|
کدخبر: 843584

بروز بحران جدیدی به نام گرانی دارو در کشور

ارز ترجیحی؛ به نام این بیماران، به کام آن بیماران!

سال جدید، برای بسیاری از بیماران با کامی تلخ آغاز شد، بیماران بسیاری با شنیدن خبر حذف ارز ترجیحی نگران تأمین هزینه‌های دارو و درمان خود شدند.

 نسترن فرخه: سال جدید، برای بسیاری از بیماران با کامی تلخ آغاز شد، بیماران بسیاری با شنیدن خبر حذف ارز ترجیحی نگران تأمین هزینه‌های دارو و درمان خود شدند. بیماران خاص، نادر و زمینه‌ای که با درد خود دست و پنچه نرم می‌کردند حالا باید بیش از گذشته نگران تأمین داروهای خود باشند، با وجود اینکه اغلب سازمان‌های بیمه‌گر در زمینه درمان پشتوانه خوب مالی ندارند، اما طبق برخی اظهارات مابقی هزینه افزوده‌شده به دارو بر اثر حذف ارز ترجیحی را بیمه‌ها متقبل می‌شوند و پرداخت برای بیمار تغییری نخواهد کرد، اما حتی اگر بیمه‌ها پوشش حمایتی کاملی را بر عهده بگیرند حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در کشور فاقد هر گونه حمایت بیمه‌ای هستند و در صورت اقدام برای تهیه دارو باید چندین برابر بیشتر هزینه پرداخت کنند که حتی بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو هم اعلام کرده دارو‌های وارداتی تا شش‌برابر و دارو‌های تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تأمین مواد اولیه ۳۰ تا صددرصد افزایش قیمت داشتند، بنابراین باید در نظر بگیریم بخش زیادی از افراد فاقد بیمه جزء قشر فرودست یا بدون اوراق هویتی محسوب می‌شوند که امکان حمایت بیمه‌ای را هم نخواهند داشت. با حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت دارو امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در برخی موارد بیمه حتی اقلام اساسی بیماران را هم شامل نمی‌شود که حذف این ارز به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر این اقلام اثر خواهد گذاشت. حمید خیری عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در بخشی از صحبت‌هایش به حمایت بیمه‌ها اشاره می‌کند که قیمت داروهای معمولی و بیماران خاص و نادر افزایش پیدا می‌کند ولی نباید به گونه‌ای باشد که مردم این افزایش قیمت را پرداخت کنند و نیاز است تا ساختارهای بیمه برای حمایت تغذیه شوند. پیش‌تر نیز محمدرضا واعظ‌‌مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده بود در صورت حذف ارز دولتی، هشت میلیون شهروند فاقد بیمه توان خرید دارو را به‌کلی از دست خواهند داد؛ همچنین قیمت داروی داخلی چهار برابر و داروی وارداتی هفت برابر خواهد شد. این در حالی است که بخش زیادی از بیماران در تهیه داروهای خود حتی با وجود حمایت پوشش بیمه دچار مشکل هستند و در برخی موارد بعضی از داروهای بیماران خاص، نادر و زمینه‌ای اصلا تحت حمایت هیچ بیمه‌ای قرار ندارند. کاهش قدرت در تأمین خدمات درمانی شاید یکی دیگر از نشانه‌های شکاف اقتصادی بین افراد جامعه باشد که همین نبود حمایت بیمه درمانی کافی بخش قابل توجهی از این موضوع را نمایان می‌کند.  

