|
کدخبر: 261145

درصد بالايي از مردم در سياست حمايتي «دوران کرونا» ناديده گرفته شدند

بندبازي با معيشت

مرضيه اميري : ويروس کرونا گلوي تمام جهان را گرفته است؛ ويروسي که از ووهان چين برخاست و حالا در کره زمين از منتهااليه راست تا چپ و از شمال تا جنوب در حال چرخيدن است، بسياري از دولتمردان جهاني را به قرنطينه برده و جمعيت زيادي از فرودستان را به دام مرگ کشانده، بدون هيچ حقوق و دستمزدي از کار بي‌کار کرده و بسياري از کارگران را هم در محيط‌های پرخطر بالاي سرخط‌هاي توليد نگه داشته است. آمارهاي رسمي ايران هرچند به ‌دليل عدم شفافيت و سابقه محرمانه‌بودن هرگونه اطلاعات اقتصادي و اجتماعي (به‌خصوص در يک‌ سال اخير) تماما مورد اعتماد و استناد عموم مردم نيستند، اما همين آمارها به ما مي‌گويند روزانه بين هزار تا هزار و 400 نفر به تعداد مبتلايان به بيماري کوويد-19 اضافه مي‌شود. اما کرونا قرار است چه بلايي بر سر زيست اين آدم‌ها که با رسم عدد و رقم (اگر به آمار دربيايند) به جامعه معرفي مي‌شوند، بياورد؟ فشار مضاعف ويروس کرونا بر معيشت توده مردم که پيش از اين نيز کاسه صبرشان لبريز شده بود، آن‌قدر که دستمزد ارزان آن از پس گراني و تورم برنمي‌آمد، چطور قرار است کمي قرار بگيرد؟ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سه سناريو پيش‌بيني کرده، تعداد فوت‌شدگان بر اثر کرونا بين هزار تا چهار هزار نفر خواهد بود و برآورد مي‌کند، بين صد هزار تا 200 هزار نفر در اين مدت بي‌کار خواهند شد. در تمامي جوامع در هنگام بروز بحران‌هايي مانند سيل، زلزله يا اين‌بار ويروس کرونا اين دولت‌ها هستند که در نقش حاکميتي خود حافظ جان و به‌حداقل‌رساندن آسيب‌هاي حاصل از آن هستند. اما در سه هفته اخير و بعد از اعلام شيوع ويروس کرونا در ايران، هيچ ابلاغيه‌اي براي حفاظت از نيروي کار و طبقه فرودست در برابر کرونا صادر نشده و تنها طرح‌ موجود اعلام‌شده، به‌تعويق‌افتادن پرداخت اقساط وام بود که تاکنون حتي به شکل رسمي به بانک‌ها اعلام نشده و بانک‌ها همان رويه سابق خود را ادامه مي‌دهند. حالا رئيس سازمان برنامه‌وبودجه از دو بسته معيشتي خبر داده که در نوع اعلام آن مي‌توان همين جنبه تزئیني و بدون وجه عملياتي آن را ديد. محمدباقر نوبخت (نه با صدور دستور‌العمل‌ها و ابلاغيه به دستگاه‌هاي مربوطه، بلکه در صفحه توييتر خود) گفته است، به سه ميليون ‌نفر فاقد درآمد تا آخر اسفند، بين 200 تا 600 هزار تومان کمک ماهانه مي‌دهيم، اما او نگفته است، محدوده باز 200 تا 600 هزار توماني بر چه اساسي انتخاب و با چه معياري قرار است توزيع شود، سه ميليون نفر چه کساني هستند و ضمانت اجرائي اين طرح چيست. همچنين او وعده پرداخت وام يک ‌تا دو ميليون‌توماني به چهار ميليون شاغل‌ آسيب‌ديده را داده است. فارغ از اينکه اين مبلغ‌هاي اعلامي جواب‌گوي کدام هزينه سرسام‌آور بازار کرونازده است، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه يک‌سري اعداد را کنار هم چيده، بدون اينکه مشخص باشد آيا همين وعده‌ها عملي خواهند شد يا نه؟ ياسر باقري، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «شرق» با تشريح ساختار سياست‌گذاري اجتماعي در ايران يک راهبرد نو در اين ساختار را به ما معرفي مي‌کند. او معتقد است، سياست‌گذاري اجتماعي از بالا در بحران کنوني نياز به سرمايه اجتماعي دارد و چون نمي‌توانيم به آن اميدوار باشيم، بايد به تقويت اشکال ديگري از سياست‌ اجتماعي که افقي و از پايين اتفاق مي‌افتد، فکر کنيم و از اين منظر به ساختن يک حفاظ امن در برابر کرونا اميدوار باشيم.
