|
کدخبر: 305833

تصویب طرح‌صیانت‌ هفته آینده‌‌

شرق: موافقان طرح صیانت و پروژه محدودسازی اینترنت دست‌به‌کار شده‌اند تا در برابر اقلیت مخالف قانون‌نویسی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی، خواست خود را بر کرسی بنشانند. به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی هفته آینده تصویب می‌شود. حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در رابطه با قانون صیانت از فضای مجاز توضیح داد: قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیام‌رسان‌های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخ‌گو باشند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: در این طرح، ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی‌خواهیم فیلتر کنیم و اصلا تا زمانی که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم فیلتر کنیم. فلاحی مطرح کرد: برخی نمایندگان با تفکر سیاسی خاص تا الان تلاش کردند کار پیش نرود و از ۲۳ نفری که در کمیسیون هستیم، چهار نفر سعی کردند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار انجام نشود؛ اما ان‌شاءالله به‌زودی در هفته آینده تصویب می‌شود. تلاش برای تصویب این طرح که مخالفان بسیاری میان کارشناسان و نخبگان کشور و مردم عادی دارد، به لجاجتی تبدیل شده که یک اقلیت تندرو موافق محدودسازی اینترنت در برابر اکثریت مخالف ایستادند و در کمیسیون مشترک توانستند ترکیبی بچینند که به نتیجه دلخواه برسند‌. هرچند مخالفان اندک این طرح در کمیسیون مشترک تاکنون نسبت به تبعات تصویب طرحی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بارها هشدار داده‌اند‌. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چند هفته پیش اعلام کرده بود طرح صیانت مغایر با قانون اساسی است، اما موافقان طرح، نظر مرکز پژوهش‌ها را مشورتی ارزیابی کردند و به‌صراحت گفتند الزامی برای توجه به نظرات کارشناسی ندارند و بی‌توجهی به نتایج کار کارشناسی یک امر معمول در مجلس است. ایزدخواه، دیگر نماینده عضو کمیسیون مشترک نیز چندی پیش از احتمال تصویب طرح تا پایان بهمن خبر داده و گفته بود در یک ماه، نسخه نهایی طرح به شورای نگهبان عرضه می‌شود. البته نایب‌رئیس کمیسیون مشترک مدعی شده بود در نسخه نهایی طرح حمایت از حقوق کاربران، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده و به‌نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار دارد. اما با نگاهی به متن نهایی متوجه عدم تغییر اساسی در طرح و بازی با کلمات و اصطلاحات می‌شویم. حتی بحث فیلترینگ که گفته می‌شود در طرح حذف شده است، به انحای مختلف به شهادت نمایندگان مجلس همچنان در طرح وجود دارد. تأکید موافقان طرح بر عدم پیش‌بینی‌ بندی قانونی در طرح صیانت برای فیلترینگ در حالی مطرح می‌شود که با کاهش پهنای باند، به‌راحتی استفاده از هر اپلیکیشنی که به این درد دچار شود، ناممکن خواهد شد؛ امری که با تصویب این طرح، به‌راحتی قابل اجرا خواهد بود و میلیون‌ها کاربر اپلیکیشن‌های خارجی امکان فعالیت خود را در فضای مجازی از دست خواهند داد. بخش اعظمی از این کاربران یا کسب‌و‌کارهای خود را با همه‌گیری کرونا به فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خارجی بردند یا از همان ابتدا کسب‌وکاری را در این فضا برای