مقصر ناموازنه‌ تولید و مصرف بنزین چه کسی است؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مقامات عالی‌رتبه‌ کشوری به‌طور مرتب به موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی کشور اشاره دارند. واقعیت آن است که ما حتی پیش از جنگ با ناترازی انرژی مواجه بودیم و بخشی از آن ناشی از سیاست‌ها و مسیرهای اشتباه گذشته بود. اکنون خسارات جنگ نیز به آن اضافه شده و حجم ناترازی را گسترده‌تر کرده است. در مقطع کنونی موضوع بنزین در صدر توجهات است.

به‌زودی فصل مسافرت‌ها آغاز می‌شود. دولت قول داده از طریق بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده و توسعه پالایشگاه‌های کوچک، تولید را افزایش دهد اما این اقدامات در کوتاه‌مدت و تا پایان امسال به‌طور کامل اثرگذار نخواهد بود. به عبارت دیگر، ناترازی بنزین همچنان وجود خواهد داشت. معمولا داده‌های دقیق تولید و مصرف بنزین در زمره‌ آمارهای محرمانه محسوب می‌شود ولی معاون رئیس‌جمهور گفته مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر است، درحالی‌که تولید ما پیش از جنگ حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر بود و روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر واردات انجام می‌دادیم. او خواستار این شده که همه با هم پیمان ببندیم که مصرف انرژی کشور را برمبنای همین حدود صد میلیون لیتر تولید روزانه تنظیم کنیم. از دهه‌های گذشته، کشورمان مشکل تأمین بنزین را داشت و میلیاردها دلار واردات بنزین انجام می‌شد. در حوالی سال 1397 پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه‌اندازی و کشور نه‌تنها از بند واردات فرآورده رها شد، بلکه میزانی نیز صادرات فرآورده انجام می‌گرفت. اندکی بعد با پاندمی کرونا، میزان این صادرات بسیار چشمگیرتر شد. در همان زمان برخی دلسوزان معتقد بودند اکنون که فشار روانی رهایی از واردات فراورده برداشته شده، فرصت مناسبی است تا اقدامات اساسی‌تر برای رفع مشکل ناترازی بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار گیرد. اما شدت شعف به‌گونه‌ای بود که همه مشغول پایکوبی شدند و باز هم فرصت مناسب از دست رفت. در آن مقطع بحث بر سر این بود که راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس صرفا مدت اندکی می‌تواند واردات فرآورده را بلاموضوع کند و اگر اوضاع به همین شکل پیش برود، قطعا بعد از دو، سه سال مجددا ناترازی بازمی‌گردد. به دلایل متعدد اما هیچ‌گاه این امکان پدید نیامد که به قضیه‌ ناترازی بنزین به شکل ریشه‌ای پرداخته شود. نگاه‌ها در آن زمان بر این بود که با توسل به افزایش تولید می‌توان به جنگ ناترازی رفت. اما عده‌ای بر این باور بودند افزایش تولید می‌تواند آثار ناترازی را صرفا کم‌رنگ‌تر کند و باید به دنبال راه‌های دیگری برای رفع معضل ناترازی بود. بعد از رفع تهدید کرونا، به یکباره میزان مصرف فرآورده روند صعوی پیدا کرد و به‌تدریج صادرات متوقف شد و تمامی تولیدات پالایشگاه‌های 10گانه کشور متوجه رفع نیاز داخلی شد.

چهره‌ ناترازی از دور هویدا شد و متعاقب آن نیز در اندک زمانی خود را تحمیل و تثبیت کرد. به عبارت دیگر نه‌تنها هیچ درآمدی از صادرات فرآورده نداشتیم، بلکه باید از بودجه‌ عمومی دولت برای تأمین بنزین کشور برمی‌داشتیم. دوباره کشور به چرخه‌ ناموازنه تولید و مصرف وارد شده بود. هرچه تولید می‌شد به مصرف داخل می‌رسید و باز هم کم می‌آمد. این چرخه اما سر بازایستادن نداشت. هیچ نقطه سربه‌سر در کار نبود که بتوان در آنجا به تعادل تولید و مصرف فکر کرد. برخی همواره بر این باورند که باید همواره و تحت هر شرایطی میزان تولید فرآورده بیشتر و بیشتر شود. اما بر فرض که همین حالا یک پالایشگاه در حد و اندازه پالایشگاه آبادان از آسمان نازل شود، در این صورت هرچند می‌توان سال جاری را پشت سر گذاشت اما مجددا در سال آینده ناترازی دوباره برمی‌گردد و با مرور زمان نیز توسعه پیدا خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد از طریق افزایش تولید فرآورده نمی‌توان ناترازی را به سامان رساند. نباید یک معضل بزرگ را به صورت قالبی و با انگاره‌های پیش‌فرضی و با حداقل ابعاد آن مورد ملاحظه قرار داد. ناترازی بنزین هرگز زاییده‌ یک، دو یا چند مؤلفه نیست و لذا راهکار مقابله با آن را نیز نباید به همین صورت حداقلی، فنی، مقداری و کمّی قلمداد کرد. به عنوان نمونه، وقتی شرکت‌های خودروسازی طرح‌های فروش خود را عرضه می‌کنند، بلافاصله در کسری از ساعت تمامی خودروهای آنها تا آخرین دستگاه فروخته می‌شود؛ آن هم خودروهایی که فاصله‌ معنی‌داری با استانداردهای مطلوب مصرف سوخت دارند. مدت زیادی طول نمی‌کشد که این خودروها به جمع خودروهایی می‌پیوندند که در پمپ‌ بنزین‌ها برای دریافت سوخت مراجعه کرده‌اند. اکنون در افواه عام و از نظر مردم، این وزارت نفت است که باید فکری به حال تأمین سوخت این همه ماشین غیراستاندارد (به لحاظ مصرف سوخت) کند. وزارت نفت وظیفه دارد سوخت موردنظر کشور را تأمین و تولید کند، اما با این صنعت خودروسازی داخلی، چرخه‌ موازنه تولید و مصرف هرگز به نقطه تعادلی نخواهد رسید. ای‌کاش معیارهایی وجود داشت که با استناد به آنها می‌شد کارایی دستگاه‌های اجرائی را اندازه‌گیری کرد. آن‌که به آمار تولیدش افتخار می‌کند و سال‌هاست انواع و اقسام رانت‌ها، مجوزها، تصمیم‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بندهای کوچک و بزرگ قوانین را به خدمت خود درآورده تا مگر هیچ خودروی استانداردی وارد کشور نشود، در مقام قهرمان صنعت و اشتغال این کشور ظاهر می‌شود و آن‌که با تمام وجود در سخت‌ترین شرایط تلاش می‌کند هیچ خودرویی بدون سوخت نماند و در این شرایط تحریمی و مضایق مالی و اقتصادی و کمبود منابع و سرمایه‌گذاری، همچنان مقصر اصلی کسری سوخت و فراورده معرفی شده و همگان از او انتظار دارند فکری به حال کاهش مصرف داشته باشد‌.