از سؤالات مردم تا توصيه‌هاي مسئولان
«پروازهاي ايران به چين چرا متوقف نشد؟»، «تاريخ ورود ويروس کرونا به ايران دقيق بود؟»، «آمارها حرف راست را مي‌گويند؟»، «شهرهاي درگير چرا قرنطينه نشدند؟»، «قرنطينه اصلا مي‌تواند جلوي سرعت انتقال را بگيرد؟»، «چرا کارگران در محيط کارخانه که خود يک تجمع به حساب مي‌آيد، همچنان مشغول هستند؟»، «کودکان کار، سالمندان، معلولان و قشرهاي در معرض بيماري از چه حمايتي برخوردار شدند؟» و هزاران سؤال ديگر. در روزهاي کرونازده امروز، سرمان را اگر ميان حرف‌هاي توده مردم بگردانيم و به آن گوش کنيم، پژواک چنين پرسش‌هايي را مي‌شنويم که مي‌رود و برمي‌گردد، بدون اينکه پاسخي دريافت کند. مسئولان دولتي از اين مي‌گويند که نگران نباشيد و به مردم اطمينان مي‌دهند که «کرونا را شکست مي‌دهيم» و قرار بود شنبه‌اي که گذشت، زندگي به حالت «عادي» مانند قبل بازگردد. اما اين اطمينان‌خاطرها هم نتوانست اندکي از دلهره و هراس مردم در کوران حقيقت سرعت و گستردگي ويروس کرونا کم کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سه سناريو پيش‌بيني کرده، بين هزار تا چهار هزار نفر فوت‌شده ناشي از ويروس کرونا خواهيم داشت و وضعيت بحراني کرونا بين صد هزار تا 200 هزار نفر را بي‌کار خواهد کرد. با سناريوهاي چيده‌شده از سوي اين نهاد، 700 ميليارد تا هزار و 800 ميليارد تومان بار مالي بر دوش صندوق بازنشستگي خواهد افتاد؛ صندوقي که همين الان هم به‌ دليل بحران مالي، با معوقات مستمري بسياري همراه است. ميانگين سن افراد فوت‌شده ناشي از بيماري کرونا حدود 50 سال است. از سوي ديگر سن بازنشستگي در ايران براي صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي متفاوت است، اما ميانگين وزني آن براي صندوق‌هاي مختلف 55.3 سال است. بنابراين محاسبات مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفته است، افراد فوت‌شده به‌ طور ميانگين بايد در انتهاي سال 1403 بازنشسته مي‌شدند، اما بيماري کرونا موجب شد که پنج سال زودتر از موعد مقرر تعهد در برابر حقوق آنها بر صندوق‌هاي بازنشستگي اعمال شود.اما آيا در ميان صحبت‌هاي مسئولان و دستورالعمل‌هاي آنها براي «شکست کرونا» چيزي درباره ارائه خدمات پيشگيرانه به سالمندان (پرخطرترين گروه ابتلا به بيماري کوويد-19» شنيده‌ايد؛ موردي که حتي براي خود دولت هم بي‌تفاوتي در برابر آن بار مالي سنگيني خواهد داشت؟ پاسخ ما با پيگيري در دستورالعمل‌هاي دولت و مشاهدات شما، به اين سؤال منفي است و اين فقط يک‌ نمونه از جمعيت‌هايي است که در ميان سياست اجتماعي (اگر بتوان نام سياست فعلي دولت در برابر کرونا را سياست اجتماعي گذاشت) حذف شده‌اند؛ کودکان کار، زنان باردار، بي‌ثبات‌کاران و روزمزدها، دست‌فروش‌ها و بسياري طيف‌هاي ديگر از کساني که با توجه به پايگاه معيشتي‌شان، در طبقه فرودست قرار مي‌گيرند، از دايره سياست‌هاي شکست کرونا دولت، طرد شده‌اند و به قول ياسر باقري، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي، حتي خطاب هم قرار نمي‌گيرند.