 13هزارو 500 دفتر در سراسر کشور رسیده که نشان میدهد در این چند سال، حدود چهارهزارو 500 دفترخانه جدید ایجاد شده است (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران- 7/10/1404). این افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی ظاهرا امری مثبت و در جهت مقصود قانونگذار و کسانی بوده است که از «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» دفاع کرده و مخالف انحصار در بعضی از اصناف و حرفهها بوده و بر سهولت تنظیم و تثبیت اسناد و حقوق مالکیت برای عموم مردم تأکید میکنند.
همین روند افزایشی درباره تعدد وکلا هم قابل مشاهده است و هرساله هزاران فارغالتحصیل حقوق، با قبولی در آزمون وکالت، وارد این حرفه میشوند؛ بهطوری که در همین چند سال اخیر حدود 40 تا 50 هزار وکیل از طریق کانونهای وکلای دادگستری و حدود همین تعداد از طریق مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و در چارچوب قانون تسهیل مجوزهای کسبوکار به کسوت وکالت درآمدهاند (سرپرست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)- 19/5/1405). سؤال اساسی در این میان، آن است که آیا ظرفیت پذیرش چنین افزایشهای شگفتآوری از دفاتر اسناد رسمی و وکلا در طرف تقاضا یعنی جامعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ مسئولان نهادهای مدنی و صنفی دربرگیرنده این فعالیتها کاملا منفی است و نسبت به وقوع بحرانهای بزرگ و بروز فاجعه در این حرفهها اعم از بیکاری، کمکاری و زیاندهشدن گسترده و رقابتهای ناسالم دفاتر اسناد رسمی و نیز تبدیل «لیسانس حقوق به وکیل بیکار» و «پروندهتراشی» و تبلیغات خلاف شأن وکالت مقابل دادگستریها و حتی روی سنگفرش برابر مجتمعهای قضائی و... هشدار میدهند (همان). ماجرا اما از تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در سال 1401 آغاز شد. در ماده 3 این قانون آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک و کانونهای کارشناسان رسمی و وکلای دادگستری مکلف هستند هرساله آزمونی را از طریق سازمان سنجش برای جذب سردفتران و دفتریاران و وکلا برگزار کنند و کسانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند، میتوانند پس از طی مراحل گزینشی، وارد این حرفهها شوند. تصویب این قانون البته بهسادگی انجام نشد و در همان زمان طرح، بحث و جدلهای بسیاری بین موافقان و مخالفان درگرفت. چنانکه موافقان، این قانون را سبب کاهش موانع اداری، صرفهجویی هزینهها برای مردم و تسریع معاملات و... عنوان میکردند و مخالفان، با اشاره به حساسیت بالای امنیت معاملات و ثبت قراردادها و نیز ارزش و جایگاه نهاد وکالت بهعنوان شغل و نه کسبوکار و...، این قانون را سبب ایجاد رقابتهای ناسالم به دلیل نبود تقاضای متناسب با این خدمات در جامعه و در نتیجه افزایش کلاهبرداریها و فروش مال غیر و کاهش اعتبار معاملات و... میدانستند. ایراداتی که به نظر در سالهای اجرای این قانون تا حدودی اثبات شده است. جالب آنکه همزمان با تصویب همین قانون، انجام بعضی از اقدامات و صدور بعضی اسناد از حوزه وظایف دفاتر اسناد رسمی خارج و به سامانههای دولتی (روشهای الکترونیکی) واگذار شده است. روندی که ضمن محدودیت بیشتر دایره فعالیت دفاتر و کاهش درآمدهای آنها، میتواند سبب خروج معاملات از چرخه تنظیم رسمی شده و احتمال جعل، تبانی و فروش مال غیر را افزایش داده و به تضعیف سند رسمی بهعنوان مهمترین رکن امنیت معاملات و تثبیت و تضمین مالکیت بینجامد. اصلی مبنایی که خدشهدارشدن آن هیچ توجیهی را برنمیتابد و در صورت اثبات این ادعاها توسط مراجع رسمی است، بازبینی جریان صدور مجوزهای دفاتر اسناد رسمی و پروانه وکالت را که به امری مهم و اساسی برای حفاظت از دو اصل «تثبیت مالکیت» و «تأمین عدالت» مینماید که در قالب دو نهاد فوق متجلی میشوند.
اما بازبینی و اصلاح قانون تسهیل نباید ما را از اصل مهمتری که تصویب چنین قانونی را ضروری کرد، بازدارد؛ و آن نیاز شدید اقتصاد ایران به کسبوکارهای جدید و نیز پاسخگویی به خیل فارغالتحصیلان دانشگاهی است. واقع آنکه کیک اقتصاد ایران باید بزرگ شود؛ آنقدر که بتواند از پس پاسخگویی به نیازهای گوناگون و متنوع رو به افزایش جامعه و ازجمله ایجاد شغلهای با درآمدهای مکفی برآید. اقتصادی که در سالهای اخیر تحت تأثیر جنگ، تحریمهای بینالمللی، نوسان متغیرهای کلان، بحرانهای اجتماعی و سیاسی و ابرچالشهای محیطزیستی هر روز کوچکتر، ضعیفتر، نحیفتر و پیوندهای آن ازهمگسیختهتر شده است.
خروج از چنین شرایط و وضعیتی علاوه بر تفاهم، توافق، صلح و آشتی در خارج، نیازمند اصلاح قواعد بازی اقتصاد، بهبود کیفیت حکمرانی و اصلاحات نهادی است تا فضای رشد و پیشرفت و بزرگشدن این کیک فراهم شود. مجموعهای که جز با ایجاد اعتماد و اطمینان جامعه به سیاستگذاران و مجریان و همکاری نظام حکمرانی با نهادهای مدنی و تشکلهای اقتصادی و سیاسی فراهم نمیشود.
تصویب و اجرائیشدن قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» اگرچه گامی رو به جلو و یکی از ارکان بهبود محیط کسبوکار و مقابله با انحصارها و محدودیتها و ایجاد فضای رقابتی است، اما تنها یک حلقه از حلقههای دیگر زنجیره توسعه اقتصادی است. حلقهای که در فقدان حلقههای دیگری که به افزایش تولید محصولات و خدمات و درآمدهای خانوارها و ارتقای تولید ناخالص داخلی بینجامد (رکود و کاهش انواع معاملات، کاهش ساختوساز مسکن، کاهش تولید و واردات خودرو و...) صرفا سبب رقابت ناسالم ماهیهای بسیار در حوضی کوچک میشود که برای ارتزاق با یکدیگر میستیزند و چهبسا یکدیگر را شکار میکنند. که این نهفقط چرخه حیات اجتماعی را تکامل نمیبخشد، بلکه به تنازع بقا و تضعیف معیشت اقتصادی و اخلاق اجتماعی میانجامد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
