مدیریت ارز در بحران؛ مُسکن یا درمان؟

نرخ ارز تحت تأثیر حوادث جنگ و اخبار مرتبط با آن، روند صعودی به خود گرفته و این موضوع اثرات منفی آشکاری بر معیشت مردم گذاشته است. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است: چگونه می‌توان نرخ ارز را به گونه‌ای مدیریت کرد که کمترین آسیب را به زندگی مردم وارد آورد و در عین حال، خودِ این مدیریت نیز پیامدهای منفی به دنبال نداشته باشد؟

با توقف عملی صادرات نفت و قطع مسیرهای مالی، عرضه ارز به شدت کاهش یافته و نرخ ارز در بازار آزاد حتی از مرز ۲۱۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات تمام کالاها را از مواد اولیه تولیدی تا دارو و اقلام اساسی غذایی به شدت افزایش داده و این امر مستقیم به تورم دامن زده و فشار فزاینده‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده است. این روند هم‌اکنون با تورم نزدیک به سه‌رقمی و رشد اقتصادی منفی همراه شده و نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد را به سمت رکود تورمی شدیدی سوق داده است. افزون بر این، نوسانات شدید ارزی اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین برده، به خروج سرمایه و تعطیلی کسب‌وکارها دامن زده است؛ چراکه برنامه‌ریزی برای تولید در بازاری با چنین بی‌ثباتی‌ای عملا غیرممکن شده است. در شرایط کنونی که ایران با کسری شدید درآمد ارزی و تشدید تحریم‌های چندجانبه مواجه است، آزادسازی کامل نرخ ارز در عمل نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه با تشدید هیجانات سفته‌بازانه، قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد را بیش از پیش کاهش می‌دهد. ریشه‌های اصلی این بحران، وابستگی ساختاری به درآمد نفتی، عدم تنوع منابع ارزی و ضعف در سازوکارهای تأمین ارز از مسیرهای غیرنفتی است. اکنون که صادرات نفت به‌دلیل جنگ و تحریم عملا متوقف شده و شرکای کلیدی منطقه‌ای نظیر امارات متحده عربی نیز نقل‌وانتقالات مالی را به حداقل ممکن کاهش داده‌اند، آزادسازی بدون پشتوانه کافی، عملا به معنای واگذاری بازار به نیروهای سفته‌باز و کارتل‌های غیررسمی ارز است که نتیجه آن چیزی جز سقوط شتابان پول ملی، تشدید شکاف طبقاتی و افزایش آسیب‌پذیری اقشار متوسط و پایین جامعه نخواهد بود. بررسی تجربه ایران به‌ویژه جهش‌های ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در غیاب درآمد ارزی پایدار و تشدید تحریم‌ها، به سقوط تاریخی پول ملی، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق انجامیده است. از سوی دیگر، تجربه سال ۱۳۷۴ که با تثبیت نرخ ارز در کنار دیگر سیاست‌ها همراه بود، نشان می‌دهد که در شرایط بحرانی، تثبیت هدفمند و موقت می‌تواند به عنوان «مسکنی» برای التیام شوک‌های ارزی عمل کند، هرچند این راهکار به‌تنهایی برای درمان ریشه‌ای کافی نیست. مقامات معمولا تثبیت نرخ ارز را موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و منفی‌شدن تراز تجاری می‌دانند؛ اما در شرایط کنونی که کشور با محاصره دریایی و بسته‌شدن عملی مسیرهای تجاری مواجه است و امکان واردات و صادرات از طریق دریا بسیار محدود شده، این استدلال کارایی سابق را ندارد. همچنین بحث رقابت‌ناپذیری کالاهای وارداتی با تولید ملی نیز در فضای فعلی چندان موضوعیت ندارد. در حال حاضر، خطر تکرار جهش ارزی سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره پیشین وجود ندارد؛ زیرا تجارت خارجی ایران در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۸۸، ۹۸ و ۸۷ میلیارد دلار بوده، اما اکنون به دلیل محاصره دریایی، مقایسه با آن سال‌ها مناسب نیست. شاید مقایسه با سال ۱۳۷۴ برای ایران مناسب‌تر باشد؛ دوره‌ای که ثبات نسبی به کشور بازگشت و به عنوان «مسکنی» برای التیام بحران ارزی عمل کرد. تثبیت کوتاه‌مدت نرخ ارز (در بازه‌های چندماهه) همچنین می‌تواند با کاهش انگیزه‌های سفته‌بازانه، تقاضای نقدینگی برای نگهداری ارز را کاهش داده و بخشی از نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند. با این حال، نباید فراموش کرد که تثبیت ارز در شرایط تورم بالا، کسری بودجه مزمن و کاهش شدید درآمد سرانه، یک مسکن است. 

