دفتر نشر فرهنگ اسلامی فقط فروشنده زمین سوهانک بود
در پاسخ به مطالب مطرحشده از سوی آقای اکبر اعلمی عضو سابق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم در گفتوگو با آن روزنامه در روز پنجشنبه سوم مرداد سال 1398 به شماره 3484 با عنوان «مالباختگان پروژه بزرگ مجلس» که در آن بارها از موسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی و مدیران این موسسه فرهنگی با واژههای مخفف حروف ابتدای نام ایشان نام برده شده است، توضیحاتی ارائه میشود که با استناد به ماده 22 قانون مطبوعات، خواهشمند است نسبت به درج جوابیه زیر در آن روزنامه محترم دستور اقدام قانونی صادر فرمایید.
- آقای اکبر اعلمی در این گفتوگو درباره پروژه ساخت مجتمع مسکونی در زمینی که پیش از آن در تملک دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده است مطالبی بیان کردهاند و در ذیل این بند که «چه ابهامات دیگری در مبایعهنامه وجود دارد؟» به نوعی مصادره به مطلوب شده و این مفهوم به صورت ضمنی به خواننده منتقل میشود که گویی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و مدیران آن، از پروژه ساخت این مجتمع مسکونی از سوی خریدار زمین مطلع بودهاند که لازم است توضیح دهیم این موسسه و مدیران آن هیچگونه آشنایی و ارتباطی با خریدار پیش از این معامله یا بعد از تنظیم سند انتقال با دستاندرکاران پروژههای مورد اشاره نداشتهاند.
- ماجرای فروش زمین سوهانک به این ترتیب است که موسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تاریخ 5/4/1391 و به موجب مبایعهنامهای رسمی و پس از طی مراحل قیمتگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان منطقهای و تصویب مجمع عمومی موسسه، اقدام به فروش یک قطعه زمین ملکی خود- که طبق سند رسمی به نام موسسه بوده است- به آقای علی ارباب کرد که بر اثر تاخیر در پرداخت ثمن و بیعانه اولیه، دو متمم به مبایعهنامه اضافه و در نهایت سند انتقال قطعی به نام خریدار و به مبلغ 44 میلیارد تومان تنظیم و امضا شد.
- در بخشی از این گفتوگو آقای اکبر اعلمی با اشاره به اینکه نام آقای م.چ زیر قرارداد 19 تیر 1391 خریداران با تعاونی مسکن مجلس و 700 قرارداد دیگر نامبردگان بهعنوان داور به چشم میخورد (البته بدون امضا) بیان کرده است که: «نام آقای «م.چ» در ذیل قراردادهای یادشده به مفهوم این است که همه یا بعضی از تهیهکنندگان و امضاکنندگان این قراردادها و بهویژه آقای «ع.الف» با ایشان چنان در ارتباط و تماس بودهاند که نام او را بهعنوان «داور» در همه قراردادها درج کردهاند...» درحالیکه قبل از انتشار اظهارات آقای اعلمی و در تاریخ 10 تیر 1398 در پاسخ به اظهارنامه شماره 62/100/98 نامهای از طرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی به ایشان داده شد که مدیر این دفتر اطلاعی از درج نامشان بهعنوان داور در زیر قراردادها نداشتند و امضایشان هم پای هیچیک از قراردادها نیست و موضوع تکذیب میشود. البته خود آقای اعلمی نیز پس از انتشار اظهاراتشان، در برخی از رسانهها توضیحی دادند که مشخص میکرد دفتر نشر تنها، فروشنده زمین سوهانک بوده و خبری از فعلوانفعالات بعدی خریدار نداشته است.
- درعینحال برای روشنترشدن اذهان خوانندگان آن رسانه محترم بار دیگر یادآور میشویم درج نام مدیر موسسه بهعنوان داور که به اذعان مصاحبهشونده، بدون امضا و قبولی داور بوده است، مطابق قانون، مبنای قانونی نداشته و ندارد.
در پایان با یادآوری این نکته که اقدامهای بعدی خریدار ملک و قراردادهای منعقده ایشان با اشخاص ثالث، هیچ ارتباطی با دفتر نشر فرهنگ اسلامی نداشته، تاکید میکنیم: استفاده از نام مدیران و دستاندرکاران این موسسه بهعنوان داور یا مطلع، نهتنها مورد قبول و رضایت مدیران موسسه نبوده بلکه میتواند از مصادیق سوءاستفاده از نام دیگری نیز تلقی شود.خواهشمند است جهت اطلاع خوانندگان محترم آن روزنامه نسبت به درج این جوابیه دستور لازم را صادر فرمایید.
