|
کدخبر: 845686

طاعونی به نام «سیاست‌زدگی» در اقتصاد ایران

\‌غلامرضا کیامهر، اقتصاددان: در‌حالی‌که این روزها به موازات کلید‌خوردن حذف ارز ترجیحی درخصوص کالاهای اساسی، شاهد تشدید فضای دوقطبی در بدنه کارشناسان و اقتصاددانان بر سر کنارگذاشتن یا نگذاشتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و ارائه توجیه برای اقدامات دولت درخصوص آزادسازی نرخ‌ها هستیم.

\‌غلامرضا کیامهر، اقتصاددان: در‌حالی‌که این روزها به موازات کلید‌خوردن حذف ارز ترجیحی درخصوص کالاهای اساسی، شاهد تشدید فضای دوقطبی در بدنه کارشناسان و اقتصاددانان بر سر کنارگذاشتن یا نگذاشتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و ارائه توجیه برای اقدامات دولت درخصوص آزادسازی نرخ‌ها هستیم، نکته اساسی و در واقع علت‌العلل شکل‌گیری، تداوم و تشدید بحران اقتصادی و معیشتی ۴۳ سال گذشته به «سیاست‌زدگی در اقتصاد» یا «اقتصاد سیاست‌زده» در جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد که روز به روز دامنه، شدت و وسعت این سیاست‌زدگی در حوزه اقتصاد و معیشت پررنگ‌تر می‌شود؛ تا جایی که می‌توان امروز پارامتر سیاست‌زدگی را «طاعون» اقتصاد ایران دانست که‌ ام‌الفسادها‌ست. تا زمانی که سایه جریان‌های سیاسی و احزاب بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، به جای کوچک و چابک‌شدن دولت‌ها، فربه‌شدنش را نظاره‌گر هستیم. به دنبال این نکته، تا زمانی که پای سیاسیون از اقتصا بریده نشود، بی‌شک چالش‌های معیشتی هیچ‌گاه تعدیل نخواهد شد و دولت به دولت وضعیت بدتری برای اقتصاد ایران رقم خواهد خورد؛ کما‌اینکه در این سال‌ها، هر‌ساله شرایط وخیم‌تری را نسبت به سال گذشته مشاهده کرده‌ایم. به دلیل همین سایه سنگین سیاست بر حوزه اقتصاد است که سیستم بانکی فشل، افول شدید ارزش پول ملی، رکود در تولید، سکون در صنعت و توقف و رشد منفی اقتصاد به تورم افسارگسیخته، بی‌کاری شدید و کوچک‌شدن سفره مردم منجر شده است. در کنار آن، آفاتی نظیر نرخ‌های موازی در بازار ارز یا سیاست چند‌نرخی نیز بدون شک نتیجه مستقیم یک اقتصاد سیاست‌زده و بدعت‌گذاری‌های دولت‌هاست که در نهایت دولت فعلی را مجبور کرده برای حذف یک ارز فسادزا به نام ارز ترجیحی، دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند؛ جراحی‌ای که هزینه‌ها و تبعات مخرب آن بر معیشت مردم به مراتب بیشتر از تداوم حیات آن است.