|

صورت‌حساب جنگ برای تهران

از ۸۹ پرونده بررسی‌شده برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ، تنها ۲۹ پرونده در سقف تعیین‌شده مصوبه قرار دارند و در ۴۸ پرونده میزان تراکم از سقف ۵۰ درصد بیشتر بوده است. در یک نمونه میزان مازاد به ۲۷۴ درصد رسیده و در عین حال شورای عالی شهرسازی هنوز فهرست کامل پلاک‌هایی را که مقصد این تراکم‌ها بوده‌اند، در اختیار ندارد.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

از ۸۹ پرونده بررسی‌شده برای بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ، تنها ۲۹ پرونده در سقف تعیین‌شده مصوبه قرار دارند و در ۴۸ پرونده میزان تراکم از سقف ۵۰ درصد بیشتر بوده است. در یک نمونه میزان مازاد به ۲۷۴ درصد رسیده و در عین حال شورای عالی شهرسازی هنوز فهرست کامل پلاک‌هایی را که مقصد این تراکم‌ها بوده‌اند، در اختیار ندارد. حالا با مطرح‌‌شدن تعمیم همین روش به خسارت‌های جنگ رمضان، پرسش اصلی این است که تهران برای پرداخت هزینه جنگ چه میزان حق ساخت تازه واگذار کرده و این امتیازها کجای شهر مصرف شده‌اند؟

‌تهران هزینه جنگ را فقط با تعمیر ساختمان‌های آسیب‌دیده و اسکان خانواده‌هایی که خانه‌هایشان را از دست داده‌اند، پرداخت نکرده است؛ بخشی از این هزینه با چیزی پرداخت می‌شود که اثر آن ممکن است سال‌ها در شهر باقی بماند: تراکم ساختمانی. مصوبه ۷۱۲ کمیسیون ماده ۵ برای ساختمان‌هایی که در جنگ آسیب جدی دیده بودند، امکان استفاده از حداکثر ۵۰ درصد تراکم تشویقی را فراهم کرد. اگر این تراکم به دلایل شهرسازی در همان ملک قابل استفاده نبود، امکان انتقال آن به پلاک دیگری وجود داشت. سازوکاری که قرار بود بخشی از هزینه بازسازی را تأمین کند، حالا با یک پرسش ساده روبه‌رو شده است: دقیقا چه میزان تراکم داده شده و این تراکم‌ها کجا نشسته‌اند؟

اعدادی که در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شد، بخشی از مسئله را روشن کرد. ۸۹ پرونده بررسی شده‌اند؛ ۲۹ پرونده در محدوده تعیین‌شده قرار داشته‌اند، ۱۲ پرونده کمتر از سقف پیش‌بینی‌شده تراکم گرفته‌اند، اما در ۴۸ پرونده میزان تراکم از سقف ۵۰ درصد بیشتر بوده است. یعنی بیش از نیمی از پرونده‌های بررسی‌شده در این گروه قرار گرفته‌اند. در میان نمونه‌های ارائه‌شده، پرونده‌ای نیز وجود داشت که میزان مازاد آن حدود ۲۷۴ درصد اعلام شد. همین عددها بحث را از اصل ضرورت بازسازی ساختمان‌های جنگ‌زده به نحوه پرداخت هزینه آن کشاند. ساختمان‌های آسیب‌دیده پس از جنگ در چهار رده قرار گرفتند؛ رده‌های یک و دو شامل خسارت‌هایی مانند شکستن پنجره‌ها و آسیب به بخش‌های غیرسازه‌ای بود، اما ساختمان‌های رده سه و چهار به پایدارسازی اساسی نیاز داشتند یا باید تخریب و دوباره ساخته می‌شدند. تراکم تشویقی برای همین ساختمان‌های دارای آسیب سنگین پیش‌بینی شد تا ارزش اقتصادی حاصل از حق ساخت اضافه، بخشی از هزینه بازسازی را پوشش دهد. مسئله از جایی پیچیده شد که امکان استفاده از این حق در ملک آسیب‌دیده وجود نداشت و تراکم راهی پلاک دیگری شد. طبق گزارش ارائه‌شده در جلسه، در پنج مورد حقوق تشویقی به پلاک دیگری منتقل شده و در ۱۴ مورد تراکم اضافه روی همان ملک آسیب‌دیده اعمال شده است. با این حال، هنوز تصویر کاملی از پلاک‌های مقصد وجود ندارد. معلوم نیست تمام امتیازهایی که از ساختمان‌های جنگ‌زده خارج شده‌اند، در کدام محله‌ها و روی کدام پلاک‌ها استفاده شده‌اند و هر پلاک مقصد دقیقا در برابر کدام پلاک آسیب‌دیده حق ساخت گرفته است.

