داراییهای مسدودشده روسیه
آزمون اروپا و پیامدهای ژئوپلیتیک آن
مذاکرات اخیر آتشبس میان آمریکا، اوکراین و اروپا وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ مرحلهای که در آن، خطوط کلی یک توافق احتمالی برای توقف درگیریها و ایجاد چارچوب امنیتی پساجنگ در حال ترسیم است.
محسن شریفخدائی - تحلیلگر روابط بینالملل
مذاکرات اخیر آتشبس میان آمریکا، اوکراین و اروپا وارد مرحلهای تعیینکننده شده است؛ مرحلهای که در آن، خطوط کلی یک توافق احتمالی برای توقف درگیریها و ایجاد چارچوب امنیتی پساجنگ در حال ترسیم است. در این مذاکرات، که با محوریت واشنگتن و با مشارکت فعال بروکسل و کییف پیش میرود، چند عنصر کلیدی مورد توافق قرار گرفته است: ایجاد یک سازوکار نظارتی مشترک برای اجرای آتشبس، تضمینهای امنیتی بلندمدت برای اوکراین، و طراحی یک بسته مالی-بازسازی برای تثبیت وضعیت اقتصادی این کشور پس از توقف جنگ. با وجود پیشرفت در این حوزهها، یک موضوع همچنان بهعنوان گره اصلی باقی مانده است: چگونگی استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا برای تأمین مالی اوکراین.
تصمیم اتحادیه اروپا درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین مالی اوکراین، به نقطهای رسیده که میتوان آن را یکی از حساسترین لحظات ژئوپلیتیک پس از آغاز جنگ اوکراین دانست. این تصمیم، صرفا یک ابتکار مالی یا یک اقدام نمادین نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش توان اروپا در ایفای نقش یک بازیگر راهبردی مستقل در جهانی است که در حال چندقطبیشدن است. درواقع این تصمیم اروپا میتواند مسیر جنگ اوکراین، آینده بازدارندگی ناتو و حتی رفتار بلندمدت روسیه در نظام مالی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. از منظر اروپا، روسیه جنگی غیرقانونی را آغاز کرده، و نشانهای از تمایل به صلح نشان نمیدهد و همچنان تهدیدی فعال برای امنیت قاره محسوب میشود. درحالیکه اوکراین با کمبود منابع مالی روبهرو است، صدها میلیارد دلار از داراییهای روسیه در بانکهای اروپایی مسدود شده است. برای بسیاری از ناظران، استفاده از این داراییها برای حمایت از اوکراین نهتنها منطقی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و سیاسی است؛ اقدامی که میتواند نشان دهد اروپا قادر است در بحرانهای بزرگ نقشآفرینی کند.
اما تصمیم اروپا با سه مانع بزرگ روبهرو است: حقوقی، اقتصادی و ژئوپلیتیک. مصادره داراییهای یک کشور خارجی -حتی در شرایط جنگی- میتواند پیامدهای حقوقی پیچیدهای داشته باشد و سابقهای ایجاد کند که در آینده علیه خود اروپا به کار رود. از منظر اقتصادی، اگر برخی کشورها ریسک این وام را بپذیرند، بازارهای مالی ممکن است با افزایش هزینه استقراض یا کاهش اعتماد سرمایهگذاران به آنها واکنش نشان دهند. در سطح سیاسی، دولتها باید پاسخگوی افکار عمومی در داخل باشند؛ افکاری که زیر فشار بحران هزینههای زندگی، نسبت به طرحهای مالی عظیم حساس هستند. این ملاحظات باعث شده تصمیمی که از نظر اخلاقی بدیهی به نظر میرسد، در عمل به یکی از پیچیدهترین چالشهای راهبردی اروپا تبدیل شود.
در سطح ژئوپلیتیک، پیامدهای این تصمیم برای روسیه بسیار عمیقتر از یک اقدام مالی است. از نگاه مسکو، استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه، عبور اروپا از مرحله «تحریم» به مرحله «مصادره» است. این اقدام برای کرملین معنایی روشن دارد: ثروت روسیه، حتی خارج از میدان نبرد، اکنون بخشی از میدان منازعه است. چنین برداشتی میتواند روسیه را به سمت شتاببخشیدن به روندهایی سوق دهد که سالهاست در حال شکلگیریاند: دلارزدایی و یوروزدایی در تجارت خارجی، انتقال داراییهای حاکمیتی به کشورهای «دوست»، تقویت ائتلافهای مالی و انرژیمحور با شرق و جنوب جهانی، و تشدید روایت مبنی بر اینکه غرب مقررات بینالمللی را به صورت ابزاری و گزینشی به کار میگیرد. از این منظر، اقدام اروپا ممکن است به تقویت بلوکبندیهای اقتصادی جدیدی کمک کند که در بلندمدت به تضعیف نفوذ مالی غرب منجر شود.
