|
کدخبر: 201537

كاسه‌اي زير نيم‌كاسه كاهش عرضه خودرو وجود دارد؟

صددرصد تفاوت قیمت خودرو‌ی کارخانه با بازار

ليلا مرگن: بازار راكدي كه معاملات در آن به حداقل ميزان ممكن رسيده، شاهد رشد نجومي قيمت براي خودروهاي توليدي ساخت داخل است. گاهي در برخي مدل‌هاي خودروهاي ساخت داخل، قيمت بازار و كارخانه بيش از صددرصد اختلاف دارند، اما چرا بايد در بازاري كه در آن خريدوفروش انجام نمي‌شود و بعد از رشد قيمت دلار به‌سرعت با جهش قيمتي مواجه شده است، حالا كه بهاي دلار در حال ريزش است، شاهد هيچ تغيير قيمتي نباشيم؟ چرا در بازاري كه سقف خريدوفروش‌هايش به حداقل ميزان ممكن رسيده است، نه فروشندگان حاضرند قيمت‌هاي خود را كمي تعديل كنند و نه خريداران ريسك مي‌‎كنند كه با اين قيمت‌هاي بالا خودرو بخرند؟ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، بر اين باور است كه توليدكنندگان خودرو وقتي قيمت دلار بالا رفت و چراغ سبزي از برخي نمايندگان مجلس دريافت كردند كه نرخ محصولات خود را تا سقف پنج درصد حاشيه بازار افزايش دهند، با كاهش خودخواسته عرضه، شكاف بين قيمت بازار و كارخانه را افزايش دادند تا بتوانند با تكيه بر تجربيات سال 91، يك‌بار ديگر افزايش صددرصدي براي قيمت خودروهاي داخلي را رقم بزنند. اگرچه همه كارشناسان كاهش عرضه خودرو را يكي از عوامل اصلي رشد قيمت‌ خودرو در بازار نسبت به كارخانه مي‌دانند، اما كسي با قاطعيت نمي‌تواند بگويد كه كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلي، امري برنامه‌ريزي‌شده بوده يا ناشي از فشارهاي حاصل از تحريم‌هاي جديد آمريكاست.بررسي قيمت برخي از خودروهاي ساخت داخل در كارخانه و بازار نشان مي‌دهد كه به طور ميانگين، خودروهاي وطني پس از خروج از كارخانه، با اختلاف 65 درصدي قيمت در بازار به فروش مي‌رسند. البته تماس با نمايندگي‌هاي ايران‌خودرو و سايپا هم نشان مي‌دهد كه بخشي از مدل‌هاي اين دو كارخانه، اصلا موجود نيست و برنامه‌هاي پيش‌فروش اين مدل‌ها هم در اختيار نمايندگي‌ها قرار نگرفته است. اختلاف معني‌دار بين بازار و كارخانه، مصرف‌كنندگان واقعي را هم براي خريد خودرو دچار مشكل كرده است، اما به راستي چرا اين شكاف، بين بازار و كارخانه ايجاد شده است؟ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» از عمدي‌بودن سناريوي ايجاد شكاف بين قيمت بازار و كارخانه سخن به ميان مي‌آورد.او عنوان مي‌كند: از مردادماه به‌بعد كه خودروسازان بحث افزايش قيمت خودرو تا سقف پنج درصد زير حاشيه قيمت بازار را مطرح كردند و با چراغ سبز برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شدند، عرضه خودرو به بازار كاهش يافت.مؤتمني ادامه مي‌دهد: تا قبل از مردادماه فاصله قيمت بازار و كارخانه بين 20 تا 30 درصد بود، اما بعد از اين ماه، با كاهش عرضه، اختلاف قيمت بازار و كارخانه زياد شد.به گفته او، خودروسازان با تكيه بر تجربه سال 91 كه محصولاتشان افزايش صددرصدي قيمت را تجربه كرد، در مردادماه كه بهاي دلار به بالاي 10 هزار تومان رسيد، بحث قيمت‌گذاري خودرو بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را مطرح كردند، اما اگر ورودي بازار را نمي‌بستند و مطالبات خود را دنبال مي‌كردند، اختلاف قيمت 65 تا 110 درصدي بين بازار و كارخانه اتفاق نمي‌افتاد.