ياسر باقري سياست اقتصادي دولت در وضعيت روزهاي کرونايي را از سه منظر تحليل مي‌کند. «وضعيتي که ما با آن روبه‌رو هستيم، اين است که همبستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي پايين است، با اين وضعيت اگر نگوييم ما دچار يک‌جور امتناع سياست اجتماعي هستيم، مي‌توانيم بگوييم با مشکل جدي در سياست‌گذاري اجتماعي مواجه هستيم و در کوتاه‌مدت نمي‌توانيم اميدوار باشيم که در سرمايه اجتماعي به‌شکل عمودي تغييري اتفاق بيفتد. ولي شايد فرصتي باشد، سرمايه اجتماعي به ‌شکل افقي (از پايين و در ميان توده مردم با توجه به مشکل مشترکي که دارند) شکل بگيرد. رخداد چنين موقعيتي فقط و فقط يک اميدواري است که ذهن ما را در برابر اشکال ديگر سياست‌گذاري از پايين حساس مي‌کند و مي‌توانيم به آن فکر کنيم».
ايجاد يک بديل در برابر کرونا
باقري يکي ديگر از کارکردهاي اساسي سياست‌گذاري اجتماعي را اين‌طور معرفي مي‌کند که بايد به افرادي توجه کنند که در مخاطره و خارج از نُرم و الگوي معمول سياست‌گذاري هستند. «سالمندان و کساني که در سن جواني نيستند، بخش جدي اين گروه‌ها را شکل مي‌دهند. همچنين کساني‌که به‌دليل بيماري‌هاي زمينه‌اي يا کمبود امنيت غذايي، بدن ضعيفي دارند و مقاومت آنها در برابر بيماري کم است. اينها کاملا بيرون از بازي سياست‌ها و توصيه‌هاي مسئولان هستند. شمايي که از سوي دولت در روزهاي کرونا مورد خطاب قرار مي‌گيرد، اين گروه نيستند. مصداق‌هاي زيادي از اينها را هر کسي مي‌تواند در اطرافش ببيند که چگونه همين حذف‌شدگي از سياست اجتماعي دولت در برابر کرونا، ترس و هراس مضاعفي در دلشان انداخته است. گروه سوم هم کساني هستند که ماهيت شغلشان به‌گونه‌اي بوده که حقوق ماهانه مشخصي ندارند، روزمزد هستند، پورسانتي کار مي‌کنند يا طبقه متوسط رو به پايين که به‌نوعي پايان سال براي آنها منبع درآمدي اصلي بوده، اين گروه‌ها حتي خطاب دولت هم قرار نمي‌گيرند. همه توصيه‌هايي که از سوي دولت مي‌شود براي گروه‌هايي فراتر از اينها هستند؛ گروه‌هايي که براي سياست اقتصادي دولت نُرم تلقي مي‌شوند و سياست‌هايي مانند معافيت و تعويق مالياتي و حتي تعويق پرداخت اقساط وام براي آنها در نظر گرفته مي‌شود». توجه کنيم طبق آمار وزارت کار، حدود 60 درصد خانوارهاي ايراني تا به‌حال وام بانکي دريافت نکرده‌اند.باقري ادامه مي‌دهد: «ما بافت و ساختار طبقاتي يا تمايزات اجتماعي جامعه را خوب نمي‌شناسيم وگرنه اگر يک نقشه جدي داشتيم، مي‌توانستيم متناسب با آن رفتار کنيم و به‌همين دليل که تصوير روشني نداريم، نُرم‌ها را فقط جامعه هدف در نظر گرفته‌ايم. حتي زماني که از فرودست دولت صحبت مي‌کند، فقط افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي را به رسميت مي‌شناسد».