در پاسخ به مطالب مطرحشده از سوی آقای اکبر اعلمی عضو سابق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس هفتم در گفتوگو با آن روزنامه در روز پنجشنبه سوم مرداد سال 1398 به شماره 3484 با عنوان «مالباختگان پروژه بزرگ مجلس» که در آن بارها از موسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی و مدیران این موسسه فرهنگی با واژههای مخفف حروف ابتدای نام ایشان نام برده شده است، توضیحاتی ارائه میشود که با استناد به ماده 22 قانون مطبوعات، خواهشمند است نسبت به درج جوابیه زیر در آن روزنامه محترم دستور اقدام قانونی صادر فرمایید.
- آقای اکبر اعلمی در این گفتوگو درباره پروژه ساخت مجتمع مسکونی در زمینی که پیش از آن در تملک دفتر نشر فرهنگ اسلامی بوده است مطالبی بیان کردهاند و در ذیل این بند که «چه ابهامات دیگری در مبایعهنامه وجود دارد؟» به نوعی مصادره به مطلوب شده و این مفهوم به صورت ضمنی به خواننده منتقل میشود که گویی دفتر نشر فرهنگ اسلامی و مدیران آن، از پروژه ساخت این مجتمع مسکونی از سوی خریدار زمین مطلع بودهاند که لازم است توضیح دهیم این موسسه و مدیران آن هیچگونه آشنایی و ارتباطی با خریدار پیش از این معامله یا بعد از تنظیم سند انتقال با دستاندرکاران پروژههای مورد اشاره نداشتهاند.
- ماجرای فروش زمین سوهانک به این ترتیب است که موسسه دفتر نشر فرهنگ اسلامی در تاریخ 5/4/1391 و به موجب مبایعهنامهای رسمی و پس از طی مراحل قیمتگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان منطقهای و تصویب مجمع عمومی موسسه، اقدام به فروش یک قطعه زمین ملکی خود- که طبق سند رسمی به نام موسسه بوده است- به آقای علی ارباب کرد که بر اثر تاخیر در پرداخت ثمن و بیعانه اولیه، دو متمم به مبایعهنامه اضافه و در نهایت سند انتقال قطعی به نام خریدار و به مبلغ 44 میلیارد تومان تنظیم و امضا شد.
- در بخشی از این گفتوگو آقای اکبر اعلمی با اشاره به اینکه نام آقای م.چ زیر قرارداد 19 تیر 1391 خریداران با تعاونی مسکن مجلس و 700 قرارداد دیگر نامبردگان بهعنوان داور به چشم میخورد (البته بدون امضا) بیان کرده است که: «نام آقای «م.چ» در ذیل قراردادهای یادشده به مفهوم این است که همه یا بعضی از تهیهکنندگان و امضاکنندگان این قراردادها و بهویژه آقای «ع.الف» با ایشان چنان در ارتباط و تماس بودهاند که نام او را بهعنوان «داور» در همه قراردادها درج کردهاند...» درحالیکه قبل از انتشار اظهارات آقای اعلمی و در تاریخ 10 تیر 1398 در پاسخ به اظهارنامه شماره 62/100/98 نامهای از طرف دفتر نشر فرهنگ اسلامی به ایشان داده شد که مدیر این دفتر اطلاعی از درج نامشان بهعنوان داور در زیر قراردادها نداشتند و امضایشان هم پای هیچیک از قراردادها نیست و موضوع تکذیب میشود. البته خود آقای اعلمی نیز پس از انتشار اظهاراتشان، در برخی از رسانهها توضیحی دادند که مشخص میکرد دفتر نشر تنها، فروشنده زمین سوهانک بوده و خبری از فعلوانفعالات بعدی خریدار نداشته است.
- درعینحال برای روشنترشدن اذهان خوانندگان آن رسانه محترم بار دیگر یادآور میشویم درج نام مدیر موسسه بهعنوان داور که به اذعان مصاحبهشونده، بدون امضا و قبولی داور بوده است، مطابق قانون، مبنای قانونی نداشته و ندارد.
در پایان با یادآوری این نکته که اقدامهای بعدی خریدار ملک و قراردادهای منعقده ایشان با اشخاص ثالث، هیچ ارتباطی با دفتر نشر فرهنگ اسلامی نداشته، تاکید میکنیم: استفاده از نام مدیران و دستاندرکاران این موسسه بهعنوان داور یا مطلع، نهتنها مورد قبول و رضایت مدیران موسسه نبوده بلکه میتواند از مصادیق سوءاستفاده از نام دیگری نیز تلقی شود.خواهشمند است جهت اطلاع خوانندگان محترم آن روزنامه نسبت به درج این جوابیه دستور لازم را صادر فرمایید.