چه کسی مجوز «سهراب» را داد؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 زینب رحیمی: در پی بالاگرفتن انتقادات بر سر «میدان نفتی سهراب»، سازمان محیط‌ زیست، نامه رئیس سابق این سازمان به شورای عالی امنیت ملی را مجوز کلی برای توسعه میدان نفتی سهراب می‌داند، اما این مقام سابق با رد این ادعا تأکید دارد هیچ مجوزی در دولت قبل برای سهراب صادر نشده و حتی برای آنها جریمه نیز تعیین شده است.

تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه برای ۲۰ سال

مرداد امسال پس از حدود پنج سال، سازمان حفاظت محیط زیست مجوز توسعه و بهره‌برداری میدان نفتی سهراب را صادر کرد؛ مجوز پرچالشی که طبق آن قرار است شرکت ملی توسعه نفت به مدت 20 سال روزانه 30 هزار بشکه نفت از میدان نفتی مشترک میان ایران و عراق واقع در محدوده هورالعظیم برداشت کند. پیمانکار میدان نفتی سهراب در دهه 80 تا 90 بدون گرفتن مجوز، دو پد و دو حلقه چاه را حفر کرده بود؛ بنابراین در سال 1402 سازمان حفاظت محیط زیست بهره‌برداری از این دو پد و دو چاه را منوط به پرداخت خسارت 24 میلیارد تومانی کرد؛ جریمه‌ای که به نظر می‌رسد هنوز پرداخت نشده است. طی یک ماه گذشته، صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب، سازمان حفاظت محیط‌ زیست را زیر بار انتقادات شدید فعالان محیط‌ زیست برده است. تشکیل جلساتی در سازمان حفاظت محیط زیست و در دولت با حضور قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری هم در خاموش‌شدن اعتراضات تأثیری نداشت. حتی گروهی از فعالان محیط زیست کارزار لغو مجوز توسعه و بهره‌برداری از میدان نفتی سهراب را راه‌اندازی کردند، تعدادی از شهروندان هم با امضای این درخواست به این کارزار مدنی پیوستند. در ادامه گزارش قبلی «شرق» با تیتر «هور در سایه مجوز» این بار در گفت‌وگویی تفصیلی با مرجان شاکری، مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به ابهامات پیرامون مجوز میدان نفتی سهراب پرداخته شد.

تعهد از سه شرکت برای جلوگیری از آلودگی هورالعظیم

یکی از پرسش‌های جدی فعالان محیط زیست این است که چه تضمینی وجود دارد پروژه سهراب مانند پروژه‌های قبلی نفتی نباشد و منجر به تخریب یا آلودگی مستقیم و غیرمستقیم در هورالعظیم و پیرامون تالاب نشود؟ در پاسخ به این سؤال، شاکری به «شرق» ‌گوید: «یکی از دلایلی که صدور مجوز میدان نفتی سهراب طولانی شد، این بود که سازمان محیط زیست متنی را تهیه کرد و از سه مجموعه‌ای که قرار است در کاهش آثار زیست‌محیطی پروژه نقش داشته باشند، تعهد مکتوب و امضاشده گرفت. شرکت مهندسی توسعه نفت، شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت هویزه در بخش‌های مختلف پروژه از جمله اجرا، فراورش و فلرینگ تعهداتی دادند که بخش مهمی از آن مربوط به جلوگیری از آلودگی است». از نگاه او، این تعهد اتفاق جدیدی است و تا امروز در هیچ پروژه‌ای چنین تعهدی داده نشده است. هریک از مجموعه‌هایی که این تعهد را امضا کرده‌اند، پذیرفته‌اند وظایفی را که سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای آنها تعیین کرده است، انجام دهند.

