بنزین و بدعت در اطلاع‌رسانی
مدتی است که جامعه امروز از تورم افسارگسیخته معذب است و انتظار جهش‌های متوالی و مجدد در سطح عمومی قیمت‌ها را می‌کشد.
محمد ابراهیمی - کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
مدتی است که جامعه امروز از تورم افسارگسیخته معذب است و انتظار جهش‌های متوالی و مجدد در سطح عمومی قیمت‌ها را می‌کشد.
بنزین یکی از حامل‌های انرژی است که هرازگاهی زمزمه افزایش قیمتش به گوش رسیده و هر بار به‌فوریت توسط ساختار اطلاع‌رسانی دولت و وزارت نفت تکذیب شده است؛ اما در روزهای اخیر آنچه تکذیب نشده، اطلاع‌رسانی درباره تغییر سقف سوخت‌گیری و احتمال اجباری‌شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در سال 1402 است که عمدتا هم توسط افرادی خارج از بدنه دولت و وزارت نفت اعلان عمومی شده است.
یکی از موضوعات قابل بحث درخصوص اعمال این تغییرات و سایر برنامه‌ها در حوزه بنزین، همانا جنبه اطلاع‌رسانی این امور است.
برای روشن‌ترشدن موضوع می‌توان به اظهارنظر چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استناد کرد؛ آنجا که برای اولین بار موضوع تخصیص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در صفحه شخصی این نماینده در یکی از شبکه‌های اجتماعی فیلترشده منتشر شد و سایر خبرگزاری‌ها نیز خبر را بازنشر کردند.
چند روز بعد از این اقدام، اظهاراتی از سوی سخنگوی جایگاهداران سوخت کشور درخصوص جزئیات سهمیه‌بندی منتشر شد که از نظر بسیاری از فعالان رسانه‌ای بخش انرژی کشور تلاشی برای به‌محاق‌بردن نقش اطلاع‌رسانی دولت در حوزه بنزین محسوب می‌شود.
اگر اصل را بر صحت فرضیه فوق بدانیم در نگاه اول مقصود از به‌حاشیه‌رفتن دولت در مقوله‌ای حیاتی همچون بنزین، احتمالا چیزی جز مصون‌نگه‌داشتن دولت از تبعات و آثار احتمالی منفی مترتب بر اجرای طرح‌هایی در حوزه مدیریت مصرف نیست.
طی حدود یک سال اخیر تلاش‌های زیادی به منظور تمرکز محافل تصمیم‌ساز و هماهنگ‌سازی هر‌چه بیشتر قوای اجرائی، تقنینی و قضائی کشور صورت گرفته و بعید نیست که تصمیماتی که از این بعد در حوزه انرژی و به طور خاص قیمت، سهمیه و سایر موارد مرتبط با بنزین و گازوئیل نیز اخذ می‌شود در این قالب قابل درک باشد اما از نگاه کارشناسی نمی‌توان تبعات اجرای هر طرحی که را خروجی مجامع متمرکز است، از قوه اجرائی (دولت) برکنار دانست.
نمونه این‌گونه تصمیمات و تأثیرات مستقیم آن بر دولت را می‌توان در افزایش قیمت بنزین در آبان 1398 مشاهده کرد. اگرچه رئیس‌جمهور وقت نسبت به زمان اجرائی‌سازی طرح افزایش قیمت بنزین اظهار بی‌اطلاعی کرد، اما نه جامعه این ادعا را پذیرفت و نه دولت متبوع ایشان از عواقب سیاسی و مالی آن تصمیم در امان ماند.
نگاه به گذشته و تصمیم اضطراری دولت وقت برای کاهش تبعات روانی ناشی از افزایش قیمت (که حداقل در یک مورد از طریق پرداخت نقدی تحت عنوان «حق معیشت» اجرائی شد) به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت‌ها با کنارکشیدن از مسئولیت نمی‌توانند خود را به حاشیه امن برده و از پاسخ‌گویی و نتیجه تصمیمات مصون بمانند.
در همان غائله نیز دولت وقت ناگزیر شد تا با وجود کسری بودجه، کمک‌هزینه‌ای با بار مالی هنگفت و بدون منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه به خانوارها پرداخت کند که اثرات سوء آن تا امروز هم پابرجاست.
از سوی دیگر همه‌ساله و در فصل بودجه‌ریزی شاهد درز اخباری در بخش‌های مختلف مرتبط با بودجه سال آینده هستیم. بخشی از این کنش‌های رسانه‌ای، در تحلیل موقعیتی نمایندگان مجلس قابل درک است اما شدت مواجهه امسال نمایندگان با مسائل مربوط به بودجه (به‌خصوص در بخش انرژی) در قیاس با فعالیت رسانه‌ای تیم اطلاع‌رسانی دولت به طور قابل ملاحظه‌ای غیرمتعارف است.
در صورتی که این موقعیت غیرمتعارف را ناشی از سپردن ریش و قیچی به مجلس (در اموری که به طور جدی نیازمند کارشناسی در بدنه دولت است) بدانیم و فرضیه سکوت رسانه‌ای پاستور با هدف خارج‌کردن دولت از انظار نیز مردود شمرده شود، آن‌گاه باید معترف شد که سلب اختیار از دولت و سپردن امور به بهارستان هشدار جدی و مهمی را به جامعه خواهد داد.
خروجی تصمیمات خارج از اراده بدنه کارشناسی، آن هم در حوزه سرنوشت‌ساز انرژی، نمی‌تواند متضمن اجرای طرح‌های ماندگار و شایسته باشد، آن هم در شرایطی که مجلسی‌ها احتمالا نسبت به بسیاری از زوایا و جنبه‌های عملیاتی و اجرائی صنعت نفت ذیل ابعاد مختلف (اقتصادی و اجتماعی) اشراف لازم را ندارند.
به هر روی در تصمیمات اخیر کمیسیون‌های مجلس برای بنزین (نظیر استفاده اجباری از کارت سوخت، سهمیه و سایر موارد پیرامون آن)، نقش دولت در ابعاد اطلاع‌رسانی در مقایسه با مواضع بهارستان‌نشین‌ها و سایر منابع نظیر اتحادیه جایگاهداران و امثال آن بسیار کم‌رنگ به نظر می‌رسد.
این حضور اندک به هیچ روی نمی‌تواند آثار بعدی را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگرچه در مقطع فعلی ممکن است دولت از جلوی ویترین کنار برود، اما نه تضمینی برای بی‌اثربودن تصمیمات آتی بر دولت وجود دارد و نه اینکه امکانی برای عدم پاسخ‌گویی آتی ایجاد می‌کند.
