|
کدخبر: 849724

مبارزه با ناکارآمدی در زنجیره غذایی

آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) نشان می‌دهد درحالی‌که میلیون‌ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هرساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره برداشت، توزیع و مصرف هدر می‌رود.

ترجمه:  عبدالله  مصطفایی:آمارهای منتشرشده از سوی سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) نشان می‌دهد درحالی‌که میلیون‌ها انسان در جهان با مشکل گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، هرساله بخش مهمی از تولید غذای جهان در زنجیره برداشت، توزیع و مصرف هدر می‌رود. براساس برآورد سال 1395 این نهاد بین‌المللی سالانه یک‌وسه دهم میلیارد تن از مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولیدی از بین می‌رود که این رقم معادل تولید 28 درصد از کل زمین‌های کشاورزی است. بر این اساس 30 درصد غلات، 20 درصد لبنیات، 35 درصد ماهی و غذاهای دریایی، 45 درصد میوه و سبزی، 20 درصد دانه‌های روغنی و 20 درصد گوشت تولیدی جهان هدر می‌رود. از یک‌وسه دهم میلیارد تن غذایی که هدر می‌رود حدود 450 میلیون تن غلات، 300 میلیون تن میوه، 50 میلیون تن گوشت و 20 میلیون تن ماهی است. طبق گزارش‌های فائو، در جهانی که 900 میلیون نفر از جمعیت آن از گرسنگی رنج می‌برند، یک‌سوم از مواد غذایی تولیدشده توسط انسان (بر مبنای محتوای کالریک آن) هدر می‌رود. در مقالات ذکر شده است که ضایعات مواد غذایی، اثرات منفی بر اقتصاد کشورها و محیط زیست دارند یعنی از نظر اقتصادی، سبب ازدست‌رفتن منابع ملی مانند انرژی، آب و زمین شده و از نظر زیست‌محیطی نیز ضایعات و تلفات مواد غذایی، سبب بروز خسارت‌های زیادی از جمله آلودگی آب و انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود که باید برای این مسائل چاره‌ای اندیشید.

  

اسپانیا به تازگی لایحه بلندپروازانه‌ای را برای کاهش قابل توجه ضایعات مواد غذایی تصویب کرده است. این موضوع مشکلی جدی است که همه کشورها را تحت تأثیر قرار داده و تا حد زیادی حل‌نشده باقی مانده است. دولت این کشور امیدوار است با الزام شرکت‌های فعال در تولید و عرضه مواد غذایی به اجرای طرح پیشگیری از هدررفت مواد غذایی، سالانه هزارو 300 تن از اتلاف مواد غذایی بکاهد. به‌طور متوسط برای هر نفر در سال بیش از 30 کیلوگرم غذا در این کشور هدر می‌رود که مجموعا بالغ بر یک میلیون و ۳۶۰ هزار تن ضایعات مواد غذایی می‌شود و این بدان معنی است که در هر سال برای هر شهروند این مواد با هزینه 250 یورو (260 دلار) از بین می‌رود. «لوئیس پلاناس»، وزیر کشاورزی اسپانیا، این قانون را به عنوان «ابزار عدالت پیشرو» توصیف کرد که به دولت اجازه می‌دهد تا با ناکارآمدی در زنجیره غذایی مقابله کند و در عین حال هزینه‌های اقتصادی، اخلاقی و زیست‌محیطی ناشی از آن را کاهش دهد. این قانون ساندویچ‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی را مجبور می‌کند تا برنامه‌ای داشته باشند که سرنوشت مواد غذایی استفاده‌نشده یا فروخته‌نشده را با اولویت اهدای آنها (تا قبل از بهترین تاریخ) مشخص کند. آنها همچنین باید فروش محصولات با تاریخ انقضای نزدیک را تشویق کنند یعنی آنها را با قیمت‌های پایین‌تر نسبت به شرایط بهینه به فروش برسانند تا به ضایعات تبدیل نشود. در قانون جدید اهدای مواد غذایی به نهادهایی مانند بانک‌های مواد غذایی نیز در نظر گرفته شده است. شرکت‌ها باید با همه این سازمان‌های دریافت‌کننده قرارداد امضا کنند که شرایط جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل این مواد غذایی را مشخص کند. علاوه‌براین قابلیت ردیابی محصولات اهدایی را نشان دهد و مبدأ هر ماده غذایی را نیز بیان کند. این قانون مجازات‌هایی بین

