بازگشت به گذشته و ابهاماتی در آینده

«روزنامه رسمی کشور» به‌عنوان مرجع رسمی انتشار قوانین، به‌‌تازگی متن قانون «شوراهای حل اختلاف» مصوب 22 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی را با امضای رئیس‌جمهور در راستای رعایت تشریفات اصل 123 قانون اساسی منتشر کرده است. پیش از بررسی این قانون، تاریخ مختصری از این نهاد قضائی را مرور می‌کنیم. در جریان همه‌پرسی مشهور به «انقلاب سفید»، اصول 19گانه‌ای در ششم بهمن 1341 به تأیید عموم شرکت‌کنندگان رسید که اصل نهم به «ایجاد خانه‌های انصاف و شورای داوری» اختصاص داشت. قانون «تشکیل خانه‌های انصاف» در سال 1344 تصویب شد که بر اساس آن در یک یا چند روستا از میان معتمدان محلی پنج نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل) به انتخاب مردم محل برای مدت سه سال جهت تشکیل خانه انصاف انتخاب می‌شدند. یک سال بعد هم قانون «تشکیل شورای داوری» در 1345 برای حل اختلافات در شهرها از تصویب گذشت. پس از انقلاب اسلامی و در ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه (1379-1384) برای اولین بار نهاد شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شد. به موجب این ماده، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی، رفع اختلافات محلی و نیز اموری که ماهیت قضائی ندارند یا از ماهیت قضائی پیچیده‌ای برخوردار نیستند، به شوراهای حل اختلاف واگذار و برای عملیاتی‌شدن ماده، آیین‌نامه‌ای در نظر گرفته شد و «آیین‌نامه اجرائی ماده 189 قانون سوم برنامه توسعه» با الگوبرداری ناقص از شورای انصاف و خانه داوری در مرداد 1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. اما اولین متن با عنوان قانون «شوراهای حل اختلاف» در سال 1387 به‌طور آزمایشی برای مدت پنج سال به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس رسید. در این روش، اعضا صرفا موضوع را صورت‌جلسه کرده و رأی توسط قاضی شورا صادر می‌شد. بعد از چند بار تمدید مهلت اجرای آزمایشی، قانون بعدی «شوراهای حل اختلاف» باز هم به‌طور آزمایشی این بار برای مدت سه سال در 1394 به تصویب همان کمیسیون رسید و با تمدیدهای بعدی تا امروز لازم‌الاجراست. قانون تازه‌تصویب در 41 ماده و دارای پنج فصل به ترتیب با عناوین: ساختار و تشکیلات، حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی، ترتیب رسیدگی به تخلفات اعضای شورا و سایر مقررات است. مهم‌ترین نکات این قانون در ادامه می‌آید:

نخست. نام مصوبه «شوراهای حل اختلاف» است، اما مهم‌ترین دستاورد قانون ایجاد «دادگاه صلح» در کنار دادگاه‌های حقوقی خواهد بود که بهتر بود در عنوان به آن هم اشاره می‌شد.

دوم. شوراهای حل اختلاف با کارکرد تلاش برای صلح و سازش باقی می‌ماند، ولی حداکثر یک سال بعد از لازم‌الاجراشدن قانون، شعبی از دادگاه‌های حقوقی به‌عنوان دادگاه صلح زیر نظر رئیس حوزه قضائی تعیین می‌شود. اینکه چه ضرورتی دارد برخی از شعب دادگاه‌های حقوقی به نام دادگاه صلح فعالیت کنند، روشن نیست.

سوم. صلاحیت‌های شورای حل اختلاف به دادگاه صلح منتقل می‌شود، نصاب دعاوی مالی از 20 میلیون تومان به صد میلیون تومان افزایش می‌یابد و این موارد نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار خواهد گرفت: دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، تقاضای سازش، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، دعاوی مربوط به شناسنامه، تغییر نام، اثبات رشد، الزام به اخذ پایان کار، اصلاح مدرک تحصیلی. در تبصره ماده 12 پیش‌بینی شده که رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب صلاحیت دادگاه صلح را (سقف صد میلیون تومان) با توجه به نرخ تورم و تغییر شاخص بانک مرکزی تعدیل کند. تغییر در صلاحیت ذاتی مراجع قضائی با بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه بی‌سابقه و خلاف اصول متعدد قانون اساسی از‌جمله اصل 159 بوده که بیان می‌کند: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». فراموش نکنیم اصل 85 نیز تأکید دارد: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست...».

چهارم. آرای دادگاه صلح اصولا قطعی است مگر در مواردی که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است. از‌جمله این موارد دعاوی مالی با خواسته بیش از 50 میلیون تومان است. در نتیجه با تحول اخیر، آرای قطعی در دعاوی مالی که از سال 1379 تاکنون 300 هزار تومان بود، به 50 میلیون تومان افزایش یافت و آرای بیشتر از این میزان غیرقطعی خواهد بود. جالب اینکه همچنان آرای پرونده‌هایی با خواسته بیش از دو میلیون تومان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است! این‌گونه تعیین حد نصاب منطقی به نظر نمی‌رسد.

پنجم. در ماده 18 پیش‌بینی شده که در موارد صلح و سازش طرفین پرونده می‌توانند علاوه بر وکیل دادگستری از وکیل مدنی نیز در شورای حل اختلاف بهره بگیرند؛ این امر خلاف همه قوانین مربوط به وکالت، اسناد بالادستی قضائی و نوعی بازگشت به گذشته‌های دور محسوب می‌شود. نزدیک به یک قرن است که در محاکم ایران تنها وکلای دادگستری حق حضور به نیابت از موکل خود را دارند.

ششم. یک نمونه از مشکلات پیش‌رو با اجرائی‌شدن این قانون، عدم امکان طرح هم‌زمان دعاوی مرتبط «الزام به تنظیم سند رسمی» و «الزام به اخذ پایان کار» در یک دادخواست به دلیل تعیین دو مرجع متفاوت برای هر‌کدام (دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه صلح) است که نتیجه‌ای جز اطاله بیشتر دادرسی ندارد.

هفتم. خلاف فرایند عادی که مطابق ماده 2 قانون «مدنی» قوانین پس از 15 روز از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراست، در ماده 36 این قانون، اجرای آن موکول به تشکیل دادگاه‌های صلح شده است که زمان دقیق آن مشخص نیست! نحوه نگارش قانون در بیشتر مواد پر از ایراد و ناقض معیار‌ها و استانداردهای قانون‌نویسی است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای این قانون، گرهی بر گره‌های قبلی افزوده شود.