راه اصلی برون‌رفت از رکود، بهبود فضای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری، اصلاح نظام مالیاتی و تنوع‌بخشی به منابع ارزی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، نه اتکای صرف به دستکاری نرخ ارز. نکته مهم دیگر، توجه به ساختار اقتصادی است. صادرکنندگان عمده کشور اغلب به نهادهای دولتی یا گروه‌های الیگارشی نزدیک هستند. هرگونه مدیریت ارزی، بدون برخورد با انحصارگرایی و شفاف‌سازی تخصیص ارز، محکوم به شکست است. تجربه برخی کشورها در مواجهه با الیگارشی‌های صادراتی (مانند برخورد روسیه با گروه‌های انحصاری در دوران جنگ اوکراین) نشان می‌دهد که نظارت مؤثر بر بازیگران بزرگ اقتصادی، پیش‌شرط موفقیت هر سیاست ارزی است. همچنین، جهان در حال گذار به نظمی جدید و چندقطبی است و ایران نیز ناگزیر از بازتعریف جایگاه خود در این نظم نوین است. بنابراین سیاست‌گذاری ارزی نباید صرفا فنی و کوتاه‌مدت باشد، بلکه باید در چارچوب امنیت ملی، تاب‌آوری اقتصادی و کاهش وابستگی‌های خارجی تعریف شود. برون‌رفت پایدار از بحران فعلی، نیازمند اصلاحات بنیادین ساختاری، تنوع‌بخشی واقعی به منابع درآمدی، ایجاد کریدورهای تجاری جایگزین و دیپلماسی اقتصادی فعال است؛ اما تا زمانی که این اصلاحات به سرانجام نرسیده، مدیریت هوشمندانه و شفاف نرخ ارز در کوتاه‌مدت، کم‌زیان‌ترین گزینه در میان گزینه‌های موجود خواهد بود. در کوتاه‌مدت، سیاست «تصمیم میان بد و بدتر» شاید ناگزیر باشد. اگر تثبیت کامل به دلیل محدودیت‌های عملیاتی ممکن نیست، حداقل می‌توان با مدیریت نوسان روزانه در کریدوری معین (مثلا یک تا دو درصد)، از تلاطم‌های مخرب جلوگیری کرد. این اقدام، در کنار شفاف‌سازی منابع و مصارف ارزی، اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و حمایت مستقیم از دهک‌های پایین از طریق بسته‌های معیشتی هدفمند، می‌تواند فشار روانی و اقتصادی را تا حدی کاهش دهد. این رویکرد می‌تواند ضمن مهار التهاب کوتاه‌مدت، از شکل‌گیری انتظارات تورمی شتابان جلوگیری کرده و هزینه‌های پیش‌بینی‌ناپذیری را برای فعالان اقتصادی کاهش دهد. به هر حال، راه نهایی، کنترل تورم از طریق انضباط مالی و پولی، افزایش تولید و برقراری ثبات در روابط با جهان خارج است؛ اما هیچ‌یک از اینها در شرایط فعلی به‌سادگی ممکن نیست.