پایان عصر پیش‌فروش‌های غیرمسئولانه در ایران خودرو
راز «اُسکار» مدیران خصوصی
بسیاری از کارشناسان، پدیده تعهدات معوق را نه یک مشکل تولید، بلکه یک بحران نقدینگی و مدیریتی می‌دانستند که ریشه در “فروش نسیه” (پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه تولید) داشت. مدل دولتی، به مدیران اجازه می‌داد تا برای بهبود آمار کوتاه‌مدت و پر کردن دفاترشان، از پول مردم بدون پشتوانه واقعی استفاده کنند و بار سنگین آن را به گردن مدیر بعدی یا خریدار بیندازند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
سال‌هاست که بازار خودروی ایران به یک زمین بازی پرنوسان تبدیل شده؛ بازاری که در آن پول مردم، نه وسیله‌ای برای مالکیت فوری، که وثیقه‌ای برای آینده‌ای نامعلوم بود. اعتراضات مکرر و وعده‌های توخالی، تبدیل به بخشی از فرهنگ خرید شده بود، تا جایی‌که تأخیر در تحویل، خود به یک «قاعده نانوشته» تبدیل شده بود. اما در کمال ناباوری، آمارها از «صفر شدن» تعهدات معوق بزرگترین خودروساز کشور خبر می‌دهند؛ اتفاقی که نه با معجزه، که با تغییر یک فرمول «مدیریت بخش خصوصی» امکان‌پذیر شد.
وقتی فرهنگ مدیریتی بر پایه «انتقال صورت‌مسئله به مدیر بعدی» بنا شود، پیش‌فروش‌های بلندمدت خودرو تبدیل به یک بدهی سیال و دغدغه‌ای مزمن برای مصرف‌کننده و اقتصاد ملی می‌شد. اما در یک چرخش مدیریتی که کمتر نمونه‌ای در صنایع بزرگ کشور دارد، «ایران خودرو» با انتقال مالکیت به بخش خصوصی، نه تنها از این زنجیره معیوب رها شد، بلکه توانست برای اولین بار تعهدات معوق خود را عملاً به صفر برساند؛ دستاوردی که نشان می‌دهد «آینده‌فروشی» تنها یک ابزار نقدینگی برای مدیران ناکارآمد بود، نه یک استراتژی پایدار تولید.
پرده اول: مرگ «خالی‌فروشی» با تولد یک رویکرد جدید
بسیاری از کارشناسان، پدیده تعهدات معوق را نه یک مشکل تولید، بلکه یک بحران نقدینگی و مدیریتی می‌دانستند که ریشه در “فروش نسیه” (پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه تولید) داشت. مدل دولتی، به مدیران اجازه می‌داد تا برای بهبود آمار کوتاه‌مدت و پر کردن دفاترشان، از پول مردم بدون پشتوانه واقعی استفاده کنند و بار سنگین آن را به گردن مدیر بعدی یا خریدار بیندازند.
آینده‌فروشی به‌عنوان ابزار مدیریتی: در دوران دولتی، پیش‌فروش ابزاری برای تأمین نقدینگی با هزینه صفر (در ظاهر) بود، نه یک برنامه تولید منطبق بر عرضه.
حقیقت در آمار: کاهش ۳۰ هزار دستگاه تعهد معوق ایران خودرو به زیر ۳ هزار دستگاه در یک سال، نشان می‌دهد که تیم مدیریت جدید (خصوصی)، عملاً فروش جدید را متوقف کرده و تمرکز را بر تولید برای پاسخگویی به بدهی‌های گذشته گذاشته است. این یک تغییر اساسی در “نقدینگی‌محوری” به “تولیدمحوری” است.
پرده دوم: تورم، قیمت دستوری و لزوم «واقعی‌سازی» برای ثبات
یکی از بزرگترین شمشیرهای داموکلی که بر سر تولیدکنندگان ایرانی آویزان است، قیمت‌گذاری دستوری در بازاری با تورم بالای ۵۰ درصد است. این پارادوکس، هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را نابود می‌کند.
برای درک این وضعیت، باید به مقایسه عملکرد ایران خودرو و سایرین پرداخت. شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی، به دلیل تکیه بر بودجه‌های حمایتی و سقف قیمتی که دولت تعیین می‌کند، همیشه در حال دویدن برای جبران کسری هستند. وقتی نهاده‌های تولید (فلزات، پتروشیمی و ارز) بر اساس نرخ واقعی بازار جهانی و تورم داخلی افزایش می‌یابد، اما قیمت فروش محصول نهایی توسط یک نهاد دیگر تعیین می‌شود، نتیجه طبیعی آن چیزی جز زیان، کاهش کیفیت و در نهایت، توقف تعهدات نیست.