لغو مجوز یا اعمال جریمه

بنا به ادعای مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان محیط زیست، تعهد محضری به‌تنهایی ملاک سازمان محیط‌ زیست نیست. او می‌گوید: «مهم این است که ناظر مشخصی وجود داشته باشد. در پروژه‌های وزارت نفت، معمولا واحد HSE مسئول نظارت بر مسائل ایمنی و زیست‌محیطی است اما سازمان محیط زیست به عنوان ناظر می‌تواند در صورت تخلف وارد عمل شود و اقداماتی مانند لغو مجوز یا اعمال جریمه را انجام دهد». بنا بر گفته شاکری، برای پروژه میدان نفتی سهراب قرار است یک ناظر یا یک تیم نظارتی از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست انتخاب شود، وزارت نفت هم موظف است هزینه‌های آن را تأمین کند: «پرداخت هزینه نیز در صورتی انجام می‌شود که سازمان تأیید کند گزارش عملکرد با الزامات تعیین‌شده تطابق دارد. سازوکاری که اکنون تعریف کرده‌ایم این است که ابتدا سازمان محیط زیست شرح خدمات را مشخص کند، سپس تیم ناظر از نظر فنی بررسی شود و در صورت برخورداری از توان کافی، مورد استفاده قرار گیرد».

هیچ پساب و آب شوری نباید وارد تالاب شود

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های درباره توسعه میدان نفتی سهراب در تالاب هورالعظیم، انتشار آلودگی نفتی و پساب غیرقابل کنترل و در نتیجه آسیب جبران‌ناپذیر به تالاب است. شاکری در این مورد با بیان اینکه براساس طراحی پروژه، فراورش باید خارج از محدوده تالاب انجام شود و هیچ پساب، آب شور یا تخلیه‌ای در بستر تالاب صورت نگیرد، می‌گوید: «جریان تولید به شکل سه‌فازی از تالاب خارج می‌شود. گاز به هویزه و واحد پالایشگاهی هویزه منتقل خواهد شد و آب و نفت نیز به شرکت نفت و گاز اروندان منتقل می‌شود تا فراورش در آنجا انجام شود. برای انتقال جریان سه‌فازی، خط لوله‌ای حدود ۱۶‌اینچی با طول تقریبی ۵۸ کیلومتر پیش‌بینی شده است که نفت خام میدان نفتی سهراب را به تأسیسات تفکیک‌گر جدید در مجاورت واحد فراورشی غرب کارون منتقل می‌کند. همچنین در طراحی پروژه، سناریوهای مختلف اختلال در انتقال از تجهیزات سر چاه و راهکارهای مدیریت این شرایط نیز مورد توجه قرار گرفته است».

سه سطح هشدار برای آلودگی

مدیر کل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی درباره احتمال آلوده‌شدن هورالعظیم در زمان برداشت نفت با تأکید بر اینکه نگرانی اصلی دیگر، احتمال آلودگی در مسیر انتقال است، می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین کند در یک پروژه صنعتی هیچ حادثه‌ای رخ نخواهد داد. انفجار، نشت یا اختلال در تجهیزات ممکن است اتفاق بیفتد. برای همین، در پروژه سه سطح زرد، نارنجی و قرمز برای شرایط آلودگی تعریف شده است و برای هریک سازوکار مشخصی وجود دارد. در مرحله زرد، اقدامات مشخصی از سوی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست باید انجام شود. اگر وضعیت به مرحله قرمز برسد، توقف تولید پیش‌بینی شده است». بنا بر گفته شاکری، در مجوز میدان نفتی سهراب آمده است اگر سازمان حفاظت محیط ‌زیست تشخیص دهد تخلفی از تعهدات یا الزامات، اتفاق افتاده، فعالیت میدان نفتی سهراب باید متوقف شود.

