از طرح‌های ناموفق تا مشارکت شبکه‌ای

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سیده آل‌محمد-عضو هیئت‌علمی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران:  پهنه رویشگاهی زاگرس، گستردگی بیش از ۳۳ میلیون هکتاری دارد و شامل جنگل‌ها، مراتع، دشت‌ها، مناطق کوهستانی، باغ‌ها و مناطق سکونتگاهی با حضور جمعیت قابل‌توجه در روستاها و شهرهای پیرامون است. جنگل‌های زاگرس با مساحتی بالغ بر پنج میلیون هکتار، نزدیک به 41 درصد از کل عرصه‌های جنگلی کشور را به خود اختصاص داده و در ۱۰ استان گسترش یافته است. این منطقه با حوضه‌های آبخیز شش رودخانه بزرگ کشور از جمله کرخه، دز، سیمره و هندیجان هم‌پوشانی جدی دارد و حدود ۴۰ درصد از آب‌های سطحی ایران را تأمین می‌کند و نقش حیاتی در آبیاری دشت‌های مرکزی ایفا می‌کند. جنگل‌های زاگرس مانند سدی طبیعی، فلات ایران را در برابر حرکت توده‌های ریزگرد و بادهای سوزان و هوای گرم ناشی از بیابان‌های بین‌النهرین و شبه‌جزیره عربستان محافظت می‌کنند. همچنین زاگرس نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری و حفظ تمدن و میراث فرهنگی و طبیعی کشور دارد. زوال این جنگل‌ها که خود را با خشکیدگی درختان بلوط، فرسایش شدید خاک و کاهش تنوع زیستی نشان می‌دهد، یک هشدار ساده نیست، یک مسئله عمومی و تهدید امنیت ملی است که با پیامدهای بسیار جدی آن در آینده مواجه می‌شویم. از میان رفتن این میراث طبیعی و فرهنگی، یعنی نابودشدن اسفنج طبیعی جذب و ذخیره آب، نابودی مانع طبیعی حرکت ریزگردها، تخریب ساختار اکولوژیکی تعدیل اقلیم و مهاجرت‌های عظیم. گونه بلوط ایرانی

(Quercus brantii)، گونه غالب جنگل‌های‌ زاگرس است که عمده آن، فاقد حیات نرمال شده است. یعنی به‌جای آنکه از دانه روییده باشند، به صورت پاجوش (شاخه‌های رشدکرده از پای درخت قطع‌شده یا آسیب‌دیده) رشد کرده‌اند. این جنگل‌های پاجوش از نظر اکولوژیکی شکننده‌تر، کم‌تراکم‌تر و با تنوع زیستی کمتری نسبت به جنگل‌های دانه‌زاد هستند. البته، تنوع مکانی چشمگیری نیز وجود دارد. شدت خشکیدگی در جنگل‌های زاگرس جنوبی (مانند کهگیلویه و بویراحمد و فارس) که با تنش‌های اقلیمی شدیدتر و معیشت مبتنی بر دامداری متراکم‌تر مواجه‌ هستند، به‌مراتب بیشتر از مناطق شمالی زاگرس (نظیر آذربایجان‌ غربی و کردستان) است.

 ریشه‌های بحران: تحلیل چرخه معیوب سه‌گانه

درک بحران زوال جنگل‌های زاگرس، مستلزم عبور از نگاه تک‌عاملی و پذیرش این واقعیت است که تعاملی پیچیده میان چند عامل درهم‌تنیده وجود دارد. این ریشه‌ها، نه‌تنها به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند، بلکه یکدیگر را تقویت می‌کنند.