خود تعریف کرده بودند و این‌گونه یک‌شبه، ماه‌ها تلاش این کاربران نابود خواهد شد؛ همچنین رانت ایجاد‌شده برای اپلیکیشن‌های داخلی از نوع حمایت از تولید ملی در صنعت خودرو و مواردی این‌چنینی است که با درآمدزایی چندصد‌میلیاردی برای افراد خاص، جز خسران و ضرر همیشگی مردم و نادیده گرفته‌شدن حقوق شهروندان در فضای امنیتی حاکم بر فضای مجازی، دستاوردی نخواهد داشت؛ زیرا در فرایند تدوین طرحی برای سامان‌بخشی فضای مجازی که تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیت تندرو مجلس، تأکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی است «که تجربه چند سال اخیر نشان‌دهنده عدم استقبال کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی آنها بوده است.». تجربه حمایت بی‌بدیل از اپلیکیشن‌های داخلی را در زمان فیلترینگ تلگرام دیدیم که در نهایت فقط هدر‌دادن بیت‌المال بود و حتی این برنامه‌ها امکان خدمات‌دهی به تعداد بالای کاربران را هم نداشتند و نتواستند میزبانی درستی از کاربران ایرانی داشته باشند.‌حال که وعده تصویب طرح در کمیسیون مشترک در هفته آینده مطرح شده و احتمال ارسال آن به شورای نگهبان تقویت شده است، باید چشم امید به شورای نگهبان بست تا طرحی خلاف قانون اساسی را تصویب نکند؛ زیرا موافقان طرح به‌خوبی نشان داده‌اند از خواسته خود که به قول آقا‌تهرانی‌ «ما کار خودمان را می‌کنیم»، کوتاه نخواهند آمد و به قول فلاحی از 23 عضو کمیسیون با کارکردی چنین مهم، فقط چهار نفر مخالف طرح هستند و حتی عدالت نیز در ترکیب این کمیسیون رعایت نشده که بتوان انتظار حمایت از حقوق مردم را در رأی‌گیری نهایی کمیسیون داشت.

شرق: موافقان طرح صیانت و پروژه محدودسازی اینترنت دست‌به‌کار شده‌اند تا در برابر اقلیت مخالف قانون‌نویسی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی، خواست خود را بر کرسی بنشانند. به گفته نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی هفته آینده تصویب می‌شود. حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در رابطه با قانون صیانت از فضای مجاز توضیح داد: قانون حمایت از کاربران در فضای مجازی در بیش از ۴۰ کشور وجود دارد و صاحبان پیام‌رسان‌های بیگانه در کشور ما دفتر ندارند که پاسخ‌گو باشند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس ادامه داد: در این طرح، ما به دنبال ساماندهی هستیم و نمی‌خواهیم فیلتر کنیم و اصلا تا زمانی که زیرساخت داخلی نداشته باشیم، نمی‌توانیم فیلتر کنیم. فلاحی مطرح کرد: برخی نمایندگان با تفکر سیاسی خاص تا الان تلاش کردند کار پیش نرود و از ۲۳ نفری که در کمیسیون هستیم، چهار نفر سعی کردند زمان کمیسیون را بگیرند و از هر طرف فشار آمده تا کار انجام نشود؛ اما ان‌شاءالله به‌زودی در هفته آینده تصویب می‌شود. تلاش برای تصویب این طرح که مخالفان بسیاری میان کارشناسان و نخبگان کشور و مردم عادی دارد، به لجاجتی تبدیل شده که یک اقلیت تندرو موافق محدودسازی اینترنت در برابر اکثریت مخالف ایستادند و در کمیسیون مشترک توانستند ترکیبی بچینند که به نتیجه دلخواه برسند‌. هرچند مخالفان اندک این طرح در کمیسیون مشترک تاکنون نسبت به تبعات تصویب طرحی خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی بارها هشدار داده‌اند‌. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چند هفته پیش اعلام کرده بود طرح صیانت مغایر با قانون اساسی است، اما موافقان طرح، نظر مرکز پژوهش‌ها را مشورتی ارزیابی کردند و به‌صراحت گفتند الزامی برای توجه به نظرات کارشناسی ندارند و بی‌توجهی به نتایج کار کارشناسی یک امر معمول در مجلس است. ایزدخواه، دیگر نماینده عضو کمیسیون مشترک نیز چندی پیش از احتمال تصویب طرح تا پایان بهمن خبر داده و گفته بود در یک ماه، نسخه نهایی طرح به شورای نگهبان عرضه می‌شود. البته نایب‌رئیس کمیسیون مشترک مدعی شده بود در نسخه نهایی طرح حمایت از حقوق کاربران، اصلاحات مدنظر این مرکز و نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات نیز اعمال شده و به‌نوعی این نسخه، مورد وثوق و وفاق همه قرار دارد. اما با نگاهی به متن نهایی متوجه عدم تغییر اساسی در طرح و بازی با کلمات و اصطلاحات می‌شویم. حتی بحث فیلترینگ که گفته می‌شود در طرح حذف شده است، به انحای مختلف به شهادت نمایندگان مجلس همچنان در طرح وجود دارد. تأکید موافقان طرح بر عدم پیش‌بینی‌ بندی قانونی در طرح صیانت برای فیلترینگ در حالی مطرح می‌شود که با کاهش پهنای باند، به‌راحتی استفاده از هر اپلیکیشنی که به این درد دچار شود، ناممکن خواهد شد؛ امری که با تصویب این طرح، به‌راحتی قابل اجرا خواهد بود و میلیون‌ها کاربر اپلیکیشن‌های خارجی امکان فعالیت خود را در فضای مجازی از دست خواهند داد. بخش اعظمی از این کاربران یا کسب‌و‌کارهای خود را با همه‌گیری کرونا به فضای مجازی و اپلیکیشن‌های خارجی بردند یا از همان ابتدا کسب‌وکاری را در این فضا برای خود تعریف کرده بودند و این‌گونه یک‌شبه، ماه‌ها تلاش این کاربران نابود خواهد شد؛ همچنین رانت ایجاد‌شده برای اپلیکیشن‌های داخلی از نوع حمایت از تولید ملی در صنعت خودرو و مواردی این‌چنینی است که با درآمدزایی چندصد‌میلیاردی برای افراد خاص، جز خسران و ضرر همیشگی مردم و نادیده گرفته‌شدن حقوق شهروندان در فضای امنیتی حاکم بر فضای مجازی، دستاوردی نخواهد داشت؛ زیرا در فرایند تدوین طرحی برای سامان‌بخشی فضای مجازی که تاکنون پنج بار متن طرح تغییر کرده است، همچنان نگاه مجلس یا در حقیقت اقلیت تندرو مجلس، تأکید بر محدودسازی شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد رانت برای پلتفرم‌های مجازی داخلی است «که تجربه چند سال اخیر نشان‌دهنده عدم استقبال کاربران ایرانی به سبب ضعف امنیتی و تکنولوژیکی آنها بوده است.». تجربه حمایت بی‌بدیل از اپلیکیشن‌های داخلی را در زمان فیلترینگ تلگرام دیدیم که در نهایت فقط هدر‌دادن بیت‌المال بود و حتی این برنامه‌ها امکان خدمات‌دهی به تعداد بالای کاربران را هم نداشتند و نتواستند میزبانی درستی از کاربران ایرانی داشته باشند.‌حال که وعده تصویب طرح در کمیسیون مشترک در هفته آینده مطرح شده و احتمال ارسال آن به شورای نگهبان تقویت شده است، باید چشم امید به شورای نگهبان بست تا طرحی خلاف قانون اساسی را تصویب نکند؛ زیرا موافقان طرح به‌خوبی نشان داده‌اند از خواسته خود که به قول آقا‌تهرانی‌ «ما کار خودمان را می‌کنیم»، کوتاه نخواهند آمد و به قول فلاحی از 23 عضو کمیسیون با کارکردی چنین مهم، فقط چهار نفر مخالف طرح هستند و حتی عدالت نیز در ترکیب این کمیسیون رعایت نشده که بتوان انتظار حمایت از حقوق مردم را در رأی‌گیری نهایی کمیسیون داشت.