معمای اخلاقی کمک به فقرا در ایران امروز

فقر یکی از پدیده‌های پایدار و فراگیر در تاریخ بشر است که در همه جوامع وجود داشته و همچنان وجود دارد. اگرچه علل متعددی برای آن برشمرده‌اند، اما مهم‌ترین عامل در سطح کلان، رویکردها، اولویت‌ها، ساختار سیاسی و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و توزیعی دولت هاست. بر اساس آمارهای رسمی، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند. به نقل از رئیس سازمان بهزیستی کشور، این نسبت در سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۳ به مرز ۴۰ درصد رسیده است؛ به‌طوری که حدود ۳۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و نزدیک به چهار میلیون نفر نیز در وضعیت فقر شدید به سر می‌برند. به اعتقاد او، با تداوم روند کنونی، احتمالا جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد افزایش یافته است (روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۲ دی ۱۴۰۴). این به آن معناست که از هر دو ایرانی، یک نفر در زیر خط فقر زندگی می‌کند. با توجه به رشد مستمر تورم و بیکاری، احتمالا این رقم در سال ۱۴۰۵ افزایش بیشتری خواهد یافت. طبیعی است عامل مسلط این بحران، رویکرد کلی در مدیریت اقتصاد، سیاست‌های اتخاذشده در حوزه بودجه، یارانه‌ها و تولید و نیز تشدید تحریم‌های خارجی بوده است. علاوه بر عوامل ساختاری، دو جنگ تحمیلی 12روزه و جنگ رمضان در سال ۱۴۰۴ بر گستره و شدت فقر افزوده‌اند و اکنون نیز کشور درگیر جنگی دیگر با پیامدهای اقتصادی سنگین است. اینکه این روند تا چه اندازه اجتناب‌ناپذیر بوده و آیا می‌توان با تدابیر جایگزین از شدت آن کاست، خود بحثی مستقل می‌طلبد، اما پرسش اساسی و فوری این است: در چنین شرایط جنگی‌ای و با توجه به توان مالی محدود دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، چه راهکارهایی در دسترس است؟ در این میان، برخی صاحب‌نظران معتقدند چون عامل اصلی فقر، سیاست‌های نادرست بوده است، هرگونه کمک‌های مردمی و مؤسسات خیریه به طبقات پایین، عملا به تداوم این سیاست‌ها دامن می‌زند و دولت را از مسئولیت‌پذیری در قبال پیامدهای رفتار خود بازمی‌دارد. از این دیدگاه، پیشنهاد می‌شود این نهادها و افراد خیر، به‌طور موقت از کمک به فقرا خودداری کنند تا فقرا ناگزیر به درخواست جمعی برآمده و از این طریق‌ به دولت فشار بیاورند برای اصلاح رویه‌هایش اقدام کند. این استدلال اما از چند رو سست و نادرست به نظر می‌رسد:

نخست، فقر فی‌نفسه و بدون سازماندهی و آگاهی، به شورش سیاسی منجر نمی‌شود، بلکه تنگدستی مزمن، افراد را به آسیب‌های اجتماعی همچون دزدی، اعتیاد و خشونت‌های خانوادگی مبتلا می‌کند و فقدان آموزش و دسترسی به اطلاعات، توانایی آنان را برای احقاق حقوق مدنی و سیاسی خود به‌شدت تضعیف می‌کند.

دوم، این رویکرد از منظر اخلاقی نیز محکوم است؛ زیرا انسان‌ها از کرامت ذاتی، حق حیات، حق برخورداری از حداقل تغذیه و درمان برخوردارند و نمی‌توان آنان را به‌مثابه ابزاری برای فشار بر دولت به حساب آورد. چنین نگرشی، کودک گرسنه را ‌بسان یک اهرم سیاسی تلقی می‌کند که با وجدان انسانی و تعالیم اخلاقی در تناقض آشکار است.

سوم، گستره فقر هرگز در یک سطح ثابت نمی‌ماند، بلکه با تداوم آن، سایر طبقات متوسط و حتی مرفه نیز به‌ تدریج در معرض آسیب قرار می‌گیرند و کل جامعه از‌هم‌گسیخته می‌شود.

در مقابل، کمک‌های آگاهانه و هدفمند می‌تواند سطح آگاهی، سلامت جسمی و روانی و توان اقتصادی فقرا را ارتقا دهد و آنان را به نیروهای مفید، مولد و آگاه در جامعه تبدیل کند. چنین نیروهایی خود به بهبود ساختارهای نظارتی، شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت‌ها کمک می‌کنند و می‌توانند در بلندمدت، زمینه‌ساز تغییرات مثبت شوند. بنابراین به‌جای کناره‌گیری از کمک، باید با بینش استراتژیک و برنامه‌ریزی دقیق، هم نیازهای معیشتی آنان را پوشش داد و هم بسترهای توانمندسازی (آموزش، مهارت‌آموزی، کارآفرینی و مشاوره) را فراهم آورد تا فقرا بتوانند به‌‌عنوان شهروندانی فعال به جامعه بازگردند و زندگی موفقی داشته باشند. با این‌همه، تأمین رفاه عمومی باید هدف غایی هر حکومتی باشد؛ چنان‌که پیامبر اسلام نیز به حاکمان پس از خویش سفارش می‌فرمود که مبادا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که جامعه دچار فقر شود، زیرا فقر نه‌تنها کرامت انسانی را می‌زداید، بلکه دین‌داری را تضعیف و دامنه گناهان و تن‌دادن به هر ناگواری را برای تأمین یک لقمه نان افزایش می‌دهد.