1- ریشه اقتصادی-اجتماعی: فشار معیشت تا فراتر از ظرفیت بوم‌سازگان‌ها

گونه بلوط ایرانی بیشترین تأثیرپذیری را از عواملی چون بیکاری روستایی، چرای بی‌رویه و قطع شاخه‌های زنده برای هیزم و علوفه داشته است. این عوامل مزید بر عوامل طبیعی (شدت شیب، کمبود بارش و کاهش پوشش محافظ خاک‌دانه‌ها و کربن آلی آن) شده‌اند و آسیب‌پذیری جنگل را در مقابل آفات و بیماری‌ها افزایش داده‌اند. ژرف‌ترین لایه بحران، به وابستگی معیشتی شدید جوامع محلی بازمی‌گردد. استان‌های زاگرس‌نشین با دربرگرفتن حدود یک‌سوم جمعیت کشور و میزبانی از بیش از ۷۰ درصد جمعیت عشایری کشور، عمیقا به منابع طبیعی وابسته‌اند. این وابستگی در قالب چرای بی‌رویه دام (با ۳۸ میلیون رأس دام در ظرفیت ۱۸ میلیون رأس)، شخم و کشت دیم زیر اشکوب جنگل، خود را نشان می‌دهد. افزایش نسبت بز در گله‌ها، به دلیل چابکی و قابلیت تغذیه از شاخه‌های درختان، فشار بر جنگل را تشدید کرده است. این روند، امکان استقرار نهال جدید را از بین برده است. به‌طوری‌که امروزه یا نهال جدید بلوط وجود ندارد یا جنگل با مشکل توده‌های هم‌سن روبه‌روست.

2- ریشه ساختاری-مدیریتی: میراث تمرکزگرایی و از بین رفتن حکمرانی محلی

در پس‌زمینه فشارهای اقتصادی، شکاف عمیق‌تری وجود دارد: فروپاشی نظام سنتی و جایگزین‌نشدن آن با نظامی کارآمد. ملی‌شدن جنگل‌ها در دهه ۱۳۴۰، هرچند با هدف رفع تبعیض انجام شد، عملا ساختار مدیریت محلی و عرفی را که قرن‌ها براساس دانش بومی و منافع جمعی، رابطه‌ای پایدار با جنگل برقرار کرده بود، تضعیف کرد. هم‌زمانی این رویداد با اصلاحات اراضی و از بین رفتن حکمرانی محلی، به رغبت جوامع برای تغییر کاربری اراضی ملی و تثبیت مالکیت فردی انجامید. با وجود گستردگی جغرافیایی و تعداد بالای بهره‌برداران، مدیریت دولتی توان جایگزینی نظام‌های عرفی را نداشت و هزینه‌های سنگین این ناکامی بر دوش طبیعت باقی ماند. طرح‌های اجراشده در زاگرس، عمدتا کارشناس‌محور، سلبی و بخش‌محور بوده‌اند. الگویی تکراری از مداخلات فاقد پشتوانه اجتماعی و ناهماهنگ با ساختارهای عرفی بر جای مانده است که گویای شکاف تاریخی میان برنامه‌ریزی دولتی و واقعیات میدانی است. این مداخلات مدیریتی به شرح زیر است:

 نخستین مداخلات مدیریتی از طرح‌های زغال‌گیری 

(۱۳۴۱-۱۳۵۱) آغاز شد که صرفا بر بهره‌برداری از درختان برای تولید زغال متمرکز بود و هیچ برنامه احیایی برای جنگل در نظر نداشت.

 سپس طرح‌های قرق و احیا (۱۳۵۲-۱۳۵۸) با هدف حفاظت فیزیکی در سطح حدود ۴۵۰ هزار هکتار اجرا شد، اما به‌دلیل عدم ارائه جایگزین معیشتی برای جوامع محلی با موفقیت همراه نبود.

 طرح جنگل‌داری مقدماتی جامع (۱۳۶۲) برای نخستین بار بخش مطالعات اجتماعی و اقتصادی را اضافه کرد، اما از نتایج این مطالعات در برنامه‌ریزی عملی استفاده نشد.

 طرح‌های بهره‌برداری از محصولات غیرچوبی

 (۱۳۶۳-۱۳۷۰) با تشکیل تعاونی‌های بهره‌برداری همراه شد، اما ضوابط احیایی آن به درستی اجرا نشد.

 طرح مدیریت منابع جنگلی (۱۳۷۵) تنها طرحی بود که اجتماعات محلی در برنامه‌ریزی و اجرای آن در قالب تعاونی‌های جنگل‌نشین نقش داشتند، اما عمر کوتاه یک‌ساله آن، تجربه‌ای موفق نساخت.

