|
کدخبر: 851535

طرح توقیف و فعالیت تشکل‌های صنفی مشخص شد

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب شد که تشکل‌های صنفی صرفا در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت هستند و در صورت عدم رعایت این موضوع، مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی مصوب شد که تشکل‌های صنفی صرفا در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت هستند و در صورت عدم رعایت این موضوع، مجازاتی برای آنان در نظر گرفته می‌شود. به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵، طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی– تخصصی موافقت کردند. طبق این مصوبه، تشکل‌ها صرفا در چارچوب اساسنامه مجاز به فعالیت بوده و در صورت ارتکاب اعمال زیر پس از تشخیص توسط مراجع قضائی و کمیته، حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی، طبق ماده (۱۶) این قانون با آنها برخورد می‌شود:

الف- نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی؛

ب- هرگونه فعالیتی که مخل آزادی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و نظم عمومی باشد؛

پ- اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت؛

ت – عدم رعایت اساسنامه؛

ث - ارائه آثار غیرعلمی و خارج از حوزه صنفی - تخصصیِ موضوع اساسنامه.

ج – عدم ثبت درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌ها؛

چ- عدم ارائه دفاتر مالی به کمیته و عدم مطابقت درآمدها و هزینه‌ها با قوانین و مقررات کشور؛

ح- ترویج هرگونه اعمال منافی عفت.

تبصره ۱- تشکل‌ها مکلف‌اند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی تشکل‌های کشورهای خارجی و بین‌المللی را با اطلاع وزارت کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجوز وزارت امور خارجه و دستگاه اجرائی مرتبط حسب مورد در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی انجام دهند. دریافت هرگونه کمک از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی صرفا با اطلاع و کسب مجوز از کمیته و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است.

تبصره ۲- فعالیت تشکل‌های موضوع این قانون خارج از اهداف احزاب سیاسی موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب ۴/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. انجام هرگونه فعالیت سیاسی از سوی تشکل‌ها ممنوع بوده و در صورت ارتکاب، پروانه فعالیت تشکل توقیف می‌گردد.

همچنین در ادامه رسیدگی به جزئیات گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درمورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی به دلیل وجود ابهام در ماده (۱۶) این طرح و براساس ماده (۱۵۳) آن را به کمیسیون ارجاع دادند تا پس از بررسی مجدد به صحن علنی ارائه شود.

در ماده ۱۶ این طرح آمده است: برگزاری هرگونه اجتماع تشکل‌ها توسط وزارت کشور و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع می‌باشد. در صورت تخلف از این ماده، دادستان مکلف است ضمن اقدامات لازم جهت جلوگیری از اجتماع مزبور، موضوع را از طریق مراجع صالح قضائی پیگیری نماید. در صورت برگزاری اجتماع موضوع این ماده، مرتکب به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده (۱۷) طرح مذکور با ۱۳۳ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۷ این طرح آمده است: در صورتی که تشکل‌ها مرتکب تخلفات مذکور در این قانون شوند، کمیته متناسب با موارد تخلف و مدت یک ماهه برای اصلاح یک یا چند مورد از موارد زیر را اعمال می‌کند:

الف. تذکر شفاهی و مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت‌؛

ب. تذکر کتبی با ذکر دلیل و تعیین تخلف؛

پ. تعلیق فعالیت تشکل حداکثر به مدت سه ماه؛

ت. توقیف پروانه به مدت سه ماه تا یک‌سال؛

ث. توقیف پروانه فعالیت و تقاضای انحلال از دادگاه صالح.

همچنین در تبصره ۱ ماده (۱۷) ذکر شده کمیته موظف است قبل از اتخاذ تصمیم از نماینده تشکل مربوطه جهت ارائه توضیحات و مستندات دعوت کند.

براساس این گزارش در تبصره ۲ ماده یادشده نیز آمده است: تصمیم کمیته جز تقاضای انحلال ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ توسط دبیرخانه کمیته، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۷ این طرح ذکر شده؛ در زمان توقیف پروانه، هرگونه فعالیتی در راستای اهداف و برنامه‌های تشکل، جرم بوده و در صورت ارتکاب، مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌استثنای مجازات حبس محکوم می‌شود.