جبران زیان به‌جای نوآوری: شرکت‌های دولتی، به‌جای تمرکز بر کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری (که ویژگی بخش خصوصی است)، بودجه‌های خود را صرف جبران شکاف قیمتی می‌کنند. این امر منجر به سکون در تحقیق و توسعه می‌شود.
قیمت واقعی، ثبات واقعی: در مدیریت جدید ایران خودرو، با وجود نوسانات ارزی، افزایش تولید (رشد ۱۳ درصدی) و عرضه (رشد ۱۶ درصدی) رخ داده است. این امر تنها با پذیرش نسبی قیمت‌گذاری منطقی‌تر (که از دل مکانیزم بازار و البته رقابت خصوصی سرچشمه می‌گیرد) ممکن است. وقتی قیمت محصول، هزینه واقعی تولید را پوشش دهد، انگیزه برای تولید و تحویل به موقع شکل می‌گیرد و «خالی‌فروشی» از بین می‌رود.
پرده سوم: تفاوت بنیادین نگاه مالکیت خصوصی و دولتی
چرا ایران خودرو پس از واگذاری مدیریت، توانست در شش ماه اول سال، آمار شکایات را ۶۴ درصد کاهش دهد، در حالی که بسیاری از بنگاه‌های بزرگ دیگر تحت مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی همچنان با زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌کنند؟
پاسخ در «مسئولیت‌پذیری مستقیم» نهفته است. مالک خصوصی، منافعش مستقیماً به بقای شرکت گره خورده است. هر تأخیر، هر شکایت، هر کاهش کیفیت، مستقیماً بر ارزش سهام و سودآوری او تأثیر می‌گذارد.
رضایت مشتری، نه رضایت مدیر: مدیر دولتی دغدغه‌اش حفظ پست و رعایت بخشنامه‌هاست؛ مدیر خصوصی دغدغه‌اش بقای کسب‌وکار در بازار رقابتی است. ایران خودرو با تغییر ساختار واحد کیفیت و ارتباط با مشتری، این پیام را داد که مشتری دیگر «کیسه پول» نیست.
سرویس به‌عنوان مزیت رقابتی: فراخوان اخیر برای تعویض رایگان قطعه در میلیون‌ها خودرو، صرف نظر از سال ساخت، یک اقدام مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری است، نه صرفاً یک الزام قانونی. این سبک مدیریت، در بنگاه‌های دولتی که با کمترین هزینه می‌خواهند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند، تقریباً ناممکن است.
مقایسه با صنایع دولتی: سایر صنایع تحت مدیریت دولت، معمولاً به دلیل تضاد منافع (تولیدکننده بودن همزمان با تنظیم‌گر بودن)، نبود فشار رقابتی و عدم شفافیت در عملکرد، دچار رخوت و زیان‌دهی مزمن هستند. خصوصی‌سازی ایران خودرو، یک استثناء نیست، بلکه نمونه موفق استفاده از مکانیزم سود و زیان برای انضباط بخشی است.
پرده چهارم: آینده؛ از صفر تا سکو، گام بعدی چیست؟
صفر شدن تعهدات معوق، نقطه پایانی بر یک فصل تلخ بود، اما شروع فصل جدیدی است که چالش‌های جدیدی به همراه دارد. بزرگترین چالش باقی‌مانده، تثبیت کیفیت و بومی‌سازی واقعی در سایه حفظ رویکرد جدید مالی است.
تداوم فشار بازار: اگر دولت بار دیگر با اهداف سیاسی، اجازه قیمت‌گذاری دستوری را بدهد، چرخه‌ی معیوب نقدینگی و تعهد معوق دوباره آغاز خواهد شد. ثبات بازار خودرو در گرو تثبیت یک فرمول قیمت‌گذاری شفاف است که تورم واقعی را منعکس کند.
سرمایه‌گذاری در آینده: حالا که پول نقد حاصل از فروش به جای پوشش بدهی‌های گذشته، صرف افزایش تولید و بهبود کیفیت می‌شود، تمرکز باید بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محصولات جدید باشد تا این صنعت از وابستگی شدید به پلتفرم‌های قدیمی رهایی یابد.
تحول در ایران خودرو، یک مطالعه موردی قدرتمند است. این واقعه به طور ضمنی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، جایی که تورم یک واقعیت ساختاری است، تلاش برای سرکوب قیمت‌ها در صنایع تولیدی، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نیست، بلکه به قیمت نابودی انگیزه تولید و ثبات بازار تمام می‌شود. تنها زمانی که اهرم «سودآوری واقعی» و «مسئولیت‌پذیری مستقیم» (ناشی از مالکیت خصوصی) به کار بیفتد، می‌توان انتظار داشت که غول‌های تولیدی، از خواب زمستانی تعهدات معوق بیدار شوند و به جای دویدن درجا، به سوی توسعه حرکت کنند.
آخرین اخبار اقتصادی را از طریق این لینک پیگیری کنید.