تهیه  دارو  بدون  نسخه  گران‌تر  خواهد  بود

علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، در رابطه با واکنش‌ها نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو می‌گوید: در اینکه به نفع مردم و داروسازان است که تردیدی وجود ندارد، حتی می‌توان عنوان حذف ارز ترجیحی را به هدایت ارز ترجیحی تغییر داد، یعنی به جای اینکه ارز را به شرکت‌ها بدهند، این را مستقیم از طریق مکانیسم‌های بیمه در اختیار بیمار قرار دهند که کار بسیار بهتری است. از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ این مکانیسم درست عمل نکرده و در بسیاری موارد این روند به شکلی پیش می‌رود که مفید حال مردم نبوده، قاعدتا نباید از جیب بیمار پولی اضافه هزینه شود، هدف این برنامه هم همین است که پرداخت بیمار تغییر نکند، در کل وقتی قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند هم جلوی قاچاق آن گرفته می‌شود و هم مصرف بی‌رویه کاهش می‌یابد، اما اینکه گرانی دارو به بیمار منتقل شود درست نیست. وی ادامه می‌دهد: از سال ۹۹ ارز ترجیحی داروهایی که مردم بدون نسخه از داروخانه می‌گیرند حذف شده و آنها با ارز نیمایی وارد می‌شوند یا مواد اولیه‌اش برای ساخت در داخل با ارز نیمایی می‌آید، چون در کل بیشتر این داروها تولید داخل هستند و فقط مواد اولیه‌اش از خارج می‌آید، پس بیشتر داروهای نسخه‌ای تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی قرار می‌گیرند که آنها هم معمولا تحت پوشش بیمه هستند، بنابراین قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند اما پرداخت از جیب مردم تغییر نمی‌کند ولی اگر فردی بدون نسخه و بیمه دارو از داروخانه تهیه کند باید با قیمت بیشتر آن را تهیه کند چون بسیار اتفاق افتاده که دارو وارد کشور شده و قبل از آنکه به دست مردم برسد از مرز خارج شده است، حال این هزینه به جای آنکه به شرکت‌ها داده شود به سازمان‌های بیمه منتقل می‌شود که هدررفت کمتری هم دارد.

بیماران   نباید   هزینه   بیشتری   پرداخت   کنند

حمید خیری، رئیس روابط‌عمومی و عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران، ضمن اشاره به اینکه دارو در کشور باید قیمت اصلی خود را پیدا کند، می‌گوید: ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با واقعیت قیمت دارو انطباق ندارد، ولی افزایش قیمت دارو به دلیل حذف ارز نباید بر گردن خانواده‌های بیماران بیفتد، بلکه باید ساختارهای بیمه‌گر آن را پرداخت کنند؛ یعنی از طریق دولت تعبیه شود. توجه کنید که قیمت داروهای معمولی و بیماران خاص و نادر افزایش پیدا می‌کند، ولی نباید به گونه‌ای باشد که مردم این افزایش قیمت را پرداخت کنند و نیاز است تا ساختارهای بیمه برای حمایت تغذیه شوند؛ در غیر این برای مصرف‌کنندگان دارو، مخصوصا بیماران خاص، این تغییرات مفید نخواهد بود. قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای هم‌جوار خیلی پایین‌تر است؛ بنابراین باید دارو به قیمت اصل خودش برگردد تا از قاچاق معکوس جلوگیری شود. ولی همچنان تأکید دارم این افزایش قیمت نباید بر گردن مردم بیفتد؛ این موضوع کاملا به ساختارهای بیمه و سازمان‌های دولتی مربوط خواهد شد.

وی اضافه می‌کند: موضوع دیگر، افرادی هستند که اصلا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند. باید بتوان پوشش بیمه‌ای برای افرادی که تابه‌حال تحت پوشش بیمه‌ای نبودند ایجاد کرد؛ چون هدف این است تا تغییری در پرداختی بیماران برای دارو پیش نیاید. همچنین مسلم است موضوع حذف ارز ترجیحی بر داروهای داخل هم اثر خواهد داشت؛ چون ممکن است مواد اولیه وارداتی باشد. در کل نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه داروهایی بیشتر از بقیه افزایش قیمت پیدا می‌کنند، اما داروهایی که ارزبری دارند قیمتشان بالا خواهد رفت که بهتر است سازمان‌های بیمه برای افرادی که فاقد بیمه هستند، ترغیب شوند و آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.