تعلل عمدي خودروسازان
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو مي‌گويد: اگر آن روزي كه خودروسازان بحث قيمت‌گذاري به ميزان پنج درصد حاشيه سود بازار را مطرح كردند و سيگنال مثبت هم دريافت كردند، رشد قيمت‌ها رخ مي‌داد، سود خاصي نصيب توليدكنندگان خودرو نمي‌شود، اما قيمت سمند LX كه 20 تيرماه 37 ميليون و 500 هزار تومان بود، روز پنجشنبه گذشته در بازار به 62 ميليون تومان رسيده است و به‌اين‌ترتيب افزايش قيمت بر اساس فرمول موردنظر خودروسازان براي آنها سود سرشار دارد.او تأكيد مي‌كند: افزايش صددرصدي قيمت خودرو در اوضاع جاري كشور غيرمنطقي است و افزايش قيمت‌ها به ميزان 20 تا 30 درصد قيمت‌هاي فعلي منطقي است.به گفته مؤتمني، خودروسازان نمي‌توانند نياز داخل را تأمين كنند و بنابراين از دولت درخواست داريم براي جلوگيري از افزايش شكاف بين قيمت بازار و كارخانه، اجازه ورود خودروهاي با ارزش كمتر از 14 هزار دلار را صادر كند تا به‌اين‌ترتيب، شرايط بازار اندكي كنترل شود.
نبود توازن بين عرضه و تقاضا، عامل افزايش قيمت خودرو
علي شكوهي، كارشناس خودرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق» نبود توازن بين عرضه و تقاضا را يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو مي‌داند، اما او تأكيد مي‌كند: نمي‌توان با قاطعيت گفت كه در كاهش عرضه خودرو، عمدي بوده است.به گفته شكوهي، خودروسازان فرمول قيمت‌گذاري بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را به اين دليل اعلام كرده‌اند كه فاصله بازار و كارخانه زياد شده و سود سرشاري نصيب دلالان مي‌شود.او اضافه مي‌كند: بازار در ايران رقابتي نيست. شرايط بازار رقابتي اين است كه همه از شرايط يكسان بهره ببرند، اما به دليل وجود يك‌سري رانت‌هاي اطلاعاتي خيلي از واسطه‌ها و دلال‌هاي بازار به‌واسطه اطلاعاتي كه از طرف توليدكنندگان، بدنه دولت يا سازمان‌هاي ذي‌ربط به دست مي‌آورند، واكنش نشان مي‌دهند و اقدام به احتكار خودرو يا برخي سياست‌گذاري‌هاي مالي مي‌كنند. نتيجه اين رفتارها در نهايت زيان‌ديدن مصرف‌كننده است، زيرا قيمت خودرو از چيزي كه هست بالاتر قرار مي‌گيرد.اين كارشناس خودرو تأكيد مي‌كند: نمي‌توان منكر تأثيرپذيري توليدكنندگان خودرو از شرايط بيروني شد. مثلا شركاي تجاري كه با آنها كار نمي‌كنند، اثر نرخ ارز، جريمه ديركرد به مشتري و... را كه كنار هم بگذاريم، مي‌بينيم توليدكنندگان ناچار به افزايش قيمت هستند اما اين افزايش قيمت،‌ به ميزاني كه آنها درخواست دارند، نيست.
بازار راكد، قيمت‌ها بدون تغيير
تغيير نرخ دلار سبب افزايش قيمت خودرو شد اما حالا كه بهاي ارز در حال ريزش است، شاهد افت قيمت خودروها نيستيم. البته موتمني، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، مي‌گويد: در حال حاضر معاملات در بازار خودرو به كمترين ميزان خود رسيده است و هيچ خريد و فروشي در اين بازار انجام نمي‌شود.او درباره دليل تغييرنكردن قيمت‌ها بیان مي‌كند: مردم يعني خريدار و فروشنده منتظر تعيين تكليف قيمت‌ها از طريق ستاد تنظيم بازار هستند زيرا فروشنده در مرداد و شهريور كه قيمت دلار بالا مي‌رفت به اندازه كافي خودرو خريده است، وقتي مي‌بيند خودروسازان قيمت‌گذاري بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را مطرح مي‌كنند و دولتي‌ها هم تقريبا با اين خواسته موافقت كرده‌اند، محصولات خود را نمي‌فروشند.رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو اضافه مي‌كند: از نظر خريدار هم قيمت‌ها غيرمنطقي است، بنابراين خريد انجام نمي‌دهد.به گفته موتمني، در شرايطي كه نرخ ارز از 14 هزار تومان به 9هزارو 500 تومان رسيده است، بايد شاهد كاهش 40 تا 50درصدي قيمت خودرو در بازار باشيم اما چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد زيرا اين مسئله به سياست خودروسازان بازمي‌گردد. آنها ورودي به بازار را بسته‌اند اگر بازار را رها كنند و قيمت‌ها افت كند، در صورت دريافت مجوز افزايش قيمت به ميزان پنج درصد حاشيه بازار، چيزي گير خودروسازان نمي‌آيد. اگر بازار را بالا نگه دارند، به خواسته خود رسيده‌اند.