کاهش تعداد پدها از ۲۳ به ۶‌ جدید نیست

یکی از مباحث مهم در پروژه، کاهش تعداد پدها و کاهش مساحت درگیر است. بعد از صدور مجوز توسعه میدان نفتی سهراب، سازمان محیط زیست توضیح داد تعداد پدها از 23 به شش پد کاهش یافته است اما معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با «شرق» در گزارشی با تیتر «هور در سایه مجوز» تأکید کرد قید کاهش پدها از 23 به شش پد مربوط به سال 1402 است و برخلاف ادعاهای حال حاضر مدیران سازمان محیط زیست، موضوع جدیدی نیست. دراین‌باره، مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست هم با اشاره به اینکه در طرح اولیه، ۲۳ پد پیش‌بینی شده بود و مساحت مربوط به آن ۶۹ هکتار بود، این‌طور توضیح می‌دهد: «در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد شد تعداد پدها از ۲۲ یا ۲۳ مورد به شش یا هشت پد کاهش یابد و مساحت تخریب از ۶۹ هکتار به ۱۸ هکتار برسد. این موضوع یک پیشنهاد جدید نیست؛ سازمان نیز ادعا نکرده چنین تغییری برای نخستین‌بار اکنون مطرح شده است. این تغییر در مقایسه با طرح اولیه اتفاق افتاده است. وقتی نسخه‌های مختلف گزارش از سال ۱۴۰۰ تا ویرایش‌های بعدی را بررسی می‌کنیم، مشخص است مطالعات و جدول‌های پایش به‌روزرسانی، تمهیدات کاهش اثرات اضافه و مستندات تکمیل شده است». این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه میدان نفتی سهراب به دلیل قرارگرفتن در مجاورت تالاب هورالعظیم و در عین حال مشترک‌بودن آن با کشور عراق، از جمله طرح‌هایی است که از ابتدا نیازمند بررسی هم‌زمان ملاحظات توسعه‌ای و محیط‌زیستی بوده است، می‌گوید: «موضوع میدان سهراب در سازمان حفاظت محیط‌ زیست طی یک مرحله و براساس یک تصمیم واحد بررسی نشده، بلکه متناسب با پیشرفت مطالعات، تغییر طراحی پروژه و ارائه اطلاعات تکمیلی، در چند مقطع ارزیابی شده است». او با اشاره به اینکه مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی پروژه از سال ۱۴۰۰ در دستورکار قرار گرفت، توضیح می‌دهد: «با توجه به موقعیت میدان و ارتباط آن با هورالعظیم، موضوعاتی مانند محل استقرار چاه‌ها و پدهای حفاری، مسیرهای دسترسی، خطوط انتقال، مدیریت پسماندهای حفاری، آب و گاز همراه، آلودگی احتمالی آب و خاک، آثار تجمعی پروژه و همچنین احتمال بروز حوادث نفتی از جمله محورهایی بود که در بررسی‌های محیط‌زیستی مورد توجه قرار گرفت». او ادامه می‌دهد: «در نخستین مرحله تصمیم‌گیری، در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ سازمان حفاظت محیط ‌زیست با بهره‌برداری محدود از دو حلقه چاه موجود و خط انتقال مرتبط با آنها، با رعایت شروط مشخص محیط‌زیستی موافقت کرد. همان مقطع نیز ادامه توسعه به انجام ارزیابی‌های تکمیلی و اخذ نظر مجدد سازمان منوط شده بود. بنابراین از ابتدا میان بهره‌برداری محدود از وضع موجود و برنامه توسعه کامل میدان تفکیک صورت گرفت».

بررسی یک ادعا؛ موافقت اولیه با سهراب در دولت قبل؟

مدیر کل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست در ادامه گفت‌وگو نکته مهمی را مطرح کرده و می‌گوید: «بر اساس اسناد طبقه‌بندی‌شده موجود در سازمان محیط زیست، در سال ۱۴۰۲ موافقت اولیه‌ای از سوی رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌ زیست مبنی بر حفر بیش از ۲۰ حلقه چاه در بستر تالاب (میدان سهراب) اعلام شده است. پس از این مرحله نیز بررسی‌های کارشناسی و محیط‌زیستی طرح ادامه یافت و ابعاد مختلف اجرای پروژه و الزامات مورد نیاز برای کاهش آثار آن بر هورالعظیم در فرایندهای تخصصی سازمان مورد توجه قرار گرفت».