به   سه   قوه  نامه  نوشتم  که   حدود  ۸  میلیون  نفر  فاقد  بیمه  هستند

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، بر این باور است که تصمیم برای حذف ارز ترجیحی کار خیلی سختی بوده است و ادامه می‌دهد: دولت و مجلس اعتقاد داشتند ارز ترجیحی حذف شود، اما واقعیت این است که مجلس جرئت این کار را نداشت و عملا توپ را به زمین دولت انداخت و گفت این اختیارات را به دولت می‌دهد، به این شرط که قیمت دارو نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش پیدا نکند. همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذاشت تا دولت بتواند مدیریت درستی اعمال کند و ما‌به‌تفاوت آن را پرداخت کند. ولی من چند ماه پیش هم نامه‌ای به اعضای محترم سه قوه نوشتم که حدود هشت میلیون نفر در کشور فاقد بیمه هستند و توضیحاتی دادم. همچنین مقدار ارزی که قرار است استفاده شود نیز خیلی بیشتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده. بالاخره مواد اولیه دارو از خارج از کشور می‌آید و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده از نظر توان مالی یا گردش مالی شاید آن‌قدر توان در اختیار نداشته باشند. به اعتقاد من، این کار سخت است و شاید مشکلی ایجاد کند؛ چون اینکه فکر کنیم یکدفعه می‌توانیم ارز را حذف کرده و از فردا طبق این روش دارو وارد کنیم، دور از انتظار است. با توجه به فضا و توان مدیریتی‌ای که در کشور می‌بینیم، اگر بخواهیم مشکل دارو را با حذف ارز حل کنیم، حداقل شش ماه زمان می‌برد و اصلا این‌طور نیست که امروز ارز را بدهیم و فردا دارو تهیه شود، بلکه سه تا شش ماه طول می‌کشد. البته امیدواریم دولت بتواند مدیریت خوبی انجام دهد و ما هم به‌طور جدی این موضوع را رصد خواهیم کرد که دارو موجود باشد و بدون افزایش قیمت در اختیار مردم قرار گیرد؛ چون اگر این اتفاق بیفتد، در مجلس کسانی که در این زمینه کارشان را درست انجام نداده‌اند باز‌خواست خواهند شد.

با  حذف   ارز   ۴۲۰۰   تومانی، تولیدات   داخل   هم   دچار   مشکل   می‌شود

حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر، در بخشی از صحبت‌هایش مخالف حذف ارز ترجیحی است و می‌گوید: آقای وزیر بهداشت خود نماینده بخش خصوصی و نماینده واردکنندگان است که این حرف‌ها را می‌زند. باعث تأسف و تعجب است؛ چون در هیچ کشوری من ندیدم وزیر بهداشت ضد منافع سلامت مردم حرف بزند. نکته دیگر اینکه بودجه ارزی دارو به‌جز واردات، برای تولید داخلی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است که کل آن هم چیزی حدود دو میلیارد است. این هزینه کل داروی کشور است که 97.5‌ درصد آن با همان ۶۰۰ میلیون دلار در داخل تولید می‌شود. اگر قیمت ارز ترجیحی دارو را حذف کنند، مشکلات متعددی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود می‌آید. در شرایط کنونی تأمین ریال ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولید داخل بسیار گران تمام می‌شود؛ یعنی برای ریال آن باید از بانک‌ها استقراض کنند که چیزی حدود ۳۰ درصد باید بهره دهند؛ همین باعث می‌شود هزینه آنها به‌شدت بالا برود. همین الان و در شرایط کنونی، بخش درخور توجهی از جمعیت کشور قادر به تأمین دارو‌ی مورد نیاز خود نیست. در سال ۱۴۰۰ نیز سهم زیادی از هزینه بسیاری از خانوارها از‌جمله خانوارهای بازنشستگان، به دارو و درمان اختصاص پیدا کرده بود. در کنار این باید توجه کنیم که تعداد شایان توجهی از جمعیت تحت پوشش‌حمایت بیمه درمانی نیستند؛ بنابراین همه اینها سبب می‌شود قیمت تمام‌شده دارو به‌شدت افزایش پیدا کند، در‌حالی‌که بخش درخور توجهی از جمعیت، میزان زیادی از هزینه خود را به دارو اختصاص می‌دهند. این موضوع قطعا نارضایتی‌های بسیار گسترده‌ای را به وجود خواهد آورد؛ ضمن اینکه آسیبی بسیار جدی برای تولیدکننده‌ها در پی دارد. دقت کنید یکی از اهداف این است که تولید داخل بسیاری از اقلام نباشد و آنها دارو را وارد کنند. پشت این قضیه مافیای واردات دارو وجود دارد؛ آنها با شرکت‌های چندملیتی مرتبط هستند و می‌خواهند با ورشکست‌شدن تولید داخل، این داروها را وارد کنند. ارزش دلاری داروی تولید‌شده در ایران، در مقایسه با همین دارو که از خارج وارد شود، ۴۰ میلیارد دلار نیاز ارزی است که در شرایط کنونی اصلا چنین امکانی وجود ندارد؛ یعنی دولت اصلا امکان تأمین چنین ارزی را برای دارو ندارد. این تصمیمات عجیب اتخاذ می‌شود و هیچ‌کس مسئولیت عواقب آن را عهده‌دار نمی‌شود، اما در کنارش منافع بزرگی به جیب یک گروه قلیلی از جامعه وارد می‌شود و بر نا‌رضایتی‌های اجتماعی می‌افزاید که همه دستاورد حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی است.