ياسر باقري چشم‌اندازي را بعد از شيوع ويروس کرونا تصوير مي‌کند که طبقه متوسط روبه‌پايين در صف کميته امداد و بهزيستي ايستاده‌اند». تا زماني که سيل کرونا ادامه داشته باشد، اين افراد به چرخه زندگي بازنمي‌گردند. به‌دليل همبستگي و سرمايه‌ اجتماعي پايين و ناکارآمدي سياست‌گذاران، سيل‌‌بندي ساخته نشده و بندآمدن اين سيل مرتب به تعويق مي‌افتد. اتفاقي که الان افتاده، نوعي تشتت در سياست‌گذاري را ايجاد کرده است که حتي نمي‌تواند جلوي سرعت موج سيل را بگيرد. هرچند جمع اقتدار و شفافيت به شکل تاريخي در ايران سخت بوده اما ما امروز در برابر کرونا به اين اجماع نياز داريم تا بخش زخم‌خورده سرمايه اجتماعي هم شايد اندکي بهبود پيدا کند. بعد از آن تازه بايد به سمت بازسازي و احيا برويم. بخش اداري ما صاحب اختيار نبوده، تصميم به قرنطينه گرفته مي‌شود اما مي‌گويند اگر بخواهيم قرنطينه کنيم، پس با فلان جا چه‌کار کنيم. زماني مي‌توان تصميم جدي گرفت که اندک اقتداري براي نظام اداري قائل شويم».ياسر باقري از مواردي مانند کارآمدي، اقتدار نظام اداري، سرمايه و همبستگي اجتماعي به‌عنوان فاکتورهاي لازم براي مقابله با کرونا صحبت مي‌کند که تصوير هر کدام از آنها در واقعيت امروزمان کم‌رنگ يا نيست، است. او اما از بديلي صحبت مي‌کند. او معتقد است ويروس کرونا به‌عنوان موقعيتي که مي‌تواند به‌دليل مشکل مشترک افراد را با يکديگر همدل کند، شايد بتواند اين اميدواري را به ما بدهد و به آن فکر کنيم که نوع ديگري از سياست‌گذاري اجتماعي از پايين و ميان مردم نيز ممکن است.

مرضيه اميري : ويروس کرونا گلوي تمام جهان را گرفته است؛ ويروسي که از ووهان چين برخاست و حالا در کره زمين از منتهااليه راست تا چپ و از شمال تا جنوب در حال چرخيدن است، بسياري از دولتمردان جهاني را به قرنطينه برده و جمعيت زيادي از فرودستان را به دام مرگ کشانده، بدون هيچ حقوق و دستمزدي از کار بي‌کار کرده و بسياري از کارگران را هم در محيط‌های پرخطر بالاي سرخط‌هاي توليد نگه داشته است. آمارهاي رسمي ايران هرچند به ‌دليل عدم شفافيت و سابقه محرمانه‌بودن هرگونه اطلاعات اقتصادي و اجتماعي (به‌خصوص در يک‌ سال اخير) تماما مورد اعتماد و استناد عموم مردم نيستند، اما همين آمارها به ما مي‌گويند روزانه بين هزار تا هزار و 400 نفر به تعداد مبتلايان به بيماري کوويد-19 اضافه مي‌شود. اما کرونا قرار است چه بلايي بر سر زيست اين آدم‌ها که با رسم عدد و رقم (اگر به آمار دربيايند) به جامعه معرفي مي‌شوند، بياورد؟ فشار مضاعف ويروس کرونا بر معيشت توده مردم که پيش از اين نيز کاسه صبرشان لبريز شده بود، آن‌قدر که دستمزد ارزان آن از پس گراني و تورم برنمي‌آمد، چطور قرار است کمي قرار بگيرد؟ مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سه سناريو پيش‌بيني کرده، تعداد فوت‌شدگان بر اثر کرونا بين هزار تا چهار هزار نفر خواهد بود و برآورد مي‌کند، بين صد هزار تا 200 هزار نفر در اين مدت بي‌کار خواهند شد. در تمامي جوامع در هنگام بروز بحران‌هايي مانند سيل، زلزله يا اين‌بار ويروس کرونا اين دولت‌ها هستند که در نقش حاکميتي خود حافظ جان و به‌حداقل‌رساندن آسيب‌هاي حاصل از آن هستند. اما در سه هفته اخير و بعد از اعلام شيوع ويروس کرونا در ايران، هيچ ابلاغيه‌اي براي حفاظت از نيروي کار و طبقه فرودست در برابر کرونا صادر نشده و تنها طرح‌ موجود اعلام‌شده، به‌تعويق‌افتادن پرداخت اقساط وام بود که تاکنون حتي به شکل رسمي به بانک‌ها اعلام نشده و بانک‌ها همان رويه سابق خود را ادامه مي‌دهند. حالا رئيس سازمان برنامه‌وبودجه از دو بسته معيشتي خبر داده که در نوع اعلام آن مي‌توان همين جنبه تزئیني و بدون وجه عملياتي آن را ديد. محمدباقر نوبخت (نه با صدور دستور‌العمل‌ها و ابلاغيه به دستگاه‌هاي مربوطه، بلکه در صفحه توييتر خود) گفته است، به سه ميليون ‌نفر فاقد درآمد تا آخر اسفند، بين 200 تا 600 هزار تومان کمک ماهانه مي‌دهيم، اما او نگفته است، محدوده باز 200 تا 600 هزار توماني بر چه اساسي انتخاب و با چه معياري قرار است توزيع شود، سه ميليون نفر چه کساني هستند و ضمانت اجرائي اين طرح چيست. همچنين او وعده پرداخت وام يک ‌تا دو ميليون‌توماني به چهار ميليون شاغل‌ آسيب‌ديده را داده است. فارغ از اينکه اين مبلغ‌هاي اعلامي جواب‌گوي کدام هزينه سرسام‌آور بازار کرونازده است، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه يک‌سري اعداد را کنار هم چيده، بدون اينکه مشخص باشد آيا همين وعده‌ها عملي خواهند شد يا نه؟ ياسر باقري، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «شرق» با تشريح ساختار سياست‌گذاري اجتماعي در ايران يک راهبرد نو در اين ساختار را به ما معرفي مي‌کند. او معتقد است، سياست‌گذاري اجتماعي از بالا در بحران کنوني نياز به سرمايه اجتماعي دارد و چون نمي‌توانيم به آن اميدوار باشيم، بايد به تقويت اشکال ديگري از سياست‌ اجتماعي که افقي و از پايين اتفاق مي‌افتد، فکر کنيم و از اين منظر به ساختن يک حفاظ امن در برابر کرونا اميدوار باشيم.
از سؤالات مردم تا توصيه‌هاي مسئولان
«پروازهاي ايران به چين چرا متوقف نشد؟»، «تاريخ ورود ويروس کرونا به ايران دقيق بود؟»، «آمارها حرف راست را مي‌گويند؟»، «شهرهاي درگير چرا قرنطينه نشدند؟»، «قرنطينه اصلا مي‌تواند جلوي سرعت انتقال را بگيرد؟»، «چرا کارگران در محيط کارخانه که خود يک تجمع به حساب مي‌آيد، همچنان مشغول هستند؟»، «کودکان کار، سالمندان، معلولان و قشرهاي در معرض بيماري از چه حمايتي برخوردار شدند؟» و هزاران سؤال ديگر. در روزهاي کرونازده امروز، سرمان را اگر ميان حرف‌هاي توده مردم بگردانيم و به آن گوش کنيم، پژواک چنين پرسش‌هايي را مي‌شنويم که مي‌رود و برمي‌گردد، بدون اينکه پاسخي دريافت کند. مسئولان دولتي از اين مي‌گويند که نگران نباشيد و به مردم اطمينان مي‌دهند که «کرونا را شکست مي‌دهيم» و قرار بود شنبه‌اي که گذشت، زندگي به حالت «عادي» مانند قبل بازگردد. اما اين اطمينان‌خاطرها هم نتوانست اندکي از دلهره و هراس مردم در کوران حقيقت سرعت و گستردگي ويروس کرونا کم کند. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در سه سناريو پيش‌بيني کرده، بين هزار تا چهار هزار نفر فوت‌شده ناشي از ويروس کرونا خواهيم داشت و وضعيت بحراني کرونا بين صد هزار تا 200 هزار نفر را بي‌کار خواهد کرد. با سناريوهاي چيده‌شده از سوي اين نهاد، 700 ميليارد تا هزار و 800 ميليارد تومان بار مالي بر دوش صندوق بازنشستگي خواهد افتاد؛ صندوقي که همين الان هم به‌ دليل بحران مالي، با معوقات مستمري بسياري همراه است. ميانگين سن افراد فوت‌شده ناشي از بيماري کرونا حدود 50 سال است. از سوي ديگر سن بازنشستگي در ايران براي صندوق‌هاي مختلف بازنشستگي متفاوت است، اما ميانگين وزني آن براي صندوق‌هاي مختلف 55.3 سال است. بنابراين محاسبات مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفته است، افراد فوت‌شده به‌ طور ميانگين بايد در انتهاي سال 1403 بازنشسته مي‌شدند، اما بيماري کرونا موجب شد که پنج سال زودتر از موعد مقرر تعهد در برابر حقوق آنها بر صندوق‌هاي بازنشستگي اعمال شود.اما آيا در ميان صحبت‌هاي مسئولان و دستورالعمل‌هاي آنها براي «شکست کرونا» چيزي درباره ارائه خدمات پيشگيرانه به سالمندان (پرخطرترين گروه ابتلا به بيماري کوويد-19» شنيده‌ايد؛ موردي که حتي براي خود دولت هم بي‌تفاوتي در برابر آن بار مالي سنگيني خواهد داشت؟ پاسخ ما با پيگيري در دستورالعمل‌هاي دولت و مشاهدات شما، به اين سؤال منفي است و اين فقط يک‌ نمونه از جمعيت‌هايي است که در ميان سياست اجتماعي (اگر بتوان نام سياست فعلي دولت در برابر کرونا را سياست اجتماعي گذاشت) حذف شده‌اند؛ کودکان کار، زنان باردار، بي‌ثبات‌کاران و روزمزدها، دست‌فروش‌ها و بسياري طيف‌هاي ديگر از کساني که با توجه به پايگاه معيشتي‌شان، در طبقه فرودست قرار مي‌گيرند، از دايره سياست‌هاي شکست کرونا دولت، طرد شده‌اند و به قول ياسر باقري، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي، حتي خطاب هم قرار نمي‌گيرند.ياسر باقري سياست اقتصادي دولت در وضعيت روزهاي کرونايي را از سه منظر تحليل مي‌کند. «وضعيتي که ما با آن روبه‌رو هستيم، اين است که همبستگي اجتماعي و سرمايه اجتماعي پايين است، با اين وضعيت اگر نگوييم ما دچار يک‌جور امتناع سياست اجتماعي هستيم، مي‌توانيم بگوييم با مشکل جدي در سياست‌گذاري اجتماعي مواجه هستيم و در کوتاه‌مدت نمي‌توانيم اميدوار باشيم که در سرمايه اجتماعي به‌شکل عمودي تغييري اتفاق بيفتد. ولي شايد فرصتي باشد، سرمايه اجتماعي به ‌شکل افقي (از پايين و در ميان توده مردم با توجه به مشکل مشترکي که دارند) شکل بگيرد. رخداد چنين موقعيتي فقط و فقط يک اميدواري است که ذهن ما را در برابر اشکال ديگر سياست‌گذاري از پايين حساس مي‌کند و مي‌توانيم به آن فکر کنيم».