 برنامه ملی نهضت سبز (۱۳۸۰-۱۴۰۰) دیگر برنامه‌ ملی بود که در زاگرس اجرا شد، اما ارزیابی ملی از نتایج آن در دسترس نیست.

 طرح طوبی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) که با هدف توسعه جنگل‌کاری و تبدیل یک میلیون هکتار از اراضی مستعد به باغ و جنگل آغاز شد، به دلیل مشکلات مالی و اجتماعی، تنها ۱۲ درصد از هدف خود را محقق کرد و متوقف شد.

 طرح ملی صیانت از جنگل‌های زاگرس (۱۳۸۲ و مصوب ۱۳۸۴) به عنوان طرحی چندمنظوره با اهداف احیای پوشش گیاهی، خروج دام از مناطق دارای زادآوری طبیعی، تجمیع آبادی‌های کم‌جمعیت و توانمندسازی جوامع محلی تدوین شد، اما با موفقیت چندانی همراه نبود.

 برنامه راهبردی جنگل‌های کشور (۱۳۸۷) و طرح کنترل و مقابله با پدیده خشکیدگی بلوط (۱۳۹۲) از دیگر اقداماتی بودند که به اجرا درآمدند، اما نتوانستند روند زوال را متوقف کنند.

در مجموع، حداکثر پوشش اجرایی این طرح‌ها به ۱۷ درصد مساحت کل زاگرس رسیده و تاکنون سیاست مدونی برای مدیریت جامع جنگل‌های زاگرس وجود نداشته است. اگرچه جنگل‌های زاگرس برای سرزمین ما، ماهیت حفاظت و حمایت خدمات اکوسیستمی دارند و هرگز توان طرح‌های جنگلداری (با هدف تولیدات چوبی) شبیه جنگل‌های انبوه شمال کشور را ندارند، اما در چند سال اخیر، رویکرد جنگلداری اجتماعی

 (Social Forestry)، به عنوان راه‌حل خروج از بحران زاگرس از سوی سازمان متولی مطرح شده است. با این حال، رویکرد پیشنهادی، در بهترین حالت، فقط در سطوح نخست و دوم از پنج سطح مشارکت (یعنی مشارکت مالی یا کاری و مشورت) قرار دارد. بر اساس مدل سلسله‌مراتب مشارکت که برگرفته از نظریه هم‌گردانی (Co-management) و نردبان مشارکت آرنشتاین است، مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی، طیف پنج سطحی دارد:

 مشارکت مالی یا کاری (Contributing money or labor) که در آن جوامع به عنوان نیروی کار اجرایی یا تأمین‌کننده بخشی از هزینه‌ها در طرح‌های از پیش طراحی‌شده حضور دارند.

 مشورت (Consultation) که در آن نظرات جوامع دریافت می‌شود، اما هیچ ضمانت اجرایی برای لحاظ‌شدن آنها در تصمیم‌گیری نهایی وجود ندارد و قدرت تصمیم‌گیری همچنان در دست نهاد دولتی باقی می‌ماند.

 رضایت پیشین، آزادانه و آگاهانه

 (Free Prior & Informed Consent) که در آن جوامع حق رأی و موافقت آگاهانه با پروژه‌هایی را دارند که بر منابع و معیشت آنها تأثیر می‌گذارد.

 هم‌گردانی (Co-management) که در آن خط‌مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و پایش به طور رسمی با مشارکت گروه‌های ذی‌نفع کلیدی انجام می‌شود و قدرت به اشتراک گذاشته می‌شود

 مدیریت با محوریت اجتماعات محلی (Community based Management) که در آن جوامع محلی به طور مستقل یا با حداقل نظارت دولت، مدیریت منابع را بر عهده دارند.

