رأي منفي «اعتماد ملي» به دومين استعفاي دبيركل
شرق: اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در جلسه روز گذشته به اتفاق آرا به درخواست استعفاي مهدي کروبي رأي منفي دادند. اين دومين‌باري است که مهدي کروبي در حصر براي اعضاي شوراي مرکزي حزبش نامه استعفا مي‌نويسد. در اين جلسه حسين کروبي حاضر شده بود تا نظرات پدرش درباره استعفا را براي شوراي مرکزي تبيين کند. حاضران بعد از استماع سخنان حسين کروبي، رأي منفي به استعفا دادند تا کروبي همچنان دبيرکل بماند. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب در گفت‌وگوي خود با «شرق» ضمن بيان اين خبر در توضيح بيشتر گفت که مباحث آقاي کروبي بيشتر حول محور حصر بود و اينکه راه نجاتي از اين موضوع ندارد. او در پاسخ به اينکه درگيري آخر در کنگره حزب چه اندازه در اين تصميم کروبي مؤثر بوده هم گفت که قطعا اين موضوع آقاي کروبي را ناخرسند کرده است. گرامي‌مقدم همچنين درباره نامه استعفاي رسول منتجب‌نيا قائم مقام حزب هم گفت: مسئله استعفاي ايشان را آقاي کروبي بايد بررسي کند. او گفت نظر اعضاي حزب به اضافه رأي از سوي الياس حضرتي به يکي از رابطين آقاي کروبي داده شده و از اين طريق به اطلاع او مي‌رسد.
پس از استعفاي مهدي کروبي از دبيرکلي حزب اعتماد ملي، رسول منتجب‌نيا نيز از قائم‌مقامي دبيرکل اين حزب استعفا کرده بود. در متن استعفاي منتجب‌نيا خطاب به کروبي آمده است: «در پي حوادث تلخ و ناگوار کنگره باشکوه و تاريخي جمعه 4/٣/97 که از پيش برنامه‌ريزي شده و موجب توهين و هتک حيثيت افراد زيادي شد و اينجانب با تأکيد حضرتعالي و اصرار فراوان اعضاي حزب از سراسر کشور، در آن شرکت و سخنراني کردم و انتشار خبر آن، نامه استعفاي جنابعالي را به دنبال داشت... مع‌الاسف، از سال ٩٣ شاهد زمزمه‌هايي از درون حزب و وسوسه‌هايي از بيرون... با حذف جنابعالي و اينجانب بودم و هرچه اينجانب صبر و شکيبايي، تحمّل و سعه صدر، ايثار و خويشتن‌داري به خرج دادم، آن جريان قوت و وسعت و جسارت بيشتر يافت و سرانجام اين مرکز نشر فرهنگ مترقي اسلام و کانون پرورش و تعالي انسان‌ها به سکوي قدرت‌طلبي و نردبام نيل به پست‌ها و سمت‌هاي دولتي و حکومتي به هر قيمت که شده براي گروهي معدود و تطميع و توزيع مناصب براي تقويت جايگاه خود و نفي و حذف همراهان صديق شما و اينجانب و به مرکز بداخلاقي و اختلاف‌افکني تبديل شد».
تنش در كنگره
حزب اعتماد ملي جمعه دو هفته پيش براي اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومين کنگره خود را در شرايطي برگزار کرد که به درگيري کشيده شد. درگيري پيش‌آمده درباره نحوه رأي‌گيري در انتخابات شوراي مرکزي بود که به شيوه قيام و قعود براي ابقاي شوراي مرکزي فعلي انجام شده بود. اما گويا موضوع فراتر از نحوه رأي‌گيري بوده و به دودستگي در جريان حزب بازمي‌گردد که منتجب‌نيا هم به آن اشاره دارد. مهدي کروبي و رسول منتجب‌نيا دي ماه 95 هم بار ديگر استعفا داده بودند که استعفاي دبيرکل باز هم با رأي اعضاي شوراي مرکزي ملغي شد و استعفاي منتجب‌نيا هم بعد از رأي شوراي مرکزي به ابقاي مهدي کروبي، آن‌طور که خود گفت کان لم يکن شد. در آن سال كروبي هم در نامه خود به موضوع استعفاي منتجب‌نيا اشاره کرده بود. ظاهرا دلايل كروبي همان مواضعي بود که منتجب‌نيا، قائم مقام حزب براي استعفا اتخاذ کرده بوده، مواضعي که در نامه‌اي به کروبي ارائه شد و چون فحواي نامه محرمانه بوده، اعضا از طرح و صحبت درباره جزئيات آن ابا داشتند. بااين‌حال موضوع اختلافات و دودستگي در حزب روشن بود.
ظاهرا در اعتماد ملي يک دودستگي رخ داده بود؛ گروهي که موافق ادامه فعاليت‌هاي حزب در قالب ترکيب شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به رياست عارف بود و تشکيلاتي که ترکيب آن را عمدتا اعضاي حقيقي و حقوقي تشکيل مي‌دهند. دسته دوم که در رأس آن منتجب‌نيا قرار دارد، معتقد بودند که احزاب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ناديده گرفته شده‌اند.