نامه، مجوز میدان سهراب نبود

اشاره مدیر کل ارزیابی سازمان محیط زیست به نامه «علی سلاجقه»، رئیس پیشین سازمان محیط زیست است که در دی‌ماه سال 1401 خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته شده است. براساس متن این نامه، سلاجقه فعالیت میدان نفتی سهراب در بیش از 20 حلقه چاه را به شرط مورب‌بودن بلامانع دانسته است اما سلاجقه در گفت‌وگو با «شرق» این نامه را به‌هیچ‌وجه به معنای صدور مجوز زیست‌محیطی برای میدان نفتی سهراب نمی‌داند. رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌ زیست‌ درباره نامه‌ای که در دوره مسئولیت او از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به شورای عالی امنیت ملی ارسال و در آن به موضوع میدان نفتی سهراب اشاره شده است، می‌گوید: «در آن مقطع وزارت نفت از طریق شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شده بود و چون موضوع مرزی است، از سازمان محیط ‌زیست خواسته بودند در این مسیر کمک کند. من هم در همان راستا پاسخ نامه را دادم وگرنه خودتان اشراف دارید که هیچ‌وقت رئیس سازمان محیط زیست دست‌کم در دوره ما مجوزی صادر نمی‌کرد. سازمان محیط زیست کارهای بسیار زیاد و متنوعی داشت و هر بخش وظیفه خودش را انجام می‌داد. بخش مجوزها بر عهده معاونت محیط زیست انسانی بود و فرایندها در کمیته ارزیابی زیست‌محیطی طی می‌شد. نهایتا اگر کارشناسان به این نتیجه می‌رسیدند که پروژه‌ای اجرا شود، خود معاونت مربوطه آن را امضا می‌کرد و با هولوگرام ارسال می‌شد». سلاجقه با تأکید بر اینکه نامه او به شورای عالی امنیت ملی درباره میدان نفتی سهراب به‌هیچ‌وجه به معنای صدور مجوز زیست‌محیطی برای این میدان نبوده است، در پاسخ به پرسشی درباره این نامه که حالا مدیر کل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط ‌زیست، به آن استناد کرده و آن را مجوز کلی صادرشده در دولت قبل برای میدان نفتی سهراب می‌داند، می‌گوید: «رئیس سازمان محیط زیست هیچ اختیاری برای صدور مجوز ندارد و یادتان باشد که سازمان محیط‌ زیست مجوزی که صادر می‌کند، توسط معاون مربوطه یعنی معاون محیط زیست انسانی و با هولوگرام و امضای معاونت مربوطه صادر می‌کند».

فشاری برای صدور مجوز در دولت رئیسی نبود

نامه علی سلاجقه در سال 1401 به معنی صدور رسمی و قانونی مجوز برای میدان نفتی سهراب نیست اما این اختلاف پابرجاست که سخن و نامه رئیس سازمان محیط زیست به عنوان یک شخص حقوقی در دولت محل اتکا برای مجری میدان نفتی سهراب قرار گرفته و در نتیجه سازمان محیط زیست را در مخمصه و اجبار صدور مجوز قرار داده است. در این باره سلاجقه، رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط‌ زیست، می‌گوید: «اصلا این‌طور نیست که این مکاتبه به معنای آن باشد که سازمان در مخمصه قرار گرفته یا فشاری برای صدور مجوز وجود داشته است. ما جواب نامه را دادیم و اگر واقعا قرار بود بررسی و فرایندها طی شود، ممکن بود مجوز اصلا داده نشود». او ادامه می‌دهد: «وقتی دیدیم از یک طرف سرمایه ملی ما در زیر زمین و در قالب میادین نفتی وجود دارد و از طرف دیگر حساسیت‌های مرزی و مباحث امنیتی ممکن است حاکم باشد، از جنبه علمی به وزارت نفت اعلام کردیم که اگر فناوری حفاری و برداشت نفت با ملاحظات محیط‌ زیست همگام باشد، ما می‌پذیریم». او با اشاره به گفت‌وگوهای متعدد میان سازمان محیط زیست و وزارت نفت در دولت قبل با موضوع میدان نفتی سهراب، این‌طور ادامه می‌دهد: «وزارت نفت یا شرکت‌هایی که در مجموعه بودند، به نظر من چنین فناوری‌‌ای را برای حفاری زاویه‌دار در اختیار نداشتند. در نامه من به شورای عالی امنیت ملی هم یک بحث کلی را از لحاظ علمی برای آنها مطرح کردیم، بر این مبنا که اگر به این نتیجه برسیم که توانایی انجام خواسته‌ای که ما از لحاظ حفاری مورب مطرح کرده بودیم وجود دارد، آن زمان درخواست آنها را بررسی می‌کنیم».

هیچ مجوزی برای سهراب صادر نکردیم!

رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه هیچ مجوزی برای میدان نفتی سهراب صادر نکردیم، می‌گوید: «توسعه باید انجام شود، اما با حداقل خسارت. اگر خسارتی هم اتفاق می‌افتد، طبق اصول کلی حتما باید از طرف دستگاه خسارت‌زننده جبران شود. اگر قرار باشد مجوز صادر شود، باید همان سیکل و فرایند خودش را طی کند و نهایتا معاون مربوطه کار را انجام دهد». سلاجقه با رد این ادعا که مجوز میدان نفتی سهراب در دولت قبل و در دوره ریاست او بر سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است، تأکید می‌کند: «کاهش تعداد چاه‌ها و کاهش مساحت درگیر در سال 1402 در دوره کاری ما صورت گرفت و حتی بحث فناوری و تکنولوژی را مطرح کردیم و گفتیم باید آخرین فناوری‌های نوین و روز دنیا اعمال شود».

حفر چاه‌های سهراب بدون مجوز انجام شده بود

این مقام سابق در سازمان حفاظت محیط زیست درباره سابقه میدان سهراب می‌گوید: «سهراب، میدان یا پروژه‌ای بود که در در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چاه‌هایی حفر شده بود؛ اصلا بدون مجوز. کاملا بدون مجوز بوده و این کار خلاف توسط شرکتی که آنجا فعالیت می‌کرد، انجام شده بود. برای همین برای آنها جریمه هم تعیین کردیم و مجوز هم ندادیم. یعنی نه‌تنها مجوز ندادیم، بلکه جریمه هم تعیین کردیم». این اختلاف همچنان پابرجاست اما بنا به توضیح مرجان شاکری، مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست، پس از مکاتبه رئیس وقت سازمان محیط زیست با شورای عالی امنیت ملی در سال 1401، با ارائه گزارش تکمیل‌شده ارزیابی اثرات محیط‌زیستی برای توسعه کامل میدان، دامنه بررسی‌ها گسترده‌تر شد. او می‌گوید: «موضوع دیگر صرفا بهره‌برداری از دو چاه موجود نبود و احداث پدها و چاه‌های جدید، خطوط جریانی، تأسیسات جانبی، نحوه مدیریت پسماند حفاری، آب و گاز همراه و آثار بلندمدت بهره‌برداری از میدان نیز باید مورد بررسی قرار می‌گرفت». شاکری با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ طرح توسعه کامل در کمیته ارزیابی سازمان و به ریاست معاونت محیط انسانی وقت، مورد بررسی قرار گرفت و در این مرحله، مجموعه‌ای از مطالعات و اقدامات تکمیلی از مجری خواسته شد، می‌گوید: «از جمله این موارد، بررسی امکان کاهش مداخلات در محدوده تالاب، مطالعه ارزش اقتصادی و خدمات اکوسیستمی هورالعظیم، بررسی ظرفیت و تاب‌آوری تالاب، تکمیل مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پایش برخی آلاینده‌های شاخص و تهیه برنامه پایش محیط‌زیستی بود. بر همین اساس، مطالعات و بررسی‌های تکمیلی در سال‌های بعد نیز ادامه یافت». مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی درباره ادامه روند بررسی میدان نفتی سهراب این‌طور توضیح می‌دهد: «با آغاز فعالیت دولت چهاردهم، سازمان حفاظت محیط‌ زیست با هدف به حداقل رساندن آثار محیط‌زیستی اجرای طرح و کاهش مداخله در محدوده حساس هورالعظیم، بررسی مجدد نحوه اجرای پروژه و تکمیل الزامات محیط‌زیستی آن را در دستور کار قرار داد. در این چارچوب، علاوه بر ادامه مطالعات تخصصی، نحوه جانمایی تأسیسات، تعداد پدها و چاه‌ها، مسیرهای دسترسی و انتقال و همچنین شیوه مدیریت آب و گاز همراه مورد بازنگری قرار گرفت».

امکان حفاری مورب برای کاهش تخریب تالاب وجود ندارد

یکی از شروط مهم سازمان حفاظت محیط زیست در دولت قبل این بود که پدها باید خارج از تالاب هورالعظیم مستقر شود، همچنین حفاری مورب جزء شروط سازمان محیط زیست بود اما هر دو این موارد حالا توسط سازمان محیط زیست نادیده گرفته شده است. شاکری مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی می‌گوید: «امکان حفاری از خارج بدنه تالاب بررسی شده است، اما شرایط سازند زمین‌شناسی منطقه اجازه نمی‌دهد چاه‌ها از بیرون تالاب حفر شوند».

