توسعه، بدون اصلاح نظام اداری دستنیافتنی است
«شفافیت»؛ نیاز روز ایران
در 40 سال گذشته به غیر مقطع جنگ، دستیابی به توسعه کشور در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و عدالت بوده است. باوجود ایجاد نوعی اجماع ملی در این هدفگذاری، متأسفانه نقش ایجاد تحول بوروکراتیک و تقویت شفافیت بهعنوان یکی از ابزارها و پیششرطهای مهم در توسعه سه حوزه فوق، آنچنان که بایدوشاید جدی گرفته نشده است. برایناساس، کارشناسان ضمن یادآوری وجود چنین کاستی بنیادینی در نظام اداری کشور، بر ضرورت رفع آن تأکید داشتند. در این میان، تحولاتی مانند آغاز پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، ضعف آمار و تحلیلهای آماری پیرامون شناخت وسع ایرانیان، شناسایی دقیق دهکهای کمدرآمد، متوسط و پردرآمد با هدف شناسایی مشمولان یارانه را عیانتر کرد.
درک همین واقعیت، موجب شده تا برخی مسئولان درپی انجام اصلاحات عمیق در دستگاههای متبوع خود برآیند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله این مقامات است. محمد شریعتمداری در جلسه «رأی اعتماد» خود در مجلس، ایجاد «شفافیت» را از اولویتهای محوری برنامههای خویش اعلام کرد و پس از استقرار در مسند وزارت نیز انجام اصلاحات ساختاری بوروکراتیک با استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتال را پیگیری کرده است. چکیده نگاه شریعتمداری به اهمیت شفافیت در سخن او هنگام رونمایی از سامانههای شفافیت این وزارتخانه در 26 مرداد امسال بازتاب یافته است؛ هنگامی که تأکید کرد: «شــفافیت، یک راه بدون بازگشت اســت و تنها راه نجات جمهوری اسلامی از این مسیر میگذرد». او همچنین دیگر دستگاههای اجرائی را برای پیوستن به «پویش ملی شفافیت» فراخواند تا هدف اعتمادسازی نزد مردم محقق شود.
شفافیت طبق تعریف «سازمان بینالمللی شفافیت»، روندی است که بر اساس آن «افراد بتوانند از موضوعات، تعداد و کیفیت تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریهای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، مطلع شوند». از نظر این سازمان، «تکلیف مستخدمین و مدیران دولتی این است که رفتار آنها قابلرؤیت، قابل پیشبینی و قابلدرک باشد».
یکی از اصلیترین کارویژههای استقرار شفافیت، پیشگیری از فساد و مبارزه با این آفت پنهان و دیرپاست. اصولا، شفافیت و فساد در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و بر همین اساس، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فساد را مساوی با افزایش انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی، اعتماد، درستی و شفافیت میداند.
حال دور از انتظار نیست که دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسههای عمومی با فراهمکردن امکان نظارت بر عملکرد مدیران دولتی و عمومی، نقش عامل بازدارنده از فساد را ایفا کند. بنابراین، میتوان، شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات را اصلیترین راهکار جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حاکمیتها دانست.
ازجمله واگذاری بخشی از سهام «شستا» به مردم که عنوان «بزرگترین عرضه در تاریخ بورس ایران» را به خود اختصاص داد و انتقال روند تصمیمگیری این شرکتها از اتاقهای دربسته به اتاقهای شیشهای و زیر ذرهبین سهامداران و کارشناسان و ایجاد سامانههای شفافیت برای صندوقهای بازنشستگی که جمعیت عظیم کارگری و سالمندی مخاطب آن هستند، گویای قدمگذاشتن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه بیبازگشت شفافیت از طریق اصلاح ساختاری دستگاه بوروکراسی کشور است.
جدول زیر که بازتابدهنده گامهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 99 است، همزمان، از جدیبودن ایجاد شفافیت از طریق اصلاحات بوروکارتیک در این وزارتخانه حکایت دارد.
شفافیت نیاز روز ایران و ایرانیان است و خوشبختانه اجماع ملی نیرومندی پیرامون بهرسمیتشناختن این ضرورت شکل گرفته اما تبدیل این «ایده» به «عمل»، روندی چندان ساده نیست زیرا مقاومت بخشی از بوروکراسی سنتی و مدیرانی که هنوز حاضر نیستند به الزامات شفافیت تن در دهند، همانند سرعتگیرهایی عمل خواهند کرد که برای پیشبرد شفافیت باید تدبیری کارساز برای رفع آنها اندیشید تا اصلاحات بوروکراتیک با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به ثمر نشیند. فرهنگسازی در افکارعمومی، شناساندن حقوق مردم و نحوه پیگیری مطالباتشان و نیز افزایش مشارکت آنان در این حوزه، ازجمله مواردی است که میتوانند نقش عامل شتابزای اصلاحات بوروکراتیک را ایفا کنند.
