آماده‌باش پاریس برای شنبه سرنوشت‌ساز

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: فرانسه در آستانه دور تازه اعتراض‌های سراسری، با پیامدهای سنگین ناآرامی‌ها و آشوب‌ها و غارت‌های هفته گذشته روبه‌روست؛ خشونت‌هایی که بیش از دوهزارو ۵۰۰ بازداشت، تخریب هزاران واحد تجاری و افزایش فشار بر بازار بدهی این کشور را به دنبال داشت. دولت امانوئل مکرون برای جلوگیری از تکرار آشوب‌ها، محدودیت‌های امنیتی و حضور پلیس را افزایش داده است.

اتحادیه‌ها و معترضان می‌گویند نگرانی از آشوب و غارت نباید حق اعتراض به گرانی و شرایط نامناسب مدارس را از میان ببرد.

اعتراض‌هایی که ابتدا با تعطیلی کلاس‌ها و تجمع دانش‌آموزان علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی آغاز شد، شنبه گذشته به راهپیمایی صدها هزار نفر در سراسر فرانسه منجر شد. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ راهپیمایی اعلام کرد و برگزارکنندگان رقم ۸۰۰ هزار نفر را مطرح کردند. بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در حاشیه آنها گروه‌هایی به مراکز دولتی، نیروهای پلیس و واحدهای تجاری حمله کردند؛ خشونتی که یکشنبه نیز در برخی شهرها ادامه یافت.

آمار تجمیعی پس از ناآرامی‌ها از انتقال بیش از دوهزارو ۵۰۰ نفر به بازداشت پلیس حکایت دارد. براساس داده‌های اعلام‌شده، حدود ۹۵ درصد بازداشت‌شدگان مرد و ۷۰ درصد بزرگسال بوده‌اند؛ نوجوانان ۱۳ساله نیز در میان مظنونان دیده می‌شوند. نزدیک به هزار مأمور پلیس و ژاندارمری نیز در حوادث آخر هفته آسیب دیدند.

‌در پاریس، فروشگاه‌های محله‌های تجاری غارت شدند و اطراف میدان جمهوری شاهد درگیری و ایجاد موانع آتشین بود. در بوردو، مغازه‌های لوکس و مراکز خرید آسیب دیدند و در لیموژ، آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری متعلق به قرن نوزدهم به فروریختن سقف و برج آن انجامید. برآورد دولت از تخریب یا غارت دست‌کم سه هزار واحد تجاری حکایت دارد؛ اتحادیه فعالان خرده‌فروشی نیز خسارت را صدها میلیون دلار ارزیابی کرده است. آتش‌زدن خودروها و تخریب تجهیزات شهری، هزینه‌های بازسازی را افزایش داده است.

از بحران مدارس تا نارضایتی معیشتی

این انفجار خشونت بر زمینه‌ای از نارضایتی انباشته شکل گرفته است. دانش‌آموزان خواهان امکانات آموزشی بیشتر، رفع کمبود معلم و بهبود مدارس‌اند؛ کارکنان و اتحادیه‌ها به دستمزدها، مستمری‌ها و افت قدرت خرید اعتراض دارند. حامیان جنبش جلیقه‌زردها که نخستین بار در سال ۲۰۱۸ علیه مالیات سوخت به خیابان آمدند نیز به حرکت تازه پیوسته‌اند. تفاوت با اعتراض‌های جلیقه‌زردها در نقطه آغاز است. آن حرکت از هزینه سوخت شروع شد و به انتقاد گسترده‌تر از نابرابری اقتصادی رسید؛ این بار اعتراض از مدارس شکل گرفت و سپس با فشار معیشتی و انتقاد از کاهش هزینه‌های عمومی پیوند خورد. جنبش کنونی، رهبری واحد و مطالباتی کاملا یکسان ندارد؛ موضوعی که سازمان‌دهی تجمع‌ها و مذاکره با دولت را دشوار کرده است.  دولت فرانسه هم‌زمان باید به این مطالبات پاسخ دهد و کسری بودجه و بدهی عمومی را مهار کند. محدودیت منابع مالی باعث شده افزایش گسترده هزینه‌های عمومی، بدون تعیین منابع تأمین آن، برای دولت و بازارهای مالی پرهزینه باشد.