عدم اطمينان فروشنده عامل ثبات قيمت‌ها
عقيل مصطفايي، كارشناس خودرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، شكاف قيمتي ايجادشده در بازار خودرو را ناشي از ضعف دستگاه‌هاي مختلف اعم از شوراي رقابت، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌داند.به گفته او، از‌بين‌رفتن حباب قيمت دلار، تأثير مقطعي روي قيمت بازار دارد زيرا مصرف‌كنندگاني كه براي سوداگري خودرو خريده‌اند، به دنبال منافع خود بوده و مي‌‎خواهند حداكثر سود را ببرند و چون اطميناني ندارند كه پايين‌آمدن قيمت دلار ثبات داشته باشد، منتظر تثبيت قيمت‌ دلار مانده و ماشين‌هاي خود را به بازار عرضه نمي‌كنند.مصطفايي تشكيل كارگروهي با مشاركت همه دست‌اندركاران بازار خودرو شامل توليدكننده، واردكننده و متخصصان بازار را راهي براي بیرون‌رفتن از شرايط كنوني مي‌داند و معتقد است وزير فعلي صمت كه قبلا نماينده مردم بوده، صرفا نبايد به بخش توليد توجه داشته باشد و بايد نظر همه دست‌اندركاران را در تصميم‌سازي‌ها لحاظ كند.

ليلا مرگن: بازار راكدي كه معاملات در آن به حداقل ميزان ممكن رسيده، شاهد رشد نجومي قيمت براي خودروهاي توليدي ساخت داخل است. گاهي در برخي مدل‌هاي خودروهاي ساخت داخل، قيمت بازار و كارخانه بيش از صددرصد اختلاف دارند، اما چرا بايد در بازاري كه در آن خريدوفروش انجام نمي‌شود و بعد از رشد قيمت دلار به‌سرعت با جهش قيمتي مواجه شده است، حالا كه بهاي دلار در حال ريزش است، شاهد هيچ تغيير قيمتي نباشيم؟ چرا در بازاري كه سقف خريدوفروش‌هايش به حداقل ميزان ممكن رسيده است، نه فروشندگان حاضرند قيمت‌هاي خود را كمي تعديل كنند و نه خريداران ريسك مي‌‎كنند كه با اين قيمت‌هاي بالا خودرو بخرند؟ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، بر اين باور است كه توليدكنندگان خودرو وقتي قيمت دلار بالا رفت و چراغ سبزي از برخي نمايندگان مجلس دريافت كردند كه نرخ محصولات خود را تا سقف پنج درصد حاشيه بازار افزايش دهند، با كاهش خودخواسته عرضه، شكاف بين قيمت بازار و كارخانه را افزايش دادند تا بتوانند با تكيه بر تجربيات سال 91، يك‌بار ديگر افزايش صددرصدي براي قيمت خودروهاي داخلي را رقم بزنند. اگرچه همه كارشناسان كاهش عرضه خودرو را يكي از عوامل اصلي رشد قيمت‌ خودرو در بازار نسبت به كارخانه مي‌دانند، اما كسي با قاطعيت نمي‌تواند بگويد كه كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان داخلي، امري برنامه‌ريزي‌شده بوده يا ناشي از فشارهاي حاصل از تحريم‌هاي جديد آمريكاست.