تحلیل شبکه اجتماعی و نهادی، ابعاد هشداردهنده‌تری از شکاف را آشکار می‌‌کند. تراکم پایین شبکه و نفوذپذیری ناچیز آن، نشان از نبود همکاری پایدار و خوشه‌های ارتباطی مؤثر دارد. تمرکزگرایی درجه بالا به این معناست که تصمیم‌گیری در وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طبیعی متمرکز شده، در حالی که نهادهای محلی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در حاشیه قرار دارند. نتیجه، ساختاری متمرکز، ناهماهنگ، ناهمبسته و نامنسجم بوده است. در این شرایط با نبود نظارت مؤثر، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های تخریب‌گرانه شکل گرفته است که هریک به‌نوبه خود، ضعف ساختاری را به رخ می‌کشند:

 قطع درختان برای سوخت و زغال که در غیاب جایگزین‌های انرژی و نظارت بر بهره‌برداری رخ می‌دهد

 آتش‌سوزی‌های عمدی (و غیرعمدی) که به دلیل خاک عریان‌تر و خشک‌تر، دامنه‌ای فراتر یافته است

 بهره‌برداری از معادن و سنگ‌شکنی که با مجوزهای بخشی و بدون ارزیابی اثرات ‌محیط‌زیستی انجام می‌شود

 احداث جاده‌ها که بدون ملاحظات اکولوژیکی، دسترسی به مناطق بکر را فراهم کرده است

 تبدیل جنگلی به کشاورزی و مسکونی در نتیجه سیاست‌های تشویقی ناهماهنگ و نبود آمایش درست سرزمین

 زمین‌خواری و ادعاهای مالکیت اجدادی روزافزون در خلأ نظارت قضائی و اجرایی مؤثر

 طرح‌های توسعه گردشگری بدون ارزیابی توان اکولوژیکی که به ساخت‌وساز در مناطق حساس دامن می‌زند

 مداخلات حفاظتی نادرست در اراضی جنگلی مانند سم‌پاشی‌های غیراصولی که به‌جای نابودی آفات بلوط (مانند پروانه برگ‌خوار سفید بلوط)، بیشتر سبب نابودی حشرات دشمن این آفات شده است.

3- ریشه دانشی-پژوهشی: گسست معرفتی و شکاف آموزشی

سومین ریشه بحران، در غفلت نظام پژوهش و آموزش از ابعاد انسانی و اجتماعی نهفته است. سهم تحقیقات اقتصادی-اجتماعی از کل پژوهش‌های جنگل در کشور، کمتر از پنج درصد است. این در حالی است که شناخت بحران زاگرس، بدون درک عمیق از ساختارهای اجتماعی، الگوهای معیشتی و منافع جوامع محلی ناممکن است. از بدو تأسیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، از ۱۰۵۰ پروژه خاتمه‌یافته، فقط ۳۲ درصد مربوط به حوزه زاگرس است که متناسب با سهم 41درصدی آن از جنگل‌های کشور نیست.

نظام آموزشی دانشگاهی نیز با غفلت از علوم اجتماعی و ندیدن روش‌های تحقیق کیفی، نسلی از کارشناسان را پرورش داده که درک عمیقی از مسائل انسانی پشت بحران ندارند. از ۸۷ واحد تخصصی دوره کارشناسی جنگلداری فقط دو واحد درسی به مسائل اجتماعی-اقتصادی اختصاص دارد. متأسفانه گرایش مسائل اجتماعی اقتصادی جنگل در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که تنها تلاش نظام‌مند در این زمینه بود، در بازنگری سال ۱۳۹۶ وزارت علوم حذف شد. به علاوه جای «ارزیابی و ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستمی چهارگانه (تولیدی، تنظیمی، فرهنگی و پشتیبانی)» به عنوان سرفصل اصلی در درس اقتصاد محیط زیست و اقتصاد جنگل، خالی است. پس در ادامه این ارزش‌ها به شکلی نظام‌مند در حساب‌های ملی نیز لحاظ نمی‌شوند. این گسست معرفتی سبب شده بسیاری از مداخلات، نه‌تنها راهگشا نباشند، بلکه با نادیده‌انگاشتن واقعیت‌های اجتماعی،‌ به بحران دامن بزنند.

