|

سوزاندن، آخرین درمان است!

ضرب‌المثلی از زبان عربی وارد ادبیات فارسی شده که مضمونش این است: آخرین درمان، داغ‌کردن است! (آخِرُ اَلدَّوَاءِ اَلْکَیُ). بر‌اساس این نسخه تجویز‌شده فرهنگ اعراب کهن، چنانچه زخم مجروح با درمان‌های رایجِ در دسترس بهبود نیافت، آخرین راهکار، داغ‌کردن محل زخم با یک وسیله آهنین گداخته در آتش است.

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

عباس رنجبر کلهرودی: ضرب‌المثلی از زبان عربی وارد ادبیات فارسی شده که مضمونش این است: آخرین درمان، داغ‌کردن است! (آخِرُ اَلدَّوَاءِ اَلْکَیُ). بر‌اساس این نسخه تجویز‌شده فرهنگ اعراب کهن، چنانچه زخم مجروح با درمان‌های رایجِ در دسترس بهبود نیافت، آخرین راهکار، داغ‌کردن محل زخم با یک وسیله آهنین گداخته در آتش است.

مدت‌هاست در کشورمان، هر مشکلی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و ناترازی‌ها به دلیل ناکارآمدی‌ها، تورم انتظاری، ساختار بودجه و کسری بودجه و... پیش می‌آید، به‌ نظر مسئولان، مقصر آن مردم‌اند و راهکار ساده و در دسترس آن؛ مانند همان داغ‌کردن زخم مجروح و مصدوم؛ یعنی «گران‌کردن بهای کالاها و خدمات» است!

این تمایل به گران‌سازی، صرفا یک انتخاب نیست، بلکه معلول یک بیماری ساختاری عمیق است. بودجه‌ای که به درآمدهای نفتی وابسته است، دولتی که هزینه‌های جاری عظیمی دارد و نظام مالیاتی که قادر به تأمین منابع پایدار نیست، دولت‌ها را در مواجهه با کسری بودجه به سمت در دسترس‌ترین منبع درآمد، یعنی «جیب مردم» سوق می‌دهند. در‌واقع «داغ‌کردن» نه یک انتخاب در دسترس‌تر بلکه یک اجبار ناشی از ناتوانی در اجرای جراحی‌های بزرگ‌تر و ضروری‌تر مانند اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و مبارزه با فرارهای مالیاتی و ناترازی اقتصادی و نداشتن شیوه درمان بهینه است.

البته مدافعان این سیاست استدلال می‌کنند که قیمت‌های پایین و یارانه‌های پنهان، به نفع اقشار ثروتمندتر تمام می‌شود، مصرف بی‌رویه را تشویق می‌کند و زمینه‌ساز قاچاق بیشتر می‌شود. آنها این گرانی را «واقعی‌سازی قیمت‌ها» و گامی در راستای «توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها» می‌نامند. اما با این استدلال، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرند: شوک تورمی ناشی از این گرانی‌ها، بیشترین آسیب را به همان اقشار ضعیف و متوسط جامعه می‌زند که قرار بود از این سیاست اقتصادی بهره‌مند شوند. تا زمانی که سازوکارهای حمایتی جایگزین، ناکارآمد و ناقص باشند، «واقعی‌سازی قیمت» در عمل به «نهادینه‌سازی فقر» منجر می‌شود و مشکل قاچاق نیز، همان‌طور که تجربه نشان داد، با وجود شبکه‌های سازمان‌یافته، همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

در دهه‌های گذشته و در اغلب دولت‌ها، ماجرای گران‌کردن خدمات و کالاها به بهانه ارزانی آن، بارها تکرار شده است که به چند نمونه از آن اشاره می‌کنیم:

۱-نان: گرانی بدون افزایش کیفیت

بارها شاهد گزارش‌های تلویزیونی و مطبوعاتی بوده‌ایم که مدعی بوده‌اند به علت ارزانی قیمت آرد، پخت نان کیفیت خوبی ندارد، ضایعات آن و تولید نان خشک و دورریز آن بسیار زیاد است، بخشی از آردها به دلیل تفاوت قیمت، به‌ صورت مستقیم، یا محصولات دیگر به خارج از کشور و کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و... .