بررسي قيمت برخي از خودروهاي ساخت داخل در كارخانه و بازار نشان مي‌دهد كه به طور ميانگين، خودروهاي وطني پس از خروج از كارخانه، با اختلاف 65 درصدي قيمت در بازار به فروش مي‌رسند. البته تماس با نمايندگي‌هاي ايران‌خودرو و سايپا هم نشان مي‌دهد كه بخشي از مدل‌هاي اين دو كارخانه، اصلا موجود نيست و برنامه‌هاي پيش‌فروش اين مدل‌ها هم در اختيار نمايندگي‌ها قرار نگرفته است. اختلاف معني‌دار بين بازار و كارخانه، مصرف‌كنندگان واقعي را هم براي خريد خودرو دچار مشكل كرده است، اما به راستي چرا اين شكاف، بين بازار و كارخانه ايجاد شده است؟ سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» از عمدي‌بودن سناريوي ايجاد شكاف بين قيمت بازار و كارخانه سخن به ميان مي‌آورد.او عنوان مي‌كند: از مردادماه به‌بعد كه خودروسازان بحث افزايش قيمت خودرو تا سقف پنج درصد زير حاشيه قيمت بازار را مطرح كردند و با چراغ سبز برخي نمايندگان مجلس روبه‌رو شدند، عرضه خودرو به بازار كاهش يافت.مؤتمني ادامه مي‌دهد: تا قبل از مردادماه فاصله قيمت بازار و كارخانه بين 20 تا 30 درصد بود، اما بعد از اين ماه، با كاهش عرضه، اختلاف قيمت بازار و كارخانه زياد شد.به گفته او، خودروسازان با تكيه بر تجربه سال 91 كه محصولاتشان افزايش صددرصدي قيمت را تجربه كرد، در مردادماه كه بهاي دلار به بالاي 10 هزار تومان رسيد، بحث قيمت‌گذاري خودرو بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را مطرح كردند، اما اگر ورودي بازار را نمي‌بستند و مطالبات خود را دنبال مي‌كردند، اختلاف قيمت 65 تا 110 درصدي بين بازار و كارخانه اتفاق نمي‌افتاد.
تعلل عمدي خودروسازان
رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو مي‌گويد: اگر آن روزي كه خودروسازان بحث قيمت‌گذاري به ميزان پنج درصد حاشيه سود بازار را مطرح كردند و سيگنال مثبت هم دريافت كردند، رشد قيمت‌ها رخ مي‌داد، سود خاصي نصيب توليدكنندگان خودرو نمي‌شود، اما قيمت سمند LX كه 20 تيرماه 37 ميليون و 500 هزار تومان بود، روز پنجشنبه گذشته در بازار به 62 ميليون تومان رسيده است و به‌اين‌ترتيب افزايش قيمت بر اساس فرمول موردنظر خودروسازان براي آنها سود سرشار دارد.او تأكيد مي‌كند: افزايش صددرصدي قيمت خودرو در اوضاع جاري كشور غيرمنطقي است و افزايش قيمت‌ها به ميزان 20 تا 30 درصد قيمت‌هاي فعلي منطقي است.به گفته مؤتمني، خودروسازان نمي‌توانند نياز داخل را تأمين كنند و بنابراين از دولت درخواست داريم براي جلوگيري از افزايش شكاف بين قيمت بازار و كارخانه، اجازه ورود خودروهاي با ارزش كمتر از 14 هزار دلار را صادر كند تا به‌اين‌ترتيب، شرايط بازار اندكي كنترل شود.