رد پای دو دانشگاه وسط میدان سهراب

شاکری که از حدود یک سال و نیم پیش به عنوان مدیر دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده است، با اشاره با سابقه طولانی بررسی پروژه سهراب می‌گوید: «پروژه سهراب از روزی که من وارد مجموعه شدم، در دست بررسی بود و پیش از آن نیز بررسی می‌شد. در این مدت مستندات پروژه بارها رفت‌وبرگشت داشت، مکاتبات مختلف انجام و مدارک تکمیل‌تر شد. برای بررسی آثار پروژه، بازدیدهای متعددی انجام شد و از دو دانشگاه شریف و پلی‌تکنیک کمک گرفتیم. هدف این بود که همه آثار و مباحث فنی پروژه بررسی شود». این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه ما از دریافت کامنت‌های علمی بیشتر استقبال می‌کنیم، می‌گوید: «اگر افراد متخصص بتوانند ایراد یا پیشنهادی مطرح کنند که موجب سخت‌گیری بیشتر نسبت به مجری و کاهش آثار زیست‌محیطی پروژه شود، حتما استقبال می‌کنیم. در جلسه‌ای که با فعالان محیط زیست و دانشگاهیان داشتیم، یکی از ایرادهایی که به سازمان وارد شد، این بود که درباره لندفیلی که برای تالاب در نظر گرفته شده، مطالعات جداگانه‌ای انجام نشده است ولی مشاور فنی ما از دانشگاه شریف توضیحاتی ارائه کرد و منتقدان قانع شدند».

وعده معاونت دریایی برای حفاظت از هورالعظیم

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، احتمال تأثیر پدها بر جریان آب و خشک‌شدن تنها بخش زنده تالاب هورالعظیم است. درباره این نگرانی مرجان شاکری، مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی می‌گوید: «در این منطقه چهار رودخانه وارد تالاب می‌شوند و نحوه چیدمان پدها به شکلی طراحی شده است که جریان آب ورودی قطع و زیستگاه تکه‌تکه نشود. البته تخصص من در حوزه تالاب نیست و درباره این موضوع از معاونت دریایی و تالاب‌ها اطمینان گرفته‌ام. آنها نسبت به تمهیدات ارائه‌شده نظر داده‌اند و اجرای طرح را از این منظر بلامانع اعلام کرده‌اند». مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه توسعه میدان نفتی آن هم در یک تالاب بین‌المللی، طبیعتا نگرانی‌های عمومی را به دنبال دارد، می‌گوید: «مردم حق دارند درباره ابعاد پروژه، آثار و پیامدهای احتمالی آن نگران باشند، به‌ویژه وقتی تجربه پروژه‌های گذشته و پیامدهای زیست‌محیطی آنها در ذهن جامعه وجود دارد. حتی ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که ابزار نظارتی یا قدرت لازم برای توقف یک پروژه تخریبگر وجود نداشته باشد. این بدبینی نسبت به پروژه‌های توسعه‌ای قابل درک است، سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز در کنار مردم قرار دارد، چراکه متولی حفاظت از تالاب‌ها و مناطق تحت مدیریت برای نسل آینده است». او این‌طور ادامه می‌دهد: «در هر حال میدان نفتی سهراب در یک محدوده‌ مهم واقع شده است و اگر بر اساس اسناد بالادستی، مکاتبات قبلی، مجوزها یا توافق‌های صورت‌گرفته به این جمع‌بندی برسیم که اجرای پروژه اجتناب‌ناپذیر است، وظیفه سازمان محیط‌ زیست این نیست که از اجرای پروژه دفاع کند، بلکه باید بررسی کند چگونه می‌توان آن را با کمترین آثار زیست‌محیطی اجرا کرد». بنا بر گفته شاکری، حتی محیط‌زیستی‌ترین کشورهای دنیا نیز مسائل اقتصادی خود را کنار نمی‌گذارند و از مواهب طبیعی کشورشان استفاده می‌کنند، به‌ویژه زمانی که پای منابع مشترک در میان باشد. او می‌گوید: «ممکن است امروز درباره یک میدان نفتی انتقاد شود که چرا اجازه بهره‌برداری داده شده و ۱۰ سال بعد نیز انتقاد دیگری مطرح شود که چرا اجازه بهره‌برداری داده نشده و سهم کشور از یک منبع از بین رفته است. من از این منظر درباره اجرای پروژه دفاع نمی‌کنم؛ وظیفه سازمان حفاظت محیط‌ زیست حفاظت از محیط‌ زیست است. فرض من این است که اگر اجرای پروژه بر اساس اسناد بالادستی اجتناب‌ناپذیر باشد، باید به گونه‌ای اجرا شود که محیط‌ زیست کمترین آسیب را ببیند».