برای ناتو نیز این تصمیم یک آزمون چندلایه است. اگر اتحادیه اروپا بتواند با استفاده از این سازوکار مالی، توان دفاعی اوکراین را تثبیت کند، ناتو بدون اعزام مستقیم نیرو از مزیت استراتژیک برخوردار میشود؛ یعنی تضعیف تدریجی توان تهاجمی روسیه در جبهه شرقی، بدون ورود رسمی به جنگ. چنین نتیجهای به ناتو امکان میدهد استدلال کند که بازدارندگی مدرن تنها به قدرت نظامی متکی نیست، بلکه شامل قدرت مالی، تنظیمگری اقتصادی و توان بسیج منابع نیز میشود. اما اگر این طرح در سطح میدانی تأثیر درخورتوجهی به جا نگذارد یا در سطح سیاسی موجب شکاف در اروپا شود، ناتو با یک معضل راهبردی روبهرو خواهد شد: کاهش کارآمدی ابزار مالی-تحریمی بهعنوان مکمل بازدارندگی نظامی. در این حالت، پیام ناگفته برای مسکو این خواهد بود که غرب در سطح شعار آماده «ایستادن تا آخر» در کنار اوکراین است، اما در سطح هزینهپردازی واقعی -چه مالی و سیاسی- با محدودیتهای جدی روبهرو است. چنین برداشتی میتواند روسیه را به تداوم جنگ فرسایشی و امید به خستگی غرب تشویق کند.
پیامدهای این تصمیم برای آینده ناتو در مقام یک ائتلاف سیاسی-ارزشی نیز تعیینکننده است. اگر اروپا و ناتو نتوانند میان ادعای دفاع از نظم مبتنی بر قانون و استفاده از ابزارهایی مانند مصادره داراییها تعریفی منسجم ارائه دهند، در بحرانهای آینده با بحران مشروعیت روبهرو خواهند شد. روسیه و متحدان بالقوهاش در جنوب جهانی از هماکنون استدلال میکنند که غرب وقتی منافعش اقتضا کند، قواعد مالکیت و مصونیت داراییهای دولتی را زیر پا میگذارد. اگر نتیجه این اقدام، نه پیروزی اوکراین، بلکه طولانیتر شدن جنگ و فرسایش اقتصادی اروپا باشد، این روایت تقویت خواهد شد و ناتو در نبرد روایتها امتیاز مهمی را از دست خواهد داد.
در جمعبندی، میتوان گفت که این تصمیم برای روسیه زنگ خطری است که نشان میدهد جنگ دیگر فقط روی نقشه جغرافیایی جریان ندارد، بلکه به ترازنامههای مالی و نظام جهانی سرمایه نیز کشیده شده است. برای ناتو، این طرح آزمونی است برای سنجش اینکه آیا میتواند از ابزارهای مالی بهعنوان بخشی پایدار و مشروع از دکترین بازدارندگی استفاده کند یا نه. اگر اتحادیه اروپا و ناتو بتوانند انسجام داخلی را حفظ کنند، استفاده از داراییهای روسیه را به صورت حقوقی متقن و محدود تعریف کنند و درعینحال توان دفاعی و بازدارندگی اوکراین را واقعا بهبود دهند، این اقدام میتواند بخشی از الگوی جدید بازدارندگی غرب در برابر روسیه و دیگر بازیگران تجدیدنظرطلب به شمار آید. اما اگر این طرح در سطح حقوقی فروبپاشد، در سطح سیاسی موجب شکاف در اروپا و ناتو شود و در سطح میدانی نتواند راهبرد روسیه را تغییر دهد، آنگاه مسکو نتیجه خواهد گرفت که تحمل هزینه در بلندمدت از عقبنشینی راهبردی کمهزینهتر است.
آخرین مقالات منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
