ضرورت آشنایی با فلسفه تقنینی برخی مجازات‌ها
قاعده درأ و اصل برائت در اعمال مجازات
شناسایی قوانین و بایسته‌های حاکم بر نظام‌های قضائی، ارتباطی مستقیم با سیاست جنایی تعریف‌شده برای ساختار حقوقی-قضائی آن کشور داشته؛ در‌این‌بین آنچه لازم است به نحو مطلوب مورد امعان نظر واقع شود، ضرورت و لزوم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه با هدف رفع ابهام و اقناع وجدان عمومی در مواجهه با چالش‌های حاصل از اعمال کیفر علیه مرتکب یا مرتکبان برخی جرائم است.
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: شناسایی قوانین و بایسته‌های حاکم بر نظام‌های قضائی، ارتباطی مستقیم با سیاست جنایی تعریف‌شده برای ساختار حقوقی-قضائی آن کشور داشته؛ در‌این‌بین آنچه لازم است به نحو مطلوب مورد امعان نظر واقع شود، ضرورت و لزوم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به جامعه با هدف رفع ابهام و اقناع وجدان عمومی در مواجهه با چالش‌های حاصل از اعمال کیفر علیه مرتکب یا مرتکبان برخی جرائم است.
از‌جمله چالش‌های تأمل‌برانگیز واکنش جامعه و فعالان حقوق مدنی در مواجهه با جرائمی است که مجازات قانونی آن سبب سلب حیات مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود.
در همین راستا اولین نکته اصلی و تأمل‌برانگیز، تفکیک و شناساندن مبنای شکل‌گیری پرونده‌هایی است که مجازات آن سبب سلب حیات محکوم‌علیه می‌شود. تحلیل این نوع از مجازات مستلزم شناخت تفاوت مبنای اعمال کیفرِ قصاص نفس و اعدام است که با وجود شباهتی که در نتیجه اجرای هر دو کیفر شاهد هستیم، مبنای تأسیس و اجرای این دو کیفر متفاوت است.
در مجموع قوانین کیفری ایران اعمال مجازات قصاص و اعدام منجر به سلب حیات محکوم‌علیه می‌شود، با این تفاوت اساسی که از قصاص به‌عنوان یک حق خصوصی یاد کرده، اعمال یا گذشت از آن در اختیار اولیای دم بوده، برخلاف اعدام که از آن به حق حاکمیتی یاد می‌کنند، اعمال مجازات قصاص در اختیار حاکم شرع نبوده، حکومت در اجرای این مجازات هیچ نقشی ندارد؛ مگر تشریفات اجرای کیفر از‌جمله اذن به اجرا. اگرچه قوه قضائیه با تأسی از قواعد شرعی که به گذشت اولیای دم توصیه مکرر دارد، ایشان را دعوت به گذشت می‌کند و در همین راستا کمسیون عفو و بخشودگی در دستگاه قضائی یا سفیران صلح در مجموعه سازمان زندان‌ها چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. با وجود چنین تفاوتی، نکته‌ای که لازم به تذکر است، توجه به واکنش‌های جامعه در مواجهه با چنین مجازات‌هایی است: به‌عنوان مثال زمانی که پدری فرزندش را به قتل می‌رساند، برخی مخالفان مجازات قصاص یا اعدام از عدم مجازات پدر در قالب قصاص گلایه می‌کنند و معترض می‌شوند که این چه قانونی است که ما داریم و چرا چنین پدری نباید قصاص شود! تئوریسین‌های جامعه‌شناسی جنایی و دیگر اندیشمندان حوزه جزا و جرم‌شناسی در تحلیل این نوع واکنش‌ها به شناخت‌نداشتن جامعه از قوانین و فلسفه تقنینی مقررات اشاره کرده، بر ضرورت توجیه اجتماعی قوانین بیش از هر چیزی تأکید می‌کنند.
ابتدایی‌ترین خروجی ناشی از تحلیل واکنش جامعه به اعمال چنین قوانینی، احراز ضرورت بازنگری در قوانین کیفری بنا به مقتضیات روز جامعه است؛ اما تا زمانی که این قوانین اصلاح و به‌روزرسانی نشده‌اند، طریقی جز تبعیت از این قواعد با وجود نقدهای اجتماعی برای تأمین زمینه مناسب با هدف اصلاح قوانین وجود ندارد. با این وصف لازم به توضیح است که در حقوق جزای اسلام، مجازات‌ها، ذیل عناوینی مانند حدود، قصاص، دیات و تعزیر تعریف می‌شوند.
حدود از جمله کیفرهایی است که کیفیت (نوع مجازات: شلاق، اعدام و...) و کمّیت (تعداد ضربات شلاق و...) آن در منابع شرعی تصریح شده است؛ مثلا مجازات شلاق به‌عنوان یک مجازات حدی در جرائمی مانند شرب خمر یا زنا انشا، حتی تعداد ضربات شلاق به طور دقیق در فقه قید و قانون مجازات عینا آن را انشا کرده است.
یا در مقام حرمت رابطه جنسی افراد دو عنوان کلی لواط و زنا در کنار عناوینی مانند تقبیل (بوسیدن همراه با شهوت) مضاجعه (خوابیدن دو نامحرم کنار هم) و... در زیرمجموعه عنوان کلی رابطه نامشروع غیر از زنا تعریف می‌شود که بنا به نوع رفتار اشخاص مجازات هر‌یک از اعمال مجرمانه متفاوت است؛ اما شدیدترین برخورد کیفری یعنی اعدام شامل رابطه‌ای است که در قالب زنای به‌عنف و زنای محصنه یا لواط تعریف می‌شود.