اعتراف به شکست امنیتی

مقام‌های دولت میان معترضان مسالمت‌جو و عاملان تخریب تفاوت می‌گذارند، اما بر سر سازمان‌دهندگان خشونت اختلاف سیاسی جدی وجود دارد. سباستین لکورنو نخست‌وزیر و لوران نونیز وزیر کشور، گروه‌های سازمان‌یافته چپ افراطی و مجرمان فرصت‌طلب را به حمله به ساختمان‌ها و غارت متهم کرده‌اند. از نگاه مقام‌های امنیتی، گروه‌های متحرک با حملات هم‌زمان در نقاط مختلف، پلیس را به دفاع از مراکز حساس مشغول کردند و برای غارتگران فرصت ساختند. با این همه، انتساب تمام خشونت‌ها به یک حزب یا شبکه سیاسی واحد اثبات نشده است.

‌نونیز که پس از وقایع آخر هفته پیشنهاد استعفا داده بود، با مخالفت مکرون در سمت خود باقی ماند. او پذیرفته که نیروهای انتظامی در بعضی شهرها کنترل اوضاع را از دست داده‌اند. بررسی عملکرد پلیس نشان می‌دهد دستگاه‌های اطلاعاتی شمار معترضان را حداکثر ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده بودند، در حالی که جمعیت واقعی بسیار بیشتر شد. حدود ۶۰ هزار مأمور به کار گرفته شدند، اما پراکندگی حملات و ایستایی بخشی از آرایش پلیس، توان واکنش سریع را کاهش داد. دولت اکنون اصلاح تاکتیک‌ها و بررسی کوتاهی‌های اطلاعاتی را ضروری می‌داند. ‌در پاسخ، برای بخش‌هایی از پاریس، لیون، لیل، نیس، بوردو و شهرهای دیگر منع رفت‌وآمد شبانه برقرار شده است. در بعضی مناطق محدودیت‌ها تنها شامل افراد زیر سن قانونی می‌شود و در مارسی دامنه ممنوعیت‌ها گسترده‌تر است. آرامش نسبی شب‌های اخیر با اجرای این تدابیر هم‌زمان بوده، هرچند نمی‌توان همه کاهش خشونت را تنها به منع رفت‌وآمد نسبت داد. پیگیری قضائی نیز ادامه دارد. حدود ۲۰۰ بازپرس و مأمور در منطقه پاریس تصاویر دوربین‌های نظارتی و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بررسی می‌کنند. شماری از بازداشت‌شدگان به دادستانی معرفی شده‌اند و برای برخی احکام زندان صادر شده است. دولت از کمک‌های مالیاتی و حمایت‌های مربوط به اشتغال برای بنگاه‌های خسارت‌دیده خبر داده است. هم‌زمان، انبوه پرونده‌ها فشار بیشتری بر دادگاه‌ها و زندان‌هایی وارد کرده که پیش‌تر نیز با محدودیت ظرفیت روبه‌رو بوده‌اند.