در 40 سال گذشته به غیر مقطع جنگ، دستیابی به توسعه کشور در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و عدالت بوده است. باوجود ایجاد نوعی اجماع ملی در این هدفگذاری، متأسفانه نقش ایجاد تحول بوروکراتیک و تقویت شفافیت بهعنوان یکی از ابزارها و پیششرطهای مهم در توسعه سه حوزه فوق، آنچنان که بایدوشاید جدی گرفته نشده است. برایناساس، کارشناسان ضمن یادآوری وجود چنین کاستی بنیادینی در نظام اداری کشور، بر ضرورت رفع آن تأکید داشتند. در این میان، تحولاتی مانند آغاز پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم، ضعف آمار و تحلیلهای آماری پیرامون شناخت وسع ایرانیان، شناسایی دقیق دهکهای کمدرآمد، متوسط و پردرآمد با هدف شناسایی مشمولان یارانه را عیانتر کرد.
درک همین واقعیت، موجب شده تا برخی مسئولان درپی انجام اصلاحات عمیق در دستگاههای متبوع خود برآیند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله این مقامات است. محمد شریعتمداری در جلسه «رأی اعتماد» خود در مجلس، ایجاد «شفافیت» را از اولویتهای محوری برنامههای خویش اعلام کرد و پس از استقرار در مسند وزارت نیز انجام اصلاحات ساختاری بوروکراتیک با استفاده از فناوریهای نوین و دیجیتال را پیگیری کرده است. چکیده نگاه شریعتمداری به اهمیت شفافیت در سخن او هنگام رونمایی از سامانههای شفافیت این وزارتخانه در 26 مرداد امسال بازتاب یافته است؛ هنگامی که تأکید کرد: «شــفافیت، یک راه بدون بازگشت اســت و تنها راه نجات جمهوری اسلامی از این مسیر میگذرد». او همچنین دیگر دستگاههای اجرائی را برای پیوستن به «پویش ملی شفافیت» فراخواند تا هدف اعتمادسازی نزد مردم محقق شود.
شفافیت طبق تعریف «سازمان بینالمللی شفافیت»، روندی است که بر اساس آن «افراد بتوانند از موضوعات، تعداد و کیفیت تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریهای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد، مطلع شوند». از نظر این سازمان، «تکلیف مستخدمین و مدیران دولتی این است که رفتار آنها قابلرؤیت، قابل پیشبینی و قابلدرک باشد».
یکی از اصلیترین کارویژههای استقرار شفافیت، پیشگیری از فساد و مبارزه با این آفت پنهان و دیرپاست. اصولا، شفافیت و فساد در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند و بر همین اساس، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) فساد را مساوی با افزایش انحصار قدرت و صلاحدید شخصی و کاهش پاسخگویی، اعتماد، درستی و شفافیت میداند.
حال دور از انتظار نیست که دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسههای عمومی با فراهمکردن امکان نظارت بر عملکرد مدیران دولتی و عمومی، نقش عامل بازدارنده از فساد را ایفا کند. بنابراین، میتوان، شفافیت و آزادی دسترسی به اطلاعات را اصلیترین راهکار جلوگیری از فساد، کشف فساد و حمایت از تمامیت حاکمیتها دانست.
ازجمله واگذاری بخشی از سهام «شستا» به مردم که عنوان «بزرگترین عرضه در تاریخ بورس ایران» را به خود اختصاص داد و انتقال روند تصمیمگیری این شرکتها از اتاقهای دربسته به اتاقهای شیشهای و زیر ذرهبین سهامداران و کارشناسان و ایجاد سامانههای شفافیت برای صندوقهای بازنشستگی که جمعیت عظیم کارگری و سالمندی مخاطب آن هستند، گویای قدمگذاشتن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه بیبازگشت شفافیت از طریق اصلاح ساختاری دستگاه بوروکراسی کشور است.
جدول زیر که بازتابدهنده گامهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 99 است، همزمان، از جدیبودن ایجاد شفافیت از طریق اصلاحات بوروکارتیک در این وزارتخانه حکایت دارد.
شفافیت نیاز روز ایران و ایرانیان است و خوشبختانه اجماع ملی نیرومندی پیرامون بهرسمیتشناختن این ضرورت شکل گرفته اما تبدیل این «ایده» به «عمل»، روندی چندان ساده نیست زیرا مقاومت بخشی از بوروکراسی سنتی و مدیرانی که هنوز حاضر نیستند به الزامات شفافیت تن در دهند، همانند سرعتگیرهایی عمل خواهند کرد که برای پیشبرد شفافیت باید تدبیری کارساز برای رفع آنها اندیشید تا اصلاحات بوروکراتیک با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به ثمر نشیند. فرهنگسازی در افکارعمومی، شناساندن حقوق مردم و نحوه پیگیری مطالباتشان و نیز افزایش مشارکت آنان در این حوزه، ازجمله مواردی است که میتوانند نقش عامل شتابزای اصلاحات بوروکراتیک را ایفا کنند.