قیمت‌گذاری دستوری چگونه تولید خودرو را زمین‌گیر کرد

"وقتی قیمت نهاده‌های تولید طی هفت سال ۲۴ برابر می‌شود، اما مجوز افزایش قیمت صادر نمی‌شود، نتیجه چیزی جز فرسایش سرمایه صنعتی نیست."

رامبد سعی‌الدین، عضو هیئت مدیره ایران خودرو، در نشست مجازی چالشها و راهکارهای جهش صنعت خودرو در شرایط تحریمی،  با تکیه بر آمارهای دقیق، تصویری روشن از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ناکارآمد ارز در صنعت خودرو ارائه می‌دهد.

سعی‌الدین، سخنان خود را با آمار آغاز می‌کند؛ آماری که روایتگر شکاف عمیق میان هزینه و قیمت است. 

به گفته او، از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳، قیمت نهاده‌های تولید ۲۴ برابر، نرخ ارز حدود ۲۵ برابر و قیمت خودرو تنها ۲۲ برابر افزایش یافته است. این فاصله، همان جایی است که زیان انباشته شکل می‌گیرد.

او به دوره تیر تا آبان امسال اشاره می‌کند؛ بازه‌ای که قیمت نهاده‌ها ۳۰ درصد رشد داشته اما نرخ ارز نیما فقط ۲ درصد افزایش یافته است. در چنین شرایطی، شورای رقابت نه بر اساس هزینه واقعی تولید بلکه با تکیه بر شاخص‌هایی محدود، از افزایش قیمت جلوگیری کرده است.

نتیجه این سیاست، فشار فزاینده بر تولیدکننده و تضعیف توان سرمایه‌گذاری بوده است.

سعی‌الدین با ارائه داده‌هایی از ساختار واردات، نشان می‌دهد که سهم ارزشی کالاهای وارداتی از ۳۰ درصد به ۵۶ درصد رسیده است؛ روندی که برخلاف شعار توسعه ساخت داخل حرکت می‌کند.

به باور او، تخصیص ارز بیش از آنکه به تقویت زنجیره تولید کمک کند، واردات‌محور شده و وابستگی را تشدید کرده است.

او در عین حال، تجربه خصوصی‌سازی در ایران‌خودرو را نمونه‌ای از امکان تحول می‌داند. افزایش سهم تولید از ۴۸ درصد به ۶۳ درصد و تحقق ۹۸ درصدی برنامه تولید، نشانه‌هایی از ظرفیت بخش خصوصی در بهبود بهره‌وری است.

به گفته او، اگر تفکر بنگاه‌داری جایگزین نگاه دستوری شود، می‌توان صنعت خودرو را از مسیر فرسایش به مسیر رشد بازگرداند.

در نگاه سعی‌الدین، مسئله صنعت خودرو نه کمبود توان فنی است و نه فقدان بازار، بلکه قفل‌شدگی سیاستی است؛ قفلی که با کلید اصلاح قیمت‌گذاری، تخصیص عقلانی ارز و واگذاری واقعی مدیریت می‌توان آن را گشود.

آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.