4. تغییرات اقلیمی: موتور شتاب‌دهنده

در کنار این سه ریشه، تغییرات اقلیمی به‌ عنوان عامل شتاب‌دهنده چهارم عمل می‌کند. افزایش دما، کاهش بارش‌های مؤثر و وقوع خشک‌سالی‌های مکرر، تنش آبی را بر درختان بلوط تشدید و آنها را در برابر آفات و بیماری‌ها آسیب‌پذیرتر کرده است.

 ضرورت تغییر پارادایم حکمرانی: از مدیریت متمرکز بخشی به حفاظت و مدیریت مشارکتی

آنچه زاگرس نیاز دارد، گذار از مدیریت متمرکز و بخشی به پارادایم حفاظت و مدیریت مشارکتی بوم‌سازگان‌ها به عنوان چارچوبی جامع و یکپارچه است که بر اصول زیر استوار است:

1. حکمرانی مبتنی بر شبکه به‌جای ساختار عمودی فعلی: این سازوکار باید با حداکثر انطباق بر نهادهای موجود (از جمله نیرو، جهاد، راه، کشور، نفت و سازمان برنامه) و ساختارهای عرفی و بر اساس تحلیل مسئله‌محور و مشارکت گروه‌های کلیدی در هر منطقه طراحی شود. پیش‌نیاز آن، انسجام داخلی در سازمان منابع طبیعی و هماهنگی فرابخشی با سایر نهادها و جوامع محلی است. این رویکرد، سازمان متولی را از ساختاری دفاعی به ساختاری مطالبه‌گر با پشتوانه مشارکت عمومی تبدیل می‌کند.

2. برنامه‌ریزی معیشت‌محور به‌جای طرح‌محور: برنامه‌ریزی باید از سامان‌های عرفی (ییلاق، قشلاق، میان‌بند، ایل‌راه و روستا) آغاز شود. توانمندسازی جوامع با آموزش و معیشت‌های جایگزین، سپردن نظارت بر قرق به آنان و جایگزینی سوخت چوب با انرژی خورشیدی و گازرسانی، امکان‌پذیر است. احیای بوم‌سازگان‌های زاگرس اگرچه ابتدا نیازمند تأمین منابع مالی قابل‌ توجه است، اما فرصت‌های شغلی و منافع اقتصادی فراوانی ایجاد می‌کند. جنگل‌کاری و احیای جنگل‌ها یکی از کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه‌های مقابله با تغییرات اقلیمی و سرمایه‌گذاری با نرخ بازدهی بالاست که عموم جامعه، به‌‌ویژه گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، آسیب‌پذیر و فقرا، از آن بهره‌مند می‌شوند.

3. تفکر منطقه‌گرا و عدالت در تخصیص: نمی‌توان برای همه مناطق نسخه‌ای یکسان پیچید. برنامه باید متناسب با شرایط هر منطقه بومی‌سازی شود. مناطق با مسائل کمتر، مستعد اجرای فوری‌تر هستند و مناطق بحرانی نیازمند مداخلات جدی‌تر دولت (توانمندسازی و سرمایه‌گذاری جایگزین) هستند.

4. تأسیس صندوق ملی حفاظت از بوم‌سازگان‌های زاگرس: مهم‌ترین عامل تخریب، فقر و توسعه‌نیافتگی است و رفع آن نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، فراتر از توان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است. لازم است صندوق ملی با ساختاری شفاف و پاسخ‌گو تأسیس شود و منابع مالی را خارج از فرایندهای رایج بودجه‌ریزی با مشارکت‌‌های مردمی و خیرین، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (Corporate Social Responsibility)، حساب‌های سبز، جرائم تخریب، منابع بین‌المللی و درصدی از درآمد آب و برق تأمین ‌و آن را صرف مشاغل جایگزین، توانمندسازی جوامع و برنامه‌های حفاظت و احیا ‌کند. خارج از فرایندهای رایج یعنی با استقلال عملیاتی و نظارت شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست یا ستاد ملی مدیریت بحران، به‌گونه‌ای که از موازی‌کاری با بودجه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی جلوگیری شود.