این اقتصاددان درباره صحبت‌های اخیر وزیر بهداشت که بعد از اعلام حذف ارز ترجیحی دارو گفته بود باید پژوهش‌ها را به سمت دانش‌بنیان‌شدن پیش ببریم، اضافه می‌کند: شما اول باید چال را بکنید بعد مناره را بدزدید، هنوز تولیدی صورت نگرفته، مگر این کار یک‌شبه قابل انجام است؟ بنگاه‌های دانش‌بنیان که بخش درخور‌توجهی از آن‌ واقعی نیست و دکانی است که یک عده منافع بزرگی را به اسم تحقیقات در این حوزه‌ها می‌گیرند و بعد هیچ‌گونه بازدهی هم ندارد. تجربه همین چند سال گذشته حکایت از فساد بزرگی به اسم شرکت‌های دانش‌بنیان به‌خصوص در حوزه‌های پزشکی و دارویی داشته است، این یک ادعای بسیار نادرست است. اول ارز دارو را قطع کنیم و بعد بگوییم که به شکل دانش‌بنیان آن را درست می‌کنیم، وقتی مردم در کف خیابان دارو ندارند، شما باید آن را وارد کنید، در آخر مثل زمان شیوع کرونا می‌شود که افراد مدعی بودند ما واکسنش را ساختیم و بعد آن مشکلات عجیب‌و‌غریب به جامعه تحمیل شد که در نهایت ارز درخور‌توجهی برای واردات تخصیص داده شد، معلوم نیست که مردم باید چند بار گزیده شوند، یک سال هم نشده که جامعه با این تجربه شکست‌خورده مواجه شده است، اگر شرکت‌های دانش‌بنیان دارو تولید کردند، واردات را متوقف کنیم و تولیدش را به همین شرکت‌ها می‌دهیم که کار خوبی است؛ اما متأسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد این شرکت‌ها هم وجود ندارد.

