|

سیاست‌های کلی انتخابات؛ راهبردهایی که باید قانون شود

رخداد 30 اردیبهشت و درگذشت رئیس‌جمهور و همراهانش، انتخابات ریاست‌جمهوری را یک سال‌ جلو انداخت. موج انتخابات کم‌کم کشور را فرا می‌گیرد و شاید فرصت مناسبی برای اصلاح کاستی‌های نظام انتخاباتی نباشد؛ اما بروز برخی کاستی‌ها در میدان عمل، حداقل مجالی است برای طرح اشکالات تا مجلس شورای اسلامی در زمان بهتری اصلاحات اساسی را انجام دهد.

سیاست‌های کلی انتخابات؛ راهبردهایی که باید قانون شود

رخداد 30 اردیبهشت و درگذشت رئیس‌جمهور و همراهانش، انتخابات ریاست‌جمهوری را یک سال‌ جلو انداخت. موج انتخابات کم‌کم کشور را فرا می‌گیرد و شاید فرصت مناسبی برای اصلاح کاستی‌های نظام انتخاباتی نباشد؛ اما بروز برخی کاستی‌ها در میدان عمل، حداقل مجالی است برای طرح اشکالات تا مجلس شورای اسلامی در زمان بهتری اصلاحات اساسی را انجام دهد. رهبر انقلاب «سیاست‌های کلی انتخابات» را در تاریخ 24 مهر 1395 در 18 بخش ابلاغ کردند. اکنون در نظام حقوقی ایران پنج قانون بنیادین در زمینه انتخابات وجود دارد: «قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران» (1368)، «قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری» (1402)، «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران» (1365)، «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» (1378) و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران» (1375) که قوانین مربوط به خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال گذشته و ریاست‌جمهوری در خرداد امسال اصلاح شدند. در این یادداشت نگاهی گذرا به بندهای سیاست‌های کلان انتخاباتی‌ و مربوط به ریاست‌جمهوری داریم.

نخست، ترویج هنجارهای انتخاباتی: در بند «هشتم» سیاست‌های کلی انتخابات، به ارتقای سطح شناخت و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی با نهادینه‌‌کردن آن در فرهنگ در کنار تعیین قواعد رقابت سیاسی به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه اشاره شده است. بهترین بستر برای تحقق این شرط، رسانه‌ها به‌ویژه سازمان صداوسیما‌ست. متأسفانه برنامه‌های انتخاباتی این رسانه محدود به پخش فیلم‌های تبلیغاتی نامزدها و برگزاری مناظره شده که مورد دوم، بسیار سطحی و محدود به موضوعات اقتصادی و به شکل کنترل‌شده برگزار می‌شود که اثر چندانی در ارتقای فرهنگ انتخاباتی ندارد.

دوم، محوریت احزاب: بند «نهم» به تعیین قواعد لازم برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه انتخابات به شکلی که رقابت‌های انتخاباتی منتهی به افزایش مشارکت آگاهانه شود، اشاره دارد. باید پذیرفت انتخابات بدون احزاب معنا ندارد. بهترین روش، تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جهت حضور شخصیت‌ها در قالب احزاب و تشکل‌های شناسنامه‌دار است تا ضمن جلوگیری از وقوع غافلگیری، مسئول سیاسی عملکرد رئیس‌جمهور نیز مشخص باشد. سوم، ارتقای شایسته‌گزینی: در بند «دهم»، پنج محور برای زمینه‌سازی شایسته‌گزینی مورد تأکید قرار گرفته که در موضوع روز، محور «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» اهمیت دارد. شورای نگهبان در سال 1396 در قالب مصوبه‌ای که سال 1400 اصلاح شد، به این موضوع پرداخت؛ اما مهم‌ترین فراز تعریف یعنی «رجل» مسکوت ماند و حتی مصوبه نیز کامل اجرائی نشد. چهارم، ممنوعیت حضور داوطلب شاغل: جزء ‌4‌ بند «دهم» به موضوع بسیار با‌اهمیت «اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل» اشاره دارد؛ امری که در انتخابات ریاست‌جمهوری نمود بیشتری دارد و متأسفانه قانون مربوطه در‌این‌باره ساکت است. حضور رئیس مجلس، یک نماینده مجلس، معاون رئیس‌جمهور و شهردار پایتخت در زمان اشتغال بین نامزدها قابل پذیرش نیست. خود این افراد با گرفتن مرخصی (که راه‌‌حل کاملی نیست) سعی در رفع شبهه کرده‌اند. پنجم، پاسخ‌گویی به داوطلبان: نامه‌نگاری علی لاریجانی و حسن روحانی با شورای نگهبان برای کسب دلایل ردصلاحیت خود که با پاسخ‌های دیرهنگام و غیرکامل روبه‌رو شدند، از مواردی است که در جزء ‌2‌ بند «یازدهم» از نظر دور نمانده است: «پاسخ‌گویی مکتوب در‌خصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان». ششم، فناوری در انتخابات: چگونگی برگزاری انتخابات در سال 1403 شبیه اجرای انتخابات در سال 1285 و پس از صدور فرمان مشروطیت است! با وجود قید کلمه «مخفی» در ماده 10 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در حوزهای رأی‌گیری مکان محصور برای نوشتن تعرفه‌ها وجود ندارد. این موضوعی است که در بند «دوازدهم» مدنظر بوده است: «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آرا و اعلام نتایج». هفتم، ثبات قوانین انتخاباتی: اگر به سیر قانون‌گذاری نگاه کنیم، بیشتر تغییرات شتاب‌زده و اندکی پیش از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد. اصلاح دو ماده قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، یک روز پس از سانحه بالگرد و تنها 38 روز پیش از رأی‌گیری انجام گرفت که ریشه آن عدم پیش‌بینی موقعیت‌های اضطراری در قانون بود. نکته‌ای که در بند «چهاردهم» خواسته شده بود: «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر‌ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی». تعیین حدنصابی متفاوت از رأی‌گیری معمول، شایسته توجه است. هشتم، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح: سرتیپ محمدباقر قالیباف در سال‌های 1384، 1392 و 1403، سرلشکر محسن رضایی در سال‌های 1384، 1388، 1392 و 1400 و دریابان علی شمخانی در سال1380 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، بدون اینکه موضوع جدایی یا ارتباط شغلی آنان با نیروهای مسلح روشن باشد. در همین دوره چهاردهم، یکی از ثبت‌نام‌کنندگان به رفتار خبرگزاری وابسته به نیروهای مسلح اعتراض کرد. عمل به بند «شانزدهم» می‌تواند شبهات را رفع کند: «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح... دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی... در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان».

نهم، هم‌زمانی دو انتخابات: سرانجام در بند «هجدهم» به برگزاری هم‌زمان‌ دو انتخابات عمومی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه توصیه شده که این انتخابات زودهنگام تا حدودی مانع اجرای آن شد.

 

 

نظرسنجی

اگر در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کنید، به کدام یک از گزینه‌های تایید شده رای خواهید داد؟

اخبار مرتبط سایر رسانه ها