لواط در ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی به رابطه جنسی دو انسان مذکر تعریف شده است؛ اما زنا رابطه جنسی مرد و زنی است که بین آنها رابطه زوجیت وجود ندارد، در ماده ۲۲۱ به بعد قانون مجازات اسلامی تعریف و اشکال مختلف آن با مجازات‌های شلاق یا اعدام تعیین شده، چنانچه چنین رابطه‌ای بدون رضایت و به‌اصطلاح به‌عنف انجام شود، مجازات آن بنا به حکم شرع اعدام است.
نکته درخورتوجه آنجاست که به همان میزان که قوانین شرعی کیفر و مجازات سنگینی برای چنین جرائمی تعریف کرده، قواعد فقهی و احکام شرعی برای اثبات و احراز وقوع چنین جرمی در قالب حدود الهی سختگیرانه است که بارزترین و مهم‌ترین قاعده‌ای که در مواجهه با این موضوع ظهور و بروز دارد، قاعده درء است که در ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 در راستای اصاله البرائه یا همان اصل ۳۷ قانون اساسی انشا شده. همین تصریح مبیّن این موضوع است که چنانچه نسبت به وقوع چنین جرمی شک و تردید حادث شود، فرض و اصل بر آن است که چنین رفتاری رخ نداده؛ بنابراین اجرای مجازات منتفی است.
قاعده درء از نشانه‌های توجه نظام کیفری اسلام به اصل برائت و احترام به کرامت انسانی در فرض و اصل بی‌گناهی اشخاص است. نظام کیفری ایران بر‌گرفته از فقه امامیه در مقررات متنوعی از‌جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل توجه داشته که سرآمد و مهم‌ترین مبحث در این فرض حاکمیت قاعده پیشرفته و پرکاربرد درء (تدرو الحدود بالشبهات= حدود به شبهه و شک ساقط و رفع می‌شود) از اهمیت ویژه‌ای؛ به‌ویژه در بحث اجرای حدود الهی مانند سنگسار (رجم) اعدام برای جرائمی مانند زنای به‌عنف (زمانی که زانیه {زن یا دختری که مورد تعرض قرار گرفته} به ارتکاب رفتار زنا راضی نبوده) زنای محصنه (زمانی که مرد یا زن متأهل مرتکب زنا شود {ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مجازات} مجازات ایشان رجم= سنگسار است).
ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی برای چهار مورد مجازات اعدام در نظر گرفته: زنا با محارم، زنا با زن پدر (اعدام زانی)، زنای مرد غیر‌مسلمان با زن مسلمان (اعدام زانی) و زنای به‌عنف.
نکته درخورتوجه اینکه مقنن در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی در بحث تعزیرات قاعده‌ای را بر مبنای قاعده درء که در حدود جاری است، وضع کرده به این مضمون که:
صرف احراز شک و تردید در وقوع جرم، اصل بر تحقق‌نیافتن جرم بوده، اثبات این امر نیازی به دلیل ندارد. این اصل مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است: سرقت، محاربه، افساد فی‌الارض و قذف (نسبت‌دادن زنا و لواط به دیگری).
امروز برخی قضات کیفری با تأسی از این قاعده پیشرفته دامنه شمول قاعده درء را گسترش داده، چنانچه در برخی جرائم غیرحدی مستند به دلایل مضبوط در پرونده وقوع جرم محل شک و تردید باشد، ضمن توجه به اصل برائت، به این قاعده استناد کرده، حکم بر برائت متهم می‌دهند. با بررسی مبنای شکل‌گیری جرائم اشاره‌شده محرز است که مدعی اصلی اعمال کیفرهای تعریف‌شده برای این دسته از جرائم حاکم شرع یا به عبارتی حکومت است که برخلاف مجازات قصاص که بنا به ماده ۳۸۱ به بعد قانون مجازات حقی است خصوصی؛ بنابراین حاکم شرع یا حکومت حق دخالت در اعمال یا عدول از آن ندارد. بنا بر همین تفاوت است که در مواجهه با برخی پرونده‌ها، فعالان مدنی اقدام به واکنش کرده و در مخالفت با اعمال مجازات اعدام خطاب به حاکمیت و در نقد اعمال چنین کیفری مطالبی انشا می‌کنند؛ هرچند گاهی در برخی پرونده‌های منجر به قصاص نیز این شکل فعالیت‌ها و نقادی‌ها بروز و ظهور دارد؛ اما عمده نقدی که تا به امروز در فضای رسانه و پلتفرم‌های مجازی شاهد بوده‌ایم، مخالفت با مجازات اعدام به‌ویژه زمانی که اعمال این کیفر در راستای اعمال حاکمیتی مانند مفسد فی‌الارض، محاربه و... است، حتی در همین موضوعات نیز گاهی شاهد هستیم که بین شخصی که علیه امنیت ملی یا مصالح عمومی کشور اقدام کرده و رفتار مجرمانه او به دور از مسائل سیاسی و حاکمیتی برای قاطبه جامعه مسلم شده، متفاوت است.
نکته تأمل‌برانگیز در بحث مخالفت با مجازات‌های منجر به سلب حیات اعم از قصاص و اعدام و... برگشت‌‌ناپذیر بودن این کیفر بر فرض بروز اشتباه در تصمیم قضائی است که همین علت از دیرباز مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل مخالفان چنین مجازاتی است؛ علاوه‌بر‌این سبب دیگر مخالفت با چنین مجازاتی فلسفه حیات انسان و ضرورت حفظ کرامت انسانی است که با یک تحلیل ساده این‌گونه بیان می‌شود که حیات و جان آدمی موهبتی است الهی؛ پس هیچ مرجع و مقام دنیوی حق ندارد راجع به آن تصمیم بگیرد و تنها استثنای این قاعده را همان بحث قصاص می‌دانند.