افراد   زیادی   از   خدمات   درمانی   محروم   خواهند   شد

سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس حوزه سلامت، با اشاره به اینکه باید راهکار مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ارائه شود، می‌گوید: ظاهرا قرار است که ارز ترجیحی را بدون اینکه راهکار مشخصی ارائه دهند، قطع کنند؛ چون گفته شده بود راه‌حلی در نظر گرفته می‌شود؛ اما درحال‌حاضر راه‌حلی برای آن دیده نمی‌شود، یک پیشنهاد این است که سازمان‌های بیمه این مابه‌التفاوت را جبران کنند؛ چون در هر حال حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد که این هزینه را مصرف‌کننده باید پرداخت کند. این در حالی است که بخشی از جمعیت تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و حتی اگر قرار باشد بیمه‌ها آن بخشی از هزینه را پرداخت کنند، باز بخشی از جمعیت تحت پوشش قرار نمی‌گیرند که احتمالا این تعداد به حدود ۹ میلیون می‌رسد. از طرف دیگر هم مشخص نیست بیمه‌ها می‌توانند این هزینه را پرداخت کنند یا نه. اینکه راهکار مشخصی وجود ندارد، باعث می‌شود دارو از دست قشر فرودست جامعه خارج شود، همچنین مسئله فقط دارو نیست؛ بلکه حواشی آن و اجناسی مثل شیر خشک را هم شامل می‌شود که باعث افزایش قیمت آنها خواهد شد و همه از دسترس فرودستان جامعه خارج می‌شود. در هر حال وقتی که سلامت به یک چیزی تبدیل شود که افراد مجبور شوند از جیب خودشان بهای سلامت را پرداخت کنند، قطعا موضوع به یک امر طبقاتی تبدیل خواهد شد، کسانی که پول داشته باشند و بتوانند برای آن هزینه پرداخت کنند، از سلامت برخوردار می‌شوند و آنهایی که نمی‌توانند، متحمل‌ صدماتی جدی از این امر خواهند شد، در حوزه سلامت که ما می‌گوییم به‌عنوان یک حق همگانی در نظر گرفته شود، همه باید از آن برخوردار شوند؛ اما هرچه این خدمات کمتر در دسترس همه باشد، بیشتر به امتیاز تبدیل می‌شود که آنهایی که برخوردار هستند، می‌توانند بهایش را بدهند؛ اما خیلی از افراد جامعه که نمی‌توانند و در تأمین مایحتاج روزانه خود ماند‌ه‌اند، قطعا از خدمات سلامت خود برخوردار نخواهند شد.

او در پاسخ به اینکه آیا به طور کلی حذف ارز ترجیحی در راستای خدمات سلامت جامعه کار درستی است و در دیگر کشورها شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟ اضافه می‌کند: این مسئله به رویکردی که به سلامت دارند برمی‌گردد، اینکه در یک کشوری بسته به آن فضای اقتصادی-سیاسی که حاکم است، تصمیم‌گیری‌ها صورت می‌گیرد؛ اما در ایران در قانون اساسی آمده که سلامت یک امر همگانی است، در نتیجه دولت موظف است آن را در دسترس همگان قرار دهد، برای همین چیزی مثل ارز ترجیحی برای دارو و خدمات درمانی در نظر گرفته می‌شود که دسترسی همگانی به آن آسان می‌شود؛ اما حالا گفته می‌شود ارز ترجیحی برداشته شده تا فساد در این حوزه کاهش پیدا کند و آن پروسه تأمین مواد اولیه دارو کوتاه‌تر شود؛ اما اصلا به تبعات آن توجهی نشده، اگر فسادی در این حوزه شکل گرفته، چرا با آن برخوردی صورت نمی‌گیرد و صورت‌مسئله را پاک می‌کنند؛ بنابراین راه‌حلی که وجود دارد، به نظر با مشکل اولیه تناسبی ندارد.

برای  عملیاتی‌شدن   پروژه  بیمه  سلامت   3 ماه   زمان   نیاز    است

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، درباره حذف ارز ترجیحی و پتانسیل حمایتی بیمه سلامت از بیماران، می‌گوید: بعد از طرح موضوع تغییر سیاست نرخ ارز، سازمان بیمه سلامت طراحی و معماری اولیه اجرای طرح را با دو پیش‌فرض اجرای متمرکز که سازمان بیمه سلامت عهده‌دار سرویس‌دهی مابه‌التفاوت صورت‌حساب نرخ ارز به همه بیمه‌شدگان کشور باشد و روش دوم اجرای غیر‌متمرکز که سازمان بیمه سلامت صرفا مسئولیت خدمت‌دهی به بیمه‌شدگان بیمه سلامت را انجام دهد و سایر سازمان‌های بیمه‌گر نیز به بیمه‌شدگان خود سرویس‌دهی داشته باشند، طراحی شده است؛ بنابراین آمادگی در مرحله طراحی وجود دارد؛ اما برای فرایند اجرائی کار، چون مقدمات و جداول پایه‌ای داده‌ها نیاز است که در‌حال‌حاضر در اختیار ما قرار ندارد، حدودا سه ماه زمان نیاز است تا پروژه عملیاتی شود.