نگرانی  از  بازگشت خشونت

‌آزمون فوری دولت، تجمع‌های برنامه‌ریزی‌شده شنبه ۲۴ اکتبر (امروز) است. گروه‌هایی از دانش‌آموزان و فعالان جلیقه‌زردها خواستار حضور دوباره در خیابان شده‌اند و اتحادیه‌های کارگری نیز برای پنجم نوامبر فراخوان اعتصاب داده‌اند. مقام‌های محلی در چند شهر تجمع‌ها را ممنوع یا مسیر و ساعت آنها را محدود کرده‌اند؛ در پاریس، برای یک راهپیمایی سازمان‌یافته از سوی اتحادیه‌ها مجوز صادر شده است.‌دولت وعده داده شمار پلیس و ژاندارمری در مقایسه با آخر هفته گذشته ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین نیروهای نظامی مأمور حفاظت از نقاط حساس خواهند شد تا پلیس بر مدیریت تجمع‌ها متمرکز بماند. ‌سیمون هنکینسون، دیپلمات پیشین آمریکایی در فرانسه، در گفت‌وگو با نیوزمکس هشدار داده که حتی جلوگیری از برگزاری یک راهپیمایی لزوما مانع حضور گروه‌های غارتگر نخواهد شد. او جلیقه‌زردها را جریانی پراکنده توصیف کرده که بخش بزرگی از هوادارانش با فشار هزینه زندگی و عقب‌ماندن مستمری‌ها از تورم روبه‌رو هستند. به اعتقاد او، باید میان بدنه معترض این جنبش و گروه‌هایی که از تجمع‌ها برای تخریب و سرقت استفاده می‌کنند تفاوت گذاشت. پیش‌بینی او درباره خشونت احتمالی شنبه، یک ارزیابی است، نه رخدادی قطعی. ‌اختلاف بر سر شیوه برخورد با تجمع‌ها، بخشی از معترضان مسالمت‌جو را نیز مردد کرده است. برخی از ترس گاز اشک‌آور، درگیری یا بازداشت ترجیح می‌دهند شنبه در خانه بمانند؛ دیگران نگران‌اند عقب‌نشینی خیابانی به نادیده‌گرفتن مطالباتشان بینجامد. دولت می‌خواهد امنیت فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی را تضمین کند، اما اعمال ممنوعیت‌های گسترده بدون تمایز میان تجمع قانونی و اقدام خشونت‌آمیز، می‌تواند بی‌اعتمادی به نهادهای عمومی را تشدید کند.

بحران خیابانی به بازار  بدهی رسید

‌فشار اقتصادی محدود به هزینه بازسازی نیست. بازده اوراق ۱۰ساله دولت فرانسه روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از پنج درصد گذشت و به بالاترین سطح در حدود ۲۴ سال رسید. افزایش بازده یعنی دولت برای استقراض تازه هزینه بیشتری می‌پردازد؛ اتفاقی نامطلوب برای کشوری که با کسری بودجه بالا و بدهی سنگین روبه‌روست. فاصله بازده اوراق فرانسه و آلمان نیز گسترش یافته که نشانه‌ای از افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ریسک مالی و سیاسی فرانسه است.‌ناآرامی‌ها علت یگانه جهش هزینه استقراض نیستند؛ رشد قیمت جهانی انرژی، افزایش نرخ‌های بهره و مناقشه بر سر بودجه از قبل به اوراق فرانسه فشار آورده بود، اما آشوب‌ها این نگرانی‌ها را تشدید کردند. ‌آثار اقتصادی حتی به بنگاه‌های بزرگ رسیده است. شرکت خرده‌فروشی کارفور پیش‌بینی سودآوری سالانه خود را کاهش داد و به افت مراجعه مشتریان، محدودیت ساعات فعالیت و افزایش هزینه‌های حفاظتی اشاره کرد. چنین پیامدهایی نشان می‌دهد هزینه بحران از خسارت مستقیم به اموال فراتر می‌رود و بر مصرف، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز فشار می‌آورد.

رقابت سیاسی بر سر نظم و اعتراض

بحران همچنین به رقابت سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ کشیده شده است. مارین لوپن دولت مکرون را به ناتوانی در حفظ نظم متهم کرده و ژوردان باردلا، رئیس حزب اجتماع ملی، موضوع مهاجرت را به بحث خشونت پیوند زده است.در سوی مقابل، ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، اتهام تحریک آشوب را رد می‌کند و دولت را به برخورد نامناسب با معترضان و بی‌توجهی به مطالبات اجتماعی متهم می‌سازد. وزیر دادگستری نیز تأکید کرده بازداشت‌شدگان از گروه‌های مختلف جامعه بوده‌اند و نمی‌توان همه را با یک ویژگی اجتماعی معرفی کرد. فرانسه به استقبال شنبه‌ای دیگر می‌رود که در آن دو موضوع باید جدا از یکدیگر مدیریت شوند: حق شهروندان برای طرح مطالبات اقتصادی و آموزشی و جلوگیری از تخریب اموال و حمله به افراد. افزایش نیروهای امنیتی و تعقیب غارتگران ممکن است خیابان‌ها را آرام‌تر کند، اما حل نارضایتی از خدمات عمومی و فشار معیشت، به تصمیم‌های دشوار اقتصادی نیاز دارد. برای دولت لکورنو، پایداری نظم و بازگشت اعتماد عمومی به اندازه مهار فوری خشونت اهمیت پیدا کرده است.