شرق: اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي در جلسه روز گذشته به اتفاق آرا به درخواست استعفاي مهدي کروبي رأي منفي دادند. اين دومين‌باري است که مهدي کروبي در حصر براي اعضاي شوراي مرکزي حزبش نامه استعفا مي‌نويسد. در اين جلسه حسين کروبي حاضر شده بود تا نظرات پدرش درباره استعفا را براي شوراي مرکزي تبيين کند. حاضران بعد از استماع سخنان حسين کروبي، رأي منفي به استعفا دادند تا کروبي همچنان دبيرکل بماند. اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب در گفت‌وگوي خود با «شرق» ضمن بيان اين خبر در توضيح بيشتر گفت که مباحث آقاي کروبي بيشتر حول محور حصر بود و اينکه راه نجاتي از اين موضوع ندارد. او در پاسخ به اينکه درگيري آخر در کنگره حزب چه اندازه در اين تصميم کروبي مؤثر بوده هم گفت که قطعا اين موضوع آقاي کروبي را ناخرسند کرده است. گرامي‌مقدم همچنين درباره نامه استعفاي رسول منتجب‌نيا قائم مقام حزب هم گفت: مسئله استعفاي ايشان را آقاي کروبي بايد بررسي کند. او گفت نظر اعضاي حزب به اضافه رأي از سوي الياس حضرتي به يکي از رابطين آقاي کروبي داده شده و از اين طريق به اطلاع او مي‌رسد.
پس از استعفاي مهدي کروبي از دبيرکلي حزب اعتماد ملي، رسول منتجب‌نيا نيز از قائم‌مقامي دبيرکل اين حزب استعفا کرده بود. در متن استعفاي منتجب‌نيا خطاب به کروبي آمده است: «در پي حوادث تلخ و ناگوار کنگره باشکوه و تاريخي جمعه 4/٣/97 که از پيش برنامه‌ريزي شده و موجب توهين و هتک حيثيت افراد زيادي شد و اينجانب با تأکيد حضرتعالي و اصرار فراوان اعضاي حزب از سراسر کشور، در آن شرکت و سخنراني کردم و انتشار خبر آن، نامه استعفاي جنابعالي را به دنبال داشت... مع‌الاسف، از سال ٩٣ شاهد زمزمه‌هايي از درون حزب و وسوسه‌هايي از بيرون... با حذف جنابعالي و اينجانب بودم و هرچه اينجانب صبر و شکيبايي، تحمّل و سعه صدر، ايثار و خويشتن‌داري به خرج دادم، آن جريان قوت و وسعت و جسارت بيشتر يافت و سرانجام اين مرکز نشر فرهنگ مترقي اسلام و کانون پرورش و تعالي انسان‌ها به سکوي قدرت‌طلبي و نردبام نيل به پست‌ها و سمت‌هاي دولتي و حکومتي به هر قيمت که شده براي گروهي معدود و تطميع و توزيع مناصب براي تقويت جايگاه خود و نفي و حذف همراهان صديق شما و اينجانب و به مرکز بداخلاقي و اختلاف‌افکني تبديل شد».
تنش در كنگره
حزب اعتماد ملي جمعه دو هفته پيش براي اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومين کنگره خود را در شرايطي برگزار کرد که به درگيري کشيده شد. درگيري پيش‌آمده درباره نحوه رأي‌گيري در انتخابات شوراي مرکزي بود که به شيوه قيام و قعود براي ابقاي شوراي مرکزي فعلي انجام شده بود. اما گويا موضوع فراتر از نحوه رأي‌گيري بوده و به دودستگي در جريان حزب بازمي‌گردد که منتجب‌نيا هم به آن اشاره دارد. مهدي کروبي و رسول منتجب‌نيا دي ماه 95 هم بار ديگر استعفا داده بودند که استعفاي دبيرکل باز هم با رأي اعضاي شوراي مرکزي ملغي شد و استعفاي منتجب‌نيا هم بعد از رأي شوراي مرکزي به ابقاي مهدي کروبي، آن‌طور که خود گفت کان لم يکن شد. در آن سال كروبي هم در نامه خود به موضوع استعفاي منتجب‌نيا اشاره کرده بود. ظاهرا دلايل كروبي همان مواضعي بود که منتجب‌نيا، قائم مقام حزب براي استعفا اتخاذ کرده بوده، مواضعي که در نامه‌اي به کروبي ارائه شد و چون فحواي نامه محرمانه بوده، اعضا از طرح و صحبت درباره جزئيات آن ابا داشتند. بااين‌حال موضوع اختلافات و دودستگي در حزب روشن بود.
ظاهرا در اعتماد ملي يک دودستگي رخ داده بود؛ گروهي که موافق ادامه فعاليت‌هاي حزب در قالب ترکيب شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان به رياست عارف بود و تشکيلاتي که ترکيب آن را عمدتا اعضاي حقيقي و حقوقي تشکيل مي‌دهند. دسته دوم که در رأس آن منتجب‌نيا قرار دارد، معتقد بودند که احزاب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات ناديده گرفته شده‌اند.