ايجاد يک بديل در برابر کرونا
باقري يکي ديگر از کارکردهاي اساسي سياست‌گذاري اجتماعي را اين‌طور معرفي مي‌کند که بايد به افرادي توجه کنند که در مخاطره و خارج از نُرم و الگوي معمول سياست‌گذاري هستند. «سالمندان و کساني که در سن جواني نيستند، بخش جدي اين گروه‌ها را شکل مي‌دهند. همچنين کساني‌که به‌دليل بيماري‌هاي زمينه‌اي يا کمبود امنيت غذايي، بدن ضعيفي دارند و مقاومت آنها در برابر بيماري کم است. اينها کاملا بيرون از بازي سياست‌ها و توصيه‌هاي مسئولان هستند. شمايي که از سوي دولت در روزهاي کرونا مورد خطاب قرار مي‌گيرد، اين گروه نيستند. مصداق‌هاي زيادي از اينها را هر کسي مي‌تواند در اطرافش ببيند که چگونه همين حذف‌شدگي از سياست اجتماعي دولت در برابر کرونا، ترس و هراس مضاعفي در دلشان انداخته است. گروه سوم هم کساني هستند که ماهيت شغلشان به‌گونه‌اي بوده که حقوق ماهانه مشخصي ندارند، روزمزد هستند، پورسانتي کار مي‌کنند يا طبقه متوسط رو به پايين که به‌نوعي پايان سال براي آنها منبع درآمدي اصلي بوده، اين گروه‌ها حتي خطاب دولت هم قرار نمي‌گيرند. همه توصيه‌هايي که از سوي دولت مي‌شود براي گروه‌هايي فراتر از اينها هستند؛ گروه‌هايي که براي سياست اقتصادي دولت نُرم تلقي مي‌شوند و سياست‌هايي مانند معافيت و تعويق مالياتي و حتي تعويق پرداخت اقساط وام براي آنها در نظر گرفته مي‌شود». توجه کنيم طبق آمار وزارت کار، حدود 60 درصد خانوارهاي ايراني تا به‌حال وام بانکي دريافت نکرده‌اند.باقري ادامه مي‌دهد: «ما بافت و ساختار طبقاتي يا تمايزات اجتماعي جامعه را خوب نمي‌شناسيم وگرنه اگر يک نقشه جدي داشتيم، مي‌توانستيم متناسب با آن رفتار کنيم و به‌همين دليل که تصوير روشني نداريم، نُرم‌ها را فقط جامعه هدف در نظر گرفته‌ايم. حتي زماني که از فرودست دولت صحبت مي‌کند، فقط افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي را به رسميت مي‌شناسد».ياسر باقري چشم‌اندازي را بعد از شيوع ويروس کرونا تصوير مي‌کند که طبقه متوسط روبه‌پايين در صف کميته امداد و بهزيستي ايستاده‌اند». تا زماني که سيل کرونا ادامه داشته باشد، اين افراد به چرخه زندگي بازنمي‌گردند. به‌دليل همبستگي و سرمايه‌ اجتماعي پايين و ناکارآمدي سياست‌گذاران، سيل‌‌بندي ساخته نشده و بندآمدن اين سيل مرتب به تعويق مي‌افتد. اتفاقي که الان افتاده، نوعي تشتت در سياست‌گذاري را ايجاد کرده است که حتي نمي‌تواند جلوي سرعت موج سيل را بگيرد. هرچند جمع اقتدار و شفافيت به شکل تاريخي در ايران سخت بوده اما ما امروز در برابر کرونا به اين اجماع نياز داريم تا بخش زخم‌خورده سرمايه اجتماعي هم شايد اندکي بهبود پيدا کند. بعد از آن تازه بايد به سمت بازسازي و احيا برويم. بخش اداري ما صاحب اختيار نبوده، تصميم به قرنطينه گرفته مي‌شود اما مي‌گويند اگر بخواهيم قرنطينه کنيم، پس با فلان جا چه‌کار کنيم. زماني مي‌توان تصميم جدي گرفت که اندک اقتداري براي نظام اداري قائل شويم».ياسر باقري از مواردي مانند کارآمدي، اقتدار نظام اداري، سرمايه و همبستگي اجتماعي به‌عنوان فاکتورهاي لازم براي مقابله با کرونا صحبت مي‌کند که تصوير هر کدام از آنها در واقعيت امروزمان کم‌رنگ يا نيست، است. او اما از بديلي صحبت مي‌کند. او معتقد است ويروس کرونا به‌عنوان موقعيتي که مي‌تواند به‌دليل مشکل مشترک افراد را با يکديگر همدل کند، شايد بتواند اين اميدواري را به ما بدهد و به آن فکر کنيم که نوع ديگري از سياست‌گذاري اجتماعي از پايين و ميان مردم نيز ممکن است.