عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از واگذاری سهام شرکت ملی نفت برای کاهش وابستگی به نفت خبر داد:
آزمونی برای شفافیت اقتصادی
یکی از گره‌های دیرینه اقتصاد ایران، وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی و تکرار کسری‌های بودجه‌ای است که هر ساله دولت را به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی سوق می‌دهد؛ روندی که تورم ساختاری و بی‌ثباتی مالی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، دولت با سیاست تازه‌ای در پی واگذاری سهام شرکت ملی نفت برآمده است؛ اقدامی که می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، جبران کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع نفتی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو شفافیت، مدیریت کارآمد و پرهیز از تجربه‌های ناموفق گذشته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
یکی از گره‌های دیرینه اقتصاد ایران وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی و تکرار کسری‌های بودجه‌ای است که هر ساله دولت را به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی سوق می‌دهد؛ روندی که تورم ساختاری و بی‌ثباتی مالی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، دولت با سیاست تازه‌ای در پی واگذاری سهام شرکت ملی نفت برآمده است؛ اقدامی که می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان، جبران کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع نفتی منجر شود. با این حال، موفقیت این سیاست در گرو شفافیت، مدیریت کارآمد و پرهیز از تجربه‌های ناموفق گذشته است. در همین باره، شرق با سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت‌وگو کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست رسانه‌ای جدید دولت در موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت می‌تواند تحولی بنیادین در اقتصاد کشور ایجاد کند، گفت: مولدسازی مهم‌ترین دارایی دولت نه‌تنها زمینه‌ساز مشارکت مردم در توسعه اقتصادی است بلکه باعث کاهش کسری بودجه، کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، جذب نقدینگی سرگردان و تقویت اقتصاد مقاومتی خواهد شد.
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت سیاست‌های دولت در واگذاری سهام شرکت ملی نفت به مردم اظهار داشت: در مجموع اقتصاد ما اگر بسیاری از دارایی‌های دولت را از طریق مسیرهای شفاف و برنامه‌ریزی‌شده به مردم و بخش خصوصی واگذار کند، می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی داشته باشد. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مشارکت عمومی مردم در اقتصاد، کاهش نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد از مهم‌ترین ثمرات چنین اقدامی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌ها یکی از ضرورت‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور است، افزود: فروش سهام شرکت ملی نفت به عنوان باارزش‌ترین دارایی دولت، می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی حیاتی کشور نقش کلیدی ایفا کند. به جای افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی، این درآمدها می‌تواند منبعی مطمئن برای توسعه زیرساخت‌ها باشد. در نتیجه، هم تورم کاهش می‌یابد و هم کسری بودجه از مسیر درست و پایدار جبران خواهد شد.
هاشمی نخل ابراهیمی ادامه داد: اگر این اقدام با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد انجام شود، نه‌تنها به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد بلکه باعث توانمندسازی واحدهای تولیدی نیز می‌شود. البته باید مراقبت کرد که در فرآیند واگذاری‌ها، مشکلات مدیریتی یا ضعف در تولید ایجاد نشود. به همین دلیل شفافیت و حاکمیت شرکتی در این مسیر باید در اولویت باشد.
وی تحقق اقتصاد مقاومتی را از دیگر دستاوردهای این سیاست دانست و تصریح کرد: وقتی منابع حاصل از فروش سهام شرکت ملی نفت به سمت بخش‌های غیرنفتی هدایت شود، تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت محقق خواهد شد. این همان راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی است که بر مشارکت مردم و تاب‌آوری اقتصادی کشور تاکید دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: جذب نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه و ایجاد عمق بیشتر در بورس تهران، از دیگر مزایای اجرای این سیاست است. با ورود سرمایه‌های مردمی به این بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزایش می‌یابد و بورس تهران به عنوان مرجع اعتباری بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند.
هاشمی نخل ابراهیمی در ادامه گفت: این اقدام اگر به‌درستی اطلاع‌رسانی شود، می‌تواند نقش موثری در تقویت فرهنگ سرمایه‌گذاری در بین مردم داشته باشد. مردم با خرید سهام شرکت ملی نفت نه‌تنها در سود این شرکت شریک می‌شوند بلکه در توسعه زیرساخت‌های کشور نیز سهیم خواهند شد.
وی درباره سایر سیاست‌های اقتصادی مجلس نیز توضیح داد: در کنار موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت، وام‌های اشتغال‌زایی نیز باید با دقت و برنامه‌ریزی به مناطق مختلف کشور تخصیص یابد. این تسهیلات باید به افرادی که اهلیت دارند و واقعا مایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد هستند اعطا شود تا هم زمینه ایجاد مشاغل پایدار فراهم شود و هم بخشی از مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد.
هاشمی نخل ابراهیمی در پایان تاکید کرد: در شرایط سخت اقتصادی امروز، استفاده از همه ظرفیت‌های داخلی و مردمی می‌تواند آینده‌ای روشن برای اقتصاد کشور رقم بزند. واگذاری سهام شرکت ملی نفت اگر با دقت، شفافیت و عدالت اجرا شود، نه‌تنها به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور خواهد بود.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
