یک کاتولیک در صدر دولت پروتستان ایرلند شمالی

‌سرانجام پس از یک وقفه دوساله، دولت محلی در ایرلند شمالی تعیین شد و میشل اونیل، معاون حزب سیاسی «شین‌فین» به‌عنوان وزیر اول دولت محلی معرفی شد. مقام وزیر اول، بالاترین جایگاه سیاسی در ایرلند شمالی محسوب می‌شود.

بر اساس توافق‌نامه صلح موسوم به «جمعه نیک» به سال ۱۹۹۸، ساختار قدرت در دولت محلی باید به گونه‌ای باشد که بین دو طیف اصلی ایرلند شمالی یعنی اتحادیه‌گرایان بریتانیایی (طرفداران حفظ یکپارچگی سیاسی با لندن) و ملی‌گرایان ایرلندی (طرفداران حفظ یکپارچگی سیاسی با دوبلین) تقسیم شود.

پس از اعلام استقلال جمهوری ایرلند در سال ۱۹۲۱، ایرلند شمالی با اکثریت جمعیت پروتستان خود همچنان بخشی از کشور بریتانیا و تحت حاکمیت لندن باقی ماند. خانم اونیل اعلام کرد «دوران شهروند درجه‌دو بودن خیلی وقت است که گذشته. اتفاق امروز مهر تأییدی است بر اینکه آن روزگار هرگز برنمی‌گردد. من به‌عنوان یک جمهوری‌خواه ایرلندی، به همکاری و تلاش صادقانه با آن دسته از همکارانی که بریتانیایی هستند و طرز تفکر یکپارچگی با لندن را ارج می‌نهند، متعهد هستم. این مجلس برای همه مردم اعم از کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و دگراندیشان است». دولت محلی در ایرلند شمالی به‌گونه‌ای است که هیچ‌یک از دو طیف سیاسی (اتحادگرا و ملی‌گرا) نمی‌توانند بدون توافق طرف مقابل حکومت‌داری کنند. دو سال پیش بود که «حزب دموکراتیک اتحادگرا، DUP» در اعتراض به مسائل تجاری مرتبط با برکسیت اعلام کرد که از دولت ائتلافی کنار می‌کشد و همین امر باعث شد تا میزان تجارت دولت محلی به نصف کاهش یابد.

اما از روز گذشته، اونیل قدرت را با قائم‌مقام خود یعنی خانم «اِما لیتل پنگلی» از حزب DUP تقسیم کرد. باوجوداین جایگاه هر دو مقام برابر خواهد بود اما با توجه به اینکه حزب متبوع اونیل در انتخابات سال ۲۰۲۲ حائز کرسی‌های نمایندگی بیشتری در مجلس محلی ایرلند شمالی شده بود، مسلم است که عنوان معتبرتر وزیر اول را به خود اختصاص دهد. اونیل ۴۷‌ساله از خانواده‌ای جمهوری‌خواه است و در سال ۲۰۰۷ توانست به‌عنوان نماینده به مجلس محلی ایرلند شمالی راه پیدا کند.

‌حزب متبوع او یعنی حزب «شین فین» به یک گروه‌ ملی‌گرای مبارز تحت عنوان «ارتش جمهوری‌خواه ایرلند» منتسب است. شبه‌نظامیان ارتش خودخوانده ایرلند نزدیک به ۳۰ سال بر سر آینده ایرلند شمالی از طریق درگیری‌های خشونت‌آمیز مبارزه کردند که سرانجام با توافق «جمعه نیک» ختم به خیر شد. جری آدامز، رئیس سابق شین فین که به میانجیگری برای رسیدن به توافق‌نامه تاریخی صلح جمعه نیک کمک کرد، در محل مجلس حضور داشت تا نامزدی خانم اونیل را ببیند.

ازسرگیری کار دولت محلی دقیقا در دومین سالگرد کنارکشیدن حزب دموکراتیک اتحادگرا رخ داد. در این دو سال، جمعیت ۱.۹ میلیون‌نفری ایرلند شمالی زیر بار افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت‌های ارائه خدمات عمومی، به حال خود رها شده بودند. تداوم باز‌ماندن مرز بریتانیا بین ایرلند شمالی و کشور جمهوری ایرلند یکی از ارکان اصلی رسیدن به توافق برای تشکیل دولت محلی در ایرلند شمالی بود. به‌جای آن، کنترل‌های تجاری در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و بقیه بریتانیا اعمال خواهد شد.

توافق یک سال پیش بین بریتانیا و اتحادیه اروپا معروف به چارچوب «وینزور»، از شدت بازرسی‌های گمرکی و سایر موانع تا حدودی کاست اما به حدی نبود که رضایت حزب دموکراتیک اتحادگرا را به اندازه کافی جلب کند. دولت بریتانیا این هفته با تغییرات جدیدی موافقت کرد که به موجب آن بررسی‌های معمول و کاغذبازی برای ورود اکثر کالاها به ایرلند شمالی حذف خواهند شد؛ اگرچه برخی از بررسی‌ها برای کالاهای غیرقانونی یا پیشگیری از سرایت بیماری‌ها باقی خواهند ماند. 

دولت بریتانیا همچنین وعده داده است که پس از استقرار مجدد دولت در بلفاست (مرکز ایرلند شمالی)، بیش از سه‌میلیارد پوند برای ترمیم خدمات عمومی آسیب‌دیده به ایرلند شمالی اختصاص دهد. ادوین پوتس، رهبر سابق حزب دموکراتیک اتحادگرا نیز به‌عنوان رئیس مجلس محلی انتخاب شد. منطقه ایرلند شمالی که بخشی از کشور بریتانیا است، در یک جزیره مجزا با کشور جمهوری ایرلند (عضو اتحادیه اروپا)‌ هم‌مرز است. این مرز مشترک بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث بروز چالش‌های سیاسی و اقتصادی بین لندن و بروکسل شده بود.