ابهام بعد از پایان جلسه نیز باقی ماند. غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در جمع خبرنگاران گفت شورای عالی شهرسازی و معماری هنوز اطلاعات مستند و کاملی در اختیار ندارد که بتواند بر‌اساس آن میزان انطباق عملکرد شهرداری تهران با مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ و انحراف احتمالی از آنها را مشخص کند. به گفته او یک بخش از ابهام به ۱۱۳ پلاکی مربوط است که مشخصا در جنگ ۱۲‌روزه آسیب دیده‌اند و بخش دیگر به پلاک‌هایی برمی‌گردد که تراکم تشویقی به آنها منتقل شده است.

کاظمیان توضیح داد اطلاعات این پرونده‌ها در سامانه‌های شهرداری تهران از‌جمله سامانه شهرسازی ثبت شده است، اما شورای عالی به این سامانه‌ها دسترسی ندارد. به همین دلیل از شهرداری خواسته شده اطلاعات را پلاک به پلاک ارائه کند؛ یعنی مبدأ تراکم مشخص باشد و معلوم شود این حق ساخت به کدام مقصد رفته و در مقصد چه میزان از آن مصرف شده است. او در پاسخ به این پرسش که با گذشت یک سال از جنگ ۱۲‌روزه آیا اطلاعات مورد درخواست شورای عالی ارائه شده است؟ گفت: «اگر موضوع تمام شده بود دیگر نیازی به کمیسیون ماده 5 نداشتیم‌». به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، هنوز ابهام وجود دارد و قرار است شهرداری در نخستین جلسه کمیسیون ماده ۵، گزارش کامل پلاک‌های مبدأ و مقصد را ارائه کند. ابهام فقط درباره محل تراکم نیست؛ ارزش اقتصادی این امتیازها نیز مشخص نیست. یک طبقه اضافه در شمال تهران با یک طبقه اضافه در بخش دیگری از شهر ارزش یکسانی ندارد. به همین دلیل، دانستن تعداد طبقات یا متراژ اضافه به‌تنهایی نشان نمی‌دهد تهران چه میزان دارایی شهرسازی برای جبران خسارت جنگ واگذار کرده است. اعضای شورای عالی خواستار محاسبه ارزش اقتصادی حقوق داده‌شده شدند تا بتوان آن را با هزینه واقعی بازسازی مقایسه کرد. بدون چنین محاسبه‌ای معلوم نیست در برابر هر میزان خسارت، چه میزان امتیاز ساختمانی واگذار شده است.

پرسش مالی مهم‌تر زمانی مطرح می‌شود که هزینه‌های شهرداری در روزهای جنگ کنار این امتیازها قرار می‌گیرد. حدود ۱۱ هزار نفر در ۴۶ هتل اسکان داده شدند. برای حدود چهار هزار خانواده مسکن استیجاری تأمین شد که اجاره برخی از این واحدها ماهانه بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان اعلام شده و برای تعدادی از خانواده‌ها پرداخت اجاره تا زمان آماده‌شدن ساختمان و حداکثر ۲۴ ماه ادامه دارد. عوارض بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده نیز دریافت نشده است. در کنار این هزینه‌ها بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی آسیب‌دیده گزارش شده که بخش عمده آنها در رده‌های یک و دو قرار داشته‌اند و تعمیر آنها بدون دریافت هزینه از شهروندان انجام شده است.

حالا باید حساب این هزینه‌ها از یکدیگر جدا شود. درآمد حاصل از تراکم تشویقی دقیقا برای چه چیزی مصرف شده است؟ فقط هزینه بازسازی ساختمان‌های رده سه و چهار از این محل پرداخت شده یا هتل، مسکن موقت، اجاره تعمیر واحدهای دارای آسیب سبک و دیگر هزینه‌های جنگ نیز به همین منبع متصل بوده‌اند؟ اعضای شورای عالی خواستند میزان تراکم ایجادشده، میزان تراکم مصرف‌شده، ارزش اقتصادی امتیازها، درآمد حاصل و محل هزینه‌کرد آن در یک گزارش مشخص شود.