در سال‌های گذشته -وقتی که موضوع توجیه افزایش قیمت نان در جریان بود- گزارشی از صداوسیما پخش شد که در آن گزارش، شخصی نان تازه را در سینی نقره‌ای بین گاوان یک گاوداری توزیع می‌کرد! هم‌زمان گزارش‌هایی دریافت می‌شد که ادعا می‌شد چندین محموله آرد و ماکارونی و... در حال قاچاق از کشور شناسایی و ضبط شده‌اند. همچنین بعد از اصلاح قیمت نان، گزارش‌هایی از تلویزیون دریافت شد که ادعا شده بود که با بالارفتن قیمت آرد، کیفیت نان به طرز چشمگیری بهبود یافته است، ترازوها میزان، صف‌های نانوایی منظم، نانواها شادند و رضایت نان‌خورها جلب شده است.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، این بود که قیمت نان چند برابر شد؛ اما کیفیت آن بهتر نشد، علاوه‌برآن از وزن نان هم کاسته شد. به‌ قول‌ معروف پس از اصلاح قیمت، وضعیت نان مجددا به تنظیمات کارخانه بازگشت!

۲- بنزین: بهانه‌های واهی و مشکلات باقی

درباره بنزین همین سناریو‌ها تکرار شد. در هنگام توجیه سهمیه‌بندی بنزین، کاروان‌های حمل‌ونقل قاچاق بنزین در خشکی و دریا به نمایش درآمد و اذعان شد که مشکل کمبود سوخت و حیف‌ومیل آن، همین ارزان‌بودن قیمت سوخت در کشور است و راهکار رفع مشکل هم سهمیه‌بندی و گران‌سازی آن است. سوخت سهمیه‌بندی شد، گران شد؛ اما مشکل همچنان ادامه یافت و بالاتر از آن، علاوه بر کولبری و نقل‌وانتقال ظروف نفتی، سوخت از پالایشگاه و پمپ‌بنزین‌ها با لوله به جایگاه‌های حمل سوخت با کشتی، قاچاق و حمل شد!

۳- دارو: بازی با سلامتی و روح و روان

دقیقا همان استدلال‌هایی که درباره نان و بنزین مطرح شد، درباره دارو هم عنوان شد. دارو گران شد و هنوز هم چماق ارزانی دارو بالای سرمان است. چه بسیارند هم‌وطنانی که امکان تهیه دارو -با وجود جست‌وجوی داروخانه به داروخانه- برای‌شان مقدور نیست یا اگر هست، وضعیت مالی آنان برای خرید دارو ناپایدار است.

۴- برق، آب، گاز، تلفن، لبنیات، اینترنت، ویزیت پزشکان و... هم به همین دلایل گران شد و باز هم می‌شود و هر بار هم مفسده‌ای در جایی بروز می‌کند؛ از نظر مسئولان، علت‌العلل آن ارزانی و پایین‌بودن قیمت‌ها و تعرفه‌هاست.

به‌عنوان یک شهروند، نمی‌دانیم این چرخه نامتعادل و این قبض و بسط تا کجا ادامه خواهد یافت؟

 به قول علما «حدّ یقف» آن کجاست؟ 

در هر سال تقریبا همه قیمت‌ها و با توجیهات مختلف متناسب با تورم اصلاح می‌شوند، فقط حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با آن افزایش نمی‌یابد. 

به‌عنوان نمونه، وقتی در سالی که تورم رسمی ۴۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق بازنشستگان و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش‌ یافته، چگونه ممکن است در این شرایط تعادلی برقرار و باقی بماند؟ این شکاف ۲۰‌درصدی، جز با فقر بیشتر حقوق‌بگیران جبران نمی‌شود؟

بهتر آن است که به‌ جای «داغ‌کردن» زخم کهنه اقتصاد، به سراغ «درمان ریشه‌ای» برویم و از درمان‌هایی نظیر: کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، مبارزه واقعی و شفاف با رانت در گلوگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید برای کنترل تورم و بهینه‌سازی واقعی مصرف انرژی به‌ جای گران‌کردن آن و جلوگیری از فرارهای مالیاتی کلان و... استفاده کنیم.

شیوه‌های درمانی یادشده شاید سخت‌تر و زمان‌بری بیشتری داشته باشند، اما برخلاف «داغ‌کردن» و «سوزاندن بیمار»، او را به‌ سوی بهبودی و شرایط پایدار هدایت می‌کنند. به قول عطار نیشابوری:

نه نیز این درد را پنهان توان داشت/ نه این دشوار را آسان توان داشت. 

 

 

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.