هنوز دسترسی آزادانه به گزارش ارزیابی سهراب وجود ندارد

مرجان شاکری در پاسخ به انتقاد خبرنگار «شرق» درباره نبود شفافیت و عدم دسترسی به گزارش‌های ارزیابی از جمله گزارش میدان نفتی سهراب می‌گوید: «دست‌کم از سال ۱۴۰۳ پیگیر این بودم که گزارش ارزیابی در اختیار خبرنگاران قرار گیرد تا آنها بتوانند گزارش را مطالعه کنند یا برای بررسی بیشتر در اختیار استادان دانشگاه قرار دهند. اکنون نیز در سامانه دسترسی به اطلاعات درخواست‌هایی درباره این گزارش مطرح شده و گفته‌ایم افراد می‌توانند به سازمان حفاظت محیط‌ زیست مراجعه کنند و گزارش را در اختیارشان قرار می‌دهیم». او با اشاره به اصلاح چندباره گزارش ارزیابی میدان نفتی سهراب و با بیان اینکه اولین گزارش ارزیابی این طرح از سال ۱۴۰۰ به سازمان محیط زیست ارائه شده است، می‌گوید: «طی چهار سال گزارش بارها ویرایش شده است. آخرین ویرایش هم مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۴ است. بنابراین فرایند بررسی سهراب طی چهار یا پنج سال انجام شده است. نمی‌توان گفت گزارشی که در این مدت بارها بررسی و اصلاح شده، در یک هفته به مجوز رسیده است».

ضرورت اصلاح نظام ارزیابی زیست‌محیطی و پیوست رسانه‌ای

مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی با پذیرش برخی انتقادات درباره نبود شفافیت و کیفیت پایین گزارش‌های ارزیابی پروژه‌های بزرگ، می‌گوید: «حدود ۳۰ سال است که نظام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در کشور به این شکل پیش می‌رود. اینکه همه آنچه طی این ۳۰ سال انجام شده درست بوده، قابل قبول نیست و این نظام باید اصلاح شود. این اصلاح نیز با مشارکت، تلاش و علمی‌ترکردن فرایند امکان‌پذیر است. یکی از تغییراتی که اکنون در سازمان اتفاق افتاده، استفاده از بازوی مشورتی است. دیگر بر این تصور نیستیم که سازمان همه چیز را می‌داند. حتی بعضی پروژه‌ها مشابه سهراب باید پیش از تصمیم‌گیری پیوست رسانه‌ای داشته باشند و در صورت نیاز از مشارکت عمومی استفاده شود».

نادیده گرفته‌شدن مشارکت مردم در «سهراب»

شاکری ادامه می‌دهد: «اکنون در آیین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی، موضوع قرارگرفتن فرایند ارزیابی در «پنجره واحد» دیده شده است. دستگاه‌های دولتی از این پنجره واحد استفاده می‌کنند. تلاش ما این است که فرایند ارزیابی نیز روی همین سامانه قرار گیرد». او همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در پروژه میدان نفتی سهراب می‌‌گوید: «مردم باید بتوانند درباره منافع اقتصادی پروژه، عوارض، آلایندگی و آثار آن اظهارنظر کنند. در مورد میدان سهراب، یک مطالعه اجتماعی مفصل درباره مسائل اجتماعی منطقه انجام شده است. در این مطالعه با مردم درباره موضوعات مختلف، معیشت آنها و برداشت آب از بالادست گفت‌وگو شده است».