در برابر این مطالبه، یک نگرانی دیگر نیز در جلسه مطرح شد؛ مدافعان عملکرد شهرداری می‌گفتند تصمیم‌های روزهای جنگ را نمی‌توان با معیار روزهای عادی سنجید. مدیریت شهری زمانی باید درباره هتل، مسکن موقت، پاکسازی معابر، تعمیر ساختمان و پرداخت هزینه‌ها تصمیم می‌گرفت که حملات ادامه داشت. از نگاه آنها، اگر مدیری بداند تصمیمی که در وضعیت اضطراری گرفته پس از پایان بحران با سخت‌گیری‌های متعدد روبه‌رو خواهد شد، ممکن است در بحران بعدی مسئولیتی فراتر از وظیفه صریح خود نپذیرد. تعبیر «خالی‌کردن خشاب تفنگ» نیز در همین بحث به کار رفت؛ اینکه نظارت نباید ابزار اقدام را از مدیری که در بحران تصمیم می‌گیرد، بگیرد.

مخالفان سخت‌گیری کمتر اما میان هزینه‌های فوری جنگ و تصمیم‌های ماندگار شهرسازی تفاوت می‌گذاشتند. اسکان خانواده‌ای که خانه‌اش تخریب شده نمی‌تواند تا پایان فرایندهای اداری منتظر بماند، اما تراکمی که به یک پلاک داده می‌شود، پس از پایان جنگ از بین نمی‌رود. یک طبقه اضافه یعنی واحد مسکونی بیشتر و جمعیت بیشتر و این جمعیت به آب، برق، مدرسه، پارکینگ، فضای سبز، حمل‌ونقل عمومی و ظرفیت شبکه معابر نیاز دارد. هزینه‌ای که امروز از طریق حق ساخت پرداخت می‌شود، ممکن است سال‌ها بعد به شکل فشار بیشتر بر زیرساخت‌های همان محله ظاهر شود.

در جلسه گفته شد سازوکاری که برای حدود ۱۱۲ ساختمان طراحی شده، اگر برای حدود هزار ساختمان به کار گرفته شود، دیگر اثر مشابهی بر شهر ندارد. حق شهروندی که خانه‌اش در جنگ دوم آسیب دیده، با شهروند آسیب‌دیده جنگ ۱۲‌روزه تفاوتی ندارد، اما یکسان‌بودن حق جبران خسارت به معنای تکرار همان روش تأمین مالی نیست. کاظمیان نیز پس از جلسه تأیید کرد نحوه تسری تسهیلات مصوبات جنگ ۱۲‌روزه به ساختمان‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان مطرح شده و متن اصلاحی باید در کمیسیون ماده ۵ بررسی شود.

به همین دلیل، تعیین تکلیف ۸۹ پرونده بررسی‌شده دیگر فقط حسابرسی گذشته نیست؛ اگر همان الگو برای شمار بسیار بیشتری از ساختمان‌ها ادامه پیدا کند، میزان تراکمی که وارد تهران می‌شود می‌تواند چند برابر شود. پیش از آن باید معلوم شود در مرحله نخست چه اتفاقی افتاده است؛ ۱۱۳ پلاک آسیب‌دیده کدام‌اند؟ پلاک‌های مقصد کجا هستند؟ چرا در ۴۸ پرونده میزان تراکم از سقف تعیین‌شده بیشتر شده؟ ارزش اقتصادی این حقوق چقدر بوده است؟ چه میزان از آنها مصرف شده و پول حاصل دقیقا برای کدام بخش از هزینه‌های جنگ خرج شده است؟

قرار است پاسخ بخشی از این پرسش‌ها در نخستین جلسه کمیسیون ماده ۵ روی میز قرار گیرد. اختلاف بر سر بازسازی خانه‌های جنگ‌زده نیست؛ مسئله بر سر شیوه پرداخت هزینه آن است. تهران برای ساخت‌وساز بیشتر ظرفیت نامحدودی ندارد و تراکمی که امروز به‌عنوان منبع مالی واگذار می‌شود، فردا با جمعیت و تقاضای بیشتر برای آب، مدرسه، حمل‌ونقل، فضای سبز و خدمات شهری به شهر برمی‌گردد. اگر صورت‌حساب تراکم‌های جنگ روشن نشود، ممکن است بخشی از هزینه جنگ، نه امروز بلکه سال‌ها بعد از ظرفیت زندگی در تهران پرداخت شود.

 

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.