نبود توازن بين عرضه و تقاضا، عامل افزايش قيمت خودرو
علي شكوهي، كارشناس خودرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق» نبود توازن بين عرضه و تقاضا را يكي از دلايل افزايش قيمت خودرو مي‌داند، اما او تأكيد مي‌كند: نمي‌توان با قاطعيت گفت كه در كاهش عرضه خودرو، عمدي بوده است.به گفته شكوهي، خودروسازان فرمول قيمت‌گذاري بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را به اين دليل اعلام كرده‌اند كه فاصله بازار و كارخانه زياد شده و سود سرشاري نصيب دلالان مي‌شود.او اضافه مي‌كند: بازار در ايران رقابتي نيست. شرايط بازار رقابتي اين است كه همه از شرايط يكسان بهره ببرند، اما به دليل وجود يك‌سري رانت‌هاي اطلاعاتي خيلي از واسطه‌ها و دلال‌هاي بازار به‌واسطه اطلاعاتي كه از طرف توليدكنندگان، بدنه دولت يا سازمان‌هاي ذي‌ربط به دست مي‌آورند، واكنش نشان مي‌دهند و اقدام به احتكار خودرو يا برخي سياست‌گذاري‌هاي مالي مي‌كنند. نتيجه اين رفتارها در نهايت زيان‌ديدن مصرف‌كننده است، زيرا قيمت خودرو از چيزي كه هست بالاتر قرار مي‌گيرد.اين كارشناس خودرو تأكيد مي‌كند: نمي‌توان منكر تأثيرپذيري توليدكنندگان خودرو از شرايط بيروني شد. مثلا شركاي تجاري كه با آنها كار نمي‌كنند، اثر نرخ ارز، جريمه ديركرد به مشتري و... را كه كنار هم بگذاريم، مي‌بينيم توليدكنندگان ناچار به افزايش قيمت هستند اما اين افزايش قيمت،‌ به ميزاني كه آنها درخواست دارند، نيست.
بازار راكد، قيمت‌ها بدون تغيير
تغيير نرخ دلار سبب افزايش قيمت خودرو شد اما حالا كه بهاي ارز در حال ريزش است، شاهد افت قيمت خودروها نيستيم. البته موتمني، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو، مي‌گويد: در حال حاضر معاملات در بازار خودرو به كمترين ميزان خود رسيده است و هيچ خريد و فروشي در اين بازار انجام نمي‌شود.او درباره دليل تغييرنكردن قيمت‌ها بیان مي‌كند: مردم يعني خريدار و فروشنده منتظر تعيين تكليف قيمت‌ها از طريق ستاد تنظيم بازار هستند زيرا فروشنده در مرداد و شهريور كه قيمت دلار بالا مي‌رفت به اندازه كافي خودرو خريده است، وقتي مي‌بيند خودروسازان قيمت‌گذاري بر اساس پنج درصد حاشيه بازار را مطرح مي‌كنند و دولتي‌ها هم تقريبا با اين خواسته موافقت كرده‌اند، محصولات خود را نمي‌فروشند.رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاه و فروشندگان خودرو اضافه مي‌كند: از نظر خريدار هم قيمت‌ها غيرمنطقي است، بنابراين خريد انجام نمي‌دهد.به گفته موتمني، در شرايطي كه نرخ ارز از 14 هزار تومان به 9هزارو 500 تومان رسيده است، بايد شاهد كاهش 40 تا 50درصدي قيمت خودرو در بازار باشيم اما چنين اتفاقي رخ نمي‌دهد زيرا اين مسئله به سياست خودروسازان بازمي‌گردد. آنها ورودي به بازار را بسته‌اند اگر بازار را رها كنند و قيمت‌ها افت كند، در صورت دريافت مجوز افزايش قيمت به ميزان پنج درصد حاشيه بازار، چيزي گير خودروسازان نمي‌آيد. اگر بازار را بالا نگه دارند، به خواسته خود رسيده‌اند.
عدم اطمينان فروشنده عامل ثبات قيمت‌ها
عقيل مصطفايي، كارشناس خودرو، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، شكاف قيمتي ايجادشده در بازار خودرو را ناشي از ضعف دستگاه‌هاي مختلف اعم از شوراي رقابت، خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌داند.به گفته او، از‌بين‌رفتن حباب قيمت دلار، تأثير مقطعي روي قيمت بازار دارد زيرا مصرف‌كنندگاني كه براي سوداگري خودرو خريده‌اند، به دنبال منافع خود بوده و مي‌‎خواهند حداكثر سود را ببرند و چون اطميناني ندارند كه پايين‌آمدن قيمت دلار ثبات داشته باشد، منتظر تثبيت قيمت‌ دلار مانده و ماشين‌هاي خود را به بازار عرضه نمي‌كنند.مصطفايي تشكيل كارگروهي با مشاركت همه دست‌اندركاران بازار خودرو شامل توليدكننده، واردكننده و متخصصان بازار را راهي براي بیرون‌رفتن از شرايط كنوني مي‌داند و معتقد است وزير فعلي صمت كه قبلا نماينده مردم بوده، صرفا نبايد به بخش توليد توجه داشته باشد و بايد نظر همه دست‌اندركاران را در تصميم‌سازي‌ها لحاظ كند.