|

نخستین دموکراسی در ایران

شرق: «محققان غربی غالبا بر این عقیده‌اند که شرق هیچ‌گاه از دموکراسی باخبر نبوده. مردم این سامان همیشه استبداد را پذیرفته‌اند و اندیشه آزادی هرگز به مخیله آنان خطور نکرده است»، اما مصطفی رحیمی در کتاب «قانون اساسی مشروطه ایران و اصول دموکراسی» نشان می‌دهد که این قضاوت‌ها نادرست و غیرمنصفانه است و به‌ طور خاص درباره ایران دوره مشروطیت می‌نویسد: «اثبات این نکته آسان است که روحیه آزادگی در ایران کمتر از کشورهای دیگر نبوده و تاریخ این کشور تنها تاریخ پهلوانی به‌ معنای زورمندی نیست؛

نخستین دموکراسی در ایران

شرق: «محققان غربی غالبا بر این عقیده‌اند که شرق هیچ‌گاه از دموکراسی باخبر نبوده. مردم این سامان همیشه استبداد را پذیرفته‌اند و اندیشه آزادی هرگز به مخیله آنان خطور نکرده است»، اما مصطفی رحیمی در کتاب «قانون اساسی مشروطه ایران و اصول دموکراسی» نشان می‌دهد که این قضاوت‌ها نادرست و غیرمنصفانه است و به‌ طور خاص درباره ایران دوره مشروطیت می‌نویسد: «اثبات این نکته آسان است که روحیه آزادگی در ایران کمتر از کشورهای دیگر نبوده و تاریخ این کشور تنها تاریخ پهلوانی به‌ معنای زورمندی نیست؛

 

تاریخ نیرومندی اندیشه نیز هست. به‌این‌ترتیب، هنگامی که نوید دموکراسی از غرب رسید، ایرانی آشنای دیرین خود را بازیافت. و جای کتمان نیست که این آشنا در غرب آراسته شده، مدون شده، فصل‌بندی شده و به‌ صورت رشته‌ای خاص در فرهنگ درآمده است». البته رحیمی تأکید می‌کند که جای گفت‌وگو نیست که ایران قبل از مشروطیت دارای حکومت استبدادی بوده است و این استبداد در زمان قاجاریه به فساد فراوان گرایید، اما «پیشرفت سریع مغرب‌زمین و رسیدن خبر آزادی، مردم را برانگیخت تا به شوق عدالتی که در همه جا معبود اکثریت است، به پا خیزند و با کوشش‌ها و مبارزه‌های فراوان، قانون اساسی حکومت مشروطه را به زمامداران بقبولانند». کتاب «قانون اساسی مشروطه ایران و اصول دموکراسی» در چهار بخش تدوین شده است: ابتدا با تعریف دموکراسی و سیر تحول این مفهوم، به اندیشه دموکراسی در ایران پرداخته شده است و اینکه قانون اساسی ایران چگونه نوشته شد.

 

در بخش دوم، این بحث مطرح می‌شود که زمامداران چگونه باید انتخاب شوند. در بخش سوم، ترتیب حکومت و اینکه زمامداران چگونه باید حکومت کنند، موضوع بحث قرار گرفته است. بخش چهارم نیز به مسئله مهمِ چگونگی محدود‌کردن قدرت زمامداران مربوط است. رحیمی، مترجم و حقوق‌دان مطرح، ضمن پرداختن به قانون اساسی مشروطه «مورخ 14 جمادی‌الاخره سال 1324 ه. ق.) نشان می‌دهد که طی تصویب این قانون چه مسائلی مطرح شده است. اینکه چگونه نخستین بار در تاریخ ایران گفت‌وگو از حاکمیت ملی به میان آمد و قرار شد که حکومت منشأیی جز اراده ملت نداشته باشد و ملت یعنی همه افراد و طبقات مردم، افرادی که تا آن روز صاحب حقی نبودند.

 

در این قانون اساسی پیش‌بینی شده که زمامداران کشور باید نماینده افکار عمومی باشند و باید طی انتخاباتی آزاد و درست طبق رأی عموم مردم انتخاب شوند. در‌عین‌حال که در قانون اساسی مشروطه‌ ایران آمده است که قدرت دولت به آزادی مسلم افراد محدود می‌شود و هیچ‌کس نباید به این حقوق تجاوز کند، و مردم برای جلوگیری از تعرض دولت حق دارند از آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل احزاب و آزادی عقیده و گفتار بهره‌مند شوند. و البته رحیمی بی‌درنگ تأکید می‌کند اینکه اصول مذکور به چه صورتی درآمده و چگونه اجرا شده است، بحث دیگری است. به هر تقدیر، در سال 1324 پس از یک دوره طولانی استبداد، مردم ایران به پا خاستند تا حکومت را از دست عاملان استبداد بیرون آورند. نوشتن قانون اساسی و متمم آن محصول این دوران است.