 دو هزار تا 60 هزار یورو را پیشنهاد می‌دهد تا شرکت‌ها را مجبور کند هرساله میزان هدررفت مواد غذایی خود را گزارش دهند. قانون می‌خواهد مطمئن شود که اگر نمی‌توان این غذاها را اهدا کرد یا فروخت، باید برای خوراک دام، مصارف صنعتی و بازیافت به‌عنوان کمپوست یا حتی سوخت مصرف شود. اما این آخرین گزینه روی میز خواهد بود. کافه‌ها و رستوران‌ها نیز ملزم خواهند بود باقی‌مانده وعده‌های غذایی خود را به‌طور رایگان به مشتریان ارائه دهند و این کاری است که در حال حاضر در اسپانیا رایج نیست. البته دولت اذعان دارد که بیشترین اتلاف مواد غذایی در خانه‌ها اتفاق می‌افتد و نه در رستوران‌ها. با این حال دولت برای تغییر رفتار مردم به جای جریمه، فقط به کمپین‌های آموزشی متکی است.

یک  مشکل  عظیم

اساسا غذا در کل زنجیره تأمین مواد غذایی از بین رفته یا هدر می‌رود: در مزارع، در بخش پردازش و تولید، در مغازه‌ها، در رستوران‌ها، در غذاخوری‌ها و نیز در خانه. دلایل وقوع آنها نیز متفاوت است و این دلایل می‌تواند ویژه هر بخش باشد یعنی از خرید و برنامه‌ریزی نادرست تا مشکلات مدیریت در نگهداری و انبار و نیز کم‌ارزش‌دانستن مواد غذایی را در بر می‌گیرد. تنها در اتحادیه اروپا، سالانه حدود 88 میلیون تن ضایعات غذایی تولید می‌شود که هزینه‌های مربوط به آن به بیش از 150 میلیارد یورو بالغ می‌شود. این اتحادیه متعهد شده است تا سال 2030 سرانه ضایعات مواد غذایی را در سطح خرده‌فروشی و مصرف‌کننده به نصف برساند و درعین‌حال تلفات مواد غذایی در طول زنجیره تولید و عرضه را نیز کاهش دهد. این مشکل به سایر نقاط جهان نیز گسترانده شده است. گزارش سال 2021 سازمان ملل نشان داد که مردم جهان سالانه یک میلیارد تن غذا را هدر می‌دهند. در سراسر جهان مواد غذایی که دور ریخته می‌شود به‌ازای هر نفر به‌طور متوسط سالانه 74 کیلوگرم است. این موضوع به تلاش‌ها برای کمک به میلیاردها انسان گرسنه لطمه می‌زند و همچنین به محیط زیست آسیب می‌رساند، زیرا ضایعات مواد غذایی حدود ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشکیل می‌دهد.

یک جوالدوز  به  خودمان

بر اساس گزارش‌های مختلف، ایران نیز از جمله کشورهایی است که هرساله درصد بالایی از مواد غذایی تولیدی را هدر می‌دهد. برآوردهای فائو نشان می‌دهد هر روزه به‌ازای هر نفر 134 کیلوکالری غذا در ایران هدر می‌رود، یعنی سرانه هدررفت روزانه غذا در ایران 134 کیلوکالری است. همچنین گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد 35 درصد محصولات کشاورزی تولیدی در ایران هدر می‌رود. بر این اساس از صد میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور 35 میلیون تن در سال دور ریخته می‌شود. این رقم معادل غذای 15 میلیون نفر است. در این زمینه می‌توان به 30 درصد ضایعات در نان، 25 تا 30 (و حتی 50) درصد ضایعات در میوه‌ها و سبزیجات، 10 درصد ضایعات در برنج، 25 درصد ضایعات در خرما و... اشاره کرد. البته بحث‌هایی درخصوص دقت این برآوردها وجود دارد ولی همگی روی بزرگ‌بودن این اعداد اتفاق نظر دارند. باید توجه داشت که ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ٣٥ میلیون تن برآورد می‌شود و این در حالی است که در اتحادیه اروپا با ٢٧ کشور عضو، تنها 88 میلیون تن مواد غذایی تلف می‌شود. سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان هدر می‌رود 2.7 درصد اعلام شده است. البته در سطح منطقه خاورمیانه هر سال به‌ازای هر نفر 210 کیلوگرم غذا هدر می‌رود. راهکار برون‌رفت از این بحران خاموش، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در جهت اصلاح الگوهای مصرف ذکر شده است. البته به نظر می‌رسد کشورمان حداقل می‌تواند برای ساندویچ‌فروشی‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی یک‌سری قوانین محدودکننده نیز مشابه قانون اسپانیا به تصویب برساند تا از ابعاد مشکل آن‌هم در این شرایط اقتصادی